موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

تاریخچه

گزارش رقابت‌پذیری جهانی (جی.سی.آر)1 از سالنامه­‌های مجمع جهانی اقتصاد است. اولین گزارش در 1979 با رتبه دهی به 16 کشور منتشر شد و در جدیدترین گزارش- گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2012-2013- به 144 اقتصاد عمده یا نوظهور رتبه داده شده است.

ویژگی‌ها

این گزارش بنا به اظهار ناشر آن، «توانایی کشورها در فراهم‌‌سازی رونق چشمگیر برای شهروندان خود را ارزیابی می‌کند، که به نوبه‌ی خود بستگی دارد به اینکه کشور تا چه اندازه از منابع در دسترس، بهره‌ورانه استفاده می‌کند. بدین قرار شاخص جهانی رقابت‌پذیری، مجموعه‌ی نهادها، سیاست‌ها، و عواملی را اندازه می‌گیرد، که سطوح پایدار رونق اقتصادی زمان حاضر و آینده‌ی میان مدت را تعیین می‌کنند.»2.

مؤلفه‌های شاخص

گزارش، محصول بیش از 110 متغیر است که دو سوّم آن‌ها برگرفته از «نظرسنجی مدیران»3 است و مابقی از منابع در دسترس عمومی نظیر مستندات «سازمان ملل» است. متغیرها در حال حاضر در دوازده بُعد یا رکن سازماندهی شده‌اند، که هر یک نماینده‌ی پهنه‌ای هستند که از تعیین کننده‌های مهم رقابت‌پذیری تلقی می‌شوند.

در بخش «نظرسنجی مدیران» که پیمایشی از نمونه‌ی نمایاننده‌ی رهبران کسب و کار در کشورهای متبوع است، تعداد پاسخ دهندگان با افزایش هر ساله، هم اکنون به بیش از 14 هزار نفر در 142 کشور رسیده است.

تا سال 2004 رتبه‌های اقتصاد کلانی مبتنی بر «شاخص توسعه­‌ی رشد» ارائه شده توسط جفری ساکس و رتبه‌های اقتصاد خردی مبتنی بر «شاخص رقابت‌پذیری کسب و کار» پیشنهاد شده توسط مایکل پوتر بودند.

از سال 2005 به بعد، مبنای رتبه‌ها بر «شاخص جهانی کسب و کار»4 قرار گرفته است که توسط خاویر سالا-ای-مارتین و اِلسا وی.آرتادی پیشنهاد و بسط داده شده است. در شاخص حاضر، جنبه‌های مورد اشاره با یکدیگر تلفیق شده‌اند. گزارش رقابت­پذیری ژانویه­ی 2013 مجمع، شاخص جهانی رقابت­پذیری 5 را ابزار جامعی تلقی کرده است، که بنیادهای اقتصاد خردی و اقتصاد کلانی رقابت­پذیری ملّی را محک می­زند.

مجمع، رقابت‌پذیری را اینگونه تعریف می­کند: نهادها، سیاست­ها، و عواملی که تعیین ­کننده­ی سطح بهره­وری کشور است. سطح بهره­ وری به­نوبه­ی خود، تعیین­کننده­ی میزان رونقی است که اقتصاد می­تواند کسب کند. سطح بهره­وری همچنین نرخ ­های بازگشت کسب­شده از سرمایه ­گذاری در یک اقتصاد را نیز مشخص می­سازد، که باز پیش­ران­های بنیادین نرخ رشد هستند. به­عبارت دیگر اقتصاد رقابت­پذیرتر، آنی است که محتملاً رشد را پایدار سازد. بنابراین مفهوم رقابت­پذیری اجزای ایستا و پویا دارد. گرچه بهره­وری هر کشوری تعیین­کننده­ی توانایی آن در مداوم­سازی سطح بالای درآمد است، از تعیین­کننده­های محوری بازگشت سرمایه­ی آن نیز می­باشد، که این نیز یکی از عوامل کلیدی تبیین­کننده­ی پتانسیل رشد یک اقتصاد است.

با لحاظ کردن یک میانگین وزنی از ویژگی­های متعدد و مختلف، اجزای شاخص رقابت­پذیری در «12 بعد رقابت­پذیری» دسته­بندی می­شوند.

جدول 1 : چارچوبه‌ی شاخص جهانی رقابت‌پذیری

شاخص جهانی رقابت‌پذیری
زیرشاخص

الزامات پایه

زیرشاخص

ارتقا دهنده‌های کارایی

زیرشاخص

نوآوری و پیشرفتگی

بعد 1- نهادها

بعد 2- زیرساخت‌ها

بعد 3- محیط اقتصاد کلانی

بعد 4- سلامت و آموزش ابتدایی

بعد 5- آموزش و کارآموزی تکمیلی

بعد 6- کارایی بازار کالا

بعد7- کارایی بازار کار

بعد 8- توسعه‌ی بازار مالی

بعد 9- آمادگی تکنولوژیکی

بعد 10- اندازه‌ی بازار

بعد 11- پیشرفتگی کسب و کار

بعد 12- نوآوری

کلیدی برای اقتصادهای «متکی به عامل» کلیدی برای اقتصادهای «متکی به کارایی» کلیدی برای اقتصادهای «متکی به نوآوری»


بُعد اول؛ نهادهای اقتصادی 6در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: حقوق مالکیت ، حمایت از حقوق معنوی 7، انحراف منابع عمومی 8، اعتماد عمومی به سیاست مداران 9، پرداخت‌های بی قاعده و رشوه 10، استقلال قوه‌ی قضائیه ، جانب داری در تصمیمات رسمی 11، اسراف در مخارج دولتی 12، بار مقررات دولتی 13، کارایی مسیرهای قانونی در حل اختلافات 14، کارایی مسیرهای قانونی در اصلاح مقررات 15، شفافیت سیاست‌های دولتی 16، خدمات دولت برای بهبود عملکرد کسب و کار 17، هزینه‌های تحمیل شده به کسب و کار به علت تروریسم 18، هزینه‌های تحمیل شده به کسب و کار به علت جرم و خلافکاری 19، جرایم سازمان‌یافته ، امکان اتکا به خدمات پلیس 20، رفتار اخلاقی شرکت‌ها 21، قوت استاندارهای حسابرسی و گزارش‌دهی 22، کارامدی هیئت مدیره‌های شرکتی 23، حمایت از منافع اقلیت سهامدار 24، میزان حمایت از سرمایه گذار 25.

