موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محدوده‌ی جریان کالا شامل کلیه جابه جایی‌ها و انبارش، از زمان حمل اولین ماده اولیه تا اخرین محل مصرف کالا را در بر می‌گیرد. فروشگاه‌ها نیز یکی از حلقه‌های جریان کالا هستند.

در جریان کالا سه عامل هزینه و زمان (اعم از انبارداری و حمل) و مسافت حمل اهمیت دارند. البته در محاسبات به‌ طور عمده مسافت به زمان و گاه هردو به هزینه تبدیل می‌شوند. با کاهش زمان، نیاز به منابع مالی کاهش می‌یابد.

اجزای جریان کالا عبارتند از:

مسیرها، پایانه‌ها، انبارها، ناوگان، بنگاه‌های حمل و پخش کالا، فروشگاه‌ها، جریان اطلاعات حمل و انبارش کالا و نهادها.

هر زنجیره تأمین شامل سری فعالیت‌ها و سازمان‌هایی است که مواد را از تأمین‌کننده­ی اولیه تا مشتری نهایی جابه جا می‌کنند. هر محصول، زنجیره تأمین یکتا و منحصر به فردی دارد و این زنجیره تأمین می‌تواند طولانی و پیچیده باشد. زنجیره تأمین، سفری کلی از مواد را تشریح می‌کند که در طول این سفر، مواد از تأمین­ کننده ­ی مواد خام، تولید­کننده، مرکز لجستیک، انبار، اپراتور طرف سوم (3pl)، شرکت حمل‌ونقل، عمده­ فروش و خرده­ فروش جابه جا می‌شود. گهگاه زنجیره تأمین بعد از مشتری نهایی نیز وجود دارد برای اینکه چرخه تجدید شود و مواد مجدداً قابل استفاده شوند. (لجستیک معکوس)

به صورت کلی در طول زنجیره سه نوع حرکت وجود دارد، حرکت فیزیکی مواد که معمولا در جهت انتهای زنجیره عرضه است، جریان مالی که در جهت ابتدای زنجیره می‌باشد و نیز جریان اطلاعات که در هر دو جهت زنجیره تأمین صورت می­گیرد.

حرکت فیزیکی مواد شامل جریان کالا در داخل شرکت1، جریان کالای ورودی2، جریان کالای خروجی3 و همچنین جریان کالای برگشتی4 می‌باشد.

در بخش «مسائل»، آن دسته از متغیرهای حالت که مقدار آن‌ها مطلوب نیست به عنوان مسائل اصلی در نظر گرفته شده و ریشه یابی می‌شوند. به‌ عبارت دیگر در بخش مسائل، علت‌ها و دلیل‌های متغیرهای حالتی که مقدار آن‌ها مطلوب نیست مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

در چارچوب مسائل به‌ طور عام بیان شده‌اند و برای طراحی برنامه (که برای یک موقعیت خاص انجام می‌شود) نقش سیاهه بررسی (چک لیست) را دارند. در برنامه باید مسائل به صورت کمی و با دقت بیشتری توضیح داده و درجه اهمیت آن‌ها نیز مشخص شود. در چارچوب مسائل عام بوده و بیشتر به ابعاد، آثار و علتهای مسئله پرداخته شده است. در هنگام طراحی برنامه، با بررسی مصادیق این مسائل عام، شناسایی مسائل آسان‌تر می‌شود.

پس از توصیف سامانه مسائل، هر یک از مسائل با بیان مقادیر وضع موجود و وضع مطلوب یا فاصله بین وضع موجود و مطلوب در طول زمان یا مقطع زمانی و ارتباط با سایر مسائل توضیح داده می‌شوند. مهم‌تر از مسائل فعلی، مسائلی هستند که با ادامه سازوکارهای فعلی پیش خواهند آمد، باید مسائل آتی را شناسایی نمود تا از وقوع آن‌ها پیشگیری شود.

سامانه مسائل

سامانه مسائل بازار هنوز به‌ طور کامل شناسایی نشده‌اند، فهرست مسائل عام این موضوع عبارتند از:

  1. مسائل شبکه توزیع
  2. قاچاق
  3. مسائل بسته‌بندی
  4. مسائل عدم وجود اطلاعات دقیق در بازار

از فهرست مسائل عام به عنوان یک سیاهه بررسی (چک لیست) می‌توان استفاده کرد. البته باید برای یافتن مسائل خاصی که در این فهرست وجود ندارد تلاش نمود. در ادامه به تشریح مسائل فوق پرداخته می‌شود.

