موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

وضعیت

الگوی مالکیت و بازار

در یک جامعه انسانی برای بقاء فرد و جامعه نیاز به انجام فعالیت‌هایی می‌باشد. مثلا برای امنیت جامعه نیاز است تا عده‌ای فعالیت نگهبانی و حفظ امنیت را بر عهده بگیرند. یا برای زنده ماندن افراد نیاز به مواد خوراکی و سرپناه و مسکن که لازم است عده‌ای برای تأمین مواد خوراکی و ساخت مسکن فعالیت نمایند. در صورتی که تمامی اعضای جامعه مسئولیت خود را در قبال نیازهای جامعه‌ایفاء نمایند، می‌توان امیدوار بود که جامعه بقا خواهد داشت. در این میان ممکن است افرادی در این خصوص کوتاهی نموده و به وظایف خود عمل ننمایند. مالکیت به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در میان اعضای یک جامعه به‌ منظور انجام فعالیت و تلاش در راستای آبادانی و ارتقا جامعه مطرح شده است.

مالکیت یک توافق اجتماعی است که در آن اختیار بهره‌برداری و تصرف در یک شئی به مالک داده شده و در ازای آن مسئولیتی برای فرد مالک در نظر می‌گیرند.

در مورد اصالت مالکیت،حدود اختیار تصرف و مسئولیت مالک دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که در بخش ارزش‌ها دیدگاه‌هایی که بر مبنای آن این چارچوب تهیه شده است، بیان می‌شود.

مبادله (داد و ستد)

در ابتدا اعضای یک خانواده با فعالیت خود تمامی نیازها را تأمین می‌نمود. با گذشت زمان مهارت افراد و قابلیت هایشان برای تولید یک محصول تخصصی‌تر گردید. در این شرایط تقسیم تولید اتفاق افتاد و یک توافق نانوشته اجتماعی نیز برای تولید توسط اعضای یک جامعه پیش آمد. محدودیت منابع در دسترس و نیاز به ایجاد انگیزه برای تولید مسئله مالکیت را پررنگ نمود. زمانی که تقسیم تولید در یک جامعه اتفاق افتاد و هر فرد مالک تولید خود گردید برای رفع نیازها در یک جامعه نیاز به انتقال مالکیت بوجود آمد.

انتقال مالکیت محصولات در محیطی به نام بازار و میان دو طرف عرضه کننده (فروشنده) و متقاضی (حریدار) اتفاق می‌افتد. این فرایند که معامله نام دارد، باعث می‌شود که مالکیت محصول از فروشنده به خریدار منتقل شود.

در آغاز انتقال مالکیت به صورت پایاپای انجام می‌پذیرفت. به عنوان مثال یک فروشنده نخود (به عنوان تولیدکننده و مالک نخود) در قبال دریافت 3 واحد نمک از فروشنده دیگر (به عنوان تولیدکننده و مالک نمک) 1 واحد نخود واگذار می‌کند. این مبادله را پایاپای می‌نامیم. به تدریج به خاطر مسائل مبادلات پایاپای، استفاده از پول مرسوم گردید.

انواع مالکیت

انوع مالکیت را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون بیان نمود.در زیر مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها آمده است:

انواع مالکیت از دیدگاه اجتماعی

از دید اجتماعی می‌توان مالکیت اشیاء را به سه دسته اصلی زیر تقسیم نمود.

  1. مالکیت عمومی: که در مورد اشیائی اطلاق می‌شود که برای هیچ یک از افراد جامعه ممنوعیت و یا محدودیتی برای استفاده از آن تعریف نشده است. مانند هوا یا آثار تاریخی یک ملت.
  2. مالکیت دولتی: در مورد اشیائی اطلاق می‌شود که طی توافق اجتماعی اجازه بهره‌برداری از آن‌ها به عهده دولت گذاشته شده یا دولت از طریق منابع در اختیار خود آن را ایجاد نموده است. مانند صنایع ملّی یک کشور.
  3. مالکیت خصوصی: در مورد اشیائی اطلاق می‌شود که بخش غیردولتیمالک آن می‌باشد؛ خواه از طریق مشارکت در ایجاد یا از طریق دریافت اختیار. مانند خودرو شخصی یک فرد.

