موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محدوده

یک بنگاه، عبارت از مجموعه‌ای است که به تولید محصولات (کالاها و یا خدماتی)میپردازد. این مجموعه، شامل تجهیزات و منابع انسانی بوده که در قالب فرایندهایی سازماندهی شده تا در نهایت محصولاتی را تولید نماید. به‌ عبارت دیگر بنگاه یک سامانه است که اجزای آن منابع انسانی و تجهیزات (دستگاه‌ها، ساختمان) هستند. منابع مالی ماهیتی مجازی دارند و برای بدست آوردن منابع انسانی و تجهیزاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با ترکیب فعالیت‌هایی صورت گرفته توسط منابع انسانی و نیز عملکرد تجهیزات، فرایندهایی اجرا می‌شوند که ورودی‌های بنگاه را به خروجی‌هایی تبدیل می‌کنند.

به‌ عبارت دقیق‌تر بنگاه با هدف تولید و توزیع کالاها و خدمات کنونی و برنامه‌ریزی و تخصیص برای تولید و توزیع آتی و دارای:

  • هویت قانونی
  • هویت مدیریتی
  • مجموعه‌ای از امکانات فیزیکی، مهارت‌ها و منابع مالی

می‌باشد.

با توجه به مشابهت‌هایی که به لحاظ فرایند تولید یا ارائه خدمات، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه و اشتغال، نوع فناوری مورد استفاده، نحوه ارتباط با سایر بنگاه‌ها و غیره در بنگاه‌های مختلف وجود دارد، بنگاه‌ها را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی نمود. برخی از این تقسیم‌بندی‌ها به قرار زیر می‌باشند:

  • دسته‌بندی بر اساس سطح فناوری مورد استفاده در بنگاه نظیر بنگاه‌های فعال در فناوری‌های برتر، متوسط، پایین و منبع گرا
  • دسته‌بندی بر اساس اندازه نظیر بنگاه‌های بزرگ، متوسط، کوچک و خرد
  • دسته‌بندی بر اساس حیطه عملکرد نظیر بنگاه‌های جهانی و محلی
  • دسته‌بندی بر اساس نوع محصولات یا مواد اولیه مصرفی
  • دسته‌بندی بر اساس ارتباطات بین بنگاهی حول بنگاه نظیر خوشه‌ها و هولدینگ ها
  • و دیگر دسته‌بندیهای کاربردی

موضوع این چارچوب، مجموعه بنگاه‌ها و روابط بین آن‌ها بوده و دارای رویکردی حاکمیتی به این مسئله می‌باشد. در این چارچوب، بنگاه‌ها صرف نظر از نوع و عملکردشان به‌ طور عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موضوع بنگاه با رویکرد مدیریت آن در چارچوب برنامه راهبردی بنگاه بررسی می‌شود.

وضعیت

در بخش «وضعیت»، وضعیت موجود و مطلوب موضوع توصیف می‌شود. وضعیت موضوع با بیان وضعیت متغیرهای حالت قابل مشخص‌‌سازی بوده و اطلاع از آن‌ها برای تحلیل‌ها کافی است؛ اما برای درک بهتر وضعیت، معلومات بیشتری از موضوع و محیط آن نیز بیان می‌شود.

شاخص‌های عمومی

تعداد

منبع: سایت کمیسیون اتحادیه اروپا (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm)

بهره‌وری

منبع: APO , (2011), 50 Years of the Asian Productivity Organization.

ساختار صنعت

اندازه

در حال حاضر تعاریف مختلفی برای اندازه بنگاه‌ها وجود دارد. برخی از این تعاریف عبارتند از:

  • ایران: بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند. وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را در مورد این صنایع بکار می‌برد. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی کرده است؛ کسب و کارهای دارای 9-1 کارگر، 49-10 کارگر، 99-50 کارگر و بیش از 100 کارگر. هر چند این طبقه‌بندی ظاهراً شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران تنها کسب و کارهای کمتر از 10 نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب کرده و سایر کسب و کارها را "کارخانجات صنعتی بزرگ " قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط را کسب و کارهای زیر 100 نفر نیروی کار تلقی می‌کند.
  • اتحادیه اروپا: بنگاه‌های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این گونه دسته‌بندی می‌شوند: بنگاه‌های خرد: 9-1 نفر نیروی کار، بنگاه‌های کوچک: 49-10 نفر نیروی کار و بنگاه‌های متوسط: 249-50 نفر نیروی کار. بعلاوه گردش مالی سالانه بنگاه‌های کوچک و متوسط میبایست کمتر از 50میلیون یورو باشد (بنگاه‌های خرد 2میلیون یورو، بنگاه‌های کوچک 10میلیون یورو و بنگاه‌های متوسط 50میلیون یورو). این بنگاه‌ها از نظر اقتصادی نیز میبایست مستقل بوده و بیش از 50 درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد. در این نوشتار از صنایع کوچک و متوسط، طبق این تعریف یاد خواهیم کرد.
  • آمریکا: در آمریکا کسب و کارهای با کمتر از 500 نفر پرسنل را جزء کسب و کارهای کوچک و متوسط محاسبه مینمایند.
  • آلمان: در آلمان کسب و کارهای کمتر از 10 نفر پرسنل را کوچک؛ و از 10 تا 499 نفر را کسب و کارهای متوسط محسوب می‌کنند. از نظر گردش مالی، صنوف دارای تا 25 میلیون یورو گردش مالی در سال را صنوف متوسط و صنوف دارای گردش مالی در حدود 250 هزار یورو را صنوف کوچک به‌ حساب می‌آورند.

منبع: سایت کمیسیون اتحادیه اروپا (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm)

نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ در پیشرفت صنعتی و اقتصادی

در حال حاضر واحدهای کوچک و متوسط جزیی از شبکه‌ها و زنجیرهای تولید می‌باشند. برخی صاحب‌نظران اهمیت بنگاه‌های کوچک را تا آنجا مهم دانسته‌اند که توسعه این بنگاه‌ها را رمز توسعه اقتصادی دهه آینده اعلام نموده‌اند. با این حال هر چند این قبیل عبارات اغراق آمیز می‌باشد، اما اهمیت توجه به این بنگاه‌ها در کنار بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را گوشزد میسازد. بررسی‌ها نشان داده است که صنایع کوچک با ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند؛ به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث افزایش اقبال به این صنایع شده است. مطالعات اخیر بانک جهانی حاکی از آن است که واحدهای کوچک صنعتی در کشورهای در حال توسعه، اثرات کاملاً محسوسی بر اشتغال و درآمد ملی داشته و از این نظر در حصول رشد توزیع شده و برابر نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

با توجه به اهداف کلی توسعه اعم از فقرزدایی، ایجاد رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، تعادل‌های منطقه‌ای و استقلال اقتصادی لازم است سیاست‌هایی اتخاذ گردد که دستیابی به این اهداف را میسر سازد. در سیاست‌های اتخاذ شده توسط کشورهای مختلف جایگاه صنایع کوچک کاملاً محسوس است. در واقع صنایع کوچک با توانمندی‌های خود می‌توانند با از میان برداشتن مشکلاتی همچون بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد، نقش مهمی به عهده گیرند. در حالت کلی مهم‌ترین نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط را می‌توان در توسعه صنعتی و اقتصادی، کمک به توزیع عادلانه درآمد، اشتغال‌زایی، تسریع توسعه صنعتی در نقش اقمار صنایع بزرگ و ایجاد ارزش‌افزوده خلاصه کرد؛ به علاوه می‌توان مواردی همچون تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری، تسریع در زمان بهره‌برداری و توجه به هزینه فرصت سرمایه، ارزش تولید بیشتر با سرمایه‌گذاری کمتر و صرفه جویی در استفاده از ارزهای خارجی را از دیگر تاثیرات صنایع کوچک بر اقتصاد دانست.

همچنین این بنگاه‌ها به‌ دلیل مردمی بودن سرمایه‌های آن و نیز مدیریت دقیق‌تری که در آن اعمال می‌شود از توانمندی‌های مناسبی برای ایجاد سرمایه، ثروت و دانش برخوردارند. از سوی دیگر هنگامی که صنایع کوچک در قالب خوشه‌های صنعتی گردهم می‌آیند، امکان توسعه یافتگی به شدت افزایش مییابد.خوشه‌های صنعتی همه صنایعی را که در یک خانواده قرار می‌گیرند به هم متصل می‌سازد. این اتصال فعال و پویا که از طریق خوشه‌های صنعتی قرار می‌گیرد باعث می‌شود صاحبان صنایع کوچک از امکانات بسیار وسیع‌تری برای شناسایی بازار مصرف، دسترسی ساده‌تر به مواد اولیه و انتقال مداوم تجربه و دانش برخوردار گردند.
بدین ترتیب برخلاف چند دهه گذشته در دنیای صنعتی معاصر، نگرش به صنایع کوچک از اساس تغییر کرده است. بسان این دگرگونی، نتیجه بحث و گفت و گوهای عالمانه‌ای است که در محیط‌های علمی و دانشگاهی اتفاق افتاده است. از سوی دیگر تجربه خیزش کشورهای آسیای جنوب شرقی در کنار رشد بسیاری از کشورها که به تولید ملی بسیار قابل توجهی رسیده اند،همگی گویای این مطلب است که اقتصاد کنونی جهان به سوی توسعه صنایع کوچک حرکت کرده است و صنایع کوچک را به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی تلقی کرده‌اند.

علیرغم اهمیت و ضرورت توجه جدی و هدفمند به مقوله توسعه صنایع کوچک در کشور، هنوز داشتن ساختار سنتی از جنبه‌های مختلف مدیریتی، نیروی انسانی و ماشین آلات، در کنار محدود بودن عرضه به بازارهای کوچک و بسته محلی و در اختیار نداشتن منابع مالی لازم و کافی جهت توسعه این امر، از مسائل و مشکلات بزرگی هستند که گریبان تولید و بالاخص بنگاه‌های کوچک را فراگرفته‌اند. علاوه بر موارد فوق، وجود قوانین انعطاف ناپذیر کار و تأمین اجتماعی و مالیاتی و آسیب پذیر بودن این صنایع در مشکلات و بحران‌های اقتصادی در رویارویی با تورم تا کنون بسیاری از صنایع کوچک را با چالش مواجه کرده‌اند. اگر تجربه کشورهای موفق و پیشرو در این عرصه را که در سازماندهی صنایع کوچک به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌اند مورد توجه قرار دهیم، در خواهیم یافت که می‌توان با اتخاذ راهکارها و تدوین برنامه‌های کلیدی نظیر انتقال فناوری به این شرکت‌ها، ارتقای منابع انسانی صنایع، بازنگری سیاست‌های مالیاتی، محدودیت‌های بازرگانی و قوانین حقوقی، علاوه بر حفظ موقعیت کنونی، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش داد.

