موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محدوده

چارچوب برنامه راهبردی زنجیره تأمین مصداقی از چارچوب برنامه راهبردی بوده و یک چارچوب عام برای همه زنجیره‌های تأمین می‌باشد. می‌توان برای برخی از زنجیره‌های تأمین (مثلا برای نساجی) چارچوب‌های خاص و دقیق‌تری آن‌ها طراحی نمود. مسائل و اهدافی که در این چارچوب ارائه می‌شود، ممکن است برای بنگاه‌ها نیز قابل استفاده باشد، اما این چارچوب برای مدیریت زنجیره تأمین تنظیم شده است. برای طراحی برنامه راهبردی بنگاه می‌توان از چارچوب برنامه راهبردی بنگاه استفاده نمود.

در بخش «محدوده»، موضوع برنامه با بیان مرز، جایگاه و تقسیم‌بندی درونی آن مشخص می‌شود.

مرز، ابتدای و انتهای زنجیره را مشخص می‌کند، با بیان اینکه کدام محصولات در زنجیره قرار می‌گیرند و مواد اولیه و تجهیزات ورودی به این زنجیره و محصولاتی که از زنجیره خارج می‌شوند مرز زنجیره مشخص می‌شود. انتخاب مرز (اینکه کدام محصول داخل و کدام خارج زنجیره باشد) بر اساس شدت ارتباط بین محصولات انجام می‌شود.

مثال: زنجیره تولید فولاد را از سنگ آهن (در معدن) تا مقاطع فولادی (ورق، میل گرد و ..) در نظر می‌گیریم نه از سنگ آهن تا شمش فولاد.

مثال: مواد اولیه مورد نیاز صنعت شیر و فراورده‌های لبنی را می‌توان در چهار گروه مختلف دسته‌بندی کرد: مواد اولیه مصرفی عمده (شیر‌خام، شیر خشک و کره)، مواد اولیه مصرفی غیر عمده (شکر، کاکائو، مایه پنیر، مایه ماست، نمک طعام، اسانس‌ها، استابیلایزر و امولسیفایره) و ظروف و مواد بسته‌بندی شامل (انواع مختلف پاکت‌های شیر، کیسه‌های پلاستیکی، گرانول پلی اتیلن جهت تهیه بطری‌های پلاستیکی، پلی استارین جهت تهیه لیوان‌های پلاستیکی، انواع شیشه‌های شیر، انواع کارتن، سبدهای پلاستیکی، انواع فویل آلومینیمی جهت درب‌بندی ظروف و بسته‌بندی کره، انواع قاشق‌های چوبی و پلاستیکی مخصوص بستنی و سایر مواد بسته‌بندی)

مثال: زنجیره تأمین صنعت شیرینی و شکلات به شکل زیر می‌باشد:

یک زنجیره‌های تأمین با موضوعات بنگاه‌ها، منابع انسانی، ظرفیت‌های تولید، منابع مالی، بازار، تجارت خارجی و فناوری ارتباط دارند. البته زنجیره‌هایی که به خانوار ختم می‌شوند(محصولات آن‌ها توسط خانوارها مصرف می‌شود) با موضوع خانوارها ارتباط دارند، زنجیره‌هایی که از منابع طبیعی شروع می‌شوند، با موضوع منابع طبیعی نیز ارتباط دارند و همچنین در زنجیره‌هایی که از بازیافت به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند و یا محصولات آن‌ها پس از مصرف قابل بازیافت می‌باشند، با موضوع بازیافت نیز ارتباط پیدا می‌کنند.

برای بیان جایگاه یک زنجیره، موارد زیر بیان می‌شود:

  • زنجیره‌هایی که مواد اولیه این زنجیره را تأمین کرده یا از محصولات این زنجیره استفاده می‌کنند. زنجیره‌هایی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. و هر یک در ارتقای کارایی و اثربخشی دیگری نقش زیادی ایفا می‌کنند آورده می‌شوند.این زنجیره‌ها می‌توانند زنجیره قبل از این زنجیره یا زنجیره‌های بعد از این زنجیره باشند.
  • ذی‌نفعان و ذی‌حقان زنجیره
  • اهمیت زنجیره در اقتصاد کشور از جمله ایجاد اشتغال، صادرات و تولید ناخالص ملی آورده می‌شود.

مثال: صنعت مبلمان جزء صنایع کابر بوده و توان ایجاد اشتغال بالایی دارد در نمودار زیر مقایسه میزان سرمایه لازم برای ایجاد هر شغل در این صنعت در مقایسه با سایر صنایع نشان داده شده است. با توجه به تأمین‌کنندگان عمومی صنعت مبلمان این امر به خوبی مشهود است که این صنعت از صنایعی است که با صنایع بسیاری در ارتباط است که می‌تواند برای صنایع دیگر نیز ایجاد اشتغال و درآمد زایی کند و این امر دلالت بر کابر و منبع بودن این صنعت است.

مثال: زنجیره‌های چوب و مبلمان ارتباط زیادی با هم دارند. و یا ارتباط زنجیره شیرینی و شکلات با صنایع شیرین کننده، آرد و روغن‌های خوراکی.

با توجه به اینکه، زنجیره تأمین از تقسیم‌بندی اقتصاد با رویکرد فرایندی مطرح می‌شود، برای بیان تقسیمات درونی یک زنجیره نیز، فرایندهای درون یک زنجیره به‌ طور کلی توضیح داده می‌شوند.

وضعیت

برای توصیف وضعیت یک زنجیره، در اولین قسمت شاخص‌های کلان بیان می‌شود. در قسمت‌های بعدی اطلاعات مربوط به محصولات و موضوعات افقی و عوامل ارائه شده است. در آخرین قسمت، تاریخچه زنجیره که تغییرات مهم در وضعیت زنجیره را در دوره‌های گذشته بیان می‌کند، ارائه می‌شود.

وضعیت یک زنجیره تأمین را هم به تفکیک محصولات و هم به تفکیک موضوعات افقی و عوامل (ظرفیت‌های تولید، جریان کالا، جریان مالی، فناوری، منابع انسانی، انرژِی، تجارت خارجی، بنگاه ها، نهادها، محیط زیست، محیط اجتماعی و فرهنگی) می‌توان بیان کرد. به‌ عبارت دیگر می‌توان به تفکیک محصولات، اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها، تجارت خارجی، منابع انسانی و ... را بیان نمود و یا در کنار بیان وضعیت بنگاه‌ها، تجارت خارجی، منابع انسانی و ... اطلاعات مربوط به محصولات را نیز ارائه داد. هر کدام این روش‌های تقسیم‌بندی برای تنظیم محتوا فوایدی دارد، بنابراین از ترکیب هر دو روش استفاده شده، بخشی از اطلاعات به تفکیک محصولات بیان شده و بخشی دیگر به تفکیک موضوعات افقی و عوامل بیان می‌شوند. هر چند با ترکیب دو روش، برخی از اطلاعات تکرار می‌شوند، اما ارتباط‌ها بهتر مشخص می‌شوند.

انتخاب اهداف و طراحی راهبردها با توجه به مسائل (تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب) و منابع (علت‌های بالقوه؛ چیزهایی که می‌توانند برای دستیابی به اهداف به کار گرفته شوند) انجام می‌شود، اما مسائل و منابع با تغییر اهداف، خط‌‌مشی‌ها و راهبردها تغییر می‌کنند. یک وضعیت ممکن است از یک رویکرد مسئله محسوب شود اما با سایر رویکردها مسئله نبوده و یا با حل سایر مسائل، منتفی شود. به‌ عبارت دیگر مسائل و منابع در طراحی اهداف و راهبردها مورد توجه هستند، اما در تدوین به صورت یک بخش مستقل ارائه نمی‌شوند و در بخش‌های وضعیت، اهداف، راهبردها و بیشتر در صفحات پشتیبان به آن‌ها اشاره می‌شود.

برای توصیف وضعیت، مقادیر فعلی متغیرها بیان می‌شود. برای تحلیل وضعیت می‌توان، علتها و دلایل وضع موجود و پیش‌بینی وضعیت‌های آتی را بیان کرد. البته وضعیت‌های مطلوب و اقداماتی که برای بهبود وضعیت باید انجام شود در بخش اهداف و راهبردها ذکر می‌شوند.

در مواردی که مقایسه با سایر کشورهای امکان‌پذیر است، اطلاعات مقایسه‌ای ارائه شوند. البته باید به خاطر داشت که وضعیت سایر کشورها، نشان دهنده ارزش مطلوب نبوده و نباید بدون تامل تقلید شود. وضعیت سایر کشورها نشان دهنده امکان‌پذیربودن برخی حالتها بوده و همچنین به عنوان یک تجربه قابل بررسی است. تجارب سایر کشورها و مطالعات تطبیقی (شامل: الگوهای توسعه در سایر کشورهای جهان، سوابق و تجارب سایر کشورها) در اسناد پشتیبان آورده می‌شوند.

شاخص‌های کلان

در این بخش اطلاعات مربوط به‌ حساب‌های ملی (مانند ارزش‌افزوده، بهره‌وری، مالیات و ... ) بیان می‌شود.

محصولات

در این زیر بخش، اطلاعات محصولات مهم (مواد اولیه و محصولات میانی و نهایی) شامل موارد زیر بیان می‌شود:

  1. تولید، مصرف، کاربردها، کیفیت، محصولات مکمل و جایگزین‌های آن‌ها، نسبت تبدیل، چرخه عمر، بازیافت
  2. تجارت خارجی: صادرات و واردات رسمی و غیر رسمی، تعرفه‌ها، جوایز صادراتی، عوارض، بازار جهانی (قوانین تجارت بین‌المللی)
  3. زنجیره ارزش: قیمت‌تمام‌شده و اجزا ء آن، قیمت فروش
  4. ذخائر، اکتشاف و ... (در مورد منابع طبیعی)

ابتدا اطلاعات اختصاصی به تفکیک مواد اولیه و محصولات ارائه می‌شود و سپس موارد مشترک بین چند محصول ارائه می‌شود. تفکیک محصولات از یکدیگر با توجه به اهمیت آن‌ها انجام می‌شود.

مثال: در زنجیره تأمین کاغذ محصولات مهم عبارتند از: کاغذهای چاپ و تحریر، روزنامه، فلوتینگ و تست لاینر و کاغذ تیشو که به‌ طور جداگانه مورد تولید، مصرف، صادرات، واردات و..... در مورد آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما برای بررسی وضعیت کل کاغذ لازم است در ابتدای بخش مواد اولیه و محصولات خلاصه‌ای از آمار (تولید، واردات، صادرات و مصرف) محصولات مهم به همراه سایر محصولات و جمع آن‌ها آورده و تحلیل شود.

مثال: می‌توان وضعیت ورق، میلگرد و تیر آهن را به‌ طور جداگانه بیان نمود یا همه آن‌ها را در یک دسته به عنوان مقاطع فولادی (به عنوان یک محصول) طبقه‌بندی کرد.

مثال: در زنجیره ارزش مبلمان راحتی در استان تهران سهم هریک از فرایندها (شامل: تأمین مواد اولیه، تولید و عملیات، هزینه‌های نمایشگاهی و فروش) در قیمت فروش محصول به شکل زیر می‌باشد.

طبق نمودار بالا فرایند تأمین مواد اولیه بالاترین سهم را در زنجیره ارزش به خود اختصاص می‌دهد اگر این فرایند را به زیر بخش‌های مرتبط به خود بشکنیم میبینیم که تأمین پارچه بیش از 50 درصد هزینه مواد اولیه تولید این محصول 16.7 از 2 درصد، را به خود اختصاص می‌دهد. سهم عملیات تولید و ساخت مربوط به مبلمان راحتی از نظر ارزش ایجاد شده چندان بالا نیست و علت این امر این است که تولید این محصول چندان نیاز به تکنولوژی‌های مدرن ندارد. عامل دیگری که در زنجیره ارزش سهم بالایی دارد، هزینه‌های نمایشگاهی است که همانند مبل استیل، با توجه به شرایط اقتصادی تهران بالاست.

ظرفیت‌های تولید

جریان کالا

جریان مالی

فناوری

در این زیر بخش فرایندهای مهم زنجیره و فناوری‌های مرتبط بیان شده و ارزیابی می‌شوند. همچنین تسلط و شدت فناوری بنگاه‌ها برای فناوری‌های مطلوب ذکر می‌شود. لازم به‌ ذکر است، فناوری فقط محدود به موضوعات فنی نبوده و فناوری‌های مدیریتی باید مورد توجه بیشتر باشند.

تسلط به فناوری بر اساس میزان آگاهی، بهره‌برداری از فناوری، قابلیت ارتقا، تحقیق و توسعه سنجیده می‌شود. شدت فناوری نیز بر اساس نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به ارزش‌افزوده بنگاه‌ها سنجیده می‌شود.

همچنین در این زیر بخش تعداد و عملکرد نهادهای پشتیبان فناوری (واحدهای تحقیق و توسعه، مراکز رشد، پارک علم و فناوری، دانشگاهها، مراکز پایش فناوری، مراکز انتقال فناوری، و خدمات مهندسی) مرتبط با زنجیره بررسی می‌شود.

منابع انسانی

در این بخش اطلاعات مربوط به منابع انسانی شامل اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، مهارت‌های مورد نیاز در زنجیره آورده می‌شود. همچنین نسبت تولید به اشتغال و نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال (سرانه سرمایه‌گذاری برای هر شغل) بیان شده و تحلیل می‌شود.

انرژی

اگر زنجیره تأمین شامل فرایندهایی باشد که انرژی زیادی مصرف می‌کنند، در این قسمت، شدت انرژی، سهم مصرف انرژی از کل اقتصاد و بخش اقتصادی مربوطه، استاندارد‌های مصرف انرژی و ... بیان می‌شود.

تجارت خارجی

بنگاه ها

این بخش اطلاعات زیر درباره بنگاه‌های زنجیره بیان شده و تحلیل می‌شوند.

  1. اندازه، تعداد، اشتغال، میزان تمرکز و...
  2. مالکیت، عضویت در بورس
  3. دوره عمر
  4. روابط بین بنگاهی (هلدینگ‌ها، خوشه‌ها، پیمانکاری فرعی و ...)
  5. وضعیت مالی، فروش و ...

نهادها

این بخش شامل قوانین و مقررات موثر بر زنجیره، حمایت‌ها و مداخله‌های حاکمیت، دستگاه‌های متولی و تشریح وظایف مرتبط آن‌ها است.

محیط زیست

در این بخش به بررسی و تاثیرات بالقوه و بالفعل زنجیره تأمین بر محیط زیست (تغییرات محیط زیست، خشک شدن و یا کاهش سطوح تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش و محدودیت ذخایر و منابع آب، گسترش مناطق بیابانی، ...)پرداخته می‌شود. برخی ازعواملی که در این بخش بررسی می‌شوند عبارتند از:

  • سطح اثربخشی قوانین و مقررات و ضوابط زیست محیطی موجود در زنجیره تأمین
  • تحلیل پتانسیل‌ها و استعدادها و همچنین و محدودیت‌های زیست محیطی مناطق کشور برای توسعه زنجیره
  • سطح فناوری‌های موجود و پاک و سازگار با محیط زیست برای ارتقای زنجیره
  • وضعیت موجود به کارگیری تمهیدات، اقدامات و رویکردهای زیست محیطی در زنجیره.

عوامل زیست محیطی زنجیره تأمین در شکل زیر نمایش داده شده‌اند.