چارچوب ه­ای قانونی و اداری ­ای که درون آن، افراد، بنگاه­ها، و دولت­ها برای خلق ثروت تعامل می­ کنند، ابعاد و مشخصه‌های محیط­ نهادی تعیین می‌­کند. اهمیت «سرپا بودن» و «منصفانه بودن» محیط­‌های نهادی، در پس بحران اقتصادی و مالی اخیر، آشکارتر از همیشه گردید؛ به­ ویژه که دولت‌ها، به­ منظور استحکام ­بخشی هرچه­ بیشتر به بهبودِ شکننده ­ی مشاهده ­شده، به نقش‌پذیری روزافزون در اقتصاد، چه در سطح بین­المللی و چه در سطح کشوری روی آورده‌اند.

کیفیت نهادها رابطه‌ی وثیقی با رقابت­پذیری و رشد دارد. این مهم، بر تصمیم­‌های سرمایه ­گذاری و سازمان­دهی تولید، نافذ است و نقشی کلیدی در شیوه­ی جوامع در توزیع عواید و تحمل هزینه­‌های راهبردها و سایت­های توسعه­ دارد. به­عنوان مثال مالکان زمین، سهام­‌های شرکتی، یا دارایی­های فکری اگر حق مالکیتشان رعایت و حفاظت نشود، تمایلی به بهبود و ارتقای دارایی­ هایشان نخواهند داشت.

با همه‌ی اینها، نهادها نقشی ورای چارچوبه­ی قانونی دارند. رویکردهای حاکمیتی به بازارها و آزادی­ها و کارایی عملیات بسیار مهم هستند: گسترش بی­رویه­ی بوروکراسی و خط­قرمزهای بی­مورد، انباشت قوانین و مقررات، فساد، بی­صداقتی در پرداختن به قراردادهای عمومی، فقدان شفافیت و امانت­داری، ناتوانی از ارائه­ی خدمات مناسب برای بخش خصوصی، و وابستگی سیاسی دستگاه قضایی، هزینه­های اقتصادی معنی­داری را به کسب­و­کار­ها تحمیل می­کنند و فرایند توسعه­ی اقتصادی را کند می­سازند.

مدیریت کاغذی امور مالی حوزه­ی عمومی نیز برای تثبیت اعتماد در محیط کسب­و­کاری ملّی ضروری است. ازاین­رو نماگرهای ضبط­کننده­ی کیفیت کار دولت در مدیریت در امور مالی حوزه­ی عمومی26 فهرست شده­اند تا سنجش­های ثبات اقتصاد­کلانیِ ضبط شده در بعد سوم تکمیل شوند.

هرچند ادبیات اقتصادی عمدتاً تمرکز بر نهادهای عمومی داشته است، نهادهای خصوصی نیز عنصر مهمی در فرایند خلق ثروت هستند. بحران مالی جهانی اخیر و همزمان، رسوایی­های شرکتی متعدد، موضوعیت استانداردهای حسابداری و گزارش­دهی و نیز شفافیت را با هدف پیشگیری از کلاه­برداری و نامدیری­، اطمینان­بخشی از حکمرانی خوب، و حفظ اعتماد سرمایه­گذار و مصرف­کننده، پررنگ ساخته­است. خدمتگذاران صدّیق هر اقتصاد، عبارتند از کسب­و­کار­هایی که با صداقت گردانده می­شوند و مدیرانی که ملتزم به اصول اخلاقی در معامله با دولت، دیگر شرکت­ها و حوزه­ی عمومی هستند. شفافیت بخش خصوصی،بخش جدایی ناپذیر کسب­و­کار است، و می‌توان با به­کار­بستن استانداردها و نیز حسابداری متضمن دسترسی به­موقع به اطلاعات، آنرا پی­گیری کرد.

بُعد دوم؛ زیرساخت‌ها 27 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: کیفیت مجموع زیرساخت‌ها 28، کیفیت جاده‌ها ، کیفیت زیرساخت‌های حمل ریلی 29، کیفیت زیرساخت‌های بندرگاهی 30، کیفیت زیرساخت‌های حمل هوایی 31، تعداد صندلی هواپیمایی موجود 32، کیفیت تأمین برق 33، اشتراک تلفن همراه 34، خطوط تلفن ثابت 35.

برای کسب اطمینان از کارکرد مؤثر اقتصاد، زیرساخت گسترده و کارا، یک ضرورت است و همچنین عاملی مهم در تعیین مکان فعالیت اقتصادی و نوع فعالیت­ها یا بخش­هایی است که می­توانند توسعه یابند. اگر زیرساخت‌ها توسعه­ی مطلوبی بیابند، تأثیر فاصله­ی بین مناطق کاسته می‌شود و بازار ملّی یکپارچه شده، با هزینه­ی توجیه‌پذیری به بازارهای دیگر کشورها و مناطق متصل می­گردد. به­علاوه، کیفیت و وسعت شبکه­های زیرساختی تأثیر معنی­داری بر رشد اقتصادی داشته، از مسیرهای مختلفی نابرابری­ها و فقر را کاهش می­دهد. توسعه­ی مناسب شبکه­ی زیرساختی حمل­و­نقلی و مخابراتی، پیش­نیازی برای دسترسی اجتماعات کم­برخوردار، به فعالیت­ها و خدمات اقتصادی است.

مُدهای مؤثر حمل­و­نقل- از قبیل جاده­های باکیفیت، خطوط ریلی، بندرگاه­ها، و حمل هوایی- کارآفرینان را قادر می­سازد تا کالاها و خدمات خود را به­طرز ایمن و به­هنگامی به بازار رسانده، تحرک کارگران به­سوی مناسب­ترین شغل­ها را تسهیل می­کند. تأمین برق بدون­قطعی و با افت­فشار نیز برای آنکه کسب­و­کارها و کارگاه­ها بدون مانع بتوانند و تولید و عرضه بپردازند، ضروری است. و بالأخره، شبکه­ی مخابراتی منجسم و گسترده، جریان سریع و آزاد اطلاعات را مقدور می­سازد. اینگونه، کسب­و­کارها می­توانند تبادل اطلاعات داشته باشند و تصمیمات کنش­گران اقتصادی، از اطلاعات در دسترس و مصداقی تغذیه می­گردد و کاراییِ کلّیت اقتصاد بهبود می­یابد.

بُعد سوم؛ محیط اقتصاد کلان 36 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: تراز بودجه‌ی دولتی (درصد از جی.دی.پی)37، پس انداز ناخالص ملی (درصد از جی.دی.پی) 38، تورم (درصد تغییرات سالانه) ، بدهی‌های عمومی دولتی (درصد از جی.دی.پی) 39، رتبه‌ی اعتبار مالی کشور .