از سوی دیگر، عدم توجه جدی به نقش پر رنگ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به عنوان موتور توسعه کشور، باعث عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان و کاهش رقابتپذیری بنگاه‌های داخلی خواهد شد. نکته مهم در این میان، لزوم اصلاح ساختار صنعت و برقراری رابطه مناسب و عادلانه میان بنگاه‌ها (اعم از کوچک و بزرگ) می‌باشد.

هویت حقوقی

در این قسمت اطلاعات بنگاه‌های بر اساس نوع مالکیت (شامل دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی) بیان می‌شود. همچنین اطلاعات شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها وقف شده است در این بخش ارائه می‌شود. انواع شرکت‌های خصوصی نیز بیان می‌شوند.

راهبری شرکتی

راهبری شرکت به معنای «سیستمی که طی آن شرکت‌ها جهتدهی و کنترل می‌شوند» می‌باشد. این سیستم از یک طرف شامل تنظیم گری و مکانیزم‌های بازار و از سوی دیگر شامل نقش‌ها و روابط بین مدیریت هیات مدیره و سهامداران یک شرکت و دیگر ذی‌نفعان و اهدافی که شرکت براساس آن راهبری می‌شود، است. در شرکت‌های کسب و کار معاصر، گروه ذی‌نفعان خارجی عبارتند از صاحبان سهام3، دارندگان بدهی4، بستانکاران تجاری5، تأمین‌کنندگان، مشتریان و جوامع تحت تاثیر فعالیت‌های شرکت. همچنین ذی‌نفعان داخلی عبارتند از هیات مدیره، عوامل اجرایی و کارکنان.

بیشتر توجهات اخیر بر مقوله راهبری شرکتی در دوره اخیر بر روی کاهش تضاد منافع میان ذی‌نفعان بوده است. راه‌های کاهش و یا جلوگیری از بروز این تضادها شامل رویه‌ها، سنتها، سیاست‌ها، قوانین و مؤسساتی که بر کنترل شرکت‌ها موثر هستند، می‌باشد. موضوع اصلی راهبری شرکتی ماهیت و محدوده مسئولیت (پاسخگویی) افراد در کسب و کار و مکانیزم‌هایی که تلاش دارد تا مسئله عامل اصولی6 را کاهش دهند، می‌باشد.

اصول راهبری شرکتی
  • حقوق و رفتار عادلانه سهامداران
  • منافع دیگر ذی‌نفعان
  • نقش و مسئولیت هیات مدیره
  • صداقت و رفتار اخلاقی
  • انتشار اطلاعات و شفافیت
مدلهای راهبری شرکتی

هم اکنون مدلهای بسیار متفاوتی از راهبری شرکتی در سراسر جهان وجود دارد. این تفاوت مطابق با تنوع سرمایه داری که در آن‌ها نفوذ دارد، می‌باشد. مدل آنگلوساکسون و آمریکایی (Anglo-American) بر روی سود سهامداران تاکید دارد. همچنین مدل هماهنگ و چند سهامداری مرتبط با اروپا و ژاپن، سود کارگران، مدیران، تأمین‌کنندگان، مشتریان و اجتماع را به رسمیت می‌شناسد.

قاره اروپا

برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند نیازمند یک هیات مدیره دو وجهی7 برای بهبود امور شرکت‌ها می‌باشند. در هیات مدیره دووجهی، هیات مدیره اجرایی، از نیروهای اجرایی شرکت تشکیل شده است. هیات مدیره نظارتی از مدیران غیراجرایی که سهامداران و کارکنان را نمایندگی می‌کنند، اعضای هیات مدیره اجرایی را استخدام و اخراج کرده، سود سهام8 خود را تعیین نموده و تصمیمات مهم کسب و کار خود را بررسی می‌کنند.

آمریکا و انگلستان

مدل آنگلوساکسون و آمریکایی9 بر روی سود سهامداران تاکید دارد و بر یک هیات مدیره واحد و پرقدرت10 که معمولاً از اعضای غیراجرایی منتخب سهامداران، استوار می‌باشد. براساس این سیستم، بسیاری از اعضا شامل برخی از مدیران (اجرایی) شرکت (به غیر از اعضای دفتر هیات مدیره) می‌باشند. انتظار این است که اعضای غیراجرایی بیشتر از اعضای اجرایی بوده و پست‌های کلیدی را شامل کمیته‌های ممیزی و تعیین سود سهام را حفظ نمایند. در زمینه راهبری شرکتی، آمریکا و انگلستان در یکی از تکریمات11 بحرانی با یکدیگر متفاوتند: در انگلستان، عموما مدیر عامل شرکت (CEO) به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب نمی‌شود، در حالی که در آمریکا، داشتن وظایف دوگانه در مدیریت عامل و رئیس هیات مدیره، با وجود ایجاد سوء ظن به عملکرد هیات مدیره، امری رایج می‌باشد.

نهادها و سازوکارها

نهادهای مختلفی بر فرایند سیاست‌گذاری و اجرای امور بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور تاثیر دارند. از جمله مهم‌ترین نهادهای موثر در این بخش می‌توان به سازمان‌های زیر اشاره نمود:

  • سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
  • سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی
  • سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  • وزارت جهاد کشاورزی
  • سازمان توسعه تجارت
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ورود و رشد (چرخه عمر)

مراحل چرخه حیات بنگاه عبارتند از: تولد- رشد- بلوغ- پیری و مرگ. در این قسمت دوره عمر بنگاه‌ها به تفکیک رشته فعالیت‌ها و اندازه بنگاه بیان شده و تحلیل می‌شود.

طراحی مسیر کارآفرینی تا رشد یک بنگاه مسئله مهمی می‌باشد. با این حال تاکنون توجه به این مسئله مورد غفلت بوده و طرح‌هایی چون «حمایت از بنگاه‌های زودبازده» به‌ دلیل همین عدم توجه با موفقیت چندانی روبه رو نبوده است. همچنین در قانون تجارت قبلی و اصلاح شده، توجه صحیحی به این مقوله نشده و برای نمونه دربخش ورشکستگی، این قانون با ایرادات مختلفی مواجه است.

مثال: بنگاه‌های کوچک شرایط خاصی دارند که باید مورد توجه ویژه باشند. به عنوان مثال تولد و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده در کشور آلمان کاملاً قابل توجه است. به‌ طور مثال در سال 2001، 455000 بنگاه آغاز به کار کرد که از این تعداد 386000 بنگاه ورشکست شدند و رشد خالص آن‌ها برابر با 15 درصد(69000 بنگاه) بود. تنها 40% بنگاه‌های جدید بیش از 5 سال عمر می‌کنند.

نظام تأمین مالی

در کشورهای مختلف، ابزارهای مالی متنوعی برای توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک طراحی شده است.

همکاری بین بنگاه‌ها (ارتباطات افقی و عمودی)

در بنگاه‌ها، مسئله وفاداری زنجیره تأمین بسیار مهم است. عدم پایداری زنجیره تأمین می‌تواند به مواردی چون:

  • امکان ایجاد وقفه در تأمین کالا و مواد اولیه
  • لزوم انبارسازی کالا و پذیرش هزینه‌های آن
  • عدم ثبات کیفیت مواد اولیه
  • عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت

و مسائلی از این دست منجر گردد.

یکی از الگوهای رایج و بسیار پرکاربرد همکاری جهت توسعه صنعتی بنگاه‌های کوچک، الگوی خوشه‌های صنعتی است. وجود خوشه باعث می‌شود تا بنگاه‌ها در عین کوچکی و چابکی، در موارد لازم رفتاری مانند بنگاه‌های بزرگ داشته باشند (به‌ دلیل نوع همکاری در شبکه و زنجیره). مطرح شدن جدی این الگو در فضای صنعتی و مدیریتی کشور، سابقه‌ای حدوداً ده ساله داشته که با این حال، در عمل موفقیت قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است.

مدیریت بنگاهی

نظام مدیریت حاکم بر بنگاه‌ها یکی از عواغمل موثر در رشد و ارتقا بنگاه‌ها می‌باشد.

تشکل‌های صنعتی

یکی از نهادهایی که می‌توانند کمک شایانی به دولت جهت پیاده‌‌سازی سیاست‌های صنعتی کشور نمایند، تشکل‌های صنعتی هستند. در این زمینه تشکل‌ها می‌توانند نقش فعالی ایفا نمایند. این تشکل‌ها می‌توانند خود راسا اقدام به صدور مجوزهای ایجاد، توسعه، قیمت‌گذاری و... البته در چارچوب‌های مدنظر دولت نمایند. البته باید توجه نمود که در هیچ جای دنیا، دولت نقش تصمیم‌گیری خود را به تشکل‌ها نمی‌دهد و دولت به عنوان نماینده مردم در تصمیم‌گیری‌ها، حق حاکمیتی خود را حفظ می‌نماید. از سوی دیگر تشکل‌ها می‌توانند بسیار قدرتمند عمل نموده و به عنوان زبان گویای بنگاه‌های کوچک، حتی از بنگاه‌های بزرگ نیز قدرتمندتر گردند.

نظام استاندارد

استانداردها با شامل بودن اطلاعات اساسی در بالاترین سطح خلاصه گویی، زندگی اجتماعی را تسهیل می‌کند. آن‌ها با مشخص نمودن فرصت‌ها و گزینه‌های محدود کننده موجب افزایش کارایی، موقعیت یابی و کنترل صحیح رفتار می‌شوند. در قلمروی فناوری، استانداردها هزینه‌های ناشی از تراکنش‌های بین اجزای سیستم را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر تعیین ارزش اجزای یک سیستم رابطه درون سیستمی را در یک محیط شفاف و یکپارچه امکان‌پذیر می‌سازد.

به‌ طور کلی چهار هدف عمده را می‌توان برای نظام استاندارد تعریف نمود. این اهداف به شرح زیر عبارتند از:

1. تنوع زدایی از عوامل تولید: استفاده از استاندارد، باعث کاهش تنوع محصولات تولیدی می‌شود. این مسئله در اقتصاد صنعتی امروز که تولید صنعتی و مقیاس از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، جایگاه ویژه‌ای دارد. بدون توجه به تنوع زدایی، در عمل امکان ساخت بسیاری از کالاها در داخل به دست نخواهد آمد و هزینه‌های غیرضروری تولید افزایش می‌یابد. همچنین این مسئله به‌ سهولت استفاده از محصولات تولیدی منجر می‌شود.

2. افزایش کیفیت محصولات: از آنجا که رقابت کامل در عمل نه ممکن و مطلوب است، در بسیاری از حوزه‌ها شاهد همگرا بودن سودآوری و کاهش کیفیت محصولات هستیم. رفع مشکل کاهش کیفیت، نیازمند افزایش نظارت آسان و همگانی است. استاندارد امکان این نوع نظارت را برای عموم فراهم نموده و حداقل کیفیت را برای مشتریان تضمین می‌سازد. همچنین افزایش کیفیت، به تقویت برند محصولات صادراتی منجر شده و به تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌انجامد.

3. کمک به مدیریت واردات (جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی): یکی از مشکلات اولویت دار و پیش روی بنگاه‌های داخلی، ورود آسان کالاهای بی کیفیت به داخل کشور می‌باشد. هرچند یکی از دلایل مهم این موضوع، مسئله قاچاق کالا است، اما روی دیگر این سکه، عدم نظارت و نبود استانداردهای داخلی در حوزه این قبیل کالاها می‌باشد. به بیان دیگر، ملزم نمودن کالاهای وارداتی به اخذ استاندارد داخلی و سیاست‌گذاری دولت به وسیله تغییر سطح استاندارد کالاهای وارداتی، ابزار مناسبی جهت افزایش توان ساخت داخل و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های داخلی به‌ شمار می‌رود.

4. کاهش اثرات جانبی منفی (ایمنی و محیط زیست): اثرات مثبت نظام استاندارد به تاثیرات اقتصادی محدود نشده و بر دیگر عوامل نیز تاثیرگذار است. مسائلی چون حفظ ایمنی انسان‌ها و کاهش آلاینده‌های محیطی، شدیدا مرتبط با موضوع استاندارد بوده و عدم تدوین و به کارگیری استاندارد در مورد آن‌ها می‌تواند به صدمات جبران ناپذیری منجر شود.


↑ [1] routine


↑ [2] Dynamic model


↑ [3] shareholders


↑ [4] debt holders


↑ [5] trade creditors


↑ [6] principal–agent problem


↑ [7] two-tiered Board of Directors


↑ [8] compensation


↑ [9] Anglo-American


↑ [10] single-tiered


↑ [11] respect

اهداف

ارزش‌های ورودی

حفظ کیفیت کالاها با هدف تکریم و ارتقا سلامت مصرف‌کننده

افزایش سودآوری فعالیت‌های صنعتی در مقابل بخش‌های غیرمولد اقتصاد (فعالیت‌های سوداگرانه و غیره)

تبلیغ جایگاه ایران اسلامی از طریق تولید و فروش کالاهای کیفی و با قیمت مناسب

اهداف کمی

متغیرهای اصلی بنگاه‌ها که باید حالت مطلوب آن‌ها به عنوان اهداف اصلی تعیین شوند عبارتند از: نرخ ورود و خروج بنگاه‌ها، بهره‌وری، و پایداری. این شاخص‌های کلان می‌تواند به تفکیک رشته فعالیت، مناطق جغرافیایی و ... به تفصیل بیان شوند.

نرخ ورود و خروج: عبارت است از تعداد خالص بنگاه‌های ایجاد شده در کشور. قابل ذکر است این شاخص به تنهایی نمی‌تواند نشانگر وضعیت مطلوب یا غیر مطلوب بنگاه‌های صنعتی باشد. به‌ عبارت دیگر، زمانی رشد این شاخص مثبت قلمداد می‌شود که شاخص‌های بهره‌وری و پایداری نیز در وضعیت رشد بوده باشند.

بهره‌وری: بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید.

پایداری:این شاخص با هدف بررسی میزان پایداری رشد بنگاه‌ها صورت میگیرد.

از بررسی سه شاخص فوق، می‌توان تعداد و درصد بنگاه‌های بهره ور پایدار را رصد کرده و نسبت به وضعیت بنگاه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی آگاه شد.

اهداف ساختار صنعت

با هدف بهبود عملکرد بنگاه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای جهانی، دولت میبایست در سه موضوع اقدام به هدف‌گذاری نموده و یا حداقل با رصد وضعیت آن‌ها، فعالیت بازیگران اصلی را به سمت وضعیت مطلوب جهت دهی کند. این موضوعات به ترتیب عبارتند از:

تناسب حجم تولید و اندازه بازار

در صورتی که حجم کل تولید کشور در یک محصول بیش از اندازه بازار باشد، بنگاه‌ها با ظرفیت‌های نیمه خالی اقدام به فعالیت کرده و به این ترتیب با هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری مواجه میگردند. این مشکل در بسیاری از صنایع کشور صادق می‌باشد. جهت اصلاح این مسئله، دولت می‌تواند از طریق ابزارهایی چون اطلاع‌رسانی به کارآفرینان، محدودیت تسهیلات و در نهایت محدودیت مجوزها اقدام به اصلاح وضعیت موجود نماید.

اندازه بنگاه ها

هرچند در موارد بسیاری دولت امکان و صلاحیت تعیین اندازه مناسب تک تک بنگاه‌ها را ندارد، اما با تدوین استراتژی مناسب مانند برخی از کشورهای موفق شرق و جنوب شرق آسیا می‌تواند بنگاه‌ها را به سوی یک هدف صنعتی معین رهنمون سازد.

تاکنون در این رابطه ادبیات علمی و نظریه‌های مختلفی شکل گرفته است که از آن جمله می‌توان به نظریه‌های هزینه تبادلات، عوامل چرخه عمر و اقتصاد مقیاس اشاره نمود. با این حال در یک جمع‌بندی از کلیه نظریات و واقعیات موجود، با بررسی عوامل زیر می‌توان تا حدود بسیار زیادی حدود اندازه مطلوب و اقتصادی یک بنگاه در صنایع مختلف را برآورد نمود. این عوامل زیر سه حلقه اصلی زنجیره تأمین (تأمین، تولید و توزیع) آمده‌اند. در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته خواهد شد:

نکات مهم
  • در مواردی که فعالیت بنگاه‌های بزرگ پیشنهاد شده است، منظور بنگاه‌هایی است که رفتار بنگاه‌های بزرگ را از خود نشان می‌دهند. به این ترتیب، ممکن است از همکاری شبکه‌ای چند بنگاه کوچک و یا همکاری زنجیره‌ای یک بنگاه کوچک و یک بنگاه بزرگ، این رفتار شکل گیرد. این رفتار میواند در حلقه‌های تأمین، تولید و توزیع باشد. از سوی دیگر باید توجه نمود که گاه لازم است رفتار یک بنگاه در یک مرحله از تولید کوچک یا بزرگ و در مرحله دیگر، به گونه‌ای دیگر باشد. برای نمونه در صنعت دخانیات، عموم بنگاه‌های تولیدی کوچک (کوچک در تولید) ولی تحت یک برند بزرگ به رقابت می‌پردازند (رفتار بزرگ در توزیع و فروش).
  • در مواردی که فعالیت بنگاه‌های کوچک پیشنهاد شده است، منظور بنگاه‌هایی است که رفتار بنگاه‌های کوچک را از خود نشان می‌دهند (چابکی، واکنش سریع و ...). به این ترتیب، بنگاه‌های بزرگ نیز به شرط فائق آمدن بر مسائل گسترده سازمانی (به‌ دلیل بزرگ بودن)، قابلیت فعالیت رقابتی را خواهند داشت. به‌ عبارت دیگر، در این موارد می‌بایست به برایند هزینه‌های بزرگی سازمان و عایدات حضور در صنعت در مقابل رقبا توجه نمود.
  • زیاد و یا کم بودن عوامل یاد شده مفاهیمی نسبی و کیفی بوده و در محتوای1 صنعت، قابلیت اندازه‌گیری خواهد داشت.

تأمین

به‌ طور کلی فرایند تولید، نیازمند تأمین سه عامل مهم است:

سرمایه: سرمایه مالی و اعتباری لازم برای یک فعالیت تولیدی

مواد و تجهیزات: منابع فیزیکی اعم از مواد اولیه، انرژی و تجهیزات مورد نیاز فرایند تولید

دانش و مهارت و اطلاعات: دانش و مهارت در اختیار نیروی انسانی و قابلیت و توان خلق و تجاری‌‌سازی ایده‌های نوآورانه در مسیر کسب مزیت رقابتی

در مورد این عوامل، هر چه هزینه دسترسی و قابلیت ایجاد آن‌ها برای یک بنگاه تولیدی بیشتر باشد، ماندگاری بنگاه‌های کوچک را سخت‌تر کرده و لذا در این صنایع، بنگاه‌های بزرگ قابلیت عملکرد بهتری دارند. در مقابل، سهولت دسترسی به آن‌ها، موجب سهولت حضور بنگاه‌های کوچک در این قبیل فعالیت‌ها می‌گردد.

سرمایه مورد نیاز تولید: ایجاد، راه اندازی و ادامه حیات یک بنگاه تولیدی نیازمند صرف هزینه‌هایی به عنوان سرمایه ایجاد و یا سرمایه در گردش بنگاه می‌باشد. در مواردی که این سرمایه مورد نیاز، مقدار زیادی محسوب گردد، عملاً بنگاه‌های کوچک، قابلیت ورود و ادامه فعالیت کمی خواهند داشت. برای نمونه، عمده صنایع نفت و گاز، از جمله صنایع سرمایه‌بری هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری وسیعی بوده و لذا جایگاه بنگاه‌های کوچک نمی‌باشند.

سهولت تأمین مواد و تجهیزات: سهولت مواد و تجهیزات می‌تواند در مواردی چون قدرت چانه زنی تأمین‌کننده، سهولت و امکان‌پذیری حمل‌ونقل و مواردی از این دست مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، در صنایعی که تأمین‌کنندهتجهیزات و مواد اولیه، به صورت انحصاری کار کرده و قدرت چانه زنی بالایی در تقابل با خریداران داشته باشد، ورود بنگاه‌های کوچک پر ریسک بوده و دارای هزینه‌های فراوانی می‌باشد.

سهولت دسترسی به دانش، مهارت و اطلاعات تولید: به‌ طور کلی، هر چه دسترسی به دانش، اطلاعات و مهارت مورد نیاز برای تولید یک محصول، آسانتر و کم هزینه‌تر باشد، بنگاه‌های کوچک به‌ دلیل عدم نیاز به صرف هزینه‌های هنگفت، قابلیت ورود بیشتری به آن حوزه را دارا خواهند بود. برای نمونه، در صنایع غذایی به‌ دلیل وفور دانش، اطلاعات و مهارت مورد نیاز، بنگاه‌های کوچک زیادی شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر، نوآوری عاملی برای تداوم حضور یک بنگاه در بازار رقابتی می‌باشد. با این حال در برخی صنایع، میزان نوآوری مورد نیاز و تغییرات نوآوری اندک بوده و لذا این عامل، اثر چندانی در تعیین اندازه بنگاه‌ها نخواهد داشت. اما در صنایعی که تحولات تکنولوژیک بالا می‌باشد، هزینه نوآوری یکی از پارامترهای اساسی در تعیین کوچکی یا بزرگی بنگاه خواهد بود. برای نمونه در عموم صنایع وسایل ارتباطی همچون تولید تلفن همراه، سرعت تغییرات تکنولوژی بالا بوده و از سوی دیگر، به‌ دلیل هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه، عملاً امکان ورود بنگاه‌های کوچک وجود ندارد. این مسئله در مورد صنعت اتومبیل‌‌سازی و ماشین‌‌سازی نیز صادق بوده و هزینه بالای تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها، باعث تمایل بنگاه‌های بزرگ در جهت ادغام و افزایش قدرت رقابتی خود شده است. اما در صنایعی چون صنعت مبلمان، هزینه نوآوری که عموماً در ایجاد طرح‌های جدید می‌باشد، آنچنان زید نبوده و این مسئله حضور بنگاه‌های کوچک‌تر را ممکن می‌سازد.