بی نظمی در بازار

مهمتــرین دلایل به هم خوردن نظم بازار عبارتند از:

عدم تأمین، تهیه، تولید و توزیع محصولات «کالاها و خدمات» مورد نیاز بازار از لحاظ کمی و کیفی که خود ناشی از سهل انگاری و ناتوانی بنگاه‌ها و مدیران و صاحبان آن‌ها و یا عوامل گوناگون محیطی ازجمله شرایط و عوامل اقتصادی، قانونی، حقوقی، تکنولوژیکی و رقابتی است.مشکل جامعه ما در این زمینه در هر دو حوزه درون بنگاهی و برون بنگاهی می‌باشد. عدم استفاده از ظرفیت کامل می‌تواند ناشی از ضعف و ناکار آمدی مدیران، دولتی بودن بسیاری از صنایع، بی تفاوتی‌ها و یا عدم امکان تهیه و دستیابی عوامل تولید باشد. تا روزی که چرخ‌های اقتصاد به خوبی به حرکت در نیاید و در سطح خرد و کلان عوامل تولید پایدار و مناسب فراهم نباشد همواره از لحاظ کمی و کیفی کمبود خواهیم داشت و این کمبود عرضه و به کار نگرفتن ظرفیت‌های تولید عامل اساسی بسیاری از بی نظمی‌ها می‌گردد. هر زمان و هر جا عرضه محدود شود، تقاضای کاذب و روانی رشد می‌کند و نوعی عــــــدم تعادل و بی نظمی در بازار پدیدار می‌گردد.

دلیل دیگر بر هم خوردن نظم بازار نبود یا ضعف سیستم‌های توزیع و فروش می‌باشد که نمی‌توانند کالاها و خدمات را در زمان، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان در دسترس آنان قرار دهند.عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های توزیع از جمله بنادر، راهها، جاده‌ها و وسایل حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی و انبارها و پایانه‌ها و نیز نداشتن یا ضعف کانال‌های توزیع مطلوب از جملــه نهادهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مطلوب باعث می‌گردند تا بسیاری از کالاها و خدمات به‌ طور مطلوب در اختیار متقاضیان قرار نگیرند و نوعی نگرانی، سؤال و ابهام در بازار به وجود آمده و خریدهای کاذب و اضافی و روانی رونق یابند که همین پدیده باعث احتکار، انبار کردن کالاها و عدم عرضه محصولات می‌گردد و سرانجام به علت مجموعه‌ای از این عوامل مخرب و منفی شاهد گران شدن محصولات و نارضایتی مردم خواهیم بود. گاهی عوامل محیطی از جمله بعضی از سیاست‌ها و قوانین و مقررات باعث به هم خوردن نظم بازار می‌شوند. تجربه ثابت کرده است هر جا و هر زمان واژه «مجوز»، «بازرسی»، «کنترل»، در تأمین، تولید، عرضه، تقاضاو مصرف مطرح می‌گردد، بلافاصله علائم و عوامل بی نظمی در بازار جلوه گر می‌شوند و مشکلات جدیـــــد و دامنه داری به وجود می‌آورند. بسیـــاری از بی نظمی‌های بازار حاصل بی تجربگی‌ها، بی فکری‌ها، خودنگری‌ها و خود محوری‌ها، دیراندیشی، نگرش‌های غیر سیستمی و غیرعلمی در برخورد با موضوعات و پدیده‌های اقتصادی و به‌ طورخلاصه ناتوانی مدیریت‌ها است.

مسائل شبکه توزیع

مسائل شبکه توزیع عبارتند از:

  • وجود تعارض در هر کانال شامل: تعارض افقی(اختلافات و تعارض بین دو واسطه یا تولیدکننده و واسطه بعدی یا واسطه نهایی و مشتری نهایی را تعارض افقی گویند. ) و تعارض عمودی(اختلاف و تعارض بین یکی از فعالان کانال درعرض کانال دیگر را تعارض عمودی گویند.)