ثبات اقتصاد کلان، در ذات خود موجب افزایش بهره­­وری کشورها نمی­گردد، بلکه فقدان آن است که به اقتصاد آسیب می­رساند. برای نمونه، اگر دولت‌ها در ازای بدهی‌های پیشین خود متحمل پرداخت بهره‌های بالایی شوند، توان خدمات دهی مؤثر و کارامد را نخواهند داشت. کسری‌های مالی، تأثیر منفی بر قدرت دولت برای واکنش به چرخه‌های کسب و کار در آینده می‌گذارد. همچنین، چنانچه نرخ تورم خارج از کنترل باشد، بنگاه‌ها عملکرد مؤثری نخواهند داشت. در مجموع، رشد اقتصادی پایدار، منوط به محیط اقتصاد کلان با ثبات است.

شایان توجه است که بعد محیط اقتصاد کلان، ثبات اقتصاد کلان را ارزیابی می‌کند و به‌ طور مستقیم به نحوه‌ی مدیریت حسابهای دولتی از سوی دولت نمی‌پردازد. به‌عبارت دیگر، بُعد کیفی این امر در بعد نهادها تبیین گردیده است.

بُعد چهارم؛ سلامت و آموزش ابتدایی 40 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: تاثیر مالاریا بر کسب و کار 41، تعداد موارد مالاریا در هر 100 هزار نفر ، تاثیر سل بر کسب و کار 42، شیوع سل در هر 100 هزار نفر ، میزان تاثیرگذاری ایدز (اچ.آی.وی) بر کسب و کار 43، نسبت شیوع اچ.آی.وی در افراد بالغ ، نسبت مرگ و میر نوزادان ، امید به زندگی (سال) ، کیفیت آموزش ابتدایی 44، درصد خالص ثبت نام آموزش ابتدایی 45

بهداشت و آموزش ابتدایی و وجود نیروی کار سالم برای رقابت‌پذیری و بهره‌وری کشورها حیاتی است. نیروی کار بیمار، کارایی و بهره‌وری کمتری خواهد داشت. از آنجا که کارکنان بیمار به دفعات از محل کار غایب می‌شوند و در وقت حضور نیز کارایی کمتری دارند، عدم سلامتی نیروی کارهزینه‌های گزافی را به کسب و کارها تحمیل می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش تأمین خدمات بهداشتی به‌ دلیل ملاحظات اقتصادی وهمچنین اخلاقی ضروری است.

آموزش ابتدایی نیز موجب افزایش کارایی نیروی کار می‌گردد. علاوه بر این، کارکنانی که تحصیلات رسمی پایینی دارند فقط می‌توانند به کارهای دستی و ساده جذب شوند و مشکل می‌توانند خود را با فرایند‌ها و روشهای پیشرفته‌ی تولید تطابق دهند. کاستی در حوزه‌ی آموزش ابتدایی، تولید محصولات پیشرفته و دارای ارزش بیشتر را برای بنگاه‌ها دشوار می‌سازد و مانع رشد و توسعه‌ی آن‌ها می‌گردد. بهرغم نیاز به کاهش بدهی‌های دولت از طریق کاهش بودجه‌های دولت در بسیاری از زمینه‌ها، در بلند مدت افت فاحشی در تخصیص منابع به این حوزه صورت گیرد.

بُعد پنجم؛ آموزش عالی و مهارت 46 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: درصد خام ثبت نام آموزش متوسطه 47، درصد خام ثبت نام آموزش عالی 48، کیفیت نظام آموزشی 49، کیفیت آموزش ریاضی و علوم تجربی 50، کیفیت دانشکده‌های مدیریت 51، دسترسی به اینترنت در مدارس 52، فراهم بودن خدمات پژوهشی و مهارتی 53، گستره‌ی آموزش کارکنان 54.

برای اقتصادهایی که می‌خواهند زنجیره‌ی ارزشی فراتر از فرایند‌ها و محصولات تولیدی ساده ایجاد کنند، آموزش عالی باکیفیت ضروری است. امروز که اقتصاد در حال جهانی شدن است، کشورها باید منابع نیروی کار تحصیل کرده‌ای را پرورش دهند که به سرعت پاسخگوی محیط متغیر پیرامون، و نیازهای منبعث از نظام تولید آن‌ها (کشورها) باشند.

بعد آموزش عالی، در کنار ارزیابی نرخ ثبت نام در مقاطع تحصیلی متوسطه و عالی، به سنجش کیفیت آموزش بر اساس نیا ز کس ب وکا رها می‌پردازد. از آنجا که آموز شهای ضمن خدمت در بسیاری از اقتصادها به دست فراموشی سپرده شده است، وهمچنین به‌ منظور کسب اطمینان از افزایش مستمر مهارتهای کارکنان، این بعد میزان آموزش نیروی کار را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

بُعد ششم؛ کارایی بازار کالا 55 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: فشردگی رقابت محلی 56، گستردگی غلبه بر بازار 57، تاثیر‌گذاری سیاست‌های ضد انحصار 58، گستردگی و تاثیر مالیات‌ها 59، نرخ مالیاتی تام، درصد سود ، تعداد رویه‌های اداری شروع کسب و کار 60، تعداد روز تا شروع کسب و کار 61، هزینه‌های سیاست‌گذاری کشاورزی 62، بروز موانع تجاری 63، تعرفه‌های بازرگانی، درصد عوارض ، وجود مالکیت خارجی 64، تاثیر قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کسب و کار 65، بار رویه‌های گمرکی 66، واردات (در صد جی.دی.پی) 67، درجه‌ی مشتری گرایی 68، تبحّر خریدار .

کشورهای دارای بازارهای کارامد کالا، از شرایط مطلوبی در در عرضه و تقاضا برخوردارند؛ به همین دلیل، این کشورها برای فراهم‌‌سازی نسبت صحیحی از کالاها و خدمات، آماده‌تر هستند و این امکان را دارند که کالاهای خود را به نحو مؤثری به بازار عرضه کنند. رقابت سالم در بازار، اعم از رقابت داخلی و خارجی، در پیشبرد کارایی بازار و در نتیجه افزایش بهره‌وری دارای اهمیت است و موجب می‌شود کاراترین بنگاه‌ها که به تولید کالاهای مورد تقاضای بازار اشتغال دارند فرصت رشد و شکوفایی بیابند. ایجاد بهترین محیط برای مبادله‌ی کالاها مستلزمِ کمینه‌‌سازی موانع انجام فعالیت‌های بازرگانی، از طریق کاهش مداخله‌ی دولت است. مالیات‌های سنگین و قوانین محدود کننده و تبعیض آمیز در مورد تجارت فرامرزی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مالکیت خارجی را محدود می‌کند، به رقابت‌پذیری آسیب می‌رساند.