تولید

حداقل مقیاس اقتصادی تولید: تولید هر کالایی دارای حداقل مقیاس اقتصادی تولید بوده که الیته بسته به تغییرات تکنولوژی و مشخصات جغرافیایی متغیر می‌باشد. برای مثال، در صنایع فولاد و پتروشیمی، حداقل مقیاس تولید بالا بوده و این مسئله، ورود بنگاه‌های کوچک را غیرممکن ساخته است.

پیچیدگی فرایند تولید: هر چه پیچیدگی یک فرایند تولیدی بالاتر باشد، بنگاه‌ها نیازمند وجود تخصص‌های بیشتری می‌باشند. این مسئله، به خودی خود منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه شده و لذا حضور بنگاه‌های کوچک در این صنایع، بسیار سخت خواهد شد. صنایع اتومبیل‌‌سازی مثال خوبی از صنایع تولیدی پیچیده با تخصص‌های متفاوت و متنوع تولیدی می‌باشند. در سوی دیگر، صنایع دستی مثال خوبی از صنایع تک تخصصی و یا با تخصص‌های محدود بوده که یک نفر نیز می‌تواند به تنهایی به تولید یک محصول خاص بپردازد. این مسئله، یکی از دلایل شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک تولید صنایع دستی می‌باشد.

توزیع و مصرف

سهولت توزیع و فروش: سهولت بازاریابی و توزیع محصولات یکی از عواملی است که می‌تواند تعیین کننده اندازه یک بنگاه تولیدی باشد چرا که عموم بنگاه‌های کوچک از توان مالی و فنی کمی در فعالیت‌های توزیع و بازاریابی برخوردار هستند. این مسئله، یکی از دلایلی است که اصولا باعث می‌شود تا سیاستگذاران، شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک را در حلقه آخر زنجیره تولید و در تقابل با بازار نهایی، پیشنهاد نکنند (مگر به‌ دلیل چیرگی دیگر عوامل). در مقابل، شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک در حلقه‌های ابتدایی و یا میانی زنجیره تولید، و رودررویی با دیگر بنگاه‌های تولیدی در فروش (در مقابل رودررویی با مشتریان انبوه، پراکنده و با دانش تخصصی اندک نهایی) باعث سهولت بازاریابی و توزیع محصولات می‌شود. برای نمونه می‌توان به تولیدکنندگان کوچک و متوسط قطعات خودرو اشاره کرد که در حلقه‌های میانی فرایند تولید خودرو شکل گرفته‌اند.

قدرت چانه زنی خریدار: افزایش قدرت چانه زنی خریدار محصولات تولیدی یک بنگاه، نیازمند افزایش قدرت و بالطبع بزرگی بنگاه‌های تولیدی جهت ایجاد موازنه اقتصادی می‌باشد. برای نمونه، در محصول روغن موتور خودرو، بنگاه‌های تعویض روغنی به‌ دلیل تعیین کننده بودن در فروش و یا عدم فروش یک محصول، دارای قدرت چانه زنی بالایی در مقابل تولیدکننده بوده و لذا شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک تولید این محصول، امری نادرست می‌باشد.

اهمیت و سطح درک مشتری از کیفیت: به‌ طور کلی، مشتری از دو راه می‌تواند کیفیت یک محصول را تشخیص دهد که این دو روش یکی وجود برند، گواهی نامه و یا استاندارد مورد اطمینان بوده و دیگری قدرت شناخت کیفیت توسط خود مشتری است. در غیر این صورت (عدم شناخت کیفیت)، بالطبع قدرت تمایز محصولات از روی کیفیت وجود نداشته و به این ترتیب، عامل قیمت و یا دیگر عوامل جنبی مانند پیشنهاد فروشنده برای مشتری اهمیت می‌یابد. از آنجا که عموم بنگاه‌های کوچک تولیدی، فاقد توان ایجاد برند و شناساندن کیفیت محصولات خود هستند، در صنایعی که عامل کیفیت مهم بوده اما مشتری قادر به شناخت این کیفیت نمی‌باشد، حضور بنگاه‌های کوچک چندان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

تنوع تقاضا: تنوع طلبی مشتریان در یک محصول، باعث لزوم انعطاف بالای خط تولید شده و در عمل امکان تولید انبوه2 محصول را از تولیدکننده می‌گیرد. به این ترتیب در صنایعی چون صنعت تولید پوشاک، بنگاه‌های بزرگ کمی وجود داشته و عموم بنگاه‌ها، به‌ دلیل ماهیت تنوع طلب مشتریان، کوچک و منعطف در تولید شکل می‌گیرند. بر خلاف صنعت پوشاک، صنایعی چون صنایع فولادی و یا صنایع تولید لوازم خانگی، از تنوع کمتری در محصولات برخوردار بوده و به این ترتیب، امکان تولید انبوه آنان در قالب بنگاه‌های بزرگ تولیدی وجود دارد.

جایگزینی محصول: جایگزین محصول به معنای سهولت و امکان جایگزین شدن یک محصول جدید به جای برند معتبر موجود در بازاراست. در این مورد هر چه جایگزینی محصولات مشکل‌تر باشد، بنگاه‌ها نیازمند وجود برند قویتری بوده و از این رو نیازمند رفتار بزرگ در بازار می‌باشند.

تمرکز بنگاه ها

تمرکز بنگاه‌های موجود در یک صنعت، به معنای بررسی نحوه توزیع سهم بنگاه‌های مختلف از بازار فروش می‌باشد. در این زمینه دو شاخص معتبر و پرکربرد وجود دارند که در ادامه به شرح آن‌ها پرداخته خواهد شد:

  1. CR4: شاخص نرخ تمرکز3: این نشان دهنده مجموع سهم چهار بنگاه اول در بازار فروش می‌باشد. هر چه اندازه این شاخص بزرگتر باشد، انحصار در صنعت بیشتر و هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر شود، به معنای فشردگی رقابتی بیشتر در آن صنعت خواهد بود. در صورتی که مقدار آن در یک صنعت در حدود 40 تا 60 درصد باشد، میزان تمرکز بنگاه‌ها در آن صنعت در حد وسط می‌باشد.
  2. HHR: این شاخص4 از جمع مجذور سهم تک تک بنگاه‌ها از بازار فروش بدست آمده و عدد آن رقمی مساوی و یاکمتر از 10000 است. هر چه این شاخص بزرگتر باشد، نشان دهنده میزان تمرکز بیشتر و قدرت انحصاری بیشتر در یک صنعت می‌باشد. در صورتی که مقدار آن در یک صنعت در حدود 1000 تا 1800 باشد، میزان تمرکز بنگاه‌ها در آن صنعت در حد وسط می‌باشد.

به‌ طور کلی دو دسته عوامل بر اندازه شاخص تمرکز در یک صنعت موثرند. دسته اول عوامل طبیعی همچون «موانع ورود» هستند. به‌ طور نمونه هر چه میزان سرمایه‌گذاری لازم برای شروع فعالیت در یک صنعت بیشتر، باشد، بنگاه‌های کمتری وارد آن شده و به این ترتیب میزاتن تمرکز افزایش می‌یابد.

با این حال استراتژی‌ها و سیاستگذاری دولت نیز بر میزان شاخص تمرکز موثر است. در حقیقت دولت می‌تواند با استفاده از قوانین آنتی تراست و یا عکس آن با استفاده از تشویق بنگاه‌ها جهت ادغام‌های افقی و عمودی و نیز ایجاد محدودیت جهت ورود بنگاه‌های جدید به یک بازار، در تنظیم نرخ تمرکز موثر باشد.

با این در این زمینه نمی‌توان اقدام به صدور یک حکم کلی برای میزان مطلوب نرخ تمرکز در تمام صنایع و تمام رشته فعالیت‌ها کرد چرا که در صورت تغییر در سطح رقابت در صنایع، می‌تواند به نتایج دوگانه‌ای منجر گردد. این نتایج در شکل زیر به خوبی بیان شده است:

با این حال، آنچه می‌تواند در تعیین اندازه مطلوب نرخ تمرکز در یک صنعت موثر باشد، هدف‌گذاری بازار است. به‌ عبارت دیگر، هر چه هدف‌گذاری صنایع، بازار‌های صادراتی خارج از کشور باشد، تمرکز بالاتر صنایع مطلوبتر و در جهت افزایش توان رقابت بنگاه‌های موجود با رقبای خارجی می‌باشد. اما هر چه هدف‌گذاری صنایع، تمرکز بیشتر بر بازارهای داخلی باشد (مانند خدمات محلی)، کاهش تمرکز می‌تواند به افزایش رقابت و بهبود عملکرد بنگاه‌ها بیانجامد.

در نهایت باید توجه نمود که میزان تمرکز مطلوب به اندازه بنگاه‌ها و نیز ظرفیت مطلوب تولید نیز بستگی فراوانی دارد.

ارزش‌های خروجی

سازمان استاندارد در پروژه «تکمیل و بهنگام‌‌سازی استاندارد»

وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در پروژه «بیمه سلامت بنگاه ها»

راهبردها

در بخش «اهداف»، مسائلی که در راستای تحقق ارزش‌های ورودی (بنیادی و جانبی) باید حل شوند، انتخاب شده و راهبردهای مربوطه طراحی می‌شود، اگر در مواردی طراحی راهبرد امکان‌پذیر نباشد، با تعیین خط‌‌مشی محدوده راهبرد مشخص می‌گردد. در راستای راهبردها و خط‌‌مشی‌های منتخب، اهداف عملیاتی تعیین می‌شوند. معمولا در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز، فراهم نیست و یا مواردی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. بنابراین ممکن است علاوه بر اهداف عملیاتی، پروژه‌های پژوهشی (برای تکمیل برنامه) نیز تعریف شوند که در بخش گزارش ذکر می‌شوند. اهداف عملیاتی فصل مشترک بین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی هستند. تا هنگامی که منشور اهداف عملیاتی تدوین نشده باشند، برنامه راهبردی ناتمام است.

در این چارچوب هر چند از راهبردهایی که در سطح یک بنگاه هستند نیز نام برده می‌شوند، اما رویکرد کلی به بنگاه‌ها همچنان حفظ می‌شود. ذکر راهبردهای در سطح بنگاه به این دلیل است که رفتار گروهی بنگاه‌ها مورد توجه باشد و تحلیل شود؛ تا اگر لازم باشد برای شکل‌گیری یک جهت‌گیری مطلوب در بنگاه‌ها زیرساخت‌ها و حمایت‌ها لازم فراهم شود.