مثال: یکی از مسائل و مشکلاتی که کل نظام اقتصادی کشور و به تبع آن نظام توزیع را تحت تاثیر قرار داده است، ورود دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، به نحوی که این ورودها موجبات محدودیت عمل بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی است. این مسأله به‌ ویژه در بخش بازرگانی که جایگاه بین بخشی دارد، بیش‌تر ملموس است و عملاً بخش خصوصی امکان ورود به همه عرصه‌های اقتصادی و هم چنین توسعه و توانمندی لازم را برای ایفای نقش فعال در اقتصاد نمی‌یابد. بارزترین مصداق این موضوع درحال حاضر، دولتی بودن فعالیت‌های بازرگانی اعم از حمل‌ونقل و توزیع در بخش نفت و بخش‌های وابسته نظیر پتروشیمی است. در این فرایند توزیع فراورده‌های نفتی بخش قابل توجهی از اقتصاد را پوشش می‌دهد که به لحاظ برخی مشکلات و موانع قانونی، عملاً توزیع آن در انحصار بخش دولتی است و بدین ترتیب، این عرصه وسیع عملاً از حیطه مأموریت‌های بخش بازرگانی مستثنا شده است.

  • نبود مراکز خرید نوین بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال
  • نبود امکانات نمایشگاهی دایمی

نبود برندها

برای ایجاد یک برند ماندگار، داشتن شناخت از جوامع مصرف‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، شرایط اقتصادی، رقابت و سایر عوامل مؤثر بر بازار ضروری است که با تحقیقات بازاریابی بدست می‌آید.

مسائل قیمت کالا و خدمات

برخی از مسائل مربوط به قیمت کالاها عبارتند از:

  • مشکلات قیمت‌گذاری کالاها
  • نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
  • عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت
  • فقدان یک نظام قیمت‌گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار

مسائل ناشی از دخالت‌های حاکمیت در بازار

مثال: یکی از مسائل و مشکلاتی که کل نظام اقتصادی ایران و به تبع آن نظام توزیع را تحت تاثیر قرار داده است، ورود دولت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، به نحوی که این ورودها موجبات محدودیت عمل بخش خصوص‌ی در عرصه‌های اقتصادی است. این مسأله به‌ ویژه در بخش بازرگانی که جایگاه بین بخشی دارد، بیش‌تر ملموس است و عملاً بخش خصوصی امکان ورود به همه عرصه‌های اقتصادی و هم چنین توسعه و توانمندی لازم را برای ایفای نقش فعال در اقتصاد نمی‌یابد. بارزترین مصداق این موضوع درحال حاضر، دولتی بودن فعالیت‌های بازرگانی اعم از حمل‌ونقل و توزیع در بخش نفت و بخش‌های وابسته نظیر پتروشیمی است.

مسائل اصناف

مسائل اصناف به شش بخش منابع انسانی، مالی، امکانات زیربنایی فیزیکی و فناوری، سازمان فضایی، ساختارهای حقوقی و نهادی تقسیم می‌شود که در ادامه به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.

الف) منابع انسانی

  • متناسب نبودن ساختار نیروی انسانی شاغل دربخش صنفی با تحولات تجاری و فناوری و عدم اهتمام به تغییر ساختار موجود
  • مقاومت در برابر به کارگیری نیروهای تحصیل کرده در واحدهای صنفی
  • محدودیت نیروی انسانی تحصیل کرده در این بخش
  • عدم تناسب آموزش‌های کلاسیک با نیازهای بخش اصناف
  • عدم وجود مراکزی که به نحو تخصصی وظیفه آموزش اصناف را داشته باشد، نظیر «دانشکده علمی کاربردی اصناف»
  • عدم وجود «نظام ارزشیابی ومعادل‌‌سازی تجارب» دربخش اصناف
  • پایین بودن درجه ریسک‌پذیری صاحبان واحدهای صنفی به لحاظ شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و حقوقی آن

ب) منابع مالی

  • ناکارامدی سیستم بانکی درحمایت ازصنوف خصوصاً صنوف تولیدی
  • بالابودن نرخ بهره تسهیلات اعطایی به صنوف (24% در مقایسه با 16% بخش صنعت)
  • فقدان سازوکارهای لازم برای تجمیع سرمایه‌های پراکنده در حوزه اصناف
  • محدودیت امکانات مالی صنوف خرده فروش برای ارتقا وافزایش میزان داد وستد
  • ضعف حمایت مؤسسات بیمه‌ای از واحدهای صنفی

ج) امکانات زیربنایی فیزیکی و فناوری

  • عدم توجه کافی به برنامه‌های تحقیق وتوسعه در بخش اصناف
  • فرسودگی ابزار آلات و ماشین آلات در بخش اصناف
  • تکیه روش‌های تولید در بخش اصناف برمنابع محلی، بدون استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته
  • کمبود شهرکهای صنفی و بورس کالایی متناسب با توسعه شهرها
  • عدم هماهنگی دستگاه‌های مسئول شهرسازی با نهادهای صنفی برای اصلاح نظام تجاری