شرایط تقاضا از جمله مشتری مداری بنگاه‌ها و پیچیدگی نیازهای خریداران نیز از مؤلفه‌های کارایی بازار کالا است. مشتریان در برخی از کشورها، به دلایل فرهنگی یا تاریخی ممکن است انتظارات بیشتری نسبت به مشتریان سایر کشورها داشته باشند. این امر شرکت‌ها را به سوی ابتکار و مشتری مداری بیشتر هدایت می‌کند و زمینه‌ی مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی به وجود می‌آورد و چارچوب لازم را برای دستیابی شرکت‌ها به کارایی فراهم می‌سازد.

بُعد هفتم؛ کارایی بازار کار 69 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: حس همکاری در روابط کارگر و کارفرما 70، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد 71، رویه‌های کارگزینی (استخدام و اخراج ) 72، هزینه‌های افزونگی (تعداد هفته حقوق در سال ) ، پرداخت و بهره‌وری ، بها دادن به مدیریت حرفه‌ای 73، مهاجرت نخبگان (فرار مغزها ) ، نسبت زنان به مردان در نیروی کار .

ضروری است نیروی کار، به کارامدترین شکل در خدمت اقتصاد قرار گیرد و مشوق‌های انگیزشی لازم را برای به کارگیری حداکثر توان خود در مشاغل، پیش رو داشته باشد. بازارهای نیروی کار باید برخوردار از انعطاف‌پذیری لازم جهت جابه‌جایی سریع و کم هزینه‌ی نیروی کار از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت دیگر باشند و نوسانات دستمزد را بدون بروز مشکلات پرشمار اجتماعی (و متعاقباً سیاسی) ممکن سازند.

کارایی بازار نیروی کار همچنین منوط به ایجاد تناسب میان تلاش نیروی کار و پاداش دهی به آن‌ها، جهت تقویت شایسته سالاری در محیط کار است. تساوی زن و مرد در محیط کار، از دیگر مصداق‌های کارایی بازار نیروی کار به‌شمار می‌رود. این دو عامل، در مجموع بر عملکرد نیروی کار و جذابیت کشور جهت جذب نخبگان تأثیر می‌گذارند و اهمیت آن‌ها با توجه به کاهش استعدادها در افق پیش رو، در حال افزایش است.

بُعد هشتم؛ توسعه بازارهای مالی 74 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: فراهم بودن خدمات مالی 75، منطقی بودن قیمت خدمات مالی 76، تأمین مالی از طریق بازار سهام محلی 77، سهولت دسترسی به وام‌ها 78، فراهم بودن سرمایه‌گذاری مشترک 79، «سرپا» بودن بانک‌ها ، مقررات تبادلات اوراق 80، شاخص حقوق قانونی .

ارزیابی صحیح و جامع از میزان خطرپذیری در بازارهای مالی، بسیار مهم است. برای اینکه منابع مالی ذخیره شده در کشور و نیز منابع مالی وارد شده به کشور، به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بیشترین بهره‌وری را در بر دارند، یکی از تضمین‌ها، وجود بخش مالی کارامد. بخش مالی ضعیف، مستعد این انحراف است که منابع مالی را به طرح‌هایی اختصاص دهد که رنگ و بوی سیاسی دارند. بخش مالی قوی، منابع را را به سوی طرح‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری که دارای بیشترین بازده اقتصادی مورد انتظار هستند روانه می‌کند.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شرط اساسی بهره‌وری است؛ بازارهای مالی توسعه‌یافته، اقتصادها را قادر می‌سازد که با منابعی همچون وام‌های حاصل از بخش بانکداری سالم و قوی، بازارهای مدیریت شده‌ی اوراق بهادار، سرمایه‌های مخاطره آمیز و سایر تسهیلات مالی، سرمایه‌ی لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم آورند. تحقق این کارکردها، در گرو ایجاد بانک داری شفاف و قابل اعتماد است. بازارهای مالی باید تنظیمات مناسبی داشته، به حمایت از سرمایه‌گذاران و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.

بُعد نهم؛ آمادگی تکنولوژیکی 81 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: فراهم بودن آخرین تکنولوژی‌ها 82، جذب تکنولوژی در سطح بنگاه 83، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی 84، درصد افراد کاربر اینترنت 85، درصد اشتراک پهنای باند اینترنت 86، پهنای باند بین‌المللی 87، اشتراک موبایل بین‌المللی 88.

این بعد، محاسبه‌ی چابکی اقتصادها در جذب فناوری‌های موجود را در جهت افزایش بهره‌وری در صنایع لحاظ می‌کند و همچنین بر ظرفیت اقتصادها برای جذب فعالانه‌ی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های روزمره و فرایند‌های تولیدی به‌ منظور افزایش کارایی و رقابت‌پذیری تمرکز دارد. دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن، از عوامل اساسی آمادگی کشورها در حوزه‌ی فناوری محسوب می‌شود. صرف نظر از آنکه فناوری در داخل کشور توسعه‌یافته باشد یا خارج از کشور، استفاده از فناوری قاعدتاً به افزایش بهره‌وری می‌انجامد.

در این میان، شایان توجه است که شرکت‌های فعال در کشور باید به محصولات و طرح‌های پیشرفته دسترسی داشته باشند و همچنین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند. از بین عوامل دسترسی به فناوری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارای نقش اساسی است. گفتنی است، میان سطح فناوری قابل دسترس برای بنگاه‌های کشور، و توان کشور برای نوآوری و گسترش مرزهای دانش، باید تمایز قایل شد. از همین رو است که آمادگی در حوزه‌های فناوری و نوآوری، در دو بعد مجزا مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

بُعد دهم؛ اندازه‌ی بازار 89 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: شاخص اندازه‌ی بازار داخلی 90، شاخص اندازه بازار خارجی 91.

بازارهای بزرگ، امکان استفاده از صرفه‌های مقیاس را برای بنگاه‌ها فراهم می‌آورند و اندازه‌ی بازار، در تعیین بهره‌وری کشورها نقش دارد. با جهانی شدن اقتصاد، به‌ ویژه در کشورهای کوچک، بازارهای بین‌المللی جایگزین بازارهای داخلی شده‌اند.