راهبردهای میانی

راهبردهای میانی برای دستیابی به اهداف عبارتند از:

  1. اصلاح حوزه فعالیت بنگاه ها
  2. اصلاح نوع مالکیت
  3. تفکیک مالکیت از مدیریت
  4. افزایش اطلاع سهامداران
  5. ارتقاء مدیریت بنگاه
  6. حمایت از بنگاه‌های پیشرو

اصلاح حوزه فعالیت بنگاه ها

اندازه بنگاه دارای تعابیری مختلفی است که شامل حجم فعالیت و یا تعداد کارکنان یک بنگاه می‌باشد. تعداد کارکنان یک متغیر کمکی است که امکان مقایسه اندازه بنگاه‌ها در رشته فعالیت‌ها یمختلف را فراهم می‌کند

حجم فعالیت ز:

  • ظرفیت تولید یک کارگاه
  • سهم تولید یک بنگاه
    • در یک محصول
    • در سبدی از چند محصول

تغییر ظرفیت تولید با راهبرد ایجاد و تکمیل ظرفیت تولید بیان می‌شود. راهبرد تغییر اندازه بنگاه بیانگر تغییر در سهم تولید است.

اندازه بنگاه با هر یک از این تعابیر آثار متفاوتی دارد که باید مورد توجه باشد. معمولاً از شاخص تعداد کارکنان بنگاه به عنوان یک شاخص جانشین برای حجم فعالیت استفاده می‌شود.

معیارهای تشخیص اندازه مناسب برای بنگاه‌ها عبارتند از:

  • ظرفیت تولید
    1. صرفه مقیاس در فرایند تولید
    2. راه اندازی (میزان تجهیز منابع، سرعت راه اندازی و ...)
  • سهم تولید
    1. صرفه مقیاس در خرید مواد اولیه، فروش محصول
    2. تحقیق و توسعه (تأمین منابع، سرریز شده فناوری و ...)
    3. مدیریت بنگاه (پیچیدگی، انعطاف‌پذیری و ...)
    4. تاثیر‌گذاری و تاثیر‌پذیری از محیط
    5. امکان‌پذیری نظارت بر عملکرد و کیفیت محصول

بنگاه‌های بزرگ می‌توانند بر عملکرد سایر بنگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی اثرات منفی (مانند اعمال فشار) گذاشته و جامعه را وادار کنند تا در راستای حفظ آن‌ها هزینه‌های بیش از حد انجام دهد.

فعالیت بنگاه‌های خارجی در کشور مزایا و معایبی دارند. بنگاه‌ها خارجی بر انتقال فناوری و ورود به بازارهای جهانی موثرند اما ممکن است حاکمیت و توان داخلی را دچار خدشه کنند.

اندازه و مالکیت بنگاه‌ها علاوه بر تاثیر بر عملکرد بنگاه، آثار مثبت و منفی دیگر نیز دارد.

گسترش همکاری‌های بین بنگاه ها

راهبردهای نهایی

زیر ساخت‌های لازم برای بهبود عملکرد بنگاه‌ها عبارتند از:

  1. پایگاه اطلاعات و خدمات بنگاه ها
  2. دالان خدمات حقوقی
  3. رتبه‌بندی بنگاه ها
  4. بیمه سلامت بنگاه
  5. رتبه‌بندی خدمات مشاوره
  6. رتبه‌بندی خدمات کسب و کار
  7. گسترش مراکز رشد
  8. تکمیل و به‌هنگام‌‌سازی استاندارد ها
  9. پیاده‌‌سازی حاکمیت شرکتی

پایگاه اطلاعات و خدمات بنگاه ها

پایگاه اطلاعات بنگاه‌ها باید شامل موارد زیر باشد:

  1. اطلاعات عمومی از ماهیت بنگاه ها
  2. محصولات بنگاه‌ها (به همراه استانداردهای دریافتی )
  3. رتبه‌ها، جوایز و ...
  4. اعتبار بنگاه ها

گرد آوری و انتشار اطلاعات بنگاه‌ها باعث شفافیت و افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات بنگاه‌ها می‌شود.

رتبه‌بندی بنگاه ها

رتبه‌بندی بنگاه‌ها آثار زیر را در پی دارد:

  1. تولید اطلاعات برای مشتریان
  2. افزایش کیفیت محصول
  3. جهت دهی به بنگاه‌ها در راستای اولویت‌های ملی

رتبه بنگاه می‌تواند معیاری برای امور زیر باشد:

  1. صدور جواز تاسیس
  2. اعطای تسهیلات

رتبه در بردارنده سابقه فعالیت‌های قبلی

تکمیل و به‌هنگام‌‌سازی استاندارد ها

تعریف استاندارد برای محصولات شاخص‌های مناسبی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند. به‌ عبارت دیگر استانداردها علاوه بر اینکه اطلاعات لازم برای ویژگی‌های یک محصول را برای تولیدکنندگان تعیین می‌کند اطلاعات لازم را نیز در اختیار مصرف‌کنندگان می‌گذارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر از بنگاه‌های بزرگ از استانداردها سود می‌برند. زیرا معمولاً بنگاه‌های بزرگ امکان بیشتری برای شناسایی ویژگی‌های مطلوب محصول و تولید بر اساس آن‌ها داشته و همچنین با اتکا بر نام تجاری خود می‌توانند مصرف‌کننده را به خود جلب نمایند.

بستر‌های حقوقی

ثبت شخصیت حقوقی، کنسرسیوم، نام تجاری

پژوهش

در بخش «مسائل»، آن دسته از متغیرهای حالت که مقدار آن‌ها مطلوب نیست به عنوان مسائل اصلی در نظر گرفته شده و ریشه یابی می‌شوند. به‌ عبارت دیگر در بخش مسائل، علت‌ها و دلیل‌های متغیرهای حالتی که مقدار آن‌ها مطلوب نیست مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

در چارچوب مسائل به‌ طور عام بیان شده‌اند و برای طراحی برنامه (که برای یک موقعیت خاص انجام می‌شود) نقش سیاهه بررسی (چک لیست) را دارند. در برنامه باید مسائل به صورت کمی و با دقت بیشتری توضیح داده و درجه اهمیت آن‌ها نیز مشخص شود. در چارچوب مسائل عام بوده و بیشتر به ابعاد، آثار و علتهای مسئله پرداخته شده است. در هنگام طراحی برنامه، با بررسی مصادیق این مسائل عام، شناسایی مسائل آسان‌تر می‌شود.

پس از توصیف سامانه مسائل، هر یک از مسائل با بیان مقادیر وضع موجود و وضع مطلوب یا فاصله بین وضع موجود و مطلوب در طول زمان یا مقطع زمانی و ارتباط با سایر مسائل توضیح داده می‌شوند. مهم‌تر از مسائل فعلی، مسائلی هستند که با ادامه سازوکارهای فعلی پیش خواهند آمد، باید مسائل آتی را شناسایی نمود تا از وقوع آن‌ها پیشگیری شود.

سامانه مسائل

سامانه مسائل زنجیره تأمین هنوز به‌ طور کامل شناسایی نشده‌اند، فهرست مسائل عام این موضوع عبارتند از:

  1. عدم استفاده از تمام توان بنگاه‌ها به‌ دلیل عدم وجود روابط و همکاری‌های بین بنگاهی
  2. فرهنگ مالک-مدیر در بنگاه ها
  3. پایین بودن بهره‌وری نیروی کار سرمایه
  4. موانع توسعه بنگاه‌های متوسط و کوچک
  5. خلا قانونی هولدینگ ها
  6. نبود ساختار مناسب برای هولدینگ ها
  7. مسائل ورشکستگی بنگاه ها
  8. عدم تنظیم سطح رقابت میان بنگاه ها

موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط

به‌ طور کلی توسعه هر فعالیت اقتصادی، به میزان کارایی و سودآوری آن فعالیت و توان غلبه برموانع پیش روی آن بستگی دارد. موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان به‌ طور کلی به شرح زیر بیان کرد.

  • میزان کارایی هر واحد اقتصادی متاثر از عوامل متعددی است. بخشی از این عوامل تنها در سطوح معینی از فعالیت می‌توانند تاثیر مثبت خود را بر کارایی نشان دهند. از این رو تلاش بنگاه‌ها غالباً براین متمرکز می‌شود تا با دستیابی به سطوح معین، کارایی خود را در حد قابل قبولی تأمین کنند. در محدوده یک بنگاه کوچک و متوسط نیز هر سطحی از فعالیت الزاما کارا و سودآور نخواهد بود؛ مگر اینکه در آن، درجه‌ای از کیفیت خاص حاصل شده و یا به حد معینی رسیده باشد.
  • اگرچه کاربر بودن فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را به عنوان یک ویژگی مثبت به‌ شمار می‌آورند، اما در مقابل، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و ماشین آلات جدید نیز منجر به کاهش هزینه متوسط تولید (بخصوص به‌ دلیل استفاده از نیروی کار کمتر ) و در نتیجه افزایش سودآوری یک بنگاه خواهد شد و این امری است که خارج از محدوده بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر است. بنابراین هدف قراردادن کارایی و افزایش سودآوری با سیاست توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در تعارض قرار خواهد گرفت، چرا که عمده‌ترین هدف از تاسیس این بنگاه‌ها، اشتغال‌زایی برای افراد بیکار است.
  • عامل دیگری که می‌تواند کارایی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد، درجه تخصص و آگاهی نیروی کار است. بدیهی است که این تخصص و آگاهی در بنگاه‌های بزرگ به‌ دلیل بالا بودن سطح آموزش عالی و تقسیم کار میسر خواهد بود. بنابراین از این دیدگاه نیز توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط توجیه پذیر نخواهد بود.
  • استفاده از مدیریت سنتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، عمده‌ترین محدودیت درونی این بنگاه هاست. نداشتن اطلاعات و دانش جدید و یا ناتوانی در دسترسی به اطلاعات نوین موجب می‌شود تا این بنگاه‌ها از مدیریت کارا برخوردار نباشند. دسته‌ای از کارشناسان با تقسیم ویژگیهای مدیریت یک بنگاه تولیدی به سه بعد انگیزه، مهارت در سازماندهی و اطلاعات فنی، معتقدند که تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده نشان می‌دهد که در مدیریت بنگاه‌های کوچک و متوسط، تنها بعد انگیزه است که از برجستگی قابل قبولی برخوردار است و در ابعاد دیگر برجستگی خاصی مشاهده نمی‌شود.
  • پایین بودن استاندارد کیفی کالای تولید شده، زمانبر بودن تولیدات در این بنگاه‌ها و نامطمئن بودن وضعیت آتی آن‌ها موجب می‌شود تا حتی نهادها و مؤسسات دولتی نیز تمایلی به عقد قرارداد با آن‌ها ندارند و این امر مانع از توسعه این بنگاه‌ها می‌شود.
  • پایین بودن سطح درآمد در بنگاه‌های کوچک نه تنها موجب کاهش امکانات داخلی لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه آن‌ها می‌شود، بلکه باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند از تسهیلات و اعتبارات مؤسسات مالی که با بهره بالا داده می‌شود، استفاده کنند. به همین دلیل کمبود نقدینگی یکی از مسائل اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ شمار می‌رود.
  • بنگاه‌های کوچک و متوسط غالبا قادر به استفاده از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس چه در شکل استفاده از اندازه بنگاه و چه در نوع مدیریت نیستند. در نتیجه با پایین بودن درجه رقابت، قادر به بهره‌گیری از شرایط موثر و تعیین کننده محیطی نیستند و علاوه بر آن از صرفه جوییهایی که در نتیجه بازاریابی مناسب حاصل می‌شود نیز بی بهره‌اند. به‌ دلیل محدود بودن فعالیت این بنگاه‌ها و در نتیجه پایین بودن سطح درآمد آن‌ها، تأمین هزینه لازم برای بازاریابی و انجام تبلیغات لازم دشوار خواهد بود. اما در مقابل، بنگاه‌های بزرگ با استفاده از این مزایا خود را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط تحمیل می‌کنند.
  • معمولاً بخش عمده سیاست‌های حمایتی دولت‌ها متوجه بنگاه‌های بزرگ است. مؤسسات مالی اعم از مؤسسات داخلی و خارجی تمایلی به تأمین نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط از خود نشان نمی‌دهند. دلیل عمده این بی توجهی پایین بودن سطح درآمد این بنگاه‌ها بنا به دلایلی همچون پایین بودن میزان فعالیت آن‌ها، پایین بودن استاندارد تولید، دسترسی نداشتن آن‌ها به بازارهای بین‌المللی و مواردی از این قبیل است.

