موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محدوده

مواد اولیه در طول زنجیره تأمین پردازش شده و در انتهای زنجیره محصول نهایی برای خانوار فراهم می‌شود. در زنجیره تأمین، مالکیت مواد اولیه و محصولات جابه جا شده تا به مصرف‌کننده نهائی منتقل گردد. به‌ عبارت دیگر کالا جهت رسیدن به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌بایست میان حلقه‌های زنجیره مبادله شود. مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید توازن بین منابع و مصارف مالی خود را برقرار نمایند. این توازن از طریق مدیریت منابع داخلی و یا تأمین منابع مالی از بیرون خانوار یا بنگاه انجام می‌شود. بنگاه‌ها علاوه بر دریافت محصولات واسطه‌ای و عرضه محصولات تولیدی خود، تجهیزات سرمایه‌های (که در فرایند تولید بکار گرفته می‌شوند) را نیز باید تأمین کنند. جابه جایی مالکیت اموال (اعم از نهایی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و پرداختها بنگاه به منابع انسانی، جریان مالی نامیده می‌شود که که موضوع این برنامه است.

تأمین مالی جابه جایی منابع مالی از بخش دارای مازاد (تأمین‌کننده) به بخش دارای کمبود (مصرف‌کننده) است. نظام مالی بر جریان تولید محصول (بخش واقعی اقتصاد) آثار زیادی دارد. تعادل باثبات و بلند مدت هر نظام اقتصادی زمانی به دست می‌آید که این دو بخش با ارتباطات درونی خود در شرایط تعادلی عمل کنند. در طول زنجیره تأمین گاهی مبادله میان عوامل انجام نشده یا به کندی انجام می‌شود. علت بروز این مشکلات عمدتاً عدم توازن میان قدرت خرید و خواسته‌های خریدار یا نبود اعتماد میان خریدار و فروشنده است.

جریان مالی اهمیت حیاتی در اقتصاد دارد. نه تنها مسائل جریان مالی می‌تواند مسائل زیادی در اقتصاد ایجاد کند، بلکه جریان مالی می‌توان به گونه‌ای طراحی نمود که به عنوان راهبردهایی برای دستیابی حل سایر مسائل اقتصاد نیز مورد استفاده قرار گیرند.

پول مهم‌ترین (اما نه تنها) ابزار مورد استفاده در جریان مالی است. هر چیزی که به مثابه واسطه مبادله از سوی همگان پذیرفته شده و به مثابه واحد ارزش، بیان کننده قیمت دیگر اشیا باشد را پول می‌نامند. پول یک مقوله‌ی اقتصادی تاریخی است و از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، در جوامع مختلف، اشیا متفاوتی از قبیل ماهی خشک شده، صدف، سنگ‌های قیمتی، پوست حیوانات و سرانجام صرفاً طلا و نقره به‌ دلیل ارزش ذاتی و نیز دوام و سهولت جابه جایی شان، نقش پول را یافته‌اند.

در مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن است. حجم پول دارای آثار کاملاً بارزی در اقتصاد دارد و بر نرخ تورم، بهره، بیکاری و تولید تأثیر گذار است. در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد. پول رایج باید 5 ویژگی داشته باشد: 1) مورد قبول عموم باشد. 2) بادوام باشد. 3) استفاده از آن آسان بوده و قابل تقسیم باشد4)در کوتاه مدت دارای ارزش ثابت باشد 5)تولید ان محدود باشد.

پول علاوه بر دو خصلت مذکور در بالا دارای قابلیت ذخیره‌سازی ارزش نیز هست و به‌ دلیل قابل تبدیل بودن به هر کالایی می‌تواند نماینده عمومی انباشته ثروت در جامعه باشد. همچنین استفاده از پول به عنوان وسیله‌ی پرداخت (در معاملات مدت دار ) گویای خصلت دیگر پول است. مجموعه‌ی این خصایص است که توانسته پول را از زمان‌های دور تا دوران اقتصادهای پیچیده و پیشرفته‌ی کنونی در جایگاه یکی از مهم‌ترین عوامل تنظیم کننده‌ی فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد. در مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن است. حجم پول دارای آثار کاملاً بارزی در اقتصاد دارد و بر نرخ تورم، بهره، بیکاری و تولید تأثیر گذار است.