نمودار 1 : عوامل زیست محیطی

لازم به‌ ذکر است که توسعه زنجیره بدون در نظر گرفتن آثار زیست محیطی آن می‌تواند مشکلات زیادی برای محیط زیست بوجود آورد.

محیط اجتماعی، فرهنگی

در این بخش به بررسی اثر زنجیره بر محیط اجتماعی و فرهنگی (شامل: سلامت و بهداشت، رفاه و آموزش و همچنین اعتقادات و فرهنگ) پرداخته می‌شود. و همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر زنجیره پرداخته می‌شود. برخی عوامل موثر بر زنجیره در شکل زیر نمایش داده شده‌اند.

نمودار 2 : عوامل موثر بر زنجیره

اهداف

مقادیر مطلوب متغیرهای هدف بر اساس ارزش‌های ورودی از محیط، منابع (فیزیکی، طبیعی، انسانی، مالی و ...) و پیش‌بینی اثربخشی و کارایی راهبردها تعیین می‌شوند. نقش راهبردها، تأمین و تخصیص منابع برای دستیابی به بهترین اهداف است. به‌ عبارت دیگر، نقش راهبردها این است که در راستای ارزش‌های ورودی، مقادیر بهتری از متغیرهای هدف را محقق کنند.

در این بخش ارزش‌های ورودی شناسایی شده و در راستای آن‌ها چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. چشم‌انداز بیانگر آرمان‌ها بوده و توصیفی کیفی از وضعیت مطلوب است. برای اجرایی شدن چشم‌انداز، باید مقاصد (اهداف قابل سنجش و ارزیابی) تعیین شوند. تأمین منابع، اجرای خط‌‌مشی‌ها و راهبردهایی که خارج محدوده برنامه هستند در قسمت «ارزش‌های خروجی» بیان شده‌اند. اسناد بالا دستی، در بردارنده تصمیم‌های رسمی هستند برای شناسایی ارزش‌های ورودی باید مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین در ابتدای این بخش، اسناد بالا دستی مطرح شده‌اند.

ارزش‌های ورودی؛ اهداف و خط‌‌مشی‌های بالادستی

جامعه یک سامانه انسانی است که می‌توان آن را به قسمت‌هایی مانند فرهنگ، امنیت، اقتصاد، سلامت، علم، فضای کالبدی (شهر و روستا)، حاکمیت و آمایش تفکیک کرد. اقتصاد به عنوان یکی از زیرسامانه‌های جامعه به بخش‌های مختلفی قابل تقسیم است که صنعت، معدن و تجارت یک از این بخش‌ها است. برای شناسای حالتهای مطلوب یک زنجیره، باید ویژگی‌های جامعه مطلوب تعیین شده و سپس این ویژگی‌ها در زیرسامانه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ و ... معنا گردد. ویژگی‌ها اصلی یک جامعه مطلوب عبارتند از:

  1. امکان‌پذیربودن زندگی مطلوب (در راستای ارزش‌های الهی) برای همه افراد جامعه. این ویژگی بیان کننده این است که اگر فردی بخواهد در راستای ارزش‌های الهی زندگی کند، این امکان برای وی فراهم باشد. البته با توجه به اینکه دنیا محل آزمایش است، همه افراد هدایت نشده و حیات طیبه خواهند داشت.
  2. جایگاه مطلوب کشور در سطح بین‌المللی

امکان زندگی مطلوب، جایگاه بین‌المللی و ارزش‌های عمومی به‌ طور مستقیم و یا با واسطه سایر بخش‌های جامعه (سلامت، امنیت، فرهنگ و ...) خط‌‌مشی‌هایی برای متغیرهای اقتصاد در پی دارند. برخی از این خط‌‌مشی‌ها عبارتند از:

  1. توزیع مطلوب درآمد بین اقشار جامعه (ورودی از بخش اجتماع و فرهنگ)
  2. تعادل هزینه و درآمد خانوار
  3. ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه
  4. حفظ و ارتقای کرامت انسان - نیاز به محصولات نباید به گونه‌ای باشد که کرامت و حرمت انسان خدشه دار شود.
  5. تأمین فراغت کافی برای انسان - وقت گذاشتن برای تولید و کسب درآمد نباید به حدی باشد که وقت برای سایر امور انسان باقی نماند.
  6. توازن منطقه‌ای در استقرار فعالیت‌ها و جمعیت (ورودی از آمایش سرزمین)
  7. حفظ و ارتقا سلامت انسان - در این راستا، حفظ محیط زیست، سلامت کارگران و مصرف‌کنندگان باید مورد توجه باشد. (ورودی از سلامت)
  8. پدافند غیر عامل (ورودی از امنیت)
  9. حفظ استقلال و اقتدار کشور (ورودی از روابط بین‌الملل)

مثال: در برنامه راهبردی خودرو تعداد خودرو تولیدی سالیانه به عنوان یک هدف مطرح می‌گردد، تجهیز خودرو به امکانات ایمنی و کاهش آلاینده‌های خودرو خط‌‌مشی‌های ورودی هستند که از موضوعات سلامت انسان وارد برنامه خودرو می‌شوند.

این خط‌‌مشی‌ها مقادیر آرمانی متغیرهای هدف را مشخص می‌کنند که با توجه به منابع در دسترس و برآورد اثربخشی راهبردها، مقادیر قابل دستیابی (مقاصد) تعیین می‌شوند.

ارزش‌های عمومی که در همه موضوعات باید رعایت شوند، عبارتند از:

  1. بهره‌وری: کارایی (کسب نتایج بیشتر با استفاده ازکم‌ترین منابع، به‌ عبارت دیگرکم‌ترین اتلاف در استفاده از منابع) و اثربخشی
  2. پایداری: عدم تغییرات زیاد در رفتار سامانه با تغییر شرایط
  3. خودسازماندهی: بهبود وضعیت و رفتار یک سامانه باکم‌ترین مداخله بیرونی
  4. یکپارچگی

مصادیق ارزش‌های عمومی در زنجیره تأمین عبارتند از:

  1. تناسب مقادیر تولید در زنجیره
  2. کاهش هزینه و یا افزایش کیفیت
  3. یکپارچه‌‌سازی جریان‌های اطلاعاتی، مالی و محصولی در زنجیره
  4. کاهش طول زنجیره

مثال: خرید گندم قبل از هدفمندسازی توسط دولت از کشاورزان با نرخی بیشتر از نرخ بازار انجام می‌شد که این عامل باعث می‌شد کشاورزان تمامی گندم تولیدی را به دولت فروخته و سپس نیاز خود را با خرید از بازار تأمین نمایند. این کار علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، لزوم تأمین منابع مالی زیاد، مصرف نابجای گندم می‌شد. پس از هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت گندم، تولیدکنندگان گندم، گندم مازاد نیاز خود را می‌فروشند. همچنین چون پرداخت به گندم انجام نمی‌شود، مداخله دولت فقط تا حد ذخیره احتیاطی بوده و مصرف‌کنندگان گندم به‌ طور مستقیم اقدام به خرید گندم می‌کنند.

چشم‌انداز؛ تصویر مورد انتظار در سال 1404

در این قسمت ویژگی‌های این زنجیره در سال 1404 در راستای خط‌‌مشی‌های ورودی و اسناد بالا دستی و با توجه به منابع کشور، در چند عبارت بیان می‌شود.

مقاصد؛ بهترین نتایج قابل دستیابی در راستای چشم‌انداز

در این قسمت، اهداف کمی بر اساس توصیف زنجیره تأمین در سال 1404 ارائه می‌شود. متغیرهای اصلی که باید حالت مطلوب آن‌ها به عنوان اهداف اصلی زنجیره تعیین شوند عبارتند از: تولید، صادرات، تراز تجارت خارجی و اشتغال. علاوه بر این متغیرها قیمت، کیفیت، توزیع درآمد و ... برای کمی کردن سایر خط‌‌مشی‌های ورودی و همچنین میزان نقدینگی، سرمایه‌گذاری و ... برای مشخص شدن منابع مورد نیاز باید تعیین شود.

برای دقیق‌تر شدن اهداف اصلی، علاوه بر تعیین مقادیر این متغیرها به صورت کلان، لازم است مقادیر تولید و صادرات محصولات مهم تعیین شوند. به‌ عبارت دیگر باید مرز بین تولید داخل و تولید خارج از کشور برای دستیابی به اهداف نهایی (از جمله تأمین نیازهای داخلی، جایگاه کشور را در اقتصاد بین‌المللی و ...) مشخص شود.

متغیرهای اصلی برای محصولات نهایی بر اساس جمعیت و صادرات برای محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر اساس نیاز به آن‌ها برای تولید سایر محصولات و یا صادرات تعیین می‌شود. مصارف داخلی به توجه به سرانه‌های مصرف و یا تأمین محصولات واسطه‌های برای سایر زنجیره‌های تأمین محاسبه می‌شود

محصولات را با معیار اولویت در واردات، تولید و یا صادرات می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:

  1. تولید برای صادرات، با رویکرد بدست آوردن جایگاه جهانی
  2. تولید برای صادرات با رویکرد تأمین ارز واردات و یا استفاده از منابع مازاد (مالی، انسانی، فناوری، طبیعی و یا ظرفیت‌های تولید )
  3. تولید به اندازه نیاز داخلی و واردات آن‌ها برای تنظیم بازار داخلی (قیمت، مقدار و کیفیت)
  4. واردات تولید صادراتی و یا به‌ دلیل کمبود منابع (مالی، انسانی، فناوری، طبیعی و یا ظرفیت‌های تولید ) و یا عدم صرفه مقیاس در تولید

محصولاتی که در گروه اول قرار می‌گیرند نیز مانند گروه دوم برای کشور درآمد دارند اما ویژگی افزایش قدرت جهانی در صادرات آن‌ها پر رنگ‌تر است..

اولویت‌های تولید برای صادرات به تفکیک گروه اول و دوم برای سال 1394 و 1404 انتخاب و مقادیر آن‌ها بیان می‌شوند. تعیین اولویت‌های صادراتی به معنای صرف نظر کردن از سایر محصولات برای صادرات نیست بلکه بیان کننده تمرکز در صادرات است. چنین تمرکزی در صادرات تقریباً در تمام کشورهای جهان مشاهده می‌شود. همچنین مقادیر تولید محصولات واسطه‌ای مهم برای تأمین مصارف داخلی و یا تولید محصولات صادراتی بیان می‌شوند.

روش محاسبه اهداف عبارت است از:

1- ارزش صادرات

مقایسه با حجم صادرات جهانی

در مورد محصولاتی که اولویت صادراتی دارند بین 5 تا 10 درصد سهم تجارت جهانی

در مورد سایر محصولات 2 درصد تجارت جهانی در نظر گرفته شود. محاسبات به ریال انجام شود.

2- ارزش محصولات مصرفی نهایی خانوار

با توجه به سرانه مصرف و جمعیت، میزان محصول مصرفی برآورد شده و با قیمت پایه سال 91، ارزش محصولات مصرفی در سال 1404، برآورد می‌شود.

3- ارزش واردات

4- ارزش مصارف دولت

5- سرمایه‌گذاری

بر اساس فرمول محاسبه ارزش‌افزوده و با محاسبات فوق، ارزش‌افزوده هر رشته صنعتی در سال 1404 مشخص می‌شود.

Y=C+G+I+X-M

ارزش‌افزوده = مصارف خانوار + مصارف دولت + سرمایه‌گذاری + صادرات – واردات

6- اشتغال

با برآورد ارزش‌افزوده هر رشته فعالیت در سال 1404 می‌توان با استفاده از متوسط نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال در صنعت در سطح جهانی، میزان اشتغال را نیز برآورد نمود.

ارزش‌های خروجی؛ الزامات دستیابی به مقاصد

در این بخش الزاماتی که در سایر برنامه‌ها قرار دارد، ارائه می‌شود. در تعیین این الزامات باید تلاش شوده که به کلی‌گویی و طرح صورت مسئله برای سایر دستگاه‌ها بسنده نشود (برای مثال اکتفا به الزام «اصلاح نظام مالی کشور») و خواسته‌ها تا حد امکان به صورت دقیق مطرح و مطالبه شوند.

ارزش‌های خروجی عبارتند از:

  1. اصلاح الگوی مصرف خانوار (در مورد زنجیره‌هایی که محصول مورد نیاز خانوارها را تأمین می‌کنند.)
  2. تأمین منابع مالی (سرمایه ثابت و در گردش)
  3. تأمین انرژی
  4. تأمین مواد اولیه
  5. تأمین حمل‌ونقل

در هر یک از برنامه‌های زنجیره تأمین، نیاز به منابع مالی، انرژی، حمل‌ونقل و ... به عنوان ارزش خروجی بیان می‌شود و در برنامه‌های تأمین مالی، انرژی، حمل‌ونقل و ... تجمیع این نیازها به عنوان ارزش جانبی ورودی ذکر می‌شوند.

راهبردها

راهبردها برای دستیابی به اهداف طراحی می‌شوند اما در طراحی راهبردها علاوه بر اهداف، خط‌‌مشی‌ها و منابع نیز باید مورد توجه باشد. به‌ عبارت دیگر راهبردها، متغیّرهایی هستند که تحقق آن‌ها باعث تحقق اهداف می‌شود و مقدار مطلوب آن‌ها باید در محدوده‌ای که توسط خط‌‌مشی‌ها و منابع (به عنوان قید‌های طراحی) مشخص می‌شوند قرار داشته باشد. اگر راهبردها قید منابع را رعایت نکنند امکان‌پذیر نخواهند بود و اگر قید خط‌‌مشی‌ها را رعایت نکنند اثربخشی و کارایی لازم برای دستیابی به اهداف را نداشته و آثار جانبی نامطلوبی را نیز در پی خواهند داشت. لازم به‌ ذکر است طراحی اهداف و راهبردها همزمان انجام می‌شود و انتخاب درست اهداف، مشروط به یافتن راهبردهایی است که با منابع در دسترس و با رعایت خط‌‌مشی‌ها، تحقق آن‌ها را امکان‌پذیر سازد.

راهبردها به دو بخش میانی و نهایی تقسیم می‌شوند. راهبردهای میانی و نهایی در طول یکدیگر هستند. راهبردهای نهایی سازو کارهایی را ایجاد می‌کنند که به رفتار عوامل برای تحقق یک یا چند راهبرد میانی جهت می‌دهد. راهبردهای میانی نقش هدف را برای راهبردهای نهایی دارند.

ترکیب اطلاعات و فرایندها و یکپارچه‌‌سازی آن‌ها یک زیرساخت نرم برای فعالیت عوامل محسوب می‌شود. یک زیرساخت نرم ترکیبی از راهبردهای میانی، نهایی و سازماندهی عوامل و حاکمیت در یک موضوع است. از منظر زیرساخت‌های نرم، اصلاحات لازم در راهبردها و سازماندهی برای افزایش یکپارچگی شناسایی می‌شود که در طراحی آن‌ها اعمال می‌شود.

برای طراحی و ارزیابی اثربخشی راهبردها باید روابط بین اهداف و راهبردها را تحلیل کرد. ارتباط بین اهداف و راهبردها با محوریت یک راهبرد و یا مسیرهای راهبردی قابل بررسی است. هر کدام از این روشها، ابعادی از روابط را مشخص می‌کنند. در این بخش، ابتدا راهبردها (میانی و نهایی) به تفکیک بیان شده و روابط آن راهبرد با اهداف و سایر راهبردها بیان می‌شود، سپس ارتباط سلسله‌مراتبی بین اهداف و راهبردها به صورت مسیرهای راهبردی ارائه می‌شود. با توجه به ارتباط اهداف با یکدیگر و همچنین ارتباط بین راهبردها، معمولاً چند مسیر برای دستیابی به هر هدف وجود دارد. هم‌راستایی راهبردهای نهایی و میانی با اهداف، در قسمت مسیرهای راهبردی توضیح داده می‌شود. در واقع مسیرهای راهبردی ترکیبی از راهبردها بوده و یک راهبرد جامع محسوب می‌شوند که معمولا تعداد آن‌ها از متغیرهای راهبردی (میانی و نهایی) بیشتر است.