بُعد یازدهم؛ پیشرفتگی کسب و کار 92 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: کمیت تأمین محلی 93، کیفیت تأمین محلی 94، وضعیت توسعه‌ی خوشه‌ها 95، ماهیت مزیت رقابتی 96، عرض زنجیره ارزش ، کنترل توزیع بین‌المللی 97، پیشرفتگی فرایند تولید 98، گستره‌ی بازارسازی ، اراده‌ی تفویض اختیار 99

بُعد دوازدهم؛ نوآوری 100 در برگیرنده‌ی نماگرهای فرعی زیر است: ظرفیت نوآوری 101، کیفیت نهادهای پژوهش علمی 102، هزینه کرد شرکت‌ها در پژوهش و توسعه 103، همکاری دانشگاه و صنعت در پروژهش و توسعه 104، تدارکات محصولات با تکنولوژی پیشرفته توسط دولت 105، حضور دانشمندان و مهندسین 106، نسبت تقاضای پتنت پی.سی.تی .

پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری، کارایی بالاتر در تولید کالاها و خدمات را به ارمغان می‌آورد. پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری یک کشور، به دو مؤلفه ناظر است: کیفیت شبکه‌های کسب و کار، و راهبردهای هر بنگاه. این مؤلفه‌ها، برای کشورهای اصطلاحاً توسعه‌یافته‌تر، که از منابع بنیادین افزایش بهره‌وری نیز به‌ طور کامل بهره‌مند شده‌اند، اهمیت بیشتری دارد.

بهبود نهادها، ایجاد زیرساخت‌ها، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان یا ارتقای سرمایه‌ی انسانی، همگی منافع قابل توجهی را در پی دارند؛ با این وجود، با گذشت زمان و با اشباع اقتصاد از این عوامل، میزان تأثیرگذاری آن‌ها کاسته می‌شود. در مورد کارایی بازار نیروی کار، بازار مالی و بازار کالا نیز به همین ترتیب است.

ارتقای سطح زندگی در بلند مدت، تنها با نوآوری در حوزه‌ی فناوری امکان‌پذیر می‌شود. این بعد، برای اقتصادهایی که به مرز دانش رسیده‌اند و زمینه‌ی جذب فناوری‌های برون مرزی برای آن‌ها کمرنگ شده است، دارای اهمیت بسیاری است. کشورهایی که از نظر توسعه‌ی اقتصادی به مرحله‌ی مبتنی بر نوآوری رسیده‌اند،باید برای افزایش بهره‌وری شان در پی شیوه‌های دیگری باشند.

بنگاه‌های این کشورها باید با طراحی و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای نوین، به حفظ مزیت رقابتی خود مبادرت بپردازند. تحقق این امر نیازمند پیدایش محیطی است که در آن، بخش دولتی و خصوصی از فعالیت‌های نوآورانه پشتیبانی کنند. سرمایه‌گذاری کافی در بخش تحقیق و توسعه به‌ ویژه از سوی بخش خصوصی، وجود نهادهای قوی در زمینه‌ی پژوهش‌های علمی، حمایت از مالکیت فکری و همکاری گسترده‌ی دانشگاه و صنعت در انجام تحقیقات، باید مورد تمرکز باشد.

نقدهای وارد شده بر این شاخص

هر چند شاخص رقابت‌پذیری، طیف وسیعی از متغیرها را پوشش داده و سالانه برای کشورهای زیادی محاسبه می‌شود، اما این شاخص نقص‌هایی نیز دارد. برخی از نقدهای مطرح شده درباره این شاخص عبارتند از:

  1. مبنای ضعیف نظری: گاهی وزن­ دهی به معیارهای مختلف، فاقد توجیهات نظری است؛ برخی اوقات و در مواقعی که داده ­های عینی، واقعی و داده‌های عملکرد که به‌ طور مستقل قابل کنترل بوده وجود دارند، از داده‌های مبتنی بر نظریه‌های شخصی (مبتنی بر ارزش‌ها) که به‌ طور مستقل قابل تأیید نیستند استفاده می­ شود؛ در صورتی که مراحل مختلف ایجاد آن‌ها (از جمله گزینش نماگرها، انتخاب مدل، وزن­ها) شفاف و مبتنی بر اصول آماری و مفهومی نباشد، ممکن است به کار استفاده­ی ابزاری بیایند (از جمله برای تأیید سیاست­های مورد نظر).
  2. داده­‌های غلط: برای ارزیابی شاخص ­ها، داده­‌های آماری قدیمی به­ کار رفته و برای ارزیابی یک شاخص ویژه، منابع آماری بسیار مختلف و متفرقی به­ کار می­روند؛ بی ­اعتنایی به ویژگی­‌های منحصر­ به­ فرد زیرا ویژگی­‌های یک اقتصاد ملی، از قبیل جغرافیا، فرهنگ و جمعیت­ شناسی در کشورهای مختلف، بر بهره­ وری تأثیرات مختلفی دارند که چنین ویژگی­‌هایی در شاخص­ها منعکس نمی­شوند؛ واگرایی قابل توجهی بین نتایج حاصله از داده­‌های سخت و داده­‌های نرم مشاهده می‌­شود.
  3. ذهنی بودن: رتبه­ بندی­‌ها، احساس یک مشاهده عینی را می­دهند، حال آنکه بر پایه­ قضاوت­‌های ذهنی بیان شده ­اند؛ اغلب شاخص­ها بیش از اندازه ذهنی هستند؛ حدود نیمی از کل داده­‌ها را داده­‌های نرم تشکیل می­دهند؛ انتخاب نماگرها و وزن­‌های آن‌ها ممکن است آماج چالش­های سیاسی قرار گیرد؛ انتخاب نماگرها و وزن­‌های آن‌ها ممکن است آماج چالش­های سیاسی قرار گیرد؛ دیدگاه ­های تعداد کم­ شماری از افراد نمی‌­تواند نمونه­ نمایاننده­‌ای باشد و بنیان مستحکمی برای تحلیل اقتصادی نیست.
  4. اطلاعات مفقوده: بسیاری از اطلاعات در فرایند تجمیع مفقود می­شوند؛ این اطلاعات، گاه بالقوه و بسیار راهگشا بوده­‌اند؛ غفلت از زوایایی از عملکرد که سنجش آن‌ها دشوار است، ممکن است به سیاست­گذاری­‌های غلطی منتهی شود.
  5. تفسیر و تعبیر نابجا: رتبه­ بندی­‌ها ممکن است بیش از اندازه ساده ­انگارانه و بیش­ از حد فشرده شده باشند؛ در صورت ساختاربندی و یا تفسیر غلط، ممکن است به سیاست­گذاران نشانی غلط بدهند.