انواع مالکیت از دیدگاه حقوقی

مالکیت می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد که این به اعتبار مالک (که حقیقی باشد یا حقوقی) تعریف می‌شود. مالکیت‌های حقوقی در نهایت به افراد حقیقی منتهی شده که طی یک توافق اجتماعی که ما آن را با نام اَشکال حقوقی مالکیت می‌شناسیم، اختیار بهره‌برداری از شئی مملوک و نیز مسئولیت‌های مرتبط با آن میان افراد توزیع می‌شود. از معروفترین اشکال حقوقی مالکیت می‌توان به شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و ... اشاره نمود. در صفحه اشکال حقوقی مالکیت اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از ترکیب‌های مالکیت حقوقی توضیح داده شده است. لازم به‌ ذکر است رسمیت و قانونی بودن اشکال حقوقی عنوان شده به قوانین کشور مورد مطالعه بستگی دارد و ممکن است تمامی موارد یاد شده در یک کشور به رسمیت شناخته نشوند؛ یا ممکن است مواردی باشد که در لیست بیان شده ذکر نگردیده باشد.

اهداف

ارزش‌های بنیادی مالکیت و بازار به دو بخش تقسیم می‌شوند:

  1. ارزش‌هایی که به عنوان خط‌‌مشی از سایر موضوعات وارد می‌شوند.
  2. ارزش‌های منطقی (مانند حداقل بودن اتلاف) می‌باشند.

متغیرهای ارزشی مالکیت و بازار و شاخص‌های سنجش آن‌ها:

متغیرهای ارزشی برای مدیریت مالکیت و بازار در این بخش معرفی شده است. مقادیر مطلوب این متغیرها به عنوان ورودی طراحی برنامه‌ها باید تعیین شده و مقادیر واقعی آن‌ها در هنگام اجرای برنامه‌ها اندازه‌گیری شود. در بخش بعدی (شناسائی مسائل و انتخاب اهداف) بر اساس وضعیت‌های مشخص شده با شاخص‌ها؛ راهبردهای عام معرفی می‌گردند. این متغیرهای ارزشی عبارتند از:

  1. توزیع ثروت در جامعه
  2. بهره‌وری سرمایه‌گذاری
  3. نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال
  4. میزان تخریب محیط زیست و طبیعت
  5. میزان تولید نیازهای اساسی در داخل
  6. نسبت سرمایه‌های راکد به سرمایه‌های مولد

مالکیت خدای متعال

اسلام مالکیت حقیقی را از آن خدا می‌داند.

مالکیت حاکم راستین اسلامی

شیخ کلینی صاحب کتاب «الکافی» زیر حدیثی از امام صادق(ع) مالکیت شخصی را، از هر شخص و نسبت به هر چیز نفی کرده است.(اصول کافی 1؛ ص 407 و 538) این حدیث این گونه است: «ثروتمندان شیعه ما، امنا و کارگزاران ما در کار نیاززمندان آنانند، پس وظیفه و مأموریت ما را در حق آنان حفظ کنید تا خداوند آنان را حفظ کند.

مالکیت عمومی

مالکیت خصوصی

مالکیت مردمان بر اموالشان در اسلام مقدس و مصون از تجاوز است. لیکن این مالکیت از لحاظ کمی و کیفی - هم از جهت مالک شدن و هم از جهت مصرف کردن- محدودیت دارد.

شیخ طبرسی در زیر آیه 32 سوره نساء می‌گوید: «برای همه زنان و مردانی که از نعمت‌های دنیا از طریق بازرگانی و کشاورزی و جز این‌ها از گونه‌های مختلف کسب و کار چیزی بدست آورده اند،از آن چیز نصیب و بهره‌ای است» (مجمع البیان؛ ج 3؛ ص 40)

علامه محمد رضا حکیمی در جلد سوم تا ششم کتاب الحیاة در موضوع اقتصاد اسلامی به استناد آیات و روایت مطالبی را بیان می‌دارد. برخی از نتایجی که از این اصول حاصل می‌شود به‌ طور خلاصه عبارتند از (الحیاة؛ جلد 5؛ ص 327):

فقر، عامل انحلال اخلاقی و سپس اعتقادی و عملی است.
اموال نباید تنها در اختیار توانگران باشد و انحصاری شود.
بر ضد گرسنگی باید چندان مبارزه شود که از میان برود.
انفاق کردن مال و امکانات افزون بر نیاز لازم است.
اتراف و اسراف محکوم است.
رباخواری و مال را گنج کردن مردود است.
اندازه داری در معیشت یک اصل است.
مواسات اصل است.
مساوات یک نهاد معیشتی است.
سطح زندگی توده‌ها باید سطحی یکسان یا نزدیک به یکدیگر باشد.