پول چهار کارکرد اصلی دارد که عبارتند از:

  1. واسطه مبادله: موقعی که مبادلات پایاپای بوده کالا می‌دادند و در مقابل کالا می‌گرفتند. یعنی به‌ طور همزمان دو معامله صورت میگرفت ولی وجود پول آن را به دو معامله مستقل تبدیل کرد. یعنی تولیدکننده و یا فروشنده یک بار کالا را می‌فروشد و پول دریافت می‌کند (فروش ) و آنگاه را پول را می‌دهد و کالای مورد نیازش را می‌خرد (خرید) بنابراین معاملات ازشکل اوّلیه یعنی کالا - کالا به صورت کالا - پول - کالا تبدیل گردیده است. بنابراین، بیان اینکه پول نقش واسطه مبادله را دارد، به این معنی است که خریداران و فروشندگان آن را به عنوان وسیله پرداخت می‌پذیرند. به‌ عبارت دیگر همه ما در مقابل کاری که انجام می‌دهیم پول دریافت می‌کنیم، آنگاه با پول دریافتی، کالا‌ها و خدماتی که دیگران تولید کرده‌اند را خریداری می‌نمائیم. این خصوصیت پول به عنوان واسطه مبادله بودن نامیده شده و یکی از مهم‌ترین وظایف پول را تشکیل می‌دهد. زیرا با این خصوصیت پول، تقسیم کار وتخصص امکان‌پذیر می‌شود اصولاً تقسیم کار و تخصص برای هر اقتصاد کار آمدی ضروری می‌باشد زیرا با این عمل افراد این امکان را می‌یابند که در بخش‌هایی که دارای منفعت نسبی است متخصص شده و با فروش محصولاتشان، پول دریافت نموده و این پول را با محصول کار دیگران که مورد نیازشان است معاوضه کنند. حال هر چه حجم تجارت و میزان کالاها و خدمات در دسترس افزایش یابد، پول نقش مهمتری را در اقتصاد بازی می‌کند
  2. وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش): ارزش همه کالاها به پول بیان شده و ما این ارزش پولی را قیمت می‌نامیم. در هر حال انتخاب یک معیار سنجش ارزش و قیمت گزاری، باعث صرفه جویی بسیار در وقت و انرژی برای نگهداری قیمت‌های نسبی و یا ارزش کالاهای مختلف شده و مسئله تبدیل واحدها به یکدیگر را حل می‌کند. وقتی قیمت پولی تعدادی از کالاها شناخته شد به آسانی قیمت نسبی آن‌ها با توجه به قیمت پولی قابل محاسبه است.
  3. وسیله حفظ یا ذخیره ارزش: وظیفه دیگر پول آن است که از آن می‌توان به عنوان حفظ ارزش نیز استفاده نمود. این خصوصیت پول به تولیدکننده این امکان را می‌دهد که تولیداتش را بفروشد و آنگاه هر موقعی که تمایل داشت کالای مورد نظرش را خریداری نماید. در حقیقت این خاصیت پول به آن‌ها یک نوع اختیار و آزادی انتخاب زمانی را می‌دهد. به‌ عبارت دیگر تا زمانی که افراد پول را نزد خود نگه دارند، می‌توانند در هر زمان از آن به‌ منظور خرید کالای مورد نظر استفاده نمایند. این وظیفه پول به طرق مختلف می‌تواند برای جامعه مفید واقع شود
  4. وسیله پرداختهای آتی: در حقیقت استفاده از پول به عنوان معیار پرداختهای آتی مستلزم وجود دیگر وظایف پول است. در اقتصادهای مدرن امروزی بسیاری از کالاها برای تولید، به زمان قابل ملاحظه‌ای نیاز دارند و معمولاً پس از سفارش تولید می‌شوند.

اجزای تأمین منابع مالی عبارتند از: مصرف‌کنندگان منابع مالی؛ نهادها، ابزارها و بازارهای مالی و تأمین‌کنندگان

بنگاه‌ها و خانوارهایی که با کمبود منابع مالی مواجه هستند، مصرف‌کنندگان منابع مالی هستند. خانوار برای مصرف کالا و خدمات نیاز به منابع مالی دارد، همچنین بنگاه برای خرید تجهیزات، مواد اولیه و خدمات (شامل نیروی کار، مشاور ه و...) نیاز به منابع مالی دارند. ابزارهای مالی اسنادی مبنی بر تعهدات مالی می‌باشند. نهاد مالی در بازارهای مالی، ابزارهای مالی را مبادله می‌کنند. کارکردهای بنگاه‌های مالی شامل موارد زیر است:

  • کاهش هزینه‌های اطلاعاتی
  • کاهش مخاطره نقدینگی و قیمتی
  • واسطه اجرای سیاست پولی (تغییر حجم پول برای تاثیر‌گذاری بر اقتصاد)
  • تخصیص اعتبار
  • طراحی ابزارهای مالی
  • ارزیابی و نظارت مستمر بر طرح‌های سرمایه‌گذاری
  • ارائه مشاوره

نهاد‌های تأمین مالی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. نهادهای سپرده پذیر (بانکی، غیربانکی )
  2. نهادهای غیر سپرده پذیر (شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...)
  3. تسهیل گر و یا ناظر (بانک مرکزی، سازمان بورس، مؤسسات تأمین سرمایه و...)

وضعیت

در بخش «وضعیت»، وضعیت موجود و مطلوب موضوع توصیف می‌شود. وضعیت موضوع با بیان وضعیت متغیرهای حالت قابل مشخص‌‌سازی بوده و اطلاع از آن‌ها برای تحلیل‌ها کافی است؛ اما برای درک بهتر وضعیت، معلومات بیشتری از موضوع و محیط آن نیز بیان می‌شود.

نکات مهم:

  1. در مواردی که مقایسه با سایر کشورها امکان‌پذیر است، اطلاعات مقایسه‌ای ارائه شوند. (البته باید به خاطر داشت که وضعیت سایر کشورها، نشان دهنده ارزش مطلوب نبوده و نباید بدون تامل تقلید شود. وضعیت سایر کشورها نشان دهنده امکان‌پذیربودن برخی حالتها بوده و همچنین به عنوان یک تجربه قابل بررسی است.)
  2. مقادیر وضعیت برای زمان فعلی و زمان‌های آتی (با فرض ادامه سازو کارهای فعلی) و ظرفیت‌های بالقوه ذکر شده و تحلیل شود.
  3. تا حد امکان اطلاعات به تفکیک استان‌ها آورده شود.
  4. تجارب سایر کشورها و مطالعات تطبیقی (شامل: الگوهای توسعه در سایر کشورهای جهان، سوابق و تجارب سایر کشورها) در اسناد پشتیبان آورده می‌شوند.

(قیمت، P/E، ...): این شاخص‌ها وضعیت بخش صنعت در بازار سهام را نشان می‌دهند. برخی از شاخص‌های مورد استفاده در این بخش شاخص قیمت و شاخص P/E می‌باشند.

نرخ تسهیلات سررسید گذشته و معوق بانکی: همان طور که در بخش مسائل اشاره شد، یکی از مسائل حوزه تأمین مالی صنعت، عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر می‌باشد. بررسی این شاخص می‌تواند در تشخیص ضعف عملکرد نظام بانکی و یا مشکلات احتمالی در بخش صنعت به سیاست گذار کمک کند.

نرخ انحراف مصارف تسهیلات از مصارف مورد نظر: این شاخص نیز می‌تواند در سنجش توانایی تشخیص نظام تأمین مالی در اعطای تسهیلات به تولید کمک کند.

نرخ بازده بازارهای موازی تولید (شاخص‌های مربوط به شکاف سودآوری: طلا، ارز، مسکن): همان طور که در مسائل به تفصیل بررسی شد، شکاف سودآوری یک مشکل نظام تأمین مالی صنعت است. لذا رصد بازار‌های موازی مانند طلا و ارز و مسکن می‌تواند به اتخاذ تصمیمات درست توسط سیاست گذار کمک نماید.

حجم سرمایه‌های فیزیکی راکد و بی استفاده به تفکیک دولتی و خصوصی: وجود سرمایه‌های فیزیکی بسیار و عدم استفاده از آن‌ها به عنوان پشتوانه در واقع یک ضعف نظام تأمین مالی است. این سرمایه‌ها ممکن است تحت مالکیت دولت و یا بخش خصوصی باشد.

حساب‌های ملی

در این بخش مقادیر شاخص‌های زیر بیان می‌شود:

  1. حجم معاملات و تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصادی
  2. سرمایه بنگاه ها
  3. پس انداز خانوارها
  4. دسترسی به اعتبار

رابطه بین نقدینگی و حجم معاملات به شرح زیر می‌باشد:

حجم معاملات (تعداد معاملات × متوسط قیمت معاملات)= سرعت گردش پول × نقدینگی

مثال: حجم نقدینگی ایران در پایان سال 1387 بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به این که حجم معاملات در این سال 950 هزار میلیارد تومان بوده است سرعت گردش پول نیز در این سال برابر با 5 می‌باشد.