با توجه به خط‌‌مشی خودسازماندهی، که اجرای راهبردهای میانی را به عوامل می‌سپارد، پس از بررسی کفایت منابع و اثربخشی راهبردها، باید مناسب بودن شرایط برای عوامل به گونه‌ای که رفتارهای مطلوب را انجام دهند نیز بررسی شود؛ در آخرین قسمت این بخش، محیط کسب و کار بررسی می‌شود تا اطمینان از مناسب بودن شرایط برای عوامل حاصل شود. امکان‌پذیری تأمین منابع برای دستیابی به اهداف در بخش اهداف بررسی می‌شود.

راهبردهای میانی؛ رویکردهای دستیابی به اهداف

راهبردهای میانی (مقدار مطلوب متغیرهای راهبردی) رویکرد حل مسائل و دستیابی به اهداف را مشخص می‌کنند. تحقق راهبردهای میانی بیشتر به عهده عوامل (بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها) است. حاکمیت باید با استفاده از راهبردهای نهایی، آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل را به گونه‌ای تنظیم کند تا رفتارهای عوامل در راستای اجرای راهبردهای میانی قرار گرفته و به صورتی غیرمتمرکز اما یکپارچه، فعالیت‌های لازم برای دستیابی به اهداف انجام گیرد. راهبردهای نهایی از مسیر راهبردهای میانی، اهداف را محقق می‌کنند، به‌ عبارت دیگر راهبردهای میانی، رویکرد دستیابی به اهداف هستند.

راهبردهای میانی برای دستیابی به اهداف یک زنجیره تأمین عبارتند از:

  1. اصلاح ترکیب محصولات واسطه ای
  2. اصلاح مصارف خانوار؛ اصلاح الگوی مصرف
  3. اصلاح مصارف دولت
  4. ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید
  5. ذخیره‌سازی
  6. بهبود روش‌های تسویه و موعدهای پرداخت
  7. تنظیم حجم و توزیع نقدینگی
  8. گسترش تضامین
  9. تأمین منابع مالی
  10. ارتقاء فناوری
  11. افزایش تطابق شغل و شاغل
  12. ارتقاء توانمندی بنگاه ها
  13. گسترش همکاری بین بنگاه ها
  14. تغییر اندازه بنگاه ها
  15. گسترش نام‌های تجاری
  16. بهبود اعمال مالکیت
  17. ایجاد و تکمیل پایانه‌ها و مسیرها
  18. گسترش توافقات بین‌المللی
  19. اکتشاف ذخایر معدنی
  20. تأمین آب
  21. تغییر مشارکت منابع انسانی
  22. ایجاد فرصت‌های شغلی
  23. سهولت ورود و جابه جایی منابع انسانی
  24. ارتقای بیمه‌های اجتماعی
  25. کاهش مصارف مالی
  26. اصلاح رفتارهای مالی خانوار
  27. تنظیم حجم و توزیع نقدینگی
  28. تنظیم ارزش پول ملی
  29. گسترش مؤسسات خدمات مالی
  30. گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و خطرپذیر

در انتخاب این راهبردها باید به ارتباط بین آن‌ها (توالی زمانی و آثار متقابل)، اثربخشی و منابع مورد نیاز توجه داشت.

تجمیع راهبردهای میانی زنجیره‌های تأمین در بخش اهداف برنامه‌های عمومی ذکر می‌شوند. همچنین تجمیع راهبردهای زیرساختی و تنظمیی زنجیره‌های تأمین در بخش راهبردهای برنامه‌های عمومی آورده می‌شوند. بنابراین، در برنامه زنجیره، اطلاعات تفصیلی و خاص یک زنجیره بیان شده و در برنامه‌های عمومی اطلاعات کلان و خلاصه شده بیان می‌شود.

مثال: برای رفع مسائل زنجیره، می‌توان با انتخاب محصولات بهتر از بین چند گزینه بدیل برخی از مسائل را جبران کرد و یا با ریشه یابی علتها، برخی از مسائل را حل نمود.

مثال: در برنامه فناوری، «پایگاه اطلاعات و خدمات پژوهش و فناوری» به عنوان یک زیرساخت به تفصیل مطرح می‌شود. در برنامه یک زنجیره تأمین، به این زیرساخت اشاره می‌شود. همچنین اولویت‌های پژوهشی در هر زنجیره تأمین در برنامه آن زنجیره با تفصیل بیان شده و اولویت‌های همه زنجیره‌ها به صورت تجمیعی و خلاصه در برنامه راهبردی فناوری ذکر می‌شوند.

معمولا در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز، فراهم نیست و یا مواردی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. بنابراین ممکن است برای تکمیل برنامه پروژه‌های پژوهشی نیز تعریف شوند که در بخش گزارش ذکر می‌شوند.

مثال: برای رسیدن به هدف افزایش مصرف قند خرما، سه راهبرد مطرح هستند که عبارتند از: اصلاح مصارف خانوار، ایجاد ظرفیت‌های تولید قند خرما، تشویق بنگاه‌ها به استفاده از قند خرما در محصولات شان. با انتخاب راهبرد اول و دوم نیازی به اجرای راهبرد سوم نخواهد بود.

در مورد هر راهبرد منتخب اجزای زیر باید تشریح شوند:

  1. چیستی راهبرد: منظور از این راهبرد چیست و چه سازوکاری بر آن حاکم است؟
  2. چرایی راهبرد: اشاره به اینکه این راهبرد چگونه در راستای اهداف قرار می‌گیرد و از چه مسیرهایی بر اهداف اثر دارد. برای تبیین بهتر این مسیرها، می‌توان از گرافی که اتصال بین راهبردها و اهداف را نشان می‌دهد استفاده کرد.
  3. اولویت‌های راهبرد: برای هر راهبرد باید مشخص شود که در کدام بخش زنجیره یا بنگاه‌ها اولویت اجرا دارد. برای مثال برای راهبرد تأمین مالی باید گفته شود، تأمین مالی کدام بخش زنجیره اهمیت و اولویت بیشتری دارد.
  4. اقدامات لازم برای اجرایی شدن راهبرد: برای اجرایی شدن یک راهبرد علاوه بر اینکه برخی راهبردهای میانی دیگر ممکن است لازم باشد، تعدادی راهبرد نهایی نیز باید به کار گرفته شوند. در این بخش فهرست تمام راهبردهای میانی و نهایی مورد نیاز برای پیاده‌‌سازی این راهبرد آورده می‌شود.

اصلاح ترکیب محصولات واسطه ای

اصلاح ترکیب محصولات مورد استفاده می‌تواند آثار زیادی در کاهش هزینه‌ها (هزینه‌های سرمایه‌گذاری و یا بهره‌برداری) و یا امکان‌پذیری تأمین محصولات مورد نیاز داشته باشد. برخی مسائلی که در زنجیره‌های تأمین وجود دارد ناشی از ترکیب محصولات زنجیره است. تغییر ترکیب محصولات می‌تواند باعث کاهش قابل ملاحظه هزینه‌ها (هزینه‌های سرمایه‌گذاری و یا بهره‌برداری)، افزایش کیفیت، امکان‌پذیری تأمین محصولات مورد نیاز و پایداری اقتصاد شود. برخی مسائلی که در زنجیره‌های تأمین وجود دارد ناشی از ترکیب محصولات زنجیره است. محصولاتی که در مجموع هزینه‌ها و فایده‌های تولید یا بهره‌برداری از آن‌ها، بهینه نیست؛ باید جایگزین شوند. هزینه‌ها و منفعت‌ها گسترده بوده و شامل مواردی مانند زیست محیط و سلامت نیز می‌شوند.

بررسی ترکیب محصولات در زنجیره‌های تأمین مختلف در ایران نشان می‌دهد این راهبرد در موارد متعددی برای حل مسائل و تحقق اهداف موثر است. با تغییر ترکیب محصولات علاوه بر کاهش قیمت‌تمام‌شده، می‌توان کیفیت را نیز بهبود بخشید. در مواردی نیز که وابستگی به واردات به‌ دلیل کمبود منابع یا صرفه مقیاس وجود دارد، جایگزین‌هایی که با منابع موجود در کشور می‌توانند تأمین شوند، بهترین گزینه برای کاهش وابستگی هستند.

برای هر زنجیره در جدولی مانند زیر اولویت‌های اصلاح ترکیب محصولات مشخص می‌شود:

جدول 1 : اولویت‌های اصلاح ترکیب محصولات در زنجیره‌های تأمین

ردیف کارکرد محصول سهم از سبد خانوار برای هر کارکرد توضیح
1391 1404
ا
ا

مثال: اولویت‌های اصلاح ترکیب محصولات در زنجیره شیرین‌کننده‌ها عبارتند از:

ردیف کارکرد محصول سهم از سبد خانوار برای هر کارکرد توضیح
1391 1404
1 شیرین کنندگی شکر 60%
استویا 30%
قندخرما 5%
سایر شیرین کننده ها 5%

برخی اقداماتی که در برای اجرای این راهبرد لازم است انجام شود شامل موارد زیر است. البته ترکیب این موارد در هر زنجیره ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد:

  1. ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید - اولویت دار بودن تولید محصولات جایگزین
  2. تولید اطلاعات - اطلاع‌رسانی درباره ویژگی‌های محصولات جایگزین

اصلاح مصارف خانوار؛ اصلاح الگوی مصرف

بهبود مصارف خانوار، نسبت درآمد به هزینه را بهبود می‌دهد که این متغیر بر فراهم شدن امکان زندگی مطلوب اثر می‌گذارد. علاوه بر این مصارف خانوار به‌ طور مستقیم نیز از طریق سلامت بر فراهم شدن امکان زندگی مطلوب اثر دارد. این متغیر راهبردی بر سایر اهداف نیز (واردات، صادرات و قیمت محصولات) اثرگذار است. راهبرد اصلاح مصارف خانوار بر برخی از راهبردهای میانی (اصلاح ترکیب محصولات، اصلاح نسبت سود و مخاطره و ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید) موثر بوده و بهبود مبادلات مالی بر روی آن اثر می‌گذارد.

برای هر زنجیره در جدولی مانند زیر اولویت‌های اصلاح مصارف خانوار مشخص می‌شود:

جدول 2 : وضعیت اولویت‌های اصلاح مصارف خانوار، 1404

ردیف کارکرد محصول سهم از سبد خانوار برای هر کارکرد توضیح
1391 1404
ا
ا

مثال:

اصلاح مصارف دولت

ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید و خدمات

منظور از ایجاد و تکمیل ظرفیتهای تولید ایجاد کارگاه‌های جدید تولیدی و خدماتی، توسعه واحدهای موجود، تغییر و نوسازی خطوط تولید است. مواردی مانند ایجاد فروشگاه‌ها، انبارها، واحدهای خدمات مهندسی و ... نیز زیر همین راهبرد می‌گنجد. به‌ طور کلّی می‌توان گفت مواردی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری جدید برای افزایش منابع فیزیکی در حوزه صنعت، معدن و تجارت (شامل راه‌ها، بنادر و ... نمی‌شود) صورت می‌گیرد، تحت عنوان ایجاد ظرفیت‌های تولید آورده می‌شوند. همچنین تغییر و تکمیل خطوط تولید که با هدف افزایش بهره‌وری صورت می‌گیرد نیز در صورتیکه مستلزم سرمایه‌گذاری جدید باشد در همین بخش دسته‌بندی می‌شود.

مهم‌ترین آثار ایجاد ظرفیتهای تولید جدید عبارتند از:

  1. تولید محصولات
  2. ایجاد اشتغال
  3. ایجاد ارزش‌افزوده

با ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید، اهدافی همچون افزایش تولید، افزایش اشتغال، بهبود بهره‌وری و ... محقق خواهند شد. هر چه اهمیت تولید و اشتغال بالاتر باشد، اولویت سرمایه‌گذاری برای ایجاد کارگاه‌های جدید بیشتر می‌شود. ایجاد کارگاه‌های جدید تا زمانی دارای اولویت است که ظرفیت کافی فراهم شود. مقادیر تولید مطلوب، ظرفیت‌های تولید مطلوب را مشخص می‌کند. مقدار تولید و ظرفیت تولید یک محصول در یک دوره زمانی ممکن است متفاوت باشد. علاوه بر تفاوت حاصل از دوره بهره‌برداری و روند فنی رسیدن به ظرفیت، شرایط بازار نیز باعث تفاوت ظرفیت و تولید می‌شود. ظرفیت کافی برای تولید، بر اساس بهره‌برداری از 70% ظرفیت واحدهای موجود و ظرفیت پروژه‌های در حال احداث با پیشرفت بالاتر از 40% تعیین می‌شود.

تکمیل طرح‌های نیمه تمام ممکن است تنها به‌ دلیل کارایی (استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بالفعل نشده) مورد حمایت باشند، اما اولویت بالایی نسبت به سایر طرح‌ها (با توجه به همه معیارها) نداشته باشد.

توزیع جغرافیایی برای استقرار ظرفیت‌های تولید در برنامه آمایش سرزمین مشخص می‌شود. در تعیین مکان استقرار، به دسترسی به منابع و تاسیسات عمومی (انرژی،آب، ریل، جاده، بندر، فرودگاه) و یا نزدیکی به بازارهای مورد توجه باشد تا کارایی سرمایه‌گذاری افزایش یابد. در مواردی ضرورت ایجاد اشتغال در مناطقی ممکن است برخی از معیارهای را کم اثر کند. در مواردی جابه جایی مکان ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت آمایش سرزمین الزامی است.

یک طرح سرمایه‌گذاری با تعیین مکان استقرار، ظرفیت تولید، فناوری و میزان سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. اگر این اطلاعات به‌ طور کامل مشخص باشد، طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌ طور کامل در برنامه معرفی می‌شوند. اگر اطلاعات تا این حد مشخص نباشد، معیارهای اولویت‌بندی برای راهنمایی متقاضیان ذکر می‌شوند. تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید با رویکرد سامانه‌ای انجام شده و تا حد امکان بسته‌های سرمایه‌گذاری (مجموعه از طرح‌های که اجرای هم زمان آن‌ها ضرورت دارد) معرفی و واگذار شوند. گاهی ممکن است برای مجموعه‌ای از بسته‌های سرمایه‌گذاری یک نام انتخاب کرد تا معرفی و پیگیری آن‌ها را آسان‌تر کند.

در برنامه هر زنجیره اولویت‌های ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید معرفی می‌شوند. در برنامه‌هایی که تجمیع چند برنامه هستند (مثلاً فلزات نسبت به فولاد و آلومینیوم و ...)، در این بخش کافی ست تعداد اولویت‌ها در هر زیربرنامه ارائه شود.