1- تلاش کردن و براى کسب روزى در زمین پراکنده شدن.
2- یارى جستن از خدا، در تلاش و کوشش، با یاد کردن فراوان او.
3- بازداشتن سفیهان (و غیر متخصّصان) از تصرّف در اموال و دخالت کردن در برنامه هاى اقتصادى.
4- اموال را پشتوانه زندگى مردم و استقامت ایشان دانستن.
5- جلوگیرى از خورده شدن اموال مردم به دلایل باطل.
6- جلوگیرى از رشوه دادن به کارگزاران و طاغوتان و دانشمندان دینى متمایل به دنیا.
7- تأکید قاطع در باره حقوق یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان.
8- پرهیز دادنى سخت از تسلّط انحصارى توانگران بر اموال.
9- فرمان دادن به پرداختن زکات و آن را همچون خواندن نماز دانستن.
10- بخشیدن سهمى به هر کس که کسب کند و براى چیزى زحمت کشد و در راه آن متحمّل مشقّت شود.
11- مبارزه قاطع بر ضدّ بخل و تأثیرپذیرى از روحیّات بخیلان.
12- بخیلان و ممسکان نه این است که مال خودشان را نگاه مى دارند، بلکه با آنچه خدا از فضل خویش به آنان بخشیده است چنین مى کنند.
13- شمردن بخیلان و ممسکان در شمار کافران.
14- تأکید بر پرداختن زکات باطنى (یعنى «حقّ معلوم» مذکور در «قرآن کریم») و بخشیدن آن به سائلان و محرومان.
15- انفاق را در ردیف ایمان به خداى متعال قرار دادن.
16- انفاق را عملى نیابى به‌ شمار آوردن، یعنى آن کس که انفاق مى کند چیزى از مال خود نمى دهد، بلکه بعنوان نایب از مالک اصلى آن را مى بخشد.
17- پاکیزگى جان و مال جز از طریق بخشیدن مال ممکن نیست.
18- مال به خودى خود فتنه (مایه گرفتارى و آزمون) است، پس نباید شخصى که به توحید ایمان دارد و مدّعى تعهّد دینى است، آن را قطب زندگى خویش قرار دهد.
19- کوبیدن قاطع تکاثر (بسیاردارى و بسیارخواهى) و نازیدن به مال و ثروت.
20- ناچیزى مال به خودى خود و ناتوانى آن از کمک کردن به مالک خویش به‌هنگام سقوط و نگونسارى.
21- نظرى خشم آمیز به انباشتن مال، چون آدمى را از یاد خداى متعال غافل مى کند.
22- عیبجویى از مال دوستى، و حرص زدن در راه به دست آوردن آن.
23- فرمان دادن به انفاق و اینکه ترک آن سبب هلاکت است، و اینکه بخیلان (در واقع)، در حقّ خود بخل مى ورزند، و اینکه سرانجام ترک انفاق (و قرار ندادن اموال در دسترس همگان)، این است که قوم ممسک از میان بروند و گروهى دیگر در جاى آنان بنشینند.
24- ملازمه میان بى نیازى و سرکشى، و اینکه طاغوت مالى نیز طاغوت است.
25- نهى از تکبّر و گردنکشى و طغیان، در بهره بردارى از اموال و ارزاق خدا، که بر بندگان خود منّت گذاشته و به ایشان بخشیده است.
26- اموال (در صورت کوتاهى کردن در انواع تکلیفهاى مالى)، سبب بازداشتن انسان مى شود از اداى تکالیف انسانى و دینى و اجتماعى.
27- مالها وسایلى است براى خالص سازى انسانها و آزمودن آنان.
28- جهاد با مال به منزله جهاد با جان است.
29- ستایش از جهادکنندگان با مال و جان و فضیلت آنان.
30- خدا مال را از کسانى مى خرد (و مى پذیرد) که توانایى بخشیدن و انفاق دارند (هر کس به هر اندازه بتواند انفاق کند- اگر چه اندک- خداوند آن را مى پذیرد و به او پاداش مى دهد).
31- طرد اسراف و نهى شدید و قطعى از آن.
32- محکوم شمردن زندگیهاى اشرافى و اترافى (پرریخت و پاش).

چارچوب برنامه همه موارد