بدیل‌های پیشنهاد شده برای این شاخص

مقادیر شاخص

مجمع جهانی اقتصاد نخستین بار در سال 1387 با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اندازه‌گیری شاخص رقابت‌پذیری را در ایران آغاز کرد؛ مطالعه‌ی عوامل و عناصر مؤثر در شاخص رقابت‌پذیری با نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی انجام گرفت و سرانجام در سال 1389 ایران در رتبه‌بندی سال 2011-2010 مجمع جهانی اقتصاد برای رقابت‌پذیری قرار گرفت و جایگاه 69اُم را احراز کرد. در سال اقتصادی بعد، یعنی 2011 تا 2012، ایران در جایگاه 62اُم قرار گرفت.

در جدیدترین رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها که در ژانویه‌ی 2013 و برای سال اقتصادی 2012 تا 2013 منتشر شده است، ایران به جایگاه 66اُم تنزل کرده است؛ ارزش‌های کسب شده توسط ایران در تمامی نماگرهای فرعی، در جدول زیر ارائه شده است. برای درک بهتر مفهوم ارزش‌ها و رتبه‌ها، این توضیح خالی از فایه نیست که، به عقیده‌ی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در زمره‌ی کشورهای در حال گذار از مرحله‌ی «متکی به عامل»، به مرحله‌ی «متکی به کارایی» است (ر.ک. جدول 1).

جدول 2 : نیمرخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در گزارش رقابت‌پذیری 2012-2013

ردیف شاخص ارزش رتبه (از بین 142 کشور)
1 بُعد اول: نهادهای اقتصادی
1.01 حقوق مالکیت 4.6 55
1.02 حمایت از حقوق معنوی 2.9 112
1.03 انحراف منابع عمومی 3.5 59
1.04 اعتماد عمومی به سیاست مداران 3.7 35
1.05 پرداخت‌های بی قاعده و رشوه 4.1 62
1.06 استقلال قوه‌ی قضائیه 4 63
1.07 جانب داری در تصمیمات رسمی 3.6 41
1.08 اسراف در مخارج دولتی 3.5 53
1.09 بار مقررات دولتی 2.9 116
1.1 کارایی مسیرهای قانونی در حل اختلافات 3.6 77
1.11 کارایی مسیرهای قانونی در اصلاح مقررات 3.1 104
1.12 شفافیت سیاست‌های دولتی 3.6 127
1.13 خدمات دولت برای بهبود عملکرد کسب و کار 3.3 91
1.14 هزینه‌های تحمیل شده به کسب و کار به علت تروریسم 5.1 105
1.15 هزینه‌های تحمیل شده به کسب و کار به علت جرم و خلافکاری 4.7 78
1.16 جرایم سازمان‌یافته 4.9 88
1.17 امکان اتکا به خدمات پلیس 4.5 56
1.18 رفتار اخلاقی شرکت‌ها 4 66
1.19 قوت استاندارهای حسابرسی و گزارش‌دهی 4.3 93
1.2 کارامدی هیئت مدیره‌های شرکتی 4.2 105
1.21 حمایت از منافع اقلیت سهامدار 4.1 78
1.22 میزان حمایت از سرمایه گذار، 0 تا 10 (بهترین) 3* 130
2 بُعد دوم: زیرساخت‌ها
2.01 کیفیت مجموع زیرساخت‌ها 4.2 74
2.02 کیفیت جاده ها 4 68
2.03 کیفیت زیرساخت‌های حمل ریلی 3.4 45
2.04 کیفیت زیرساخت‌های بندرگاهی 4 81
2.05 کیفیت زیرساخت‌های حمل هوایی 3.1 132
2.06 تعداد صندلی هواپیمایی موجود، کیلومتر در هفته، میلیون 294.9* 53
2.07 کیفیت تأمین برق 5.2 60
2.08 اشتراک تلفن همراه، به ازای 100 نفر 74.9* 112
2.09 خطوط تلفن ثابت، به ازای 100 نفر 37.1* 32
3 بُعد سوم: محیط اقتصاد کلان
3.01 تراز بودجه دولتی، درصد GDP 0.2* 29
3.02 پس انداز ناخالص ملی، درصد GDP 53.8* 3
3.03 تورم، درصد تغییرات سالانه 21.3* 142
3.04 بدهی‌های عمومی دولتی، درصد GDP 12.7* 15
3.05 رتبه اعتبار مالی کشور، 0 تا 100 (بهترین ) 28.7* 108
4 بُعد چهارم: سلامت و آموزش ابتدایی
4.01 تاثیر مالاریا بر کسب و کار 6.1 79
4.02 تعداد موارد مالاریا در هر 100 هزار نفر 7.2* 84
4.03 تاثیر سل بر کسب و کار 5.6 57
4.04 شیوع سل در هر 100 هزار نفر 17* 38
4.05 تاثیر ایدز (اچ.آی.وی) بر کسب و کار 5.5 62
4.06 شیوع اچ.آی.وی در افراد بالغ، درصد 0.2* 54
4.07 مرگ و میر نوزادان در 1000 نوزاد زنده 21.8* 88
4.08 امید به زندگی، سال 72.8* 86
4.09 کیفیت آموزش ابتدایی 4.1 61
4.1 ثبت نام آموزش ابتدایی، درصد خالص 99.5* 9
5 بُعد پنجم: آموزش عالی و مهارت
5.01 ثبت نام آموزش متوسطه، درصد خام 90.9* 62
5.02 ثبت نام آموزش عالی، درصد خام 42.8* 59
5.03 کیفیت نظام آموزشی 3.3 94
5.04 کیفیت آموزش ریاضی و علوم تجربی 4.6 32
5.05 کیفیت دانشکده‌های مدیریت 3.9 93
5.06 دسترسی به اینترنت در مدارس 2.9 117
5.07 فراهم بودن خدمات پژوهشی و مهارتی 4.1 73
5.08 گستره آموزش کارکنان 3 134
6 بُعد ششم: کارایی بازار کالا
6.01 فشردگی رقابت محلی 4.3 106
6.02 گستردگی غلبه بر بازار 4 47
6.03 تاثیر‌گذاری سیاست‌های ضد انحصار 4.1 60
6.04 گستردگی و تاثیر مالیات‌ها 3.5 71
6.05 نرخ مالیاتی تام، درصد سود 44.1* 93
6.06 تعداد رویه‌های اداری شروع کسب و کار 6 47
6.07 تعداد روز تا شروع کسب و کار 8 34
6.08 هزینه‌های سیاست‌گذاری کشاورزی 3.5 102
6.09 بروز موانع تجاری 3.7 125
6.1 تعرفه‌های بازرگانی، درصد عوارض 25.6* 139
6.11 وجود مالکیت خارجی 2.2 144
6.12 تاثیر قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کسب و کار 3.5 127
6.13 بار رویه‌های گمرکی 3.6 100
6.14 واردات، در صد GDP 20.2* 137
6.15 درجه‌ی مشتری گرایی 4 114
6.16 تبحر خریدار 3.7 48
7 بُعد هفتم: کارایی بازار کار
7.01 حس همکاری در روابط کارگر و کارفرما 3.8 119
7.02 انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد 3.5 134
7.03 رویه‌های کارگزینی (استخدام و اخراج ) 3.7 89
7.04 هزینه‌های افزونگی (تعداد هفته حقوق در سال ) 23* 104
7.05 پرداخت و بهره‌وری 3.2 124
7.06 بها دادن به مدیریت حرفه ای 3.5 122
7.07 مهاجرت نخبگان (فرار مغزها ) 2.9 109
7.08 نسبت زنان به مردان در نیروی کار 0.23* 143
8 بُعد هشتم: توسعه بازارهای مالی
8.01 فراهم بودن خدمات مالی 3.2 135
8.02 منطقی بودن قیمت خدمات مالی 3.3 128
8.03 تأمین مالی از طریق بازار سهام محلی 3.5 65
8.04 سهولت دسترسی به وام‌ها 1.7 141
8.05 فراهم بودن سرمایه‌گذاری مشترک 1.9 129
8.06 سرپا بودن بانک‌ها 4.6 104
8.07 مقررات تبادلات اوراق 4 74
8.08 شاخص حقوق قانونی، 0 تا 10 (بهترین ) 4* 99
9 بُعد نهم: آمادگی تکنولوژیکی
9.01 فراهم بودن آخرین تکنولوژی ها 4.2 114
9.02 جذب تکنولوژی در سطح بنگاه 4.1 119
9.03 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی 4 108
9.04 افراد کاربر اینترنت، درصد 21* 95
9.05 اشتراک پهنای باند اینترنت، درصد 2.4* 89
9.06 پهنای باند بین‌المللی، کیلوبایت در ثانیه بر نفر 3.5* 115
9.07 اشتراک موبایل بین‌المللی 0* 128
10 بُعد دهم: اندازه بازار
10.01 شاخص اندازه بازار داخلی، 1 تا 7 (بهترین ) 5.1* 17
10.02 شاخص اندازه بازار خارجی، 1 تا 7 (بهترین ) 5.4* 26
11 بُعد یازدهم: پیشرفتگی کسب و کار
11.01 کمیت تأمین محلی 5 46
11.02 کیفیت تأمین محلی 3.8 123
11.03 وضعیت توسعه‌ی خوشه ها 3.4 85
11.04 ماهیت مزیت رقابتی 3.1 100
11.05 عرض زنجیره ارزش 3.2 107
11.06 کنترل توزیع بین‌المللی 4.7 21
11.07 پیشرفتگی فرایند تولید 3.6 71
11.08 گستره‌ی بازارسازی 3.4 113
11.09 اراده‌ی تفویض اختیار 3.1 120
12 بُعد دوازدهم: نوآوری
12.01 ظرفیت نوآوری 3.3 59
12.02 کیفیت نهادهای پژوهش علمی 4.2 40
12.03 هزینه کرد شرکت‌ها در پژوهش و توسعه 2.8 97
12.04 همکاری دانشگاه و صنعت در پروژهش و توسعه 3.4 87
12.05 تدارکات محصولات با تکنولوژی پیشرفته توسط دولت 3.6 66
12.06 حضور دانشمندان و مهندسان 4.6 34
12.07 تقاضای پتنت پی.سی.تی، در میلیون نفر 0.1* 100