مثال: اولویت‌های ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید زنجیره فولاد عبارتند از:

table_9-16-0-00

تعداد اولویت‌های ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید زنجیره فلزات عبارتند از:

table_10-2-0-00

برخی راهبردهایی (میانی و نهایی) که به‌ طور عمومی بر ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولید اثر دارند عبارتند از:

  1. استقرار ظرفیت‌های تولید
  2. تغییر اندازه بنگاه ها
  3. معافیت مالیاتی (در برخی مناطق)
  4. اعطای تسهیلات از منابع در اختیار دولت (صندوق توسعه ملی)
  5. پرداخت یارانه سود
  6. ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی (جاده و ...)
  7. سامانه سرمایه‌گذاری
  8. رتبه‌بندی مؤسسات مالی بر اساس تأمین مالی طرحهای دارای اولویت

لازم به‌ ذکر است ترکیب این موارد در هر زنجیره ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد.

ذخیره‌سازی

راهبرد ذخیره‌سازی راهبرد مهمی برای حفظ پایداری عرضه محصولات و در نتیجه تنظیم قیمت و مقدار محصولات است. لازم است ذخیره‌سازی در سطح کشور برای برخی محصولات کلیدی که اثرات قابل توجهی بر پایداری دارند، انجام شود.

یکی از روش‌های ذخیره‌سازی، ذخیره خانگی ست که می‌تواند در مورد برخی محصولات به کار گرفته شود. ویژگی ذخیره‌های خانگی (البته در حد مطلوب) اینست که به علت عدم تمرکزعدم نیاز به هزینه‌های بالای ذخیره‌سازی متمرکز و سپس توزیع آن در شرایط ویژه وجود ندارد، ضمن اینکه توزیع ذخیره متمرکز ممکن است با فساد یا بی عدالتی همراه شود. اما ذخیره غیرمتمرکز بنا به نیاز صورت گرفته و بنا به نیاز هم مصرف می‌شود.

مصادیق ذخیره‌سازی برای هر زنجیره در جدولی مانند جدول زیر ارائه می‌شود:

ردیف محصول میزان ذخیره‌سازی برای تنظیم بازار
مدت مصرف (روز) مقدار ذخیره (هزارتن)

با توجه به خط‌‌مشی خودسازماندهی بهتر است سازوکاری طراحی شود که در آن در زنجیره تولید تا توزیع، وظیفه ذخیره‌سازی نیز توسط عوامل غیرحاکمیتی انجام شود. لیکن باز هم ممکن است اقدام مستقیم در این مورد لازم باشد. لذا راهبردهایی (میانی و نهایی) که بر ذخیره‌سازی موثرند، عبارتند از:

  1. اقدام مستقیم

بهبود روش‌های تسویه و موعدهای پرداخت

کاهش هزینه‌های مبادله، یکی از موثرترین راهبردها برای دستیابی به اهداف اقتصاد محسوب می‌شود. در یک مبادله، محصول مورد مبادله، روش مبادله و اعتماد طرفین به یکدیگر برای ایجاد تطابق بین عرضه و تقاضا بسیار حائز اهمیت است. اعتماد در مبادلات به واسطه­‌ی شناخت قبلی یا از طریق قراردادهای حقوقی شکل می‌گیرد. از طرف دیگر تسویه مبادلات به چهار شکل نقدی، تهاتری، انتقال طلب و انتقال بدهی قابل انجام است و سازوکارهایی که بتواند در تحقق کم هزینه و ساده‌ی این چهار شکل اثر گذار باشد، به‌ طور کلی در بهبود مبادلات مؤثر است. بهبود مبادلات، مصارف خانوار، مصارف دولت، قیمت‌تمام‌شده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود را تحت تأثیر مثبت قرار خواهد داد.

تبادل پول از روش‌های مرسوم تسویه مبادلات است اما لزوماً تنها روش تسویه محسوب نمی‌شود. شرایطی را تصور کنید که یک تولیدکننده، از یک طرف محصول آماده فروش دارد و از طرف دیگر، به یک نهاد ثالث مانند بانک بدهکار است. چنانچه شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند به جای دریافت پول از خریدار، با هماهنگی نهاد ثالث (بانک)، بدهی خود را به خریدار منتقل کند و خریدار نیز مایل به انجام این کار باشد، بدون جابه جایی پول مبادله انجام می‌شود. در این صورت خریدار محصول مورد نظر خود را قسطی خریداری نموده است و فروشنده بدهی خود به بانک را یکجا تسویه نموده است. بنابراین تقاضا به‌ دلیل عدم نیاز به تأمین منابع مالی افزایش خواهد یافت. دولت نیز از عدم انحراف نقدینگی اطمینان حاصل خواهد نمود. چنین سازوکاری مبتنی بر برخی از عقود مبادله‌ای موجود مانند فروش اقساطی و جعاله قابل انجام است و نیازمند تصویب عقد جدیدی به‌ منظور انتقال بدهی فروشنده به خریدار نیز ندارد. عکس این موضوع نیز صادق است و در یک معامله، به جای تبادل پول، خریدار می‌تواند طی یک فرایند هماهنگ با بانک و فروشنده، ما به ازای ارزش معامله، طلب خود را به فروشنده منتقل نماید.

یکی دیگر از روش‌های مبادله، تهاتر است. در این روش پول رایج که نقش واسطه‌گری در معامله را دارد، حذف می‌شود. به‌ عبارت دیگر اگر بتوان بازارها را به گونه‌ای سامان داد که معاملات به صورت تهاتری انجام شوند، بخش قابل توجهی از نیاز به نقدینگی کاهش می‌یابد. سامان یافتن چنین بازاری نیازمند سازوکاری است که در آن ضمانت‌ها و اعتبارات لازم برای رد و بدل شدن بین خریدار و فروشنده ایجاد شود. یکی از گلوگاه‌های توسعه تهاتر این است که طرفین معامله باید به‌ طور همزمان خواهان محصولات یکدیگر باشند که وقوع چنین شرایطی نادر به نظر می‌رسد. لذا برای تحقق تهاتر در عمل نیاز به ایجاد یک محیط اختصاصی است که بنگاه‌های مختلف در آن عضویت دارند، یک پول یا اعتبار جدید و متفاوتی از پول رایج در آن وجود دارد و عرضه‌کنندگان و متقاضیان به راحتی می‌توانند یکدیگر را بیابند و کالا و خدمات خود را با یکدیگر تهاتر نمایند. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار تهاتر در مبادلات دارای توجیه خواهد بود.

انواع روش‌های پرداخت بر اساس موعد پرداخت عبارتند از: نقد، سلف، نسیه. اگر اعتماد بین طرفین مبادله فراهم باشد، ضرورت معاملات نقد و در نتیجه نیاز به تأمین مالی از شخص ثالث، کاهش خواهد یافت.

در شکل زیر، ارتباط بین راهبرد «بهبود روش‌های تسویه و موعدهای پرداخت» با اهداف، راهبردهای نهایی و سایر راهبردهای میانی نمایش داده شده است.

برخی راهبردهایی (میانی و نهایی) که به‌ طور عمومی بر بهبود روش‌های تسویه و موعدهای پرداخت اثر دارند عبارتند از:

  1. تضامین
  2. بیمه
  3. نقدینگی
  4. اندازه بنگاه
  5. همکاری بنگاه ها
  6. تولید اطلاعات
  7. تأمین منابع
  8. بورس کالا
  9. سامانه محصولات
  10. سامانه خدمات مالی
  11. یکپارچه‌‌سازی جریان اطلاعات زنجیره تأمین
  12. رتبه‌بندی بنگاه ها
  13. رتبه‌بندی خدمات

این زیرساخت‌ها با تأمین اعتماد و بهبود روش‌های جریان مالی می‌توانند بهبود مبادلات را در پی داشته باشد. به تعبیر دیگر دولت از این مسیر، مداخله هوشمندانه خود را در بهبود مبادلات اعمال می‌نماید.

تنظیم حجم و توزیع نقدینگی

پول با دارا بودن کارکردهایی همچون ابزار مبادله، وسیله سنجش و ابزار ذخیره ارزش، نقش به سزایی در شکل‌گیری و تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. چنانچه پول طبق یک ضابطه و منطق صحیح وارد اقتصاد نشود، پدیده تورّم بروز خواهد کرد. در واقع تورم به یک تعبیر، نرخ افزایش شاخص قیمت و به تعبیر دیگر، نرخ کاهش قدرت خرید پول است و بسیاری از مکاتب اقتصادی معتقدند که تورّم یک پدیده پولی است. در واقع زمانی که حجم پول در یک اقتصاد از حجم تولید در آن اقتصاد پیشی بگیرد، ارزش یا قدرت خرید خود را از دست می‌دهد که به تورّم تعبیر می‌شود. لذا می‌توان برای پیشگیری از تورّم دو رویکرد زیر را در پیش گرفت:

  1. مدیریت حجم نقدینگی کشور
  2. رونق تولید برای افزایش نقدینگی‌پذیری اقتصاد

از این رو بهترین مسیر تزریق نقدینگی به اقتصاد، مسیر تولید است که در واقع هر دو رویکرد فوق را به‌ طور همزمان محقق می‌سازد. تأمین سرمایه در گردش کافی برای یک بنگاه تولیدی، آثار زیر را در پی دارد.

  1. افزایش تولید
  2. کاهش هزینه‌های سربار (به علت استفاده از ظرفیت‌های خالی)
  3. کاهش هزینه مالی: در صورت لزوم می‌توان با تخصیص منابع ارزان برای سرمایه در گردش هزینه‌های مالی را نیز کاهش داد.

در شکل زیر، ارتباط بین راهبرد «تنظیم حجم و توزیع نقدینگی» با اهداف، راهبردهای نهایی و سایر راهبردهای میانی نمایش داده شده است.

برخی راهبردهایی (میانی و نهایی) که به‌ طور عمومی بر تنظیم حجم و توزیع نقدینگی اثر دارند عبارتند از:

  1. تضامین
  2. تأمین مالی
  3. تولید اطلاعات
  4. تنظیم فرایند تصمیم‌گیری
  5. تعیین شرایط فعالیت مؤسسات مالی
  6. نرخ سپرده قانونی
  7. نرخ وام بانک مرکزی به مؤسسات مالی
  8. سامانه سرمایه‌گذاری
  9. سامانه خدمات مالی
  10. رتبه‌بندی مؤسسات مالی

گسترش تضامین

یکی از الزامات بهبود نظام تأمین مالی، بحث ضمانت بازپرداخت تسهیلات یا ضمانت انجام تعهدات می­ باشد. در مدل­های فعلی، وثیقه­ ها­ی ملکی جایگاه ویژه‌ای دارند که بانک‌ها از یک طرف نگران این موضوع هستند که بابت نکول تعهداتشان توسط مشتریان، مجبور به طی مراحل قانونی و حراج کردن وثیقه­‌ها شوند که برای آن‌ها نوعی هزینه و دردسر محسوب می­ شود. از طرف دیگر این نوع تضامین افراد ر ابه سمت خرید املاک شهری برای تأمین وثائق سوق داده و مطلوبیت املاک را افزایش می‌دهد که یک اثر جانبی منفی است و بازارهای غیر مولّد و موازی تولید را رونق می‌بخشد.

سرمایه‌های زیادی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان پشتوانه و تضمین تأمین مالی استفاده نمود. در واقع هر گونه دارایی مانند زمین و ساختمان، کالاها، هر نوع گواهی طلب مانند صورت وضعیت پیشرفت پروژه و ... این قابلیت را دارند که با تبدیل شدن به یک سند معتبر و قابل اتکا (دائم یا موقت)، به عنوان یک تضمین در تأمین مالی یا خدمات دیگر استفاده شوند. در زنجیره تولید، کالاها و مواد بسیاری برای مدت زمانی قابل توجه در انبارها باقی می‌مانند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در طول یکسال حدود 30 میلیارد دلار کالا در انبارها باقی می‌مانند که به شرط قابل اتکا کردن اسناد این کالاها (قبوض انبار)، می‌توان در مدتی که کالاها در انبار باقی می‌مانند از آن‌ها به عنوان پشتوانه‌ای برای تأمین مالی تولیدکنندگان استفاده نمود.

مثال: بانک به پشتوانه اعتبار قبوض انبار می‌تواند به مالک آن‌ها اعتبار تخصیص دهد یا گمرک قبض مربوطه را به عنوان وثیقه‌ی اطمینان خروج کالای ترانزیتی از مرز بپذیرد یا بورس کالا با دریافت این قبوض، از دریافت تضمین از صاحبان کالایی که علاقمندند تا محصول خود را در بورس عرضه نمایند، صرف نظر کند. البته شرط قابل اتکا شدن این اسناد این است که رویه‌های دقیق و تکالیف ذی‌نفعان از جمله بانک، صاحب دارایی، بیمه، بورس، انبار و ... به شکل دقیقی تعریف و منافع آن‌ها برای شکل دادن تعاملات فوق طراحی گردد.

استفاده از یک وثیقه گران برای ضمانت بازپرداخت تسهیلاتی با حجم کمتر، نیز باعث می‌شود که اشخاص نتوانند بخش مازاد وثیقه خود را برای دریافت تسهیلات دیگر یا سایر ضمانت‌ها بکار گیرند.

افزایش گواهی‌های مورد پذیرش به عنوان تضمین (گواهی‌های دارایی، رتبه اعتباری بنگاه، ضمانت نامه‌های بیمه‌ای) و سهولت ارائه تضامین اثر زیادی بر افزایش مبادلات و کاهش هزینه‌های مالی دارد.

برخی راهبردهایی (میانی و نهایی) که به‌ طور عمومی بر گسترش تضامین اثر دارند عبارتند از:

  1. تنظیم شرایط
  2. سامانه خدمات مالی
  3. رتبه‌بندی بنگاه ها
  4. رتبه‌بندی خدمات مالی

تأمین مالی

تأمین منابع مالی به اندازه کافی نه تنها بسیاری ار مسائل مالی بنگاه‌ها را حل می‌کند، بلکه با قابلیت‌هایی که در تنظیم سایر متغیرهای راهبردی دارد می‌تواند برای دستیابی به اهداف بسیار موثر باشد.

مثال: اگر سرمایه در گردش در حلقه‌ای از یک زنجیره تزریق شود که عوامل مربوطه بهترین اطلاعات را از تقاضای نهایی زنجیره داشته باشند، تولید متناسب با تقاضا انجام خواهد شد. همچنین تأمین سرمایه در گردش برای پیش خرید مواد اولیه می‌تواند باعث کاهش نوسان قیمت و مقدار مواد اولیه شود.

تأمین مالی در دو بازار پول و بازار سرمایه شکل می‌گیرد. در بازار پول که شامل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و ... می‌باشد، ضمانت بازپرداخت سهل البیع و دارای ارزش نسبتاً با ثبات در طول دوره بازپرداخت دارای اهمیت به سزایی است و در بازار سرمایه، ضمانت اصل و فرع و ضمانت نقد شوندگی اوراق بهادار حائز اهمیت است. از این رو در این برنامه علاوه بر پیشنهاد روش‌های نوین تأمین مالی، راهبردها و پروژه‌هایی برای گسترش بازار تضامین نیز در نظر گرفته شده است.

اولویت‌های تأمین مالی در یک زنجیره تأمین در جدولی مانند زیر ارائه می‌شود.