د) سازمان فضایی

  • استقرار نامتناسب و نا موزون بخشی از واحدهای صنفی به‌ ویژه در شهرهای بزرگ
  • گسست یکپارچگی نظام قدیم صنفی وعدم جانشینی نظام جدید سازمان‌یافته به جای آن با مولفه‌های جدید
  • عدم تناسب ساختار بازارهای جدید با مولفه‌های فرهنگی کشور
  • ضعف تعامل منطقی میان اجزا شبکه‌های مختلف توزیع (بازارهای سنتی، فروشگاه‌های مدرن و...)
  • فقدان چارچوب مناسب مبتنی بر مطالعه نظری و کاربردی برای استقرار واحدهای صنفی خصوصاً در مواردی چون حدود صنفی، سقف صنفی و پراکنش واحدهای صنفی
  • تاسیس مکان‌های تجاری توسط نهادهای غیر مسوول برای توزیع کالا
  • تعداد اصناف زیاد و عدم امکان استفاده از صرفه‌های مقیاس
  • عدم توزیع و پراکنش واحدهای صنفی بر مبنای نظم و منطق مشخص
  • عدم تناسب بین نحوه توزیع جمعیت و ظرفیت‌های اشتغال در حوزه اصناف
  • عدم وجود زیرساخت‌های شهری برای مدرن‌‌سازی فروشگاه‌ها مثل فقدان پارکینگ مناسب
  • تعارض نظام تجاری شهر و روستا و تمرکز ثروت در شهرها برغم پتانسیل زیاد روستاها
  • عدم توجه کافی شهرداری‌ها به ایجاد فضاهای خاص تجاری در شهرهای بزرگ

ه) ساختار حقوقی

  • طولانی بودن فرایند صدور پروانه کسب
  • موازی و متعدد بودن سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با بخش اصناف
  • تعدد مراکز ودستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص فعالیت صنفی می‌کنند
  • مشکلات حقوقی مربوط به توسعه تجارت الکترونیکی و فروشگاه‌های مجازی در حوزه اصناف
  • عدم وجود ضوابط قانونی در جهت هماهنگ کردن نظام تجاری شهرها با نظام شهرسازی
  • عدم حمایت قوانین و مقررات از صاحبان واحدهای صنفی در قیاس با بخش‌هایی چون صنعت، تعاون و کشاورزی و...
  • عدم وجود قانون حمایت از توسعه و نوسازی اصناف ایران

و) ساختارهای نهادی

  • ضعف استاندارد در حوزه خدمات و تولید صنفی
  • فقدان اطلاعات و سیستم اطلاع‌رسانی و بازاریابی در بخش اصناف
  • ضعف نظام مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی به سبب عدم استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند صندوق مکانیزه فروش، دستگاه‌های توزین دیجیتالی، و....
  • فقدان ضوابط فعالیت اصناف در بازارهای مجازی
  • فقدان ارتباط نهادی اصناف با بازارهای بین‌المللی صادراتی و حضور در بازارهای جهانی
  • ضعف ضوابط مشخص برای درجه‌بندی اصناف
  • فقدان بانک‌های اطلاعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تخصصی اصناف
  • عدم برخورداری بخش اصناف از استراتژی بلندمدت
  • استقرار صنوف آلاینده محیط زیست در مراکز شهری

قاچاق

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می‌شود. قاچاق بخشی از اقتصاد غیر رسمی است که در آمار‌های رسمی ثبت نمی‌شود. قاچاق به‌ دلیل ماهیت پنهان خود در آمار‌های رسمی کشور ثبت نمی‌شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می‌تواند کارکرد بازار کشور را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می‌توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیت‌های اقتصادی رسمی ثبت شده در حساب‌های ملی هدایت کرد. مواردی که در این بخش بررسی می‌شوند عبارتند از:

  • روند قاچاق کالا در اقتصاد کشور
  • عوامل مؤثر بر اندازه قاچاق کالا
  • پیامد‌های تغییرات حجم قاچاق
  • آثار قاچاق کالا بر بازار

مسائل اصلی قاچاق عبارتند از:

  • نارسایی و نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به مبارزه قاچاق
  • پراکندگی مقررات مربوطه، تعدد مراکز تصمیم‌گیری
  • ناهماهنگی‌های موجود بین سازمان‌های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق کالا و مشکلات اجرایی
  • عدم اتخاذ رویه‌های مناسب در رابطه با قاچاق کالا

مشکلاتی که قاچاق ایجاد می‌کند عبارتند از:

  • کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی کشور
  • جایگزینی بدون برنامه کالاهای خارجی به جای تولیدات داخلی
  • کاهش تولید داخلی و در نتیجه کاهش زمینه اشتغال
  • منحرف شدن سرمایه‌های داخلی بسوی قاچاق کالا و تشویق صدور کالا از مجاری غیررسمی واستفاده از ارز حاصله برای واردات کالای قاچاق و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز و در پی داشتن اثرات تورمی آن

ضعف زیرساخت‌ها

مسائلی از قبیل عدم وجود پایانه‌ها، حمل‌ونقل و...

مسائل بسته‌بندی و تبلیغات محصولات

  • نبود تعریفی مشخص از جایگاه مشاوران حقیقی و حقوقی در شاخه‌های مختلف خدمات طراحی تبلیغات و بسته‌بندی

مثال: ایران سومین کشور تولیدکننده خرما در جهان است. اما بسته‌بندی نامناسب سبب کسادی بازار و از دست دادن جایگاه این محصول در بازارهای جهانی شده است

  • عدم برنامه‌ریزی واولویت‌بندی نوع تبلیغات با توجه به آثار آن بر جامعه

عدم وجود اطلاعات دقیق در بازار

  • عدم وجود نظام هی مناسب و یکپارچه اطلاعات بازار و نبود اطلاعات دقیق
  • نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله
  • فقدان یک سیستم جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع‌رسانی به بازار و تصمیم‌گیری مطلوب
  • عدم هماهنگی میان بخش هادر زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف
  • عدم وجود شرکت‌های مشاوره‌ای بازاریابی فعال و قوی
  • عدم وجود اطلاعات و آمار دقیق
  • عدم آشنایی اکثر تجار و بازرگانان با شیوه‌های بازرگانی نوین و تجارت بین‌المللی

در بخش «اهداف»، مسائلی که در راستای تحقق ارزش‌های ورودی (بنیادی و جانبی) باید حل شوند، انتخاب شده و راهبردهای مربوطه طراحی می‌شود؛ اگر در مواردی طراحی راهبرد امکان‌پذیر نباشد، با تعیین خط‌‌مشی محدوده راهبرد را مشخص می‌کنیم.

در بخش اهداف، با رویکرد سامانه‌های چند عاملی، ابتدا حالتهای مطلوبی که عملکرد عوامل باید در راستای آن‌ها باشد طراحی می‌شوند. برای امکان‌پذیری و یا تسهیل عملکرد عوامل، زیرساخت‌هایی باید فراهم شده و علاوه بر آن راهبردهای تنظیمی (پیش برنده یا بازدارنده) برای هم‌راستایی عوامل با اولویت‌ها طراحی و اجرا می‌شوند. اجرای زیرساخت‌ها و برخی راهبردهای تنظیمی، یک هدف عملیاتی محسوب می‌شود. برخی از راهبردهای تنظیمی نقش خط‌‌مشی را دارند که در محل مربوطه باید رعایت شوند.

معمولاً در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز، فراهم نیست و یا مواردی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. بنابراین ممکن است علاوه بر اهداف عملیاتی، پروژه‌های پژوهشی (برای تکمیل برنامه) نیز تعریف شوند که در بخش گزارش ذکر می‌شوند. اهداف عملیاتی فصل مشترک بین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی هستند. تا هنگامی که منشور اهداف عملیاتی تدوین نشده باشند، برنامه راهبردی ناتمام است.

با توجه به اینکه بازار در همه زنجیره‌های تأمین وجود دارند هستند راهبردهای بهبود وضعیت بازار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: راهبردهای عام و خاص. راهبردهای عام بر اساس ارزش‌های عمومی بوده و برای بهبود بازار در همه زنجیره‌ها مطرح می‌شوند، هر چند ممکن است برای همه زنجیره‌ها اهمیت یکسانی نداشته باشند.