نقدینگی

در این بخش اطلاعات زیر بیان می‌شود:

  1. تراز نامه بانک مرکزی
  2. پایه پولی
  3. پول

پایه پولی عبارتست از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید. پایه پولی (پول پرقدرت) معادل با خالص دارایی‌ها یا خالص بدهی‌های بانک مرکزی است که در ترازنامه این بانک آورده می‌شود. پایه پولی1 را پول پر قدرت2، پول را پول محدود3 یا M1 و نقدینگی (مجموع پول و شبه پول4) را M2 نیز می‌نامند.

رابطه بین پایه پولی پول و نقدینگی به شرح زیر می‌باشد:

پایه پولی × ضریب فزآینده = نقدینگی = پول (اسکناس و مسکوک دست اشخاص + سپرده‌های دیداری) + شبه پول (سپرده‌های غیر دیداری)

مثال: مقادیر این رابطه برای سال 1387 در ایران به شرح زیر می‌باشد: (ارقام: میلیارد تومان)

54084.67 * 3.515 = 190136.6 = 52548.25 (15776.42 + 36771.83 ) + 137588.35

ارز

تورم

در این بخش اطلاعات زیر بیان می‌شود:

  1. نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده
  2. رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی
  3. رابطه تورم و نقدینگی

مصرف منابع مالی

در این بخش اطلاعات زیر بیان می‌شود:

  1. مصارف مالی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌ها، روش‌های مختلف (انواع تسهیلات بانکی، فروش سهام و ... )
  2. سرمایه‌گذاری (موجودی سرمایه، تشکیل سرمایه به تفکیک سال)
  3. هزینه‌های مالی در بخش‌های اقتصادی و رشته فعالیت ها
  4. مطالبات سررسید گذشته و معوق و نسبت آن‌ها به کل تسهیلات بانکی

موجودی سرمایه شامل ارزش "ساختمان‌ها و تاسیسات" و "ماشین آلات و تجهیزاتی" است که در فرایند تولید مورد استفاده قرار گرفته و یا قابلیت استفاده دارند. موجودی سرمایه خالص در هر زمان عبارت است از ارزش کالاهای سرمایه‌ای تولید شده و مشهود منهای مصرف سرمایه ثابت تجمعی تا آن زمان. با توجه به ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، مصرف سرمایه ثابت و عمر مفید انواع دارایی در هر گروه از فعالیت‌های اقتصادی، موجودی سرمایه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عبارت است از هزینه خریداری (یا ارزش تولید به‌ حساب خود) کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی غیر انتفاعی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری (معمولاً یک سال). کالاهای سرمایه‌ای،کالاهای نهایی و با دوامی می‌باشند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آن‌ها بیش از یک سال است.

تجهیز منابع مالی

در این بخش اطلاعات زیر بیان و تحلیل می‌شود:

  1. سپرده‌ها به تفکیک نوع و مؤسسه سپرده پذیر
  2. نرخ سود سپردها و تسهیلات و نسبت بین آن ها
  3. شاخص‌های عملکرد بانک‌ها (سرمای، نسبت کفایت سرمایه، بدهی به بانک مرکزی و ...)
  4. سهم تأمین مالی انواع روشها نسبت به تولید ناخالص داخلی
  5. سهم جذب نقدینگی توسط اجزای مختلف نظام مالی (بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بورس و ...)
  6. شاخص‌های بورس اوراق بهادار
    1. شاخص قیمت و ...
    2. حجم، تعداد، ترکیب خریداران در بورس
    3. بنگاه‌های عضو بورس (تعداد، سرمایه نسبت به تولید ناخالص داخلی و ...)
    4. ابزارهای مالی در حال استفاده در بورس
    5. گردش مالی بازار بورس نسبت به تولید ناخالص داخلی

تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده­‌های بانکی حاشیه سود نامیده می‌شود. نرخ سود سپرده حقیقی برابر با تفاضل نرخ سود سپرده و نرخ تورم رسمی کشور می‌باشد. این شاخص تاثیر تورم بر هزینه‌های مالی را حذف کرده و امکان تحلیل سایر عوامل موثر بر هزینه‌های مالی را فراهم می‌کند.