ردیف زنجیره اولویت‌های پرداخت وام توضیح

برخی راهبردهایی (میانی و نهایی) که به‌ طور عمومی بر تأمین مالی اثر دارند عبارتند از:

  1. گسترش تضامین
  2. یارانه تسهیلات
  3. تأمین منابع مالی (از بودجه، صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های دولتی)
  4. سند دار کردن دارایی ها
  5. گسترش ابزارهای مالی
  6. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیر مولد
  7. تنظیم ضوابط فعالیت مؤسسات مالی
  8. پنجره واحد اطلاعات و خدمات مالی
  9. رتبه‌بندی اعتباری
  10. رتبه‌بندی خدمات مالی
  11. رتبه‌بندی خدمات مشاوره
  12. رتبه‌بندی خدمات متا
  13. گسترش بورس اوراق بهادار
  14. سامانه خدمات مالی

ارتقاء فناوری

افزایش تطابق شغل و شاغل

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی، میران انطباق کارجویان و شاغلین (دانش، مهارت‌ها، توانمندی‌ها، جوهره) با ویژگی‌های شغلی که به آن اشتغال دارند می‌باشد. در حال حاضر سازوکارهای مناسبی که متضمّن ایجاد این تطابق چه از لحاظ سهولتِ یافتن فرد مناسب، تربیت نیروی انسانی مطابق با نیاز و یا ارتقای افراد حین اشتغال، وجود ندارد و در نتیجه یافتن و به کارگیری فرد مناسب برای کار متناسب امری دشوار است. برای تحقق این راهبرد، باید مجموعه‌ای از سازوکارها که در برگیرنده بنگاه‌های تولیدی و تجاری، مراکز آموزشی و کارجویان باشد طراحی شود تا با هم جهت‌‌سازی منافع این عوامل در جهت افزایش انطباق ذکر شده، این راهبرد به‌ طور خودسازمانده توسط خود عوامل محقق گردد.

برخی راهبردهایی (میانی و نهایی) که به‌ طور عمومی بر افزایش تطابق شغل و شاغل اثر دارند عبارتند از:

  1. تولید اطلاعات
  2. تنظیم شرایط
  3. حمایت از مؤسسات آموزشی بنگاه‌های تولیدی
  4. سامانه مشاغل
  5. رتبه‌بندی خدمات
  6. رتبه‌بندی خدمات آموزشی

ارتقاء توانمندی بنگاه ها

بار اصلی حرکت اقتصاد بر دوش عوامل اقتصادی است و سرعت و کیفیت این حرکت بستگی تام به توانمندی این عوامل دارد. بر اساس این راهبرد در کلیه زیر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ارتقای توانمندی عوامل جزء اولویت‌های اصلی قرار می‌گیرد.

برخی راهبردهایی (میانی و نهایی) که به‌ طور عمومی بر ارتقای توانمندی بنگاه‌ها اثر دارند عبارتند از:

  1. تولید اطلاعات
  2. پرداخت یارانه برای دریافت خدمات مشاوره
  3. رتبه‌بندی بنگاه ها
  4. سامانه خدمات مدیریت

گسترش همکاری بین بنگاه ها

در بررسی یک زنجیره تأمین ارتباط میان بنگاه‌ها در طول و عرض زنجیره، از جمله اساسی‌ترین موضوعات است. همکاری بین بنگاه‌ها از مهم‌ترین عوامل تنظیم کننده اهداف زنجیره مانند قیمت، کیفیت، پایداری و ... به‌ شمار می‌رود. در صورتی که ارتباط مناسبی بین بنگاه‌ها در زنجیره تأمین ایجاد نشود، عملیات تأمین و توزیع دچار خلل شده و باعث نوسان در تولید و قیمت، عدم اطمینان به کیفیت، عدم شفافیت و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌گردد. همچنین برای تحقق برخی راهبردهای میانی مانند ارتقای فناوری نیز همکاری بن بنگاه‌ها می‌تواند یک راهبرد مناسب به‌ حساب آید. به‌ طور کلی روش‌های همکاری بین بنگاه‌ها عبارتند از:

  1. پیمانکاری فرعی
  2. شرکت مشترک
  3. کنسرسیوم
  4. قرارداد بلند مدت تأمین مواد اولیه
  5. خوشه

جدول 3 : اولویت‌های گسترش همکاری بین بنگاه ها

ردیف زنجیره قرارداد بلند مدت تأمین مواد اولیه پیمانکاری فرعی شرکت مشترک کنسرسیوم خوشه

مثال: در جدول زیر اولویت گسترش همکاری‌های بین بنگاهی در زنجیره فراورده‌های غذایی آمده است:

ردیف زنجیره قرارداد بلند مدت تأمین مواد اولیه پیمانکاری فرعی شرکت مشترک کنسرسیوم خوشه
1 فراورده‌های غذایی بین واحدهای بسته‌بندی و فراوری محصولات کشاورزی با تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با توجه به ظرفیت‌های خالی و اهمیت نام تجاری در فراورده‌های غذایی، برای همه‌ی صنایع غذایی برای خرید مواد اولیه و تحقیق و توسعه برای اجرای پروژ‌های پژوهشی

.

تغییر اندازه بنگاه ها

منظور از تغییر اندازه بنگاه‌ها ====

آثار تغییر اندازه عبارتند از:

  1. صرفه مقیاس در خرید مواد اولیه، فروش محصول،
  2. تحقیق و توسعه (تأمین منابع، سرریز شده فناوری و ...)
  3. مدیریت بنگاه (پیچیدگی، انعطاف‌پذیری و ...)
  4. تاثیر‌گذاری و تاثیر‌پذیری از محیط
  5. امکان‌پذیری نظارت بر عملکرد و کیفیت محصول

بنگاه‌های بزرگ می‌توانند بر عملکرد سایر بنگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی اثرات منفی (مانند اعمال فشار) گذاشته و جامعه را وادار کنند تا در راستای حفظ آن‌ها هزینه‌های بیش از حد انجام دهد.

انواع روش‌های یکپارچه‌‌سازی بنگاه ها عبارتند از: یکپارچگی طولی به سمت بالا دستی یا پایین دستی (یکپارچگی عمودی به بالا و یکپارچگی عمودی به پایین)، یکپارچگی عرضی (افقی) ادغام در طول زنجیره تأمین می‌تواند باعث افزایش پایداری، کارایی و خودسازماندهی شود. نوسان در قیمت، کیفیت و دسترسی به مواد اولیه معمولاً بنگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند همچنین استفاده از ارزش‌افزوده زنجیره‌های پایین دستی، سودآوری و رقابت‌پذیری بنگاه را افزایش می‌دهد.

ارتقاء فناوری

راهبردهای فناوری برای رفع مسائل زنجیره تأمین عبارتند از:

  1. بازسازی و یا تکمیل فرایند تولید (مشترک با موضوع ظرفیت‌های تولید)
  2. ارتقاء مهارت و جابه جایی نیروی انسانی (مشترک با موضوع منابع انسانی)
  3. ارتقاء مدیریت بنگاه (مشترک با موضوع بنگاه)
  4. انتشار فناوری‌های عمومی
  5. اجرای پروژه‌های پیشران (که باعث ارتقا فناوری در موضوعات متعددی می‌شود.)

آثار ارتقا فناوری عبارتند از:

  1. کاهش هزینه تولید
  2. افزایش کیفیت
  3. کاهش هزینه‌های جانبی (اثر محیط زیست و ...)

کاهش هزینه و یا امکان‌پذیری تولید محصولات جدید، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازار داخلی (در برابر محصولات وارداتی) و یا بازارهای خارجی (برای افزایش صادرات) را افزایش می‌دهد. تغییر فناوری به‌ طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال (افزایش و یا کاهش) اثر می‌گذارد.

راهبردهای ارتقا فناوری در یک بنگاه عبارتند از:

  1. تحقیق و توسعه توسط خود بنگاه
  2. همکاری بین بنگاهی،
    • کنسرسیوم‌های تحقیقاتی، پروژه‌های مشترک تحقیقات صنعتی و توسعه فناوری
    • پیمانکاری فرعی در زمینه طراحی مهندسی و فناوری
    • ایجاد شرکت‌های پژوهشی مشترک
  3. استفاده از خدمات نهادهای پشتیبان
    • مولدی: نهاد پشتیبان و بنگاه‌ها با هم همکاری می‌کنند تا فناوری جدیدی بیافرینند. در این مورد، تولید و اشاعه فناوری به صورت همزمان صورت می‌گیرد.
    • انتقالی: دارایی‌های فناورانه نهاد پشتیبان، به بنگاه‌ها هدایت می‌شود تا پدیده زایش فناورانه روی دهد.
    • تجاری سازی: نهاد پشتیبان به بنگاه­ها کمک می‌کند تا نتایج و دستاوردهای تحقیق و توسعه را به محصولات تجاری تبدیل کنند و انتشار فناوری به کمک سازو کار بازار روی می‌دهد.
    • کاربردی­ سازی: نهاد پشتیبان به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا فناوری را بکارگرفته و بهینه‌‌سازی کنند تا از این محل، قابلیت جذب فناوری در بنگاه‌ها افزایش یابد.
    • مشاوره‌ای: نهاد پشتیبان مشکلات فنی و مدیریتی بنگاه‌ها را رفع می­ کند تا توان فناوری بنگاه ارتقا یابد.

البته یک بنگاه ممکن است ترکیبی از این راهبردها را اجرا کند.

گسترش نام‌های تجاری

راهبردهایی (میانی و نهایی) که بر گسترش نام تجاری اثر دارند عبارتند از:

  1. تنظیم شرایط
  2. سامانه خدمات مدیریت
  3. رتبه‌بندی بنگاه ها
  4. سامانه محصولات

هاب

معیارهای انتخاب محصولاتی که کشور می‌تواند هاب تجارت منطقه‌ای یا بین‌المللی برای آن‌ها شود عبارتند از:

  1. داشتن حجم بالای تولید و یا تجارت خارجی کشور
  2. وجود عرضه و یا تقاضای بالا در کشورهای اطراف
  3. وجود زیرساخت‌های مناسب در کشور

خرید کالاها و خدمات خارجی

ضرورت تولید داخل و یا تأمین از طریق واردات برای یک محصول دو سر یک طیف هستند. انتخاب جای مناسب در این طیف با معیارهای متعدی انجام می‌شود. معیارهای اصلی عبارتند از:

  1. اهمیت محصول
  2. امکان فنی برای تولید داخل
  3. امکان اقتصادی برای تولید داخل
  4. تعادل تراز خارجی: برای استفاده از منابع حاصل از صادرات، باید محصولاتی را وارد کرد. تجارت یک فعالیت دو طرفه است. بنابراین پس از تعیین میزان مناسب مازاد تجاری کشور، باید اولویت‌هایی برای واردات تعیین نمود تا منابع ارزی بلااستفاده نباشد. البته منابع ارزی را می‌توان صرف سرمایه گذرای خارجی نمود و یا به صورت کمک به افراد خارجی استفاده کرد.
  5. حمایت یا عدم حمایت از کشور و یا محصولی خاص)

ایجاد مجتمع‌های تخصصی

آثار ایجاد مجتمع‌های تخصصی (شهرک‌های صنعتی عمومی، برج‌های صنعت فناوری اطلاعات،شیمی شهرها، پارک‌های علم و فناوری، مجتمع‌های تجاری اداری و خدماتی و ... ) عبارتند از:

  1. اشتراک در منابع و کاهش هزینه‌های ثابت برای کارگاه‌ها: مانند انبار و سردخانه، سامانه‌های حمل‌ونقل بار، زیرساخت انرژی و مخابراتی، اماکن ورزشی و تفریحی، آزمایشگاه، واحد تعمیرات و پشتیبانی، سالن کنفرانس و ...
  2. افزایش ارتباط بین افراد و بنگاه‌ها که می‌تواند باعث ارتقا فناوری شود.

مکان استقرار مجتمع‌های تخصصی بر اساس توزیع جغرافیایی ظرفیت‌های تولید و در راستای خط‌‌مشی‌های آمایش سرزمین مشخص می‌شوند

راهبردهای نهایی؛ فعال‌‌سازی عوامل برای اجرای راهبردهای میانی

اگر اجرای راهبردهای میانی را به عهده عوامل غیر حاکمیتی گذاشته شود، باید عوامل برای اجرای آن‌ها فعال شوند. برای فعال‌‌سازی عوامل باید راهبردهای سطح پایین‌تری (راهبردهای نهایی) طراحی و اجرا شوند که اجرای این راهبردها به عهده حاکمیت (به عنوان مدیر جامعه) است. حاکمیت باید آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل را به گونه‌ای تنظیم کند تا رفتارهای عوامل در راستای اجرای راهبردهای میانی قرار گیرد. البته هر یک از عوامل دارای اختیار بوده و معمولا به‌ طور کامل در راستای مورد نظر حرکت نمی‌کنند اما تحت تاثیر دلایل و علّت‌ها بوده و با عقلانیت محدود بر اساس دلایل، تصمیم‌گیری کرده و فعالیت‌هایی برای دستیابی به نتایج مورد نظرشان انجام می‌دهند. راهبردهای نهایی باید به گونه‌ای طراحی شوند که اثر گذاری لازم بر عوامل برای اجرای راهبردهای میانی را داشته باشند. البته در مواردی ممکن است حاکمیت با مداخله مستقیم برخی از راهبردهای میانی را اجرا نماید.

لازم به‌ ذکر است مقادیر مطلوب برخی از متغیرهای راهبردی به‌ طور برون‌زا (توسط حاکمیت به عنوان مدیر برنامه) تعیین شده و برخی دیگر به‌ طور درون‌زا آشکار می‌شوند. به‌ عبارت دیگر لازم نیست حاکمیت همواره به محاسبه مقادیر مطلوب و رفتارهای متناظر با آن‌ها پرداخته و محرک‌های لازم را اعمال کند، بلکه با ایجاد ساختارهایی می‌توان مداخله حاکمیت حتی در اعمال راهبردهای نهایی را نیز کاهش داد.

راهبردهای نهایی عبارتند از:

  1. غیر مستقیم؛ اجرای راهبردهای میانی با تنظیم رفتار عوامل
    1. تنظیم اطلاعات
    2. تنظیم ارتباطات
    3. تنظیم شرایط
    4. تنظیم مالیات و یارانه
    5. تأمین منابع
  2. مستقیم

این راهبردها طیفی را تشکیل می‌دهد که یک سوی آن دخالت مستقیم حاکمیت و در سوی دیگر آن، رفتار آزادانه عوامل است. راهبردهای غیر مستقیم نیز در طیفی از سخت تا نرم قرار می‌گیرند. هر چه بهره‌گیری از عوامل دستوری‌تر باشند، سخت‌تر و هر چه متکی بر ایجاد جاذبه و واگذاری تصمیم به عوامل باشد، نرم‌تر به‌ حساب می‌آید. این طیف در شکل زیر نمایش داده شده است:

جدول 4 : طیف راهبردهای نهایی

اقدام مستقیم تأمین منابع تنظیم مالیات و یارانه تنظیم شرایط تنظیم ارتباطات تنظیم اطلاعات

بین راهبردهای نهایی ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال تولید اطلاعات می‌تواند به‌ طور مستقیم توسط حاکمیت انجام شده و یا با سازوکار دریافت مالیات، اطلاعاتی تولید شوند.

راهبردهای تنظیمی عبارتند از:

  1. تعیین شرایط (شرایط صدور جواز تاسیس، صلاحیت‌های حرفه‌ای، اجرای استانداردها و ...)
  2. تخصیص منابع در اختیار حاکمیت (وجوه اداره شده، صندوق‌های دولتی و ... )
  3. قیمت‌گذاری اموال در اختیار حاکمیت (تخفیف قیمت زمین، اجاره زمین، حقوق دولتی معادن و ..)
  4. یارانه و مالیات (یارانه سود تسهیلات، کمک بلا عوض، پرداخت بخش از قیمت محصول، جوایز صادراتی و ...؛معافیت، تخفیف، میزان و نحوه دریافت مالیات، عوارض، تعرفه‌های وارداتی و ... )

این راهبردها عام بوده و برای هر موضوع، مصادیق خاص دارند.