مثال: برخی از چالش‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عبارتند از:

  • پراکندگی موضوعی و تنوع فعالیت‌های واحدهای کوچک،
  • تنوع نهادها و دستگاه‌های موظف به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های گوناگون، امکان بهره‌مندی این واحدها از حمایت دولت را به حداقل رسانده و برنامه‌ریزی کلان دولت برای توسعه صنایع کوچک از یک طرف و مشکلات و معضلاتی که این صنایع با آن رو به رو هستند از طرف دیگر، پتانسیل سرمایه‌گذاری در این بخش را پیچیده ساخته است.
  • آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل نوسانات اقتصادی(به جهت آنکه استراتژی صنعتی منطبق بر توسعه صنایع کوچک و متوسط، بستر مناسبی برای توسعه
  • فعالیت‌های این واحدها فراهم ننموده است) همچنین علاقه مندی دولت در ورود به تمامی امور اقتصادی و مهم‌تر از آن رقابت با بخش‌های تعاونی یا خصوصی محدودیت واحدهای کوچک یا متوسط را دو چندان ساخته است.
  • وجود درآمدهای سرشار نفتی و عدم توجه به درآمدهای ارزی بنگاه‌های اقتصادی کوچک
  • نبود سیاست‌های پایدار در استراتژی توسعه صنعتی کشور در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک
  • عدم وجود ارگانی که به‌ طور خاص متولی امور مربوط به بنگاه‌های اقتصادی کوچک باشد
  • کمبود نقدینگی به عنوان چالش اساسی بسیاری از صنایع کوچک و متوسط کشور که شامل:
  • کمبود سرمایه: این بنگاه‌ها حتی در کشورهایی که دارای مؤسسات مالی پیشرفته می‌باشند به زحمت می‌توانند اطمینان مؤسسات قرض دهنده را فراهم نموده و به علت خطر عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات مجبورند که بهره‌های بالاتری را بپردازند.
  • ناتوانی در ارائه ابزارهای جدید مالی: ابزارهای جدید مالی نظیر هجینگ ها(معاملات آتی و اوراق مشتقه) می‌توانند جهت انجام معاملات و پوشش ریسک نوسانات قیمت کمک شایانی را به بنگاه‌های اقتصادی کوچک بنمایند، که بنا بدلایلی از جمله ابهامات برخی از این خدمات با بانکداری اسلامی تاکنون در کشور پیاده نشده است.
  • مشکل تهیه مواد اولیه: بنگاه‌های اقتصادی کوچک به علت مشکلاتی که از لحاظ مالی دارند، قادر نیستند که در بازار با خرید کلی از تخفیفات ممکن استفاده کرده و از مزایای افزایش قیمت موجودی انبار در آینده بهره‌مند گردند.
  • مشکل فروش محصولات: این بنگاه‌ها به علت کمبود سرمایه با مشکلات زیادی در زمینه تبلیغات، بسته‌بندی، داددن نمونه و برگزاری نمایشگاه جهت معرفی محصولات تولیدی خود مواجه می‌باشند.

خلا قانونی هولدینگ ها

عدم وجود بستر مناسب قانونی عملکرد و شناسایی هولدینگ‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد.

مثال: از نظر تحت پوشش قرار گرفتن امور مالی و اقتصادی در ایران دو قانون محوری وجود دارد: قانون محاسبات عمومی و دیگری قانون تجارت. دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تابع قانون محاسبات عمومی هستند و دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که تابع قانون محاسبات عمومی نیستند تابع قانون تجارت می‌شوند البته شق سومی هم وجود دارد، دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که نه تابع قانون محاسبات عمومی هستند و نه تابع قانون تجارت، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌شوند مثل بانک‌ها، سازمان بورس، سازمان تأمین اجتماعی و... مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که تعداد قوانین شق سوم کم است. از جمله فاقد قانون هولدینگ هستیم. در کشورهای توسعه‌یافته معمولا پس از ایجاد دستگاه‌های جدید، قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها نیز تصویب و اجرا می‌شود. در مورد هولدینگ‌ها، قوانین و مقررات خاص در کشورهای دیگر تهیه و اجرا می‌شود به عنوان مثال در چین، قوانین جامعی در مورد اداره هولدینگ تصویب و اجرا می‌شود. در کشور ما به‌ دلیل عدم وجود قانون برای اداره هولدینگ، آن‌ها در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند. در حالیکه قانون تجارت کشورمصوب 1307 است و از سال 1311 لازم الاجرا شد و در بخش مربوط به شرکت‌های آن در اسفند1347 اصلاحات قابل ملاحظه‌ای اعمال شد و از آن تاریخ به بعد تغییری نداشته است و به زعم برخی کارشناسان قدیمی‌ترین قانون تجارت جهان است و این در حالی است که در کشور‌هایی که دارای فضای کسب و کار پیشرفته هستند قانون تجارت مستمرا مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد حتی در کشور پاکستان هر سه سال قانون تجارت مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. هولدینگ‌ها حدود پنجاه سال در کشور ما فعالیت می‌کنند اما در ادبیات حقوقی ما پدیده‌ای بنام هولدینگ وجود ندارد. در قانون تجارت ایران شرکت‌ها دارای تعریف و جایگاه مشخص هستند. هولدینگ هم نوعی شرکت است اما تعریف و جایگاه شرکت هولدینگ در قانون تجارت ایران مشخص نیست و به تبع آن در مورد مقررات تنظیم حسابهای هولدینگ نیز قانونی وجود ندارد.مشخص نبودن جایگاه حقوقی شرکت هولدینگ باعث شده است تا هولدینگ‌ها از هویت مشخصی هم برخوردار نباشند البته این موضوع عمدتا معطوف به نامناسب بودن جایگاه شرکت در کشور است. در کشور ما نگاه توسعه مدار به شرکت نداریم در حالیکه مطالعات نشان می‌دهد پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته در اثر ایجاد و فعالیت شرکت‌های پیشرفته است به‌ عبارت دیگر شرکت‌های پیشرفته کشور را به پیشرفت می‌رسانند. البته در قانون برنامه توسعه سوم و چهارم به شرکت‌های مادر تخصصی اشاره شده است که معادل هولدینگ دولتی هستند و علت ایجاد آن‌ها به موضوع خصوصی‌‌سازی برمی گردد و مقرر می‌دارد تمام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌‌سازی ابتدا به شرکت مادر تخصصی حوزه مربوطه ارجاع و سپس به بخش خصوصی واگذار شوند. بنابراین شرکت‌های مادر تخصصی هولدینگ‌های موقتی هستند که با هدف تسریع در فرایند خصوصی‌‌سازی ایجاد شده‌اند. در قوانین ومقررات بورس نیز به هولدینگ‌ها اشاره شده است که آن هم برای مصارف داخلی بورس است.

نبود ساختار مناسب برای هولدینگ ها

نبود تعریف مشخص از هولدینگ و نداشتن ساختار سازمانی و طرح سازمانی متناسب با فعالیت هولدینگ‌ها از دیگر مسائل این حوزه می‌باشد.

مثال:ساختار هولدینگ‌های ایرانی نیز با هولدینگ‌های کشورهای پیشرفته صنعتی متفاوت است. در ایران به‌ دلیل فقدان تعریف مشخص از هولدینگ، تفاوت زیادی بین شرکت هولدینگ و سایر شرکت‌ها قائل نیستیم. در هولدینگ‌های ایرانی، روابط بین شرکت هولدینگ و شرکت‌های تابعه و روابط سهامداران با مدیران شرکت‌های تابعه تعریف نشده است. در برخی موارد شرکت‌های هولدینگ مترادف شرکت سرمایه‌گذاری به کار برده می‌شوند در حالیکه هر قسم باید مقررات خاص خود را داشته باشد.

نهادها و ساز و کارها

غلبه نگاه سخت ­افزاری به مقوله سیاست­گذاری صنایع کوچک

با وجود برخی تلاشهای ارزنده صورت گرفته، نگاه غالب در نهادهای متولی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع کوچک، ساختمان‌‌سازی و انجام فعالیت‌های فیزیکی و زیرساختی درمقابل ایجاد زیرساخت‌های نرم و ارائه خدمات توانمدساز بوده است. با این حال، توسعه صنایع کوچک، عموماً رویکردی «نرم افزاری» بوده در حالی که سابقه شرکت شهرک‌های صنعت و معدنی، کاملاً اجرایی و فنی می‌باشد.

هدایت و حمایت صنایع کوچک و متوسط امری تخصصی و پیچیده بوده و عملا شرکت شهرک‌های صنعتی به واسطه حاکمیت نگاه و توانمندی‌های عمرانی توانایی مدیریت این حوزه را ندارد و همچنین از حیث جایگاه و ساختاری نیز جایگاه صنایع کوچک و متوسط در این شرکت بسیار محدود می‌باشد.

مهجور ماندن نهاد متولی صنایع کوچک در سطح دولت (غفلت از موضوع فرا وزارتخانه ­ای صنایع کوچک)

موضوع صنایع کوچک فراتر از وزارت صنایع بوده و به وزارتخانه‌های دیگری همچون بازرگانی، تعاون، جهاد کشاورزی و کار نیز مرتبط می‌شود، لذا متولی آن باید یک جایگاه فرابخشی و اقتدار کافی در این زمینه داشته باشد. در حالی که شرکت شهرک‌های صنعتی صرفاً یک شرکت دولتی اجرایی بوده و این جایگاه را نداشته است. از سوی دیگر خود سازمان در حوزه تعامل بین سازمانی نیز ارتباط کمی با دستگاه‌های مرتبط داشته که مشکل فوق را دو چندان نموده است. برای نمونه، این سازمان در کارگروه اشتغال استان‌ها ـ به عنوان یکی از مهم­ترین و مرتبط‌ترین نهادهای بین بخشی منطقه ­ای ـ جز موارد معدودی از استان‌های پیشرفته، حضور ندارد.