بدهی مؤسسات مالی به بانک مرکزی یکی از اجزای پایه پولی است و تغییر پایه پولی بر نقدینگی اثر می‌گذارد. تغییر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند دلایل متعدد داشته باشد که هر کدام اثر متفاوتی بر نظام مالی دارد. از جمله این دلایل می‌توان به سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی و بی انضباطی مالی بانک‌ها اشاره کرد.

تضامین

در این بخش اطلاعات زیر بیان و تحلیل می‌شود:

  1. صدور ضمانت نامه ها
  2. بیمه اعتباری
  3. ترکیب تضامین مورد استفاده

موسسات مالی

در این بخش اطلاعات زیر بیان و تحلیل می‌شود:

  1. تعداد و عملکرد نهادهای سپرده پذیر بانکی و غیر بانکی
  2. تعداد و عملکرد صندوق‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ...
  3. تعداد و عملکرد مؤسسات خدمات مالی شامل مشاوران مالی، تأمین‌کنندگان سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبار سنجی

قوانین و مقررات

  1. قوانین و مقررات
  2. نگاشت نهادی

اهداف

مقادیر مطلوب متغیرهای هدف بر اساس ارزش‌های بالادستی (که در محیط موضوع قرار دارند) و منابع (فیزیکی، طبیعی، انسانی، مالی و ...) تعیین می‌شوند. نقش راهبردها، تأمین منابع و یا حاصل نمودن بیشترین کارایی در به کارگیری منابع برای دستیابی به بهترین اهداف است. به‌ عبارت دیگر، اهداف با توجه به ارزش‌های ورودی، منابع موجود و پیش‌بینی اثربخشی و کارایی راهبردها برآورد می‌شوند. نقش راهبردها این است که مقادیر بهتری از متغیرهای هدف را محقق کنند.

در این بخش ابتدا ارزش‌های بالادستی شناسایی شده و در راستای آن‌ها چشم‌انداز جریان مالی تعیین می‌شود. چشم‌انداز بیانگر آرمان‌ها بوده و بیشتر توصیفی کیفی از وضعیت مطلوب است. برای اجرایی شدن چشم‌انداز باید مقاصد (اهداف کمی قابل اندازه‌گیری) تعیین شوند. تأمین منابع، اجرای خط‌‌مشی‌ها و راهبردهایی که خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند ذر قسمت «ارزش‌های خروجی» بیان شده‌اند.

در طراحی برنامه جریان مالی، باید مصوبات بالادستی رعایت شوند. پس از ارائه ارزش‌های بالادستی، اسناد بالادستی معرفی شده‌اند. اسناد بالا دستی، حاوی برخی از آرمان‌ها و مقاصد هستند که با تحلیل‌های انجام شده در طراحی این برنامه تناقض ندارد. در واقع، مصوبات بالا دستی در قالب این برنامه تکمیل شده و اجرایی شدن آن‌ها پیگیری می‌شود.

محاسبات مربوط به اهداف در صفحه پشتیبان ارائه شده است.

ارزش‌های بالا دستی

خط‌‌مشی‌های درونی هر موضوع بر اساس خط‌‌مشی‌های محیط تعیین می‌شوند.

خط‌‌مشی‌های ترکیب مطلوب

  1. اولویت‌های توسعه صنعتی
  2. توزیع جمعیتی مطلوب
  3. توزیع درآمدی مطلوب

اسناد بالادستی

مهم‌ترین اسناد بالادستی برای جریان مالی

چشم‌انداز

در این قسمت ویژگی‌های منابع انسانی در سال 1404 در راستای خط‌‌مشی‌های ورودی و اسناد بالا دستی و با توجه به منابع کشور، در چند عبارت بیان می‌شود.

مقاصد

در برنامه پول و تأمین مالی، ترکیب مطلوب نقدینگی و مصارف مالی به عنوان اهداف بیان می‌شود.

حالت مطلوب مصارف مالی به تفکیک رشته فعالیت‌ها و نوع (ثابت و درگردش) بیان می‌گردد.

البته اگر امکان تأمین منابع مالی لازم فراهم نباشد، با تغییراتی در برنامه‌های زنجیره تأمین، تقاضای منابع مالی باید کاهش یابد.

ارزش‌های های خروجی

در این بخش الزاماتی که در سایر برنامه‌ها قرار دارد، ارائه می‌شود. در تعیین این الزامات باید تلاش شوده که به کلی‌گویی و طرح صورت مسئله برای سایر دستگاه‌ها بسنده نشود (برای مثال اکتفا به الزام «اصلاح نظام مالی کشور») و خواسته‌ها تا حد امکان به صورت دقیق مطرح و مطالبه شوند.