راهبردهای تنظیم قیمت مواد اولیه و محصولات اصلی عبارتند از:

  1. ایجاد قیمت پایه (متناسب کردن قیمت یک محصول با قیمت سایر محصولات، قیمت‌های جهانی و ... )
  2. عقد قراراداد‌های بلند مدت، تعیین قمیت و یا خرید تضمینی
  3. تنظیم عرضه و یا تقاضا با تنظیم واردات یا صادرات
  4. تعیین محدوده قیمت و نظارت بر قیمت ها
  5. اخذ مالیات و یا پرداخت یارانه
  6. ورود به بورس کالا
  7. ذخیره‌سازی
  8. محدود‌‌سازی بازارهای غیر رسمی
  9. عرضه سبد کالاهایی و مقاطع زمانی تنظیم بازار(دوره‌ای یا مقطعی)

راهبردهای تنظیمی در ظرفیت‌های تولید عبارتند از:

برای یک سرمایه گذار در انتخاب گزینه مناسب، ممکن است معیارهای اقتصادی مهمتر باشد؛ اما از رویکرد حاکمیت، معیارهای اجتماعی، امنیتی و ... نیز مهم هستند. با توجه به تفاوت معیارها و وزنی که برای معیارهای مشترک در نظر گرفته می‌شود، ممکن است گزینه‌های مناسب از نظر حاکمیت با ترجیح‌های سرمایه‌گذاران تطابق نداشته باشد. راهبردهای عملی شدن اولویت‌های حاکمیت عبارتند از:

  1. عدم صدور جواز تاسیس
  2. معافیت و یا تخفیف مالیاتی، گمرکی و ...
  3. تخفیف در قیمت زمین
  4. پرداخت یارانه و کمک بلا عوض
  5. پرداخت تسهیلات بانکی از منابع در اختیار حاکمیت (وجوه اداره شده)
  6. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری حمل‌ونقل، انرژی (برای اصلاح انتخاب مکان استقرار)
  7. اجرای استانداردهای فرایند‌های تولید

اگر اولویت‌های ملی با ترجیح‌های سرمایه‌گذاران همسو باشد، نیاز به تسهیل یا ایجاد مانع برای جذابیت طرح‌ها نیست.

راهبردهای تنظیمی در فناوری عبارتند از:

  1. تشویق عرضه فناوری
    1. معافیت، تخفیف یا وضع مالیات، تعرفه‌های گمرکی و ...
    2. پرداخت یارانه و یا کمک بلا عوض
    3. پرداخت تسهیلات بانکی از منابع در اختیار حاکمیت (وجوه اداره شده)
  2. ایجاد تقاضا برای فناوری
    1. اعمال استانداردهای اجباری یا تشویقی برای فرایندهای تولید و محصولات
    2. پیش خرید محصول

علاوه بر راهبردی‌های پیش برنده در مواردی که تغییر فناوری آثار زیان باری داشته باشد، باید راهبردهای بازدارنده اعمال شوند.

راهبردهای تنظیمی در تجارت خارجی عبارتند از:

  1. معافیت، تخفیف یا وضع مالیات، تعرفه‌های گمرکی و ...
  2. تعیین قیمت پایه محصولات وارداتی
  3. دریافت عوارض صادراتی
  4. پرداخت جوایز صادراتی، یارانه حمل‌ونقل
  5. پرداخت تسهیلات بانکی از منابع در اختیار حاکمیت (وجوه اداره شده)
  6. اعمال استانداردهای اجباری یا تشویقی برای محصولات

تولید اطلاعات

اطلاعاتی مانند کیفیت محصولات تولیدی، قیمت‌ها، هویت تولیدکنندگان و ... که از طریق پنجره واحد اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود محتوای اطلاعاتی لازم برای خانوارها و بنگاه‌ها تولید می‌شود. البته این اطلاعات باید علاوه بر وبگاه پنجره واحد از طریق سایر رسانه‌ها (درج برچسب ارزش غذایی در بسته‌بندی محصولات، روزنامه‌ها و ...) نیز به اطلاع مخاطبان مربوطه رسانده شود. تولید این اطلاعات قابل استناد شرط لازم برای ارتقای آگاهی عوامل است.

بیشتر اطلاعات مورد نیاز عوامل در قالب زیرساخت‌های نرم به‌ طور درون‌زا تعیین می‌شود.

هر یک از عوامل اقتصادی، در تصمیم‌گیری دارای اختیار است و از این اختیار برای حداکثر‌‌سازی منافع خویش بهره می‌برد. اما همین عوامل اگر به اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری دسترسی نداشته باشند و نیز ارزش‌ها و باورهای (فرهنگ) نادرستی داشته باشند، تصمیمات آن‌ها مناسب نخواهد بود. بر اساس این راهبرد تلاش می‌شود در تمام زیربخش‌های صنعت، معدن و تجارت با ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تسهیل دسترسی عوامل به اطلاعات مورد نیاز و نیز با آگاهی رسانی از طرق مختلف، فرهنگ عوامل در جهت اهداف ملّی ارتقا یابد و در نتیجه کیفیت تصمیمات آن‌ها بهبود یابد.

عرضه اطلاعات موردی هرچند به تصمیم‌گیری صحیح کمک می‌کند، اگر پیش فرض‌های تصمیم‌گیرنده صحیح نباشد حتی با داشتن اطلاعات مناسب لزوماً تصمیم و رفتار مناسب اتّخاذ نخواهد شد. بنابراین علاوه بر اطلاع‌رسانی، باید منطق تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان شاغلان و افراد جویای کار و بنگاه‌ها با اجرای پروژه‌های فرهنگسازی و یا دوره‌های آموزشی اصلاح گردد.

مثال: برای اصلاح الگوی مصرف خانوار باید حساسیت‌های لازم در مورد سلامت و آگاهی از نحوه حفظ و ارتقای آن در افراد ایجاد شود تا اطلاعاتی که برای ارزش غذایی محصولات منتشر می‌شود، بتواند بر تصمیمات خانوار در مصرف مواد غذایی تاثیر لازم را ایجاد کند.

تنظیم ارتباطات

بر اساس نگرش سامانه‌های چند عاملی، عوامل بر اساس منافع خود، منطق خود و اطلاعاتی که از محیط دریافت می‌کنند، تصمیم‌گیری می‌کنند. یکی از مواردی که بر تصمیم‌گیری عوامل موثر است، ایجاد و یا تغییر کانال‌های ارتباطی بین عوامل بر گردش اطلاعات و سهولت انجام فعالیت‌ها اثر قابل توجهی دارد. برای مثال مراکز خدمات کار می‌توانند بین کارجو و کارفرما ارتباط برقرار کرده و طرفین از مزایای این ارتباط بهره‌مند شوند و یا یک عامل می‌تواند بین مؤسسات خدمات مشاوره و بنگاه‌های تولیدی ارتباط برقرار کند، در حالیکه ممکن است در حالت عادی این دو به‌ دلیل آگاهی پایین یا نبود اعتماد و ... نتوانند با هم ارتباطی را آغاز نمایند. برخی روش‌های بهبود ارتباطات بین عوامل عبارتند از:

  1. تدوین و اجرای استانداردهای تبادل پیام، ایجاد زبان مشترک بین عوامل: که در بسیاری موارد نبود این زبان مشترک مانعی در راه ارتباط محسوب می‌گردد.
  2. گسترش نقش واسطه‌ها مانند مراکز خدمات کار، واسطه‌های فناوری و ...
  3. گسترش ابزارهای اعتمادساز بین بنگاه‌ها مانند رتبه‌بندی، استاندارد و تضامین
  4. برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه ها
تنظیم شرایط

حاکمیت با تعیین شرایط فعالیت‌ها، کیفیت محصولات و فرایندها (استانداردها) و قیمت‌ها (تعیین محدوه مجاز قیمت برای برخی از محصولات) می‌تواند بر رفتار عوامل اثر بگذارد. برخی از این موارد عبارتند از:

  1. شرایط صدور جواز تاسیس، صلاحیت‌های حرفه‌ای، اجرای استانداردها و ...
  2. قیمت‌گذاری اموال در اختیار حاکمیت
  3. تخفیف قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی برای اولویت‌های سرمایه‌گذاری
  4. حقوق دولتی معادن و ...
  5. تخصیص منابع بانک ها

مالیات و یارانه

مالیات عبارت است از هر نوع دخالت آگاهانه مالی دولت در فرایند بازار آزاد با هدف افزایش سطح رفاه اجتماعی در صورتی که دخالت دولت به شکل ممنوعیت یا اجبار نباشد. با تعریف فوق محدوده مالیات را می‌توان تمامی نهادها، فرایندها و قوانینی دانست که در وضع و اجرای یک مالیات صحیح موثرند. در مقوله‌ی مالیات، مهم‌ترین موضوع، استقرار مکانیزم‌های تشخیص و اخذ مالیات است و می‌توان آن را به دو دسته زیر تقسیم کرد:

  1. مالیات­های درآمدی که هدف اصلی اخذ آن، کسب درآمد برای خزانه دولت یا نهادهای عمومی مانند شهرداری هاست مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل وانتقال دارایی، عوارض فعلی شهرداری و ... (ضمناً مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات درآمدی است که در واقع مالیات بر مصرف است اما مکانیزم اخذ آن باعث شفافیت زنجیره تأمین می­گردد).
  2. مالیات­های تنظیمی که هدف اصلی اخذ آن، اجرای سیاست­ها، هدایت و تخصیص بهینه­‌ی منابع در کشور است و باید دقت شود که اگرچه این گونه مالیات­ها نیز درآمدهایی را در پی دارند اما محل مخارج آن نباید جایی باشد که امکان تغییر نرخ مالیات یا حذف آن به دلایل سیاستی وجود نداشته باشد. از جمله این مالیات‌ها عبارتند از مالیات بر ارزش زمین (LVT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، تعرفه گمرکی، جریمه­‌های رانندگی، مالیات بر خانه‌های خالی و ...

هم اکنون صنایع و نظام تولید، به‌ دلیل شفافیت عملکرد، سهم عمده‌ای در مالیات‌های درآمدی دارند و در واقع به‌ دلیل شفافیت پایین بازارهای موازی تولید، تا حد زیادی، بار مالیاتی بازارهای غیر مولد موازی تولید، به تولید منتقل می‌شود. در این راستا ضرورت دارد تا نظام مالیاتی کشور زیرساخت‌های شفافیت عملکرد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را توسعه دهد و با اخذ مالیات قانونی از بازارهای موازی، فشار مالیاتی بر صنعتگران و تولیدکنندگان را کاهش دهد. ضمناً با فراهم شدن امکان دریافت مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر درآمدهای تصادفی در بازارهای موازی، هم هزینه و ریسک تولید تا حدی کاهش می‌یابد و هم هزینه سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد و موازی تولید افزایش می‌یابد که حرکت سرمایه به سمت تولید را در پی خواهد داشت.

دریافت مالیات و تخفیف مالیاتی برای موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

  1. مالیات بر عایدی سرمایه - اساساً بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیر مولد تقسیم می‌شود. ضروری است سیاست‌هایی اتخاذ شود تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد هدایت شوند. لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید است. اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بازار تولید باشد بدیهی است که سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد. یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی تولید اخذ مالیات از سرمایه‌هایی است که در این بازارها فعالیت می‌کنند. با اتخاذ این مالیات درصدی از مابه التفاوت افزایش قیمت یکباره سهام، زمین و مسکن، سکه و طلا، ارز و به‌ طور کلی کلیه کالاهایی که ویژگی سرمایه‌ای دارند توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود. بنابراین با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی تولید کاهش می‌یابد.
  2. دریافت مالیات از سود تقسیم شده سهام - بازار سرمایه یکی از بهترین بسترها برای جذب، به کارگیری و گردش سرمایه‌ها در بخش‌های مولد اقتصادی است. شرکت‌های بورسی موظفند هر ساله بخشی از سود فعالیت‌های خود را در قالب سود سرمایه‌گذاری سهامداران به صاحبان سهام پرداخت کنند. این سود در بهترین حالت، در خود شرکت سرمایه‌گذاری می­شود اما این امر نمی­تواند در اکثر مواقع، به خودی خود اتفاق بیفتد. یکی از راهکارها برای هدایت جریان سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و جلوگیری از آشفتگی در بازار سرمایه و به تبع آن سایر بازارها، اخذ مالیات از سودی است که میان سهامداران توزیع می‌شود و در مقابل، معافیت مالیاتی برای بخشی از سود است که توسط سهامداران مجدداً در قالب افزایش سرمایه شرکت به چرخه تولید باز می‌گردد. در واقع سهامداری که سود دریافت کرده، در چنین حالتی بهتر است سود خود را به سهام جدید تبدیل کند و اگر نیاز به نقدینگی دارد، آن سهام را بفروشد که در واقع در چنین حالتی، پول از بازار سرمایه و تولید خارج نخواهد شد و تنها تملک سهام تغییر خواهد کرد. اصطلاحاً در ادبیات اقتصادی به مالیات بر سود تقسیم شده سهام، Dividend Tax گفته می‌شود.
  3. معافیت مالیاتی افزایش سرمایه - بورس اوراق بهادار یکی از بهترین ابزارها برای جذب سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی مازاد سایر بازارهاست زیرا منابع مالی لازم را در مسیرهای شفاف و قابل کنترل به فعالیت‌های تولیدی و با صرفه اقتصادی هدایت می‌کند. از این رو بایستی از ابزارهایی که بتواند این مسیر را برای ورود و جذب سرمایه هموار سازد، استفاده کرد. معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های فعال در بورس، نه تنها جریان سرمایه‌ها به بورس را تسهیل می‌کند، بلکه موجب انگیزش شرکت‌های خارج از بورس برای ورود به این بازار می‌شود؛ زیرا می‌توانند منابع مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های خود را با هزینه کمتر، در زمان کوتاهتر و با ثبات بازار بیشتری تأمین نمایند.
  4. افزایش تخفیف مالیاتی اشخاص حقوقی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار یکی از کارامدترین ابزارها برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی محسوب می‌شود و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری و توسعه‌ای شرکت‌ها یکی از عمده‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی به‌ شمار می‌آید، چنانچه مسیر ورود شرکت‌ها به بورس هموار شود می‌توان انتظار داشت تولید بدون تورم با شتاب بیشتری دنبال شود. یکی از بهترین ابزارها بدین منظور کاهش نرخ مالیات‌هایی است که شرکت‌های بورسی در سال‌های اولیه ورود خود به بورس از آن برخوردار می‌شوند. این مالیات می‌تواند مواردی همچون مالیات بر درآمد و مالیات بر انواع هزینه‌های بنگاه باشد. در اینصورت شرکت‌هایی که از تنوع در روش‌های تأمین مالی خود برخوردارند قابلیت رقابت بیشتری در بازار را نیز خواهند داشت. با عضویت بنگاه‌ها در بورس، شفافیت اطلاعاتی نیز بسیار افزایش خواهد یافت.