رویکردها

  1. توزیع اندازه فروشگاه ها
  2. توزیع مستقیم کالا

گسترش توزیع مستقیم

در حال حاضر عمده توزیع در کشور از طریق شبکه‌های توزیع عمده‌فروشی صورت می­گیرد. در حالیکه این شبکه‌ها دارای معایبی از جمله موارد زیر می‌باشند:

  • به‌ دلیل شیوه‌های خاص نقد و نسیه در بازار، کالاها معمولاً بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی خود به فروش می‌روند و استراتژی‌های قیمت‌گذاری کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار می‌دهند و به اصطلاح، کالا ذلیل می‌شود؛
  • شرکت‌ها هیچ کنترلی بر شیوه‌های توزیع بازار ندارند؛
  • ریسک باز پرداخت وجه کالای فروخته شده افزایش می‌یابد؛
  • شبکه توزیع شرکت به صورت شبه انحصاری در اختیار بنکداران قرار می‌گیرد که در بلند مدت برای شرکت خطرناک است و شرکت عملاً از مکانیسم توزیع کالا هیچ اطلاعی ندارد؛
  • شبکه توزیع عمده‌فروشی هیچ فشاری برای فروش کالاهای شرکت به خود وارد نمی‌سازد و در صورت ضعیف بودن کالا به هر دلیل، کالا را پس می‌زند؛

به عنوان یک روش بدیل می‌توان از شبکه‌های توزیع مستقیم بهره برد. این شبکه‌ها با حذف واسطه‌ها محصول را مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. شبکه‌های توزیع مستقیم عمدتاً با سفارش گیری مستقیم از مشتری با استفاده از روش تلفنی یا الکترونیکی، محصول را به مصرف‌کننده نهایی تحویل می‌دهند.

شرکت‌های توزیع مستقیم با دسترسی به منابع دست اول‌تر و با کاهش واسطه‌ها اقلام مورد توافق را برای مشتریان تهیه نموده و در محل تعیین شده توسط مشتری ارائه می‌نمایند. تأمین محصول این شرکت‌ها می‌تواند به‌ طور مستقیم از کارخانه و یا از عمده فروشان دست اول باشد.

آن چه در مورد این پروژه حایز اهمیت است اعتماد میان فروشنده و خریدار است. موارد زیر در سطح اعتماد تأثیر مستقیم دارد:

  • سرمایه اجتماعی فروشنده (برند، تبلیغات و ... )
  • متوسط قیمت محصولات مورد ارائه
  • میزان تخصصی بودن کالا
  • مراکز ارائه استاندارد
  • فرهنگ عمومی

از طرفی استفاده از این روش به‌ دلیل کاهش زمان برگشت نقدینگی به واحد تولیدی، برای تولیدکننده مزیت محسوب می‌شود. همچنین کاهش سفرهای شهری مخصوصا در کلان شهرها از مزایای جانبی ایجاد این شبکه‌ها به‌ حساب می‌آید.

برای اجرای این پروژه یک فاز مطالعاتی مورد نیاز است. در اجرای این فاز باید موارد زیر بررسی شود:

1- امکان سنجی استفاده از IP-TV برای گسترش توزیع مستقیم؛

2- راه اندازی شبکه‌های ویژه تلویزیونی برای تبلیغات تولیدکنندگان داخلی؛

3- نقش فروشگاه‌ها به عنوان نمایشگاه به صورت برد- برد تعریف شود.

راهبردها

زیرساخت‌های لازم برای بهبود عملکرد حاکمیت و عوامل عبارتند از:

  1. پایگاه اطلاعات جریان کالا
  2. یکپارچه‌‌سازی اطلاعات زنجیره تأمین
  3. رتبه‌بندی فروشگاه ها
  4. رتبه‌بندی خدمات بازرسی
  5. رتبه‌بندی خدمات پخش
  6. گسترش ناوگان حمل‌ونقل
  7. گسترش مسیرهای حمل
  8. گسترش پایانه ها
  9. گسترش انبارها
  10. گسترش روابط بین بنگاهی (انبارها، فروشگاه‌ها)

مثال: ساختار توسعه و نوسازی اصناف در ایران در شکل زیر نشان داده شده است:

توسعه فرهنگ و بینش با هدف بسترسازی و کاهش هزینه‌های بهبود و نوسازی: از مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های توسعه بخش اصناف کشور توسعه نیافتگی مبانی فرهنگی حوزه اصناف در دو بعد فرهنگ بخشی و ملی می‌باشد. امروزه درنگرش ملی، جامعه اصناف با یک بار منفی و بی اعتمادی متقابل رو به رو است، که این امر عملاً تعاملات بین بخشی خصوصاً تعامل حاکمیت و سیاستگذاران با بخش اصناف را طی چند دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده است.که عدم اصلاح و تغییر آن از موانع اصلی توسعه و توجه به آن می‌تواند از اهداف سند توسعه محسوب شود. از سوی دیگر عدم توسعه فرهنگی عوامل درون بخش اصناف نیز امکان اجرایی شدن اهداف را به شدت محدود نموده است.

