تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

شاخص کفایت سرمایه (CAR)

مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وام‌های بانکی در دهه­‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ میلادی اهمیت برخورداری بانک‌ها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام­ گیرندگان را آشکار ساخت. لذا برای مقابله با این تجربه ناخوشایند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمایه بانک‌ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکی قرار گرفت. درک این ضرورت، کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل سوئیس (به‌ طور اختصار کمیته بال) را بر آن داشت تا با در نظر گرفتن اهمیت مقررات پیشگیرانه در زمینه داشتن سرمایه مناسب، تدوین استانداردهای مناسب کفایت سرمایه بانک‌ها را در دستور کار خود قرار دهد که به همین دلیل در سال‌های بعد جایگاه مهمی در محافل بانکی و حرفه­ای جهان به دست آورد.

در سال ١٩٨٨ کمیته، سیستم اندازه­ گیری حداقل سرمایه مناسب را طی بیانیه ­ای موسوم به بیانیه شماره یک سرمایه ­ای بازل معرفی کرد. از آن به بعد این سیستم به صورت گسترده ­ای نه تنها در بین کشورهای عضو، بلکه در سایر کشورهای جهان معرفی و اجرا شد و توانست تحول عمده ­ای در روش‌ها و ادبیات نظارت بانکی ایجاد کند. در اواخر دهه ١٩٩٠ میلادی با آشکار شدن نقاط ضعف بیانیه اولیه، راه برای بازنگری و تجدید نظر در آن هموار شد و در ژوئن ١٩٩٩ نخستین پیش ­نویس بیانیه دوم سرمایه‌ای موسوم به بازل شماره 2 انتشار یافت تا در پایان سال ٢٠٠٦ جایگزین بیانیه قبلی شود.

یکی از نسبت‌های بسیار مهم در سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی هر مؤسسه مالی و بالاخص بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها به واسطه ویژگی‌هایی که دارند و موظف به استرداد اصل سپرده سپرده گذاران به آن‌ها می‌باشند، می‌بایستی سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود. بدین لحاظ بانک‌ها باید همواره از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند. براساس قوانین کمیته بال(Basel)، حداقل میزان سرمایه موردنیاز می‌بایستی 12% دارایی‌های موزون شده به ریسک باشد. دارایی‌های موزون شده به ریسک یعنی ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن. برای مثال ریسک حساب صندوق (وجه نقد) و مانده حساب‌های بانک نزد بانک‌های مرکزی هر کشور برابر با صفر است ولی ریسک تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی معادل 100 درصد می­ باشد. براساس قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب برای بانک‌های ایرانی معادل 8 درصد است.

نحوه محاسبه شاخص کفایت سرمایه

مجموع دارایی‌های موزون شده به ضریب ریسک/ سرمایه پایه =CAR

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی­‌های موزون شده به ضرایب ریسک به درصد است.

در این تعریف سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی. سرمایه اصلی دارای پنج جزء است که سرمایه ثبت شده و سود انباشته و اندوخته قانونی مهم‌ترین اجزای آن محسوب می‌شوند. دو جزء دیگر عبارتند از صرف سهام و سایر اندوخته‌ها. سرمایه تکمیلی دارای اجزای گوناگونی است که "ذخایر مطالبات مشکوک الوصول" اصلی‌ترین جزء است. ضریب ریسک انواع دارایی‌ها متناسب با مخاطرات احتمالی آن‌ها به ترتیب صفر، 20، 50 و 100 درصد می‌باشد. بنابراین دارایی‌های هر بانک براساس این ضرایب موزون می‌شود. مثلاً وجوه نقد یا اوراق مشارکت دارای ضریب ریسک صفر، مطالبات از بانک‌های داخلی ضریب 20 درصد، تسهیلات اعطایی در برابر رهن کامل واحد مسکونی ضریب 50 درصد و مطالبات از نهادهای غیردولتی ضریب 100 درصد دارند. با توجه به این توضیحات درمی یابیم که نسبت کفایت سرمایه یک نسبت کلیدی در تحلیل وضعیت یک بانک به‌ شمار می‌رود که با توجه به آن می‌توانیم متوجه شویم که دارایی بانک‌ها تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه­ گذاری شده است و این بانک‌ها تا چه حد از لحاظ ریسک و نیز از لحاظ به کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخور دارند.
مالی شاخص