از سوی دیگر، سازمان صنایع کوچک، به عنوان سازمانی توسعه‌ای و ستادی در توسعه بنگاه‌های کوچک و ارتقای ساختارهای صنعتی کشور، وظایف ظریف و مهمی را برعهده دارد. از جمله این وظایف اینکه سازمان می‌بایست با سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی تعامل فعال و سازنده داشته و از این طریق، زمینه‌های توسعه خوشه‌ها را در سطح کشور فراهم نماید. همچنین نقش سازمان در ترویج و فرهنگ‌‌سازی این مقوله آن چنانکه در صدر سیاست‌های صنعت و معدنی دولت قرار گیرد، انکار ناشدنی است. لازم به‌ ذکر است که این وظایف، عمدتاً ستادی بوده و قابل تفویض به شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها نمی‌باشد. لذا تمرکز سازمان بر این وظایف و واگذاری اقدامات عملیاتی به شرکت‌های استانی، شرط تحقق آن‌ها است.

علی‌رغم مطلب فوق، متأسفانه نقش ستادی سازمان در زمینه ایجاد وفاق جمعی و سیاست‌گذاری یکپارچه در دولت، ضعیف بوده که بعد از ادغام با شرکت شهرک‌های صنعتی بر این مشکل افزوده شده است. به این ترتیب، این سازمان ارتباط منسجمی با وزارتخانه‌های مرتبط نداشته است. به همین دلیل، هم اکنون برداشت‌هایی متفاوت و بعضاً غیرعلمی از مفهوم خوشه و ابعاد آن در برخی نهادهای دولتی مطرح و در حال ترویج است.

تعدد متولیان حوزه صنایع و کسب و کارهای کوچک در کشور

در حوزه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با موضوع بنگاه‌های کوچک، باید اذعان کرد که ساختار سازماندهی در کشور، دارای مشکل است. این مسئله به گونه‌ای است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خود را متولی توسعه SME‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی اشتغال می‌داند. این در حالی است که حوزه اختیارات توسعه‌ای وزارت کار، بیشتر در حوزه اشتغال خانگی بوده و ورود این نهاد به موضوع SME‌ها آسیب‌زا می‌باشد. از سویی دیگر، مقوله تعاون، بیشتر بحثی ترویجی و از لحاظ ماهیت الگو‌‌سازی می‌باشد که این الگو در تمام بنگاه‌ها جنبه عام نداشته و در موارد خاصی قابلیت کاربرد دارد.

وجود تمرکز سیاست­ گذاری­‌ها در مرکز

علی‌رغم حضور نیروی جوان و با انگیزه در بدنه این سازمان و شرکت‌های تابعه، رویکرد به شدت تمرکزگرا در مباحث نرم‌افزاری مانع به نتیجه رسیدن این فعالیت‌ها شده است. همه شرکت‌های استانی ملزم‌اند برای کوچکترین تصمیمات خود از سازمان در تهران اجازه بگیرند و نیروی انسانی سازمان نیز برای رفع و رجوع این وظایف نامرتبط، کفاف نمی‌دهد.

نظام ورود و رشد (چرخه عمر)

عدم وجود نظام کارآفرینی

عدم کارایی قانون تجارت در موضوع ورشکستگی

نظام سرمایه‌گذاری

تخصصی نبودن نظام سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بر اساس اندازه بنگاه ها

در ایران، مسئله بانک‌ها بیش از آن که رجحان اندازه بنگاه باشد، رجحان بخشی می‌باشد(برای نمونه تمایل بانک‌ها به ارائه تسهیلات به بخش مسکن و یا بازرگانان مورد اطمینان). در ژاپن تقسیم کار نانوشته‌ای میان بانک‌ها وجود دارد و گروهی از آن‌ها متخصص بنگاه‌های بزرگ و گروهی دیگر متخصص بنگاه‌های کوچک هستند. این تخصص از آن جا است که حتی شیوه مذاکره با بنگاه‌ها نیز متفاوت است و هر کدام شرایط و تجربه خاص خود را می‌طلبد. لذا این مسئله می‌تواند یکی از راهبردهای نظام بانکی کشور جهت بهبود بخش صنعت باشد.

عدم تناسب نظام تأمین مالی با مراحل چرخه عمر بنگاه ها

نوع تسهیلات ارائه شده در مراحل مختلف چرخه عمر بنگاه‌های خرد و کوچک می‌بایست متفاوت باشد. در صورتی که نهادهای مالی و اعتباری کشور، برای مراحل مختلف رشد بنگاه‌های کوچک، برنامه برد ـ بردی داشته باشند، فرایند رشد این بنگاه‌ها تسهیل و در مواردی امکان‌پذیر می‌گردد. چه بسا در ابتدا بنگاه‌های کوچک به سبب اعتباری که صاحبان آن در بازار دارند، قادر به تأمین مالی راحت‌تری باشند، اما زمانی که به مرحله رشد نزدیک می‌شوند به تسهیلات سنگین بانکی نیازمند هستند.

ارتباطات زنجیره‌ای بین بنگاه ها

یکی از مسائل ارتباط زنجیره‌ای، مسئله ارتباط بنگاه‌های کوچک و بزرگ موجود در زنجیره است (برای نمونه رابطه خودروسازان و قطعه‌سازان و یا صنایع لبنی و دامداران). مشکلی که در این رابطه امکان بروز آن وجود دارد، عدم توازن در این ارتباط به نفع بنگاه‌های بزرگ‌تر به‌ دلیل قدرت چانه زنی کم بنگاه‌های کوچک و تعداد فراوان آن‌ها در صنعت است.

در حالت مطلوب، تعادل کیفیت و قیمت عامل تعیین بنگاه‌های کوچک جهت همکاری‌های بلند مدت می‌باشد. با این حال در مواردی عامل قیمت برای بنگاه بزرگ مهم‌تر شده و این مسئله به نابودی بنگاه‌های کوچک پرکیفیت منجر می‌گردد. در این موارد مسئله این است که چرا تعادل منطقی قیمت و کیفیت به نفع قیمت مهم شده است. به این ترتیب شاهد خواهیم بود که در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، نرخ بهره‌وری نیروی انسانی پایین بوده و لذا بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های خود، از کیفیت بالای قطعات و مواد اولیه صرف نظر می‌کنند. این مسئله بحران را به حلقه‌های قبلی زنجیره تسری داده و بنگاه‌های کوچک با کیفیت را متضرر می‌سازد. لذا یکی از مسائل اصلی بهبود منصفانه این ارتباط، اصلاح معیارهای خرید برای بنگاه‌های بزرگ است.

همچنین یکی از مسائل محتمل در این رابطه زنجیره‌ای، اجحاف بنگاه خریدار به بنگاه فروشنده از طریق تعیین چک‌های بلند مدت خرید می‌باشد. البته این مسئله در مواردی که بنگاه فروشنده دارای ویژگی و یا تخصص منحصربفردی بوده باشد (عامل چانه زنی)، صدق نمی‌کند.

الگوی خوشه‌های صنعتی در همکاری بین بنگاهی

ایجاد خوشه به جای توسعه

ایجاد خوشه، علاوه بر هزینه زیاد دارای خطا بوده و عملا در کشور هیچ نمونه موفقی ندارد. در طول یک دهه اخیر، توجه زیاد به ایجاد خوشه، باعث تعریف ده‌ها طرح مطالعه و پیاده‌‌سازی شد اما به گواهی آمار و تایید مسئولان امر تنها یک نمونه منجر به شکل‌گیری شد (دوریکای خراسان رضوی) که آن هم خوشه نبوده و در واقع نوعی هولدینگ بوده است (که در نهایت، آن نیز تعطیل شد).

در واقع اگر بپذیریم که تجمعات مکانی حاضر و جمع شدن تعداد زیادی صنعتگر در یک نقطه، به‌ دلیل وجود مزایای خاص شکل گرفته دز طول زمان بوده است، آنگاه می‌توان نگاه صحیح را (حداقل در اولویت دهی) توسعه خوشه‌ها و یا شبه خوشه‌های موجود دانست. در واقع، هر خوشه براساس یک مزیت بنا شده لذا توسعه آن می‌تواند مزایای فراوانی به همراه داشته باشد. برای نمونه، مزیت خوشه سفال لالجین همدان، خاک مناسب آن و مزیت قطعه‌سازان تبریز، وجود کارخانه تراکتورسازی و یادگیری قطعه‌سازان در طول زمان بوده است.

اعتمادسازی

اعتماد‌‌سازی (سرمایه اجتماعی) مهم‌ترین فاز توسعه خوشه می‌باشد. اعتماد‌‌سازی با برنامه و بخشنامه بدست نیامده بلکه در هر منطقه متفاوت است. در موارد بسیاری، صاحبان بنگاه‌ها، با مزایای همکاری آشنا نبوده و دیگر تولیدکنندگان محلی را به عنوان رقبای اصلی خود می‌پندارند. در مجموع دلیل اصلی این مسئله را می‌توان این واقعیت دانست که با تغییر فرهنگ در طول دو قرن اخیر و پررنگ‌تر شدن ارزش‌های مادی، جامعه کمتر عادت به منافع مشترک داشته و افراد عموماً در پی بیشینه کردن منافع شخصی خود بوده‌اند. برای نمونه، در یکی از صنایع استان سمنان این دید منفی منجر به نگاه بسیار منفی صاحبان صنایع به یکدیگر شده است. با این حال، با بررسی اتاق تعاون استان مشخص شد که این پنج بنگاه تنها در 20% محصولات با یکدیگر مشترک بوده و عملاً در 80% مابقی، حتی نیازی به رقابت با یکدیگر در استان خود نیز ندارند! این در حالی است که حتی اگر این بنگاه‌ها در 100% فعالیت خود نیز با یکدیگر هم پوشانی داشتند، باز همکاری دارای مزیت‌های بسیاری برای آنان می‌بود.

اعتماد‌‌سازی و ایجاد همکاری، مهم‌ترین بخش فرایند توسعه خوشه است که می‌بایست در چارچوب توسعه خوشه، توجه زیادی به آن شود. در طی ده سال گذشته، پروژه‌های زیادی از ایجاد و یا توسعه خوشه در کشور اجرا شده است که چارچوب این پروژه‌ها محدود به‌ روش یونیدو بوده است. بر این اساس، هر چند انتصاب مدیریت هر پروژه به یک شخص با عنوان «عامل توسعه خوشه» یا CDA روشی درست و منطقی است، اما عدم توجه به شرایط بومی هر منطقه در ایجاد همکاری، می‌تواند به عدم موفقیت این عاملین منجر گردد.