راهبردها

در بخش «راهبردها»، مسائلی که در راستای تحقق اهداف باید حل شوند، انتخاب شده و راهبردهای مربوطه طراحی می‌شود. راهبردهایی که در این بخش مطرح می‌شوند، طرح بالادستی برای مدیریت زنجیره تأمین بوده و مبنای برنامه‌های عملیاتی هستند. هر چند راهبردها برای دستیابی به اهداف طراحی می‌شوند اما در طراحی راهبردها علاوه بر اهداف، خط‌‌مشی‌ها و منابع نیز باید مورد توجه باشد. راهبردها متغیرهایی هستند که تحقق آن‌ها باعث تحقق اهداف می‌شود، اما مقدار مطلوب راهبردها باید در محدوده‌ای که توسط خط‌‌مشی‌ها و منابع به عنوان قید‌های طراحی، مشخص می‌شوند قرار داشته باشد. لازم به‌ ذکر است طراحی اهداف و راهبردها همزمان انجام می‌شود و انتخاب درست اهداف، مشروط به یافتن راهبردهایی ست که با منابع در دسترس و با رعایت خط‌‌مشی‌ها، تحقق آن‌ها را امکان‌پذیر سازد.

راهبردها به دو بخش میانی و نهایی تقسیم می‌شوند. راهبردهای میانی و نهایی در طول یکدیگر هستند. راهبردهای نهایی سازو کارهایی را ایجاد می‌کنند که به رفتار عوامل برای تحقق یک یا چند راهبرد میانی جهت می‌دهد. در این برنامه با انتخاب خط‌‌مشی مداخله غیر مستقیم حاکمیت، راهبردهای نهایی باعث اجرای راهبردهای میانی به‌ طور غیرمتمرکز توسط عوامل می‌شوند و در نهایت اهداف حاصل خواهند شد. راهبردهای میانی نقش هدف را برای راهبردهای نهایی را دارند.

برای طراحی و ارزیابی اثربخشی راهبردها باید روابط بین اهداف و راهبردها را تحلیل کرد. ارتباط بین اهداف و راهبردها با محوریت یک راهبرد و یا مسیرهای راهبردی قابل بررسی است. هر کدام از این روشها، ابعادی از روابط را مشخص می‌کنند. در اینجا ابتدا راهبردهای (میانی و نهایی) به تفکیک بیان شده و با محوریت آن راهبرد، تمامی روابطش با اهداف و سایر راهبردها بیان می‌شود، سپس ارتباط سلسله‌مراتبی بین اهداف و راهبردها به صورت مسیرهای راهبردی ارائه می‌شود. با توجه به ارتباط بین راهبردهای میانی، راهبردهای نهایی به‌ طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق سایر راهبردهای میانی) بر یک راهبرد میانی اثر می‌گذارند. اهداف، راهبردهای میانی و نهایی مسیرهایی را در شبکه علت و معلولی تشکیل می‌دهند. با توجه به ارتباط اهداف با یکدیگر و همچنین ارتباط بین راهبردها، معمولاً چند مسیر برای دستیابی به هر هدف وجود دارد و یک راهبرد میانی، با چند راهبرد نهایی بر چند هدف می‌تواند اثر بگذارد.

امکان‌پذیری تأمین منابع برای دستیابی به اهداف نیز در بخش اهداف بررسی می‌شود. با توجه به خط‌‌مشی خودسازماندهی، که اجرای راهبردهای میانی را به عوامل می‌سپارد، پس از بررسی کفایت منابع و اثربخشی راهبردها، باید از مناسب بودن شرایط عوامل به گونه‌ای که رفتارهای مطلوب را انجام دهند نیز اطمینان حاصل کرد. در آخرین قسمت این بخش، محیط کسب و کار بررسی می‌شود تا این اطمینان حاصل شود.

معمولاً در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز، فراهم نیست و یا مواردی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. بنابراین ممکن است برای تکمیل برنامه پروژه‌های پژوهشی نیز تعریف شوند که در بخش گزارش ذکر می‌شوند.

خط‌‌مشی ها

همان خط‌‌مشی‌هایی که در طراحی اهداف باید رعایت شوند، در طراحی راهبردها نیز موثرند. با تلفیق انواع خط‌‌مشی‌ها و الگوی توصیف جامعه، خط‌‌مشی‌های جدید نیز مطرح می‌شوند. یکی از مهم‌ترین خط‌