توسعه قوانین و مقررات: قوانین و مقررات به عنوان ظرف و چارچوب توسعه محسوب شده و عملاً از یک جهت، جریان توسعه را نظام مند و زیرساخت‌های فرهنگی آن را به الزامات مدنی تبدیل می‌نمایند و از سوی دیگر برتری بخشیدن به ارزش‌ها و تحدید ضد ارزشها، هدایت و تداوم جریان توسعه را از توجیه و امنیت لازم برخوردار خواهد کرد. به‌ عبارت دیگر اگر فرهنگ ما دانایی محور و متعاقب آن قوانین نیز دانایی مدار باشند، می‌توان از حضور نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده در این بخش اطمینان حاصل کرد.

توسعه منابع انسانی، آگاهی‌ها و ابزارها: منابع انسانی توسعه‌یافته وگسترش آگاهی‌ها و امکان بهره‌مندی و استفاده از ابزار و فناوری‌های جدید صرفاً در پرتو قوانین و مقرراتی میسر خواهد بود که بدون وجود آن‌ها نمی‌توان به پایداری و تداوم فرایند توسعه نظام صنفی امیدوار بود. بنابراین در بستر قالب‌های دقیق حقوقی بایستی، امکان توسعه نیروی انسانی کارامد را فراهم نماییم. به‌ عبارت روشن‌تر در قالب‌های حقوقی دقیق، علمی و قاعده مند است که هم می‌توان نیروی انسانی تحصیل کرده و هم نیروی انسانی موجود در حوزه صنفی را از طریق ارائه آموزش‌های لازم کارامد ساخت.

توسعه و نوسازی عملکردها و رفتارها: در واقع اجرا و پیاده‌‌سازی مراحل قبل، موجب روان‌‌سازی توسعه و اصلاح رفتارها در حوزه صنفی خواهد شد. به‌ عبارت دیگر، نتیجه عملی رشد منابع انسانی، افزایش سطح فناوری ابزار و تجهیزات، توسعه فرهنگی و اصلاح قالبهای حقوقی در بخش اصناف، بهبود و نوسازی عملکردها خواهد بود.

الگوی هرمی به کار رفته، هم زمان، نشانگر وزن نسبی و سهم حاکمیت در فرایند توسعه نیز می‌باشد. بدین معنی که از پایین به بالا فرایند توسعه غیردولتی شده و اساساً موضوع و تعامل فیزیکی حاکمیت با بنگاه‌ها به‌ منظور پیاده‌‌سازی اهداف توسعه جای خود را به یک تعامل نظام مند و منظم داده، حداکثر ظرفیت‌های نهادهای غیردولتی استفاده شده و از دولتی شدن فرایند توسعه پیشگیری خواهد کرد.

رتبه‌بندی فروشگاه ها

گسترش روابط بین بنگاهی (شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی)

محدودیت‌های موجود در زمینه شکل‌گیری و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و همچنین ناموفق بودن الگوی این فروشگاه‌ها در کشور موجب گردید با مطالعه تجارب موجود در سایر کشورها الگوی ایجاد و توسعه شبکه زنجیره‌ای خرده‌فروشی به عنوان الگوی مناسب برای اجرا در ایران مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این الگو می‌­توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنفی (مکان تجاری، مدیریت و نیروی انسانی) نسبت به تشکیل زنجیره‌ای از صنوف مرتبط که در قالب مدیریت و هدایت کلان یک سازمان مرکزی فعالیت می‌کند، اقدام نمود. تفاوت این ایده با فروشگاه‌هایی مانند رفاه همان تفاوت بین خوشه و هلدینگ می‌باشد.

سازمان مرکزی به عنوان عامل اصلی تأمین کالای مورد نیاز اعضای شبکه، عامل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شبکه و به عنوان عامل اصلی هدایت و نظارت بر شبکه فعالیت می‌کند و واحدهای صنفی عضو شبکه با حفظ مالکیت و مدیریت واحد صنفی خود تحت نام تجاری یکسان و در چارچوب برنامه‌های سازمان مرکزی فعالیت می‌نمایند.