عدم به رسمیت شناخته شدن خوشه در بسیاری از قوانین

متأسفانه در حال حاضر ساز و کار دقیقی برای کار گروهی بنگاه‌ها وجود نداشته و به این ترتیب نه در بانک‌ها و نه در سیستم وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین مسئله‌ای به رسمیت شناخته نمی‌شود. برای نمونه جهت­ گیری صحیح در ارائه تسهیلات و اعتبارات، تقویت «زنجیره‌های اقتصادی، خوشه‌ها و شبکه ها» است. اما در حال حاضر نه تنها تسهیلات به این سمت هدایت نمی­شوند، بلکه نهادهای تأمین مالی کشور شناختی از این زنجیره‌ها نداشته و خوشه‌های صنعتی را به اندازه یک بنگاه اقتصادی دارای اعتبار نمی‌دانند. در تجربیات موفق دنیا، برخی قوانینی که در جهت حمایت از فعالیت جمعی و شبکه‌ای بنگاه‌های وضع شده‌اند، تاثیرات عمیقی بر توسعه صنعتی داشته‌اند. به عنوان مثال، در ایتالیا قانونی به نام قانون کنسرسیوم در جهت حمایت از شبکه­‌ها وجود دارد که منجر به ایجاد تحول در وضعیت بنگاه‌های کوچک شده است. این در حالی است که در زمینه قوانین مرتبط با فعالیت جمعی بنگاه‌های کشور، کمبودهای جدی وجود داشته و در حال حاضر هیچ قانونی برای اخذ «وام مشترک» توسط تعدادی از بنگاه‌ها در جهت توسعه فعالیت‌های خود، وجود ندارد.

مثال: به عنوان مثال در سالیان اخیر و جهت ارتقا خوشه ملایر، قراردادی میان سازمان صنایع همدان و یکی از بانک ­های عامل منعقد شد، که پس از ایجاد شهرک صنعتی مبلمان، بانک جهت واحدهایی که در شهرک مستقر می‌شوند تسهیلاتی را با شرایط ویژه جهت خرید زمین در نظر بگیرد. با این حال زمانی که شهرک ساخته شد و حتی با مشاوره آلمانی‌ها آموزشگاه مجهزی نیز در کنار آن ساخته شد، با تعویض رییس بانک، قضیه ملغی شده و امکانات آن بلااستفاده باقی مانده است.

غفلت از پتانسیل تشکل ­های صنعتی

در مورد شهرک‌های صنعتی کشور در اساسنامه ابتدایی آن، هیات امنایی غیردولتیو با مشارکت تشکل‌ها پیش‌بینی شده که در عمل علاقه‌ای به شکل‌گیری آن تاکنون وجود نداشته است. علاوه بر این، وجود برخی قوانین دست و پا گیر در مورد نحوه هزینه کرد و استفاده از بودجه دولتی نیز عملا مانع این مشارکت شده است.

اتحادیه‌ها به عنوان زیر مجموعه وزارت بازرگانی سابق (و وزارت صنعت، معدن و تجارت جدید) و یا انجمن‌های صنفی مرتبط با اداره کار، مهم‌ترین تشکل­‌ها در حوزه صنایع کوچک و متوسط هستند. بدون شک یکی از ارکان اصلی اجرای پروژه­‌های خوشه باید این تشکل ­های صنعتی و انجمن ­های صنفی باشند. هرچند در برخی پروژه ­ها خود عاملین توانسته­‌اند ارتباط خوبی با این تشکل­‌ها برقرار کنند اما باید اقدامات جدی­تری برای نقش آفرینی این تشکل­‌ها در اجرای طرح­‌های صنعتی در دستور کار قرار گیرد.

اینکه یک یا دو نفر به عنوان عامل توسعه خوشه، به تنهایی بتوانند از عهده اقناع بنگاه‌ها و ایجاد همکاری و هم‌افزا یی میان آن‌ها برآیند، دست کم در فضای حاکم بر صنعت ایران ناشدنی می‌نماید. به اذعان برخی از عاملین توسعه خوشه، بنگاه‌ها و نهادهای محلی در اولین برخورد با فردی جوان که بومی منطقه نبوده و حتی زبان و لهجه منطقه را نمی­داند و در عین حال ادعای راهبری توسعه خوشه را می‌نماید، واکنش نشان داده و به همین دلیل هم حتی ممکن است در پای میز مذاکره نیز حاضر نشوند.

مدیریت بنگاهی

بسیاری از این بنگاه‌ها، خود متوجه مشکلات مدیریتی خود نبوده و تمام مسائل را در محیط کسب و کار دیده و لذا در بسیاری از اوقات از دولت انتظارات و توقعات غیرمعقول داشته‌اند. به‌ عبارت دیگر، در بنگاه‌ها، برخی مسائل و مشکلات وجود دارند که مانند تب در بیمار، خود بیماری نبوده و در حقیقت علامت یک بیماری هستند. برای نمونه کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها از این جمله است. بسیاری از صاحبان بنگاه‌های داخلی تصور می‌کنند که در سال‌های گذشته (مثلا ده سال پیش) مشکلات کمتری داشته‌اند و حال این مشکلات حاد شده است، در صورتی که بیماری قبل‌تر نیز وجود داشته ولی به دلایلی چون بازار مناسب، مشتریان راحت پسند و... این بیماری خود را بروز نمی‌داده است. لذا اگر برای بنگاه‌ها نظامی جهت ارزیابی و عارضه یابی مدیریت وجود داشته باشد، این بنگاه‌ها بیماری خود را زودتر تشخیص داده و در پی بهبودی آن برخواهند آمد.

تشکل‌های صنعتی

یکی از نهادهایی که می‌توانند کمک شایانی به دولت جهت پیاده‌‌سازی سیاست‌های صنعتی کشور نمایند، تشکل‌های صنعتی هستند. در این زمینه تشکل‌ها می‌توانند نقش فعالی ایفا نمایند. این تشکل‌ها می‌توانند خود راسا اقدام به صدور مجوزهای ایجاد، توسعه، قیمت‌گذاری و... البته در چارچوب‌های مدنظر دولت نمایند. البته باید توجه نمود که در هیچ جای دنیا، دولت نقش تصمیم‌گیری خود را به تشکل‌ها نمی‌دهد و دولت به عنوان نماینده مردم در تصمیم‌گیری‌ها، حق حاکمیتی خود را حفظ می‌نماید. از سوی دیگر تشکل‌ها می‌توانند بسیار قدرتمند عمل نموده و به عنوان زبان گویای بنگاه‌های کوچک، حتی از بنگاه‌های بزرگ نیز قدرتمندتر گردند.

با این وجود، در زمینه افزایش مشارکت تشکل‌های صنعتی کشور در ابتدای راه قرار داشته و هنوز در برخی موارد، تصور از مأموریت تشکل‌های صنعتی، چانه زنی با دولت در جهت حفظ منافع بنگاه‌ها می‌باشد. این دیدگاه، قائل به رویکرد حداقلی تشکل‌های صنعتی بوده و وظایف آنان را در همین چارچوب می‌بیند. این در حالی است که حرکت در مسیر توسعه صنعتی، مستلزم ایفای نقش فعالانه تشکل‌های صنعتی ـ به عنوان نهادهای اجتماعی بخش صنعت ـ در فرایند اجرا است. مشارکت این نهادها می‌تواند به واقع بینی تصمیمات و همچنین همراه‌‌سازی بخش صنعت با سیاست‌های دولت منجر شود. با این حال باید توجه نمود که اگر قرار است به تشکل‌ها مسئولیت داده شود، باید برای آن ظرفیت‌‌سازی کرد وگرنه آنان نیز شکست می‌خورند.

نظام استاندارد

بر دو رکن «بهبود نظام اصلاح نظام استاندارد کشور مبتنی تدوین استاندارد» و «بهبود نظام به کارگیری استاندارد» است که این مهم مستلزم تقویت و بهبود ابعاد مختلف «دانش فنی»، «ساختار اجرایی»، «زیرساخت‌های فیزیکی» و «عوامل قانونی» می‌باشد. برای تقویت این نظام، لازم است تا راهکارها و اقدامات عملیاتی و اجرایی در هر یک از ابعاد ذکر شده استخراج و در دستور کار مجریان قرار گیرد.‌ها در حوزه صنایع کوچک و متوسط هستند. بدون شک یکی از ارکان اصلی اجرای پروژه

رتبه‌بندی بنگاه ها

رتبه‌بندی بنگاه‌ها، عملی است که با هدف شفافیت وضعیت بنگاه‌ها و ایجاد تمایز میان بنگاه‌های با عملکرد متفاوت در دریافت خدمات و تسهیلات می‌باشد.

گزارش

در این بخش، گزارش طراحی و اجرای برنامه در گذشته، حال و آینده بیان می‌شود و شامل 4 قسمت است. با توجه به اینکه سازوکار به‌هنگام‌‌سازی برنامه‌ها در «برنامه مدیریت برنامه‌ریزی» (که بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی طراحی می‌شود) مشخص می‌شود، لازم نیست در این بخش برای هر برنامه تکرار شود.

روند طراحی

در این قسمت فعالیت‌های انجام شده و روش تحقیق بیان می‌شود. البته تحلیل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها (مثلا متن پرسشنامه، تحلیل‌های آماری و ... ) در صفحات پشتیبان آورده می‌شود.

پژوهش‌های آتی

معمولا در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز فراهم نیست و یا مواردی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. بنابراین ممکن است علاوه بر اهداف اجرایی، اهداف مطالعاتی نیز تعیین شوند تا با انجام آن‌ها، برنامه کامل شود. فهرست پروژه‌های پژوهشی که برای تکمیل برنامه باید انجام شوند در این قسمت ذکر می‌شوند. اطلاعات تفصیلی هر پروژه در منشور آن بیان می‌شود.

سابقه

در این قسمت، برنامه‌های قبلی، مسائلی که در گذشته وجود داشته اما هم اکنون رفع شده‌اند و اهدافی که در گذشته انتخاب شده به همراه نتایج حاصل از آن‌ها بیان می‌شود. البته بررسی تطبیقی با سایر برنامه‌های تدوین شده (خارج از چارچوب برنامه) در صفحات پشتیبان آورده می‌شوند.

روند اجرا

در این قسمت گزارش نتایج اجرای اهداف عملیاتی بیان می‌شود.

روند طراحی چارچوب

در این قسمت روند طراحی و تکمیل چارچوب بیان می‌شود. دقت نمایید که در بخش‌های محدوده، ارزش، وضعیت، مسائل و اهداف به خود چارچوب (به عنوان یک موضوع) پرداخته نشده است، بلکه به نحوه طراحی و تدوین برنامه پرداخته شده است. اطلاعاتی که در این قسمت بیان می‌شود روند طراجی چارچوب است که در گزارش برنامه‌ها ذکر نشده و در واقع گزارش خود چارچوب است.

چکیده

در بخش چکیده، خلاصه‌ای از ارزشها، وضعیت، پتانسیل‌ها و اهداف بیان می‌شود. معلوماتی که در بخش محدوده و مسائل آورده می‌شود در چکیده تکرار نمی‌شود. هر چند سند برنامه با انتقال مطالبی به صفحه‌های پشتیبان حجم کمی دارد، اما برای مطالعه سریع‌تر برنامه بهتر است چکیده تهیه شود.


↑ [1] context
↑ [2] mass production
↑ [3] Concentrarion Ratio
↑ [4] Herfindahl-Hirschman Index
چارچوب برنامه بنگاه همه موارد