مهمترین نکات آخرین گزارش

جدیدترین رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها، در ژانویه‌ی 2013 و برای سال اقتصادی 2012-2013 منتشر شده است؛ ترجمه‌ی بخش مهمی از مقدمه‌ی این گزارش، در زیر آمده است:

در زمان انتشار گزارش « شاخص جهانی رقابت­پذیری 2012- 2013»، چشم­انداز اقتصاد جهانی بار دیگر شکننده است. رشد جهانی برای دومین سال پیاپی به­طرز تاریخی­ای پایین مانده است و کانونهای عمده­ی فعالیت اقتصادی –به ­ویژه اقتصادهای بزرگ نوظهور و اقتصادهای کلیدی پیشرفته- از قرار معلوم در سال اقتصادی 2012-2013 کند خواهند شد؛ این باور که اقتصاد جهانی به­علت بهبود کند و ضعیف به دردسر افتاده است، تقویت شده است.

همچون سال‌های پیش، توزیع رشد نابرابر است. اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه رشدی سریع­تر از اقتصادهای پیشرفته دارند و بی­وقفه در حال کاستن فاصله هستند. صندوق بین-المللی پول107 تخمین زد که در سال 2012 اقتصاد حوزه­ی یورو 0.3 درصد کوچک شود؛ حال آنکه ایالات متحده بهبودی ضعیف و البته با آینده­ای نامطمئن را شاهد است. نرخ رشد اقتصادهای بزرگ نوظهور همچون برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای­جنوبی، تا اندازه­ای کمتر از 2011 شده است. در همین حال دیگر بازارهای نوظهور، مشخصاً آسیای در حال توسعه، همچنان به رشدِ باصلابت خود ادامه خواهند داد.

تحولات اخیر- نظیر خطر حباب املاک و مستغلات در چین، کاهش تجارت جهانی، و جریان نامطمئن سرمایه در بازارهای نوظهور- توان توقف بهبود، و تأثیرگذاری طولانی­مدت بر اقتصاد جهانی را دارند. قابل ادعا است که کاهش سرعت امسال تا اندازه­ی زیادی بازتاباننده­ی ناتوانی رهبران در مواجهه با بسیاری از چالش­هایی است که سال پیش نیز وجود داشتند. سیاست­گذاران در همه­جای جهان کماکان نگران نرخ بالای بیکاری شرایط اجتماعی در کشورهایشان هستند. سیاست «مخاطره در مرز جنگ» ایالات متحده همچنان کُلنمای بزرگترین اقتصاد جهان را متأثر می­سازد، در حالیکه بحران بدهی دولتی و خطر فروپاشی نظام بانکی در کشورهای پیرامونی حوزه­ی یورو هنوز حل نشده است.