با اجرای این طرح می‌توان اهداف زیر را دنبال نمود:

  1. متمرکز کردن مدیریت شبکه‌های خرده‌فروشی جهت تسهیل سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت
  2. کاهش هزینه‌های توزیع و نهایتاً کاهش قیمت‌تمام‌شده
  3. افزایش سطح رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده

این پروژه از پروژه‌های محور نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی می‌باشد.

گسترش هاب‌های لجستیکی

تعاریف بسیار متنوع و متفاوتی از هاب­های لجستیکی در جهان ارائه شده و علاوه بر آن هر کشور عنوان خاص خود را برای انواع هاب­های لجستیکی بکار می­برد. با این حال سعی شده است ضمن وفاداری به ادبیات، تقسیم­بندی مناسبی از این مراکز برای این طرح ارائه شود. بر این اساس طبقه­بندی هاب­های لجستیکی در این گزارش طبق شکل زیر صورت گرفته است.

­­

در این بخش، گزارش طراحی و اجرای برنامه در گذشته، حال و آینده بیان می‌شود و شامل 4 قسمت است. با توجه به اینکه سازوکار به‌هنگام‌‌سازی برنامه‌ها در «برنامه مدیریت برنامه‌ریزی» (که بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی طراحی می‌شود) مشخص می‌شود، لازم نیست در این بخش برای هر برنامه تکرار شود.

روند طراحی

در این قسمت فعالیت‌های انجام شده و روش تحقیق بیان می‌شود. البته تحلیل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها (مثلا متن پرسشنامه، تحلیل‌های آماری و ... ) در صفحات پشتیبان آورده می‌شود.

پژوهش‌های آتی

معمولا در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز فراهم نیست و یا مواردی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. بنابراین ممکن است علاوه بر اهداف اجرایی، اهداف مطالعاتی نیز تعیین شوند تا با انجام آن‌ها، برنامه کامل شود. فهرست پروژه‌های پژوهشی که برای تکمیل برنامه باید انجام شوند در این قسمت ذکر می‌شوند. اطلاعات تفصیلی هر پروژه در منشور آن بیان می‌شود.

سابقه

در این قسمت، برنامه‌های قبلی، مسائلی که در گذشته وجود داشته اما هم اکنون رفع شده‌اند و اهدافی که در گذشته انتخاب شده به همراه نتایج حاصل از آن‌ها بیان می‌شود. البته بررسی تطبیقی با سایر برنامه‌های تدوین شده (خارج از چارچوب برنامه) در صفحات پشتیبان آورده می‌شوند.

روند اجرا

در این قسمت گزارش نتایج اجرای اهداف عملیاتی بیان می‌شود.

روند طراحی چارچوب

در این قسمت روند طراحی و تکمیل چارچوب بیان می‌شود. دقت نمایید که در بخش‌های محدوده، ارزش، وضعیت، مسائل و اهداف به خود چارچوب (به عنوان یک موضوع) پرداخته نشده است، بلکه به نحوه طراحی و تدوین برنامه پرداخته شده است. اطلاعاتی که در این قسمت بیان می‌شود روند طراجی چارچوب است که در گزارش برنامه‌ها ذکر نشده و در واقع گزارش خود چارچوب است.

وضعیت مطلوب جریان کالا با شاخص‌های کلان و تفصیلی هزینه، زمان، مسافت، کیفیت حمل و انبارش به عنوان اهداف قابل بیان هستند.

شاخص‌های کلان عبارتند از:

  1. تراکم عرضه: (شبکه و پایانه) نسبت به مساحت
  2. تقاضای حمل در شبکه (توزیع سفر و تفکیک سهم وسیله و تخصیص سفر برای حمل کالا)

در بخش چکیده، خلاصه‌ای از ارزشها، وضعیت، پتانسیل‌ها و اهداف بیان می‌شود. معلوماتی که در بخش محدوده و مسائل آورده می‌شود در چکیده تکرار نمی‌شود. هر چند سند برنامه با انتقال مطالبی به صفحه‌های پشتیبان حجم کمی دارد، اما برای مطالعه سریع‌تر برنامه بهتر است چکیده تهیه شود.


↑ [1] Internal
↑ [2] Inbound
↑ [3] Outbound
↑ [4] Reverse
چارچوب برنامه صنعت و معدن و تجارت همه موارد