مالیات بر ارزش‌افزوده نیز علاوه بر تولید اطلاعات و درآمد، یک ابزار تنظیمی محسوب می‌شود. چند سالی است که از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گذرد اما هنوز اهداف اصلی که مورد نظر سیاستگذاران مالیاتی و نظام اقتصادی کشور بوده است از این ابزار مالیاتی محقق نشده است. اساساً مالیات بر ارزش‌افزوده به‌ منظور شفاف‌‌سازی عملکرد فعالان اقتصادی و حلقه‌های زنجیره ارزش بکار گرفته می‌شود و درآمدهای مالیاتی حاصله فرع بر این امر تلقی می‌شوند. عدم کارکرد صحیح این ابزار امکان ساماندهی فضای کلان اقتصاد و هدایت کارامد منابع را از سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی کشور سلب می‌کند. بنابراین اجرای کامل مالیات بر ارزش‌افزوده در کل زنجیره ارزش اولویت بیشتری نسبت به افزایش نرخ این مالیات دارد و در غیر اینصورت تنها عوامل فعال اقتصادی که در بازارهای رسمی و قانونی فعالیت می‌کنند در برابر رقبای خود که در بازارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند مجازات می‌شوند. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت شده برای محصولات صادراتی باید سریعاً بازپرداخت شود

پرداخت یارانه و کمک بالاعوض در موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

  1. پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در موارد دارای اولویت
  2. پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت بورس
  3. اختصاص جوائز صادراتی ویژه به واحدهای صادرکننده
  4. پرداخت کمک‌های ویژه با توجه به عملکرد دفاتر تجاری خارج از کشور
  5. کمک بلاعوض برای ارتقا فناوری (برای سطوح آمادگی فناوری 4 و کمتر)
  6. کمک بلا عوض به بنگاه‌های تولیدی و تجاری
  7. پرداخت یارانه برای کاهش قیمت برخی از محصولات
  8. سایر جوایز صادراتی

از جمله مهترین شاخص‌ها برای رشد و شکوفایی هر اقتصاد میزان ارزش‌افزوده حاصله در هر فعالیت اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری انجام شده و نیز اشتغال حاصله از آن است. با حرکت از حلقه‌های اولیه زنجیره ارزش به سمت بازار و حلقه‌های انتهایی مشاهده می‌شود که هم اشتغال و هم ارزش‌افزوده حاصله افزایش می‌یابند. بنابراین ضروری است برای تأمین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ورود کالاهایی که در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند تسهیل شود تا منابع لازم برای فعالیت حلقه‌های انتهایی براحتی در دسترس آن‌ها قرار گیرد و ورود کالاهایی که در انتهای زنجیره ارزش قرار دارند محدود شود. یکی از بهترین ابزارها بدین منظور اعمال تعرفه‌های گمرکی برای ورود کالاهای مصرفی و نهایی و نیز اخذ عوارض صادرات کالاهای خام و مواد کمتر فراوری شده است.

تأمین منابع

با تخصیص منابع در اختیار حاکمیت می‌توان از تأمین مالی موارد دارای اولویت حمایت کرد. منابع در اختیار حاکمیت و اولویت‌های تخصیص آن‌ها در جدول زیر معرفی شده‌اند.

جدول 5 : منابع در اختیار حاکمیت و اولویت‌های تخصیص آن ها

ردیف منبع کاربردها
1 بودجه عمومی کشور
2 صندوق توسعه ملی اعتبار خرید برای واردات محصول از ایران، ایجاد و تکمیل ظرفیت‌های تولیدی صادراتی
3 صندوق شکوفایی و نوآوری ارتقاء فناوری
4 صندوق صنایع نوین
این فهرست کامل نیست

اقدام مستقیم

در مواردی مانند اصلاح مصارف دولت و گسترش توافقنامه‌های بین‌المللی حاکمیت باید به‌ طور مستقیم اقدام نماید. در موارد شکست بازار و عدم ورود یا آمادگی عوامل نیز ممکن است دولت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود یا برون‌سپاری اقداماتی را انجام دهد. هم اکنون ایجاد مسیرهای ریلی، جاده‌ای، احداث سد‌ها و ... از این موارد هستند. البته چنین پروژهایی نیز می‌توانند با حداقل اقدام مستقیم حاکمیت اجرا شوند.

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) چارچوبی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه‌های سیستم‌های ارتباطاتی، فرودگاه‌ها و کارخانه‌های تولید برق است. شریک بخش عمومی می‌تواند در سطح ملّی یا محلّی باشد و شریک خصوصی نیز می‌تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت‌هایی با تخصص‌های مختلف باشد. مشارکت عمومی - خصوصی معنای گسترده‌ای دارد که می‌تواند طیفی از یک فرم و شکل ساده قرارداد کوتاه مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تأمین منابع مالی، برنامه‌ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و... را در برگیرد. یکی از کاربردهای مهم قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، به زمانی مربوط می‌شود که نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های پیشرفته و از طرف دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری مالی گسترده باشد، به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی دولت به راحتی از انجام آن بر نیایند.

تقسیم‌بندی انواع چارچوب‌های مشارکت عمومی - خصوصی، معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که در هر سطحی از پروژه، کدام یک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و بخش خصوصی) مسوول نگهداری دارایی‌های پروژه است. انواع روش‌های مشارکت عمومی - خصوصی عبارتند از:

  1. طراحی- ساخت (Design- Build ;DB): در قراردادهای طراحی _ ساخت، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی مورد نظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولا دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.
  2. طراحی – ساخت- نگهداری(DBM): این مدل شبیه به مدل طراحی- ساخت است با این استثناء که بخش خصوصی نگهداری از امکانات را نیز بر عهده می‌گیرد. بخش خصوصی مسئولیت عملیات را حفظ می‌نماید.
  3. طراحی – ساخت- عملیات(DBO): مطابق این مدل بخش خصوصی نسبت به مسئولیت‌های طراحی و ساخت یک امکانات اقدام می‌نماید. زمانی که ساخت امکانات به پایان رسید، عنوان امکانات جدید به بخش عمومی منتقل شده و این در حالی است که بخش خصوصی نسبت به بهره‌برداری از امکانات برای یکی دوره معین اقدام می‌کند. از این مدل به ساخت- انتقال –عملیات(BTO) نیز یاد می‌شود.
  4. قرارداد اجرا و نگهداری1 یا O&M:در قراردادهای «اجرا و نگهداری» شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس از آن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.
  5. طراحی، ساخت، تأمین مالی و اجرا2 یا DBFO: در قراردادهای «طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری» شریک بخش خصوصی، طراحی، تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از یک پروژه زیرساختی را تحت یک قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده می‌گیرد و در طول این مدت درآمدهای حاصل از پروژه مذکور (مانند عوارض دریافتی از اتومبیل‌ها در جاده‌های درون شهری یا برون شهری) نیز متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود. شریک بخش خصوصی، مالکیت پروژه زیرساختی را پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.
  6. ساخت، مالکیت و بهره‌برداری3 یا BOO: در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تأمین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به صورت مادام العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌شود.
  7. ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت4 یا BOOT:در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تأمین مالی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی باز می‌گرداند.
  8. ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت5 یا BLOT: شریک بخش خصوصی، طراحی، تأمین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش خصوصی از تاسیسات ساخته شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این چارچوب معمولا در بخش فاوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  9. تأمین مالی6: شریک بخش خصوصی معمولاً یک شرکت خدمات مالی به تأمین مالی منابع مورد نیاز برای زیرساخت می‌پردازد و از بخش عمومی بهره و سود استفاده از منابع مالی را اخذ می‌کند.

زیر ساخت‌های نرم؛ اطلاعات و خدمات یکپارچه

ترکیب اطلاعات و فرایندها و یکپارچه‌‌سازی آن‌ها، یک زیرساخت نرم برای فعالیت عوامل محسوب می‌شود. زیرساخت‌های نرم، آگاهی عوامل و امکان‌پذیری فعالیت‌ها برای آن‌ها را فراهم می‌کنند. هر کدام از زیرساخت‌ها، سازو کاری را ایجاد می‌کنند که رفتار عوامل را در راستای دستیابی به مقادیر مطلوب یک یا چند متغیر راهبردی جهت می‌دهد.

زیرساخت‌های نرم، راهبردهای مستقلی نبوده و تنها ترکیبی از راهبردهای میانی، نهایی و سازماندهی عوامل و حاکمیت در یک موضوع است. البته از منظر زیرساخت‌های نرم، اصلاحات لازم در راهبردها و سازماندهی برای افزایش یکپارچگی شناسایی می‌شود که در طراحی آن‌ها اعمال می‌شود. از این منظر، زیرساخت‌های نرم به گونه‌ای باید باشند که علاوه بر تولید اطلاعات (برای عوامل و حاکمیت) و امکان‌پذیری نمودن فعالیت‌های مجاز، اهرم‌های کافی برای مداخله هوشمندانه حاکمیت را نیز فراهم کنند.

مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای اجرای راهبردهای یک زنجیره عبارتند از:

**صنعت و معدن و تجارت؛ اجرایی**

**صنعت و معدن و تجارت؛ پژوهشی**

**زیرساخت اساسی**

مسیرهای راهبردی؛ ارتباط بین اهداف و راهبردها

اهداف، راهبردهای میانی و نهایی در یک سامانه علت و معلولی با هم ارتباط دارند. ارتباط بین راهبردهای نهایی تا اهداف ممکن است از چند مسیر حاصل شود که به آن‌ها مسیرهای راهبردی می‌گوییم. با توجه به ارتباط بین راهبردها، راهبردهای نهایی به‌ طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق سایر راهبردهای میانی) بر یک راهبرد میانی اثر می‌گذارند. با توجه به ارتباط اهداف با یکدیگر و همچنین ارتباط بین راهبردها، معمولاً چند مسیر برای دستیابی به هر هدف وجود دارد: ممکن است چند راهبرد نهایی از طریق یک راهبرد میانی بر چند هدف اثر بگذارد، مسیرهایی که به یک هدف منتهی می‌شوند ممکن است بدیل و یا مکمل یکدیگر باشند، یک راهبرد نهایی و یک هدف از چند مسیر به یکدیگر مرتبط شوند که ممکن است این مسیرها مکمل یا حتی متضاد یکدیگر باشند و ... هم‌راستایی راهبردهای نهایی و میانی با اهداف، در این قسمت توضیح داده می‌شود.

در این بخش در ابتدا مهم‌ترین مسائل زنجیره ذکر می‌شود و سپس راهبردها و ارتباط میان آن‌ها و اهداف تشریح می‌شود. بهتر است این روابط و مسیرها از طریق گراف متغیرها نیز نمایش داده شود. تدوین این بخش باید به گونه‌ای باشد که استدلال‌های راهبردهای انتخاب شده به‌ طور کامل برای مخاطب تبیین گردد.

محیط کسب و کار؛ راهبردها از منظر عوامل

یکی از خط‌‌مشی‌های اساسی در طراحی این برنامه «خودسازماندهی» است. با این رویکرد اجرای راهبردهای میانی به عوامل (بنگاه‌های اقتصادی) سپرده شده و دولت فراهم‌کننده و زمینه ساز دانستن، خواستن و توانستن عوامل به‌ شمار می‌رود. بنابراین لازم است کلیه راهبردها یک بار نیز از منظر عوامل مورد تحلیل قرار گرفته و این اطمینان حاصل شود که این راهبردها آگاهی، انگیزه و توانمندی کافی بنگاه‌ها برای حرکت به سوی اهداف را تأمین می‌کنند. به‌ عبارت دیگر اگر راهبردها انگیزه کافی برای فعالان اقتصادی فراهم نکند، آن‌ها را در شرایط نامتعادلی قرار دهند و یا اطلاعات مورد نیاز آن‌ها را فراهم نسازند، فعالان اقتصادی عملکرد مورد انتظار را بروز نمی‌دهند و در نتیجه راهبردهای میانی و اهداف آنگونه که باید محقق نمی‌شوند. راهبردهای طراحی شده محیط کسب و کار را برای عوامل ایجاد می‌کنند که در این قسمت مناسب بودن این محیط از منظر هریک از عوامل اصلی بررسی می‌شوند.

در یک جدول مانند زیر راهبردهای (میانی و نهایی) اثر گذار که بر دانستن، خواستن و توانستن عوامل زنجیره موثرند، ارائه شده‌اند. با توضیح بیان شده در مورد هر یک از عوامل، انتظار می‌رود رفتار آن‌ها با اهداف تعیین شده هم‌راستا باشد. در این جدول، راهبردهای خاص هر زنجیره بررسی می‌شود، راهبردهای طراحی شده در سایر برنامه‌ها نیز ممکن است بر رفتار عوامل این زنجیره اثر بگذارند که آثار آن‌ها در برنامه‌های مربوطه بررسی شده‌اند. بررسی راهبردها از منظر عوامل به‌ طور عمومی نیز در برنامه صنعت، معدن و تجارت (سطح کلان) انجام شده است.

پژوهش

در بخش «مسائل»، آن دسته از متغیرهای حالت که مقدار آن‌ها مطلوب نیست به عنوان مسائل اصلی در نظر گرفته شده و اجزاء آن‌ها به تفصیل بررسی می‌شوند. مسائل مطرح شده در این چارچوب، به‌ طور عام بیان شده‌اند و برای طراحی برنامه (که برای یک موقعیت خاص انجام می‌شود) نقش سیاهه بررسی (چک لیست) را دارند. مسائل در برنامه با دقت بیشتری (نسبت به چارچوب) توضیح داده و درجه اهمیت آن‌ها نیز مشخص شود. در هنگام طراحی برنامه، با بررسی مصادیق این مسائل عام، شناسایی مسائل آسان‌تر می‌شود.

نکات مهم در بیان مسائل عبارتند از:

  1. یک مسئله با بیان مقادیر وضع موجود و وضع مطلوب یا فاصله بین وضع موجود و مطلوب در طول زمان یا مقطع زمانی و ارتباط با سایر مسائل توضیح داده می‌شوند.
  2. مهم‌تر از مسائل فعلی، مسائلی هستند که با ادامه سازوکارهای فعلی پیش خواهند آمد، باید مسائل آتی را شناسایی نمود تا از وقوع آن‌ها پیشگیری شود.
  3. عدم اجرای برخی راهبردها نباید به عنوان یک مسئله در این بخش بیان شود. خطاهای طراحی و اجرای برنامه در بخش گزارش آورده می‌شوند. با توجه به اینکه معمولا امکان جایگیرینی بین راهبردها وجود دارد، عدم اجرای یک راهبرد لزوما مسئله واقعی نیست زیرا می‌تواند با اجرای راهبردی دیگری جببران شود.

مثال: عدم حمایت‌های مناسب از خوشه‌های صادراتی، یک مسئله اصلی نیست، زیرا کارکرد حمایت از خوشه‌ها با سایر روش‌ها نیز قابل جایگزین است. اگر چنین راهبردی انتخاب شده و به خوبی اجرا نشده باید در بخش گزارش به عنوان خطای اجرای برنامه بیان شود.

سامانه مسائل

مسائل یک زنجیره را در چهار سطح می‌توان بررسی نمود:

  1. کل زنجیره (ناشی از روابط بین اجزا)
  2. اجزاء درون زنجیره به تفکیک موضوعات عمومی
    1. محصول (قیمت، مقدار و کیفیت محصولات)
    2. جریان کالا (حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، توزیع و...)
    3. منابع انسانی (اشتغال، درآمد و ...)
    4. ظرفیت‌های تولید
    5. منابع مالی
  3. اجزاء درون زنجیره به تفکیک عوامل (بنگاه‌ها، خانوار، حاکمیت)
  4. محیط زنجیره: مانند ترکیب مصرف محصولات نهایی، مواد اولیه

در راستا دستیابی به اهداف بنیادی و با رعایت خط‌‌مشی‌های ورودی تعیین محل‌های کاهش هزینه، افزایش فناوری، تنظیم قیمت و... با رویکرد سامانه‌ای (با توجه به روابط بین حلقه‌های زنجیره) باید انجام شود. برای کاهش هزینه در زنجیره می‌توان از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) استفاده کرد.