سطوح بالای بدهی دولتی که با رشد پایین، رقابت­پذیری ناکافی و راهبندان سیاسی در برخی کشورهای اروپایی همراه شده است، نگرانی بازارهای مالی را از عدم پرداخت بدهی دولت­ها و اصولاً دوام­‌پذیری اتحادیه­ی اروپا به اوج رسانده است. با عنایت به فوریت و پیچیدگی این وضعیت، کشورهای اروپایی با تصمیم­های مدیریتی اقتصادی دشواری روبرو هستند، که به­ویژه انشعابات چالشی سیاسی و اجتماعی دارند. گرچه رهبران اروپایی توافقی در نحوه­ی مواجهه با چالش‌های این لحظه ندارند، این را پذیرفته ­اند که در طولانی­مدت، ثبات­دهی به یورو و برخوردارسازی اروپا از رشد بالاتر و پایدارتر مستلزم بهبود رقابت­پذیری دولت­های ضعیف­تر عضو اتحادیه است. همه­ی این تحولات با یکدیگر درهم­تنیده‌اند و اقدام به­ موقع، قاطع، و هماهنگ سیاست­گذاران را می­طلبند. در شعاع این بغرنجی­‌های عدم ­اطمینان جهانی، اگر بنا باشد کشورها رشد اقتصادی را تثبیت ساخته، از موفقیت جمعیت حال و آینده­ی خود اطمینان یابند، اصلاحات ساختاری معطوف به ارتقای رقابت­پذیری ضروی خواهد بود.

اقتصادهای رقابتی، ارتقای بهره ­وری را اعمال می­کنند و از طریق تضمین سازوکارهایی که عملکرد چشمگیر اقتصادی را میسر م ی­سازند، و درآمدهای بالا را پشتیبانی می­کنند. به­مدت بیش از سه دهه، «گزارش ­های رقابت­پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، عوامل متعدد پشتیبان رقابت­پذیری ملّی را مطالعه و بهینه ­یابی کرده ­اند. از ابتدا، هدف این بوده است که با مقدور‌‌سازی درون­بینی­ها و ترغیب همه­ی ذی‌نفعان به مباحثه درباره ­ی بهترین راهبردها و سیاست ­ها، به کشورها کمک شود تا بر موانع بهبود رقابت­پذیری غلبه نمایند. در محیط اقتصادی پرچالش امروز، کار ما این است که درباره ­ی اهمیت بنیادهای ساختاری اقتصادی برای رشد پایدار تذکری حیاتی­ دهیم.


↑ [1] Global Competitiveness Report (GCR)
↑ [2] Global Competitiveness Network: Frequently Asked Questions http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/FAQs/index.htm Retrieved 2009-04-17
↑ [3] Executive Opinion Survey
↑ [4]
↑ [5] Global Competitiveness Index (GCI)
↑ [6] 1st pillar: Institutions
↑ [7] Intellectual property protection
↑ [8] Diversion of public funds
↑ [9] Public trust in politicians
↑ [10] Irregular payments and bribes
↑ [11] Favoritism in decisions of government officials
↑ [12] Wastefulness of government spending
↑ [13] Burden of government regulation
↑ [14] Efficiency of legal framework in settling disputes
↑ [15] Efficiency of legal framework in challenging regs
↑ [16] Transparency of government policymaking
↑ [17] Gov’t services for improved business performance
↑ [18] Business costs of terrorism
↑ [19] Business costs of crime and violence
↑ [20] Reliability of police services
↑ [21] Ethical behavior of firms
↑ [22] Strength of auditing and reporting standards
↑ [23] Efficacy of corporate boards
↑ [24] Protection of minority shareholders’ interests
↑ [25] Strength of investor protection
↑ [26] government management of public finance
↑ [27] 2nd pillar: Infrastructure
↑ [28] Quality of overall infrastructure
↑ [29] Quality of railroad infrastructure
↑ [30] Quality of port infrastructure
↑ [31] Quality of air transport infrastructure
↑ [32] Available airline seat kms week
↑ [33] Quality of electricity supply
↑ [34] Mobile telephone subscriptions
↑ [35] Fixed telephone lines
↑ [36] 3rd pillar: Macroeconomic environment
↑ [37] Government budget balance
↑ [38] Gross national savings
↑ [39] General government debt
↑ [40] 4th pillar: Health and primary education
↑ [41] Business impact of malaria
↑ [42] Business impact of tuberculosis
↑ [43] Business impact of HIV AIDS
↑ [44] Quality of primary education
↑ [45] Primary education enrollment
↑ [46] 5th pillar: Higher education and training
↑ [47] Secondary education enrollment
↑ [48] Tertiary education enrollment
↑ [49] Quality of the educational system
↑ [50] Quality of math and science education
↑ [51] Quality of management schools
↑ [52] Internet access in schools
↑ [53] Availability of research and training services
↑ [54] Extent of staff training
↑ [55] 6th pillar: Goods market efficiency
↑ [56] Intensity of local competition
↑ [57] Extent of market dominance
↑ [58] Effectiveness of anti monopoly policy
↑ [59] Extent and effect of taxation
↑ [60] No. procedures to start a business
↑ [61] No. days to start a business
↑ [62] Agricultural policy costs
↑ [63] Prevalence of trade barriers
↑ [64] Prevalence of foreign ownership
↑ [65] Business impact of rules on FDI
↑ [66] Burden of customs procedures
↑ [67] Imports as a percentage of
↑ [68] Degree of customer orientation
↑ [69] 7th pillar: Labor market efficiency
↑ [70] Cooperation in labor employer relations
↑ [71] Flexibility of wage determination
↑ [72] Hiring and firing practices
↑ [73] Reliance on professional management
↑ [74] 8th pillar: Financial market development
↑ [75] Availability of financial services
↑ [76] Affordability of financial services
↑ [77] Financing through local equity market
↑ [78] Ease of access to loans
↑ [79] Venture capital availability
↑ [80] Regulation of securities exchanges
↑ [81] 9th pillar: Technological readiness
↑ [82] Availability of latest technologies
↑ [83] Firm level technology absorption
↑ [84] FDI and technology transfer
↑ [85] Individuals using Internet
↑ [86] Broadband Internet subscriptions
↑ [87] Int’l Internet bandwidth
↑ [88] Mobile broadband subscriptions
↑ [89] 10th pillar: Market size
↑ [90] Domestic market size index
↑ [91] Foreign market size index
↑ [92] 11th pillar: Business sophistication
↑ [93] Local supplier quantity
↑ [94] Local supplier quality
↑ [95] State of cluster development
↑ [96] Nature of competitive advantage
↑ [97] Control of international distribution
↑ [98] Production process sophistication
↑ [99] Willingness to delegate authority
↑ [100] 12th pillar: Innovation
↑ [101] Capacity for innovation
↑ [102] Quality of scientific research institutions
↑ [103] Company spending on R&D
↑ [104] University industry collaboration in R&D
↑ [105] Gov’t procurement of advanced tech products
↑ [106] Availability of scientists and engineers
↑ [107] International Monetary Fund (IMF)
شاخص