مواد اولیه و محصولات

مسائل مواد اولیه و محصولات عبارتند از: کقدار نامناسب تولید، قیمت نامناسب، کیفیت پایین

کمبود یا دقیق نبودن تقاضا از دیگر مسائل زنجیره تأمین می‌باشد.یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تأمین پیش‌بینی تقاضا است. پیش‌بینی تقاضا از چندین فاکتور از قبیل رقابت، قیمت‌ها، شرایط فعلی، توسعه فناوری و سطح عمومی تعهد مصرف‌کنندگان تاثیر می‌پذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تأمین زمانهای تحویل است که خود به عواملی مانند مسائل تولید، توزیع و...دخالت می‌کند و مسائل مواد که ممکن است تأخیرات تولید را ایجاد کند وابسته است.

جریان کالا

از آنجا که بالا بردن میزان بازدهی سرمایه یکی از اصلی‌ترین اهداف هر صنعتی است، ایجاد پیوستگی و در نتیجه جابه جایی سریع مواد در زنجیره، یکی از اساسی‌ترین نیازهای زنجیره تأمین محسوب می‌شود.

مثال: زنجیره تأمین مواد غذایی معمولا با حجم بالایی از مواد اولیه و محصولات دارد، این مسئله باعث می‌شود که هر نوع صرفه جویی در مدت زمانی که صرف جابه جایی کالاها و اداره‌ی فعالیت‌های زنجیره می‌شود , به نوعی تبدیل به یک مزیت رقابتی با اهمیت شود. از نقطه نظر کنترل حرارت کلیه عملیاتی که در محیطی به جز محیط‌های یخچالی و یا فریز شده اجرا می‌شوند، بدون شک باید خیلی سریع انجام شوند. برای مثال تسریع بارگیری و تخلیه بار کامیون‌ها و تریلی‌های حمل بار ریسک آلوده شدن و یا فاسد شدن کالاها را کاهش می‌دهد.امروزه به علت افزایش در ارائه انواع غذاهایآماده و محصولات گوشتی و غیرگوشتی بسته‌بندی شده , تنوع کالاهای فاسد شدنی و با عمر کوتاه با سرعت زیادی در حال افزایش است.

تنوع کالاها پیچیدگی کنترل زنجیره تأمین را بسیار بالا می‌برد و در نتیجه با پیچیده شدن مدیریت انبارها و برنامه‌ریزی ظرفیت انبارها و زمانبندی تولید، کارایی زنجیره تأمین با مشکل مواجه می‌شود. پیش‌بینی میزان مصرف همه انواع این کالاها کاری بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود، به علت تاریخ مصرف محدود مواد غذایی تنها میزان محدودی از نقطه بهینه (نقطه اطمینان ) می‌تواند در انبارها نگهداری شود و در نتیجه نمی‌توان تضمین کرد که محصول خاصی همیشه و در هر زمان در انبار موجود باشد و بتوان بلافاصله به درخواست‌ها پاسخ داد. یکی دیگر از مشکلات زنجیره تأمین مواد غذایی، ضایعات هستند.

مسائل مربوط به کیفیت پایین، قیمت‌تمام‌شده بالا، سیکل عمر محصول، ضایعات محصول (در حین فرایند،انبار یا حمل‌ونقل) در این آورده می‌شود. همچنین به عدم وجود استانداردهای مناسب برای محصولات و فرایندهای تولید در زنجیره نیز در این بخش پرداخته می‌شود.کالاهای با عمر کوتاه و فاسد شدنی همواره یکی از مسائل زنجیره تأمین می‌باشند. کالاهای با عمر کوتاه و به‌ خصوص مواد غذایی مواردی هستند که بیشترین چالش‌ها را برای مدیریت زنجیره تأمین به وجود می‌آورند. این چالش‌ها عمدتا به علت تنوع در تعداد این کالاها، نیازهای خاص برای ردیابی و پیگیری جریان کالا در طی زنجیره تأمین، عمر کم محصولات و نیاز به کنترل دما در زنجیره تأمین بروز می‌کنند. به علاوه، حجم بالای کالاهایی که طول زنجیره تأمین جابه جا می‌شوند، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب فرایندهایی با بالاترین بازدهی را یک الزام می‌سازند. بنابراین، مدیریت زنجیره تأمین کارامد در خصوص کالاهای با عمر کوتاه و به‌ ویژه مواد غذایی بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص می‌دهد.

ضایعات حین حمل

در این بخش به بررسی مسائل حمل‌ونقل در طول زنجیره نظیر هزینه بالای حمل‌ونقل، نبود ناوگان حمل‌ونقل مناسب، نبود سامانه مناسب برای توزیع و فروش، ضایعات بالا در حمل‌ونقل و توزیع پرداخته می‌شود. نبود سیستم مناسب برای حمل مواد اولیه در زنجیره و نظام کارا در توزیع محصولات زنجیره و ذخیره‌سازی مناسب آن‌ها در جریان زنجیره باعث افزایش هزینه‌ها و زمان در طول زنجیره می‌شود.

فناوری

عدم دسترسی به فناوری‌های روز و استفاده از ماشین آلات فرسوده و عدم بازسازی آن‌ها باعث تولید محصولات با کیفیت پایین، ضایعات بالای حین فرایند و در نتیجه قیمت بالای محصولات در زنجیره تأمین می‌شود. عدم آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات خصوصا در بخش تولید باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود. وجود سخت افزارهای زیاد و نداشتن پشتیبانی‌ای نرم و دانش فنی متناسب با آن یکی دیگر از مسائل زنجیره تأمین است. علاوه بر این عدم استفاده از فناوری اطلاعات در طول زنجیره و فناوری‌های روز در سایر اجزای زنجیره نظیر کانال‌های توزیع و حمل‌ونقل و... باعث ناکارامدی این اجزا شده است به‌ عبارت دیگر مسائل ایجاد شده ناشی از عدم استفاده فناوری‌های روز به‌ ویژه فناوری اطلاعات در اجزا زنجیره تأمین مسائل مختلفی را برای زنجیره‌ایجاد می‌نماید.

ظرفیت‌های تولید

مسائل ظرفیتهای تولید عبارتند از:

  1. عدم توازن ظرفیت‌های تولید در زنجیره
  2. مقیاس تولید نامناسب
  3. عدم دسترسی به زیرساخت‌ها: آب، انرژی، ریل، جاده و...
  4. مکان استقرار نامناسب به لحاظ حمل‌ونقل: فاصله با بازار مصرف، مواد اولیه، نیروی انسانی و...
  5. مکان استقرار نامناسب به لحاظ بستر زمین، آلایندگی محیط زیست و...

مدیریت زنجیره

  1. نبود اطلاعات و عدم هماهنگی
  2. عدم مدیریت یکپارچه عوامل موثر در تولید محصولات (برنامه‌ها، حمایت‌ها، نظارت‌ها و دخالت‌ها)
  3. عدم مداخله یا مداخله نادرست حاکمیت(قانون کار، مقادیر واردات و صادرات، تعرفه‌ها، عوارض و....)

نبود مدیریت اطلاعات در زنجیره نظیر عدم وجود اطلاعات دقیق و صحیح در خصوص بازار و منابع در هنگام ایجاد واحد صنعتی (از قبیل بانک اطلاعات جامع از مزیت‌های نسبی مناطق و محصولات)، بهره‌برداری و... از دیگر مسائل زنجیره تأمین می‌باشد. عدم هماهنگی هنگامی اتفاق می‌افتد که یک بخش زنجیره با دیگر بخش‌ها ارتباط خوبی ندارد، وقتی اطلاعات زنججیره شفاف نبوده و وقتی بخش‌های زنجیره از بعضی مسائل آگاهی ندارند و یا خیلی دیر از آنچه موردنیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیفتد آگاه می‌شوند.همان طور که اشاره شــــــد مشکلات بی شماری طی زنجیره تأمین با نبود اطلاعات دقیق می‌تواند رخ دهد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

1. اثر شلاق چرمی: اثر شلاقی به تغییرات نامنظم در سفارشات طی زنجیره تأمین اطلاق می‌شود. زنجیره تأمین مدیریت نشده، مطلقاً پایدار نیست. مشکلی که به‌ طور متعدد در زنجیره‌های تأمین مدیریت نشده دیده می‌شود، اثر شلاق چرمی است. این اثر، نوسانی در زنجیره تأمین ایجاد می‌کند که عامل اصلی آن، تغییرات در میزان تقاضاست. وقتی از سطح مشتری جزء به سطح بالاتری در این زنجیره حرکت می‌کنیم، دیده می‌شود که تغییرات کوچک در سطح پایین، تغییراتی عمده را در سطوح بالاتر زنجیره‌ایجاد می‌کند. درنهایت، شبکه می‌تواند نوسان بزرگی داشته باشد. هر سازمانی در زنجیره تأمین، سعی می‌کند تا مسئله را از دیدگاه خود حل کند. این پدیده به عنوان "اثر شلاق چرمی" شناخته می‌شود که در تمامی صنایع مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر خود را از طریق افزایش هزینه و ضعف در سطح خدمات، نشان می‌دهد. برخی از علل اثر شلاق چرمی عبارتند از:

  • واکنش افراطی به موجودی‌های مربوط به سفارشات
  • غفلت در سفارش گذاری در جهت تلاش برای کاهش موجودی
  • عدم وجود ارتباط بین رده‌های پایین و بالا در زنجیره تأمین
  • عدم هماهنگی بین رده‌های پایین و بالا در زنجیره تأمین
  • تاخیرات زمانی برای جریان اطلاعات و مواد
  • دسته کردن سفارشات: سفارش گذاری در اندازه‌های بزرگتر، پراکندگی بیشتری ایجاد می‌کند. سفارش گذاری در اندازه‌های بزرگتر، تلاشی است برای کاهش هزینه‌های سفارش گذاری و منتفع شدن از تخفیف‌های خرید (تشویق‌ها اغلب در قالب انجام خرید بیشتر با قیمت کمتر پدیدار می‌شود) و حمل‌ونقل اقتصادی محموله‌ها.
  • بازی کمبود: مشتریان در زمان وجود مشکل در تأمین، سفارش گذاری بزرگتری انجام می‌دهند به این امید که دریافت قسمتی از محموله درخواست آن‌ها بتواند جوابگوی نیازشان باشد.
  • بی دقتی در پیش‌بینی تقاضا: هر کسی در این زنجیره یک درصد قطعی را به تخمین تقاضا اضافه می‌کند. بنابراین نتیجه حاصله مقدار درست تقاضای مشتری را نشان نخواهد داد.
  • سیاست‌های برگشت مجانی محصول


2. ذخیره فریبنده: این گونه مشکل زمانی که مشتریان محصولی را می‌خواهند که دردسترس نیست اتفاق می‌افتد گرچه درحقیقت وجود دارد مثل وقتی که محصول درجایی نادرست قرار می‌گیرد یا اینکه مقدار ذخیره ناصحیح است.

محیط زنجیره

مثال:برخی از مسائلی که نرخ ارز در زنجیره‌ایجاد کرده عبارتند از:

  • تغییرات ناگهانی مقررات و آیین‌نامه‌ها از جمله تغییر نوع ارز واردات از دلار به یورو منجر به تحلیل هزینه‌های مالی شده است.
  • مبنا قرار دادن یورو، زیان قابل ملاحظه اب در بخش صادرات ایجاد کرده است چراکه فروش محصولات بر پایه دلار است و انتقال وجه بر پایه یورو انجام می‌شود که باید تفاوت قابل ملاحظه اب در تبدیل دلار به یورو پرداخت شود.
  • ثابت نگه داشتن نرخ تسعیر دلار توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی، باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری ثابت و یا تأمین مواد اولیه، ملزومات مصرفی و قطعات یدکی وارداتی شده است و این مشکل با اعمال محدودیت در پرداخت وام دلاری از سوی بانک مرکزی نیز همراه است.
  • موضوع مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز که مشکلات بسیار زیادی را برای مشمولان فراهم کرده است.

گزارش

در این بخش، گزارش طراحی و اجرای برنامه در گذشته، حال و آینده بیان می‌شود و شامل 4 قسمت است. با توجه به اینکه سازوکار به‌هنگام‌‌سازی برنامه‌ها در «برنامه مدیریت برنامه‌ریزی» (که بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی طراحی می‌شود) مشخص می‌شود، لازم نیست در این بخش برای هر برنامه تکرار شود.

روند طراحی

در این قسمت فعالیت‌های انجام شده و روش تحقیق بیان می‌شود. البته تحلیل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها (مثلا متن پرسشنامه، تحلیل‌های آماری و ... ) در صفحات پشتیبان آورده می‌شود.

پژوهش‌های تکمیلی

معمولا در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز فراهم نیست و ممکن است مواردی نیاز به پژوهش بیشتر (بیش‌تر توان یا فرصت فرد یا گروه طراح برنامه) داشته باشد. بنابراین در حین و یا بعد از طراحی برنامه، بنابراین ممکن است علاوه بر اهداف عملیاتی، اهداف پژوهشی برای تکمیل برنامه تعریف می‌شوند. فهرست پروژه‌های پژوهشی که برای تکمیل برنامه باید انجام شوند در این قسمت ذکر می‌شوند. اطلاعات تفصیلی هر پروژه در منشور آن بیان می‌شود.

سابقه

در این قسمت، برنامه‌های قبلی، مسائلی که در گذشته وجود داشته اما هم اکنون رفع شده‌اند و اهدافی که در گذشته انتخاب شده به همراه نتایج حاصل از آن‌ها بیان می‌شود. البته بررسی تطبیقی با سایر برنامه‌های تدوین شده (خارج از چارچوب برنامه) در صفحات پشتیبان آورده می‌شوند.

روند اجرا

در این قسمت گزارش نتایج اجرای اهداف عملیاتی بیان می‌شود.

روند طراحی چارچوب

در این قسمت روند طراحی و تکمیل چارچوب بیان می‌شود. دقت نمایید که در بخش‌های محدوده، ارزش، وضعیت، مسائل و اهداف به خود چارچوب (به عنوان یک موضوع) پرداخته نشده است، بلکه به نحوه طراحی و تدوین برنامه پرداخته شده است. اطلاعاتی که در این قسمت بیان می‌شود روند طراجی چارچوب است که در گزارش برنامه‌ها ذکر نشده و در واقع گزارش خود چارچوب است.

چکیده

در بخش چکیده، خلاصه‌ای از ارزشها، وضعیت، پتانسیل‌ها و اهداف بیان می‌شود. معلوماتی که در بخش محدوده و مسائل آورده می‌شود در چکیده تکرار نمی‌شود. هر چند سند برنامه با انتقال مطالبی به صفحه‌های پشتیبان حجم کمی دارد، اما برای مطالعه سریع‌تر برنامه بهتر است چکیده تهیه شود.


↑ [1] Operation and Maintenance Contract
↑ [2] Design, Build, Finance and operation
↑ [3] Build, Own and Operate
↑ [4] Build, Own, Operate, Transfer
↑ [5] Build, Lease, Operate and Transfer
↑ [6] Finance
چارچوب برنامه زنجیره تامین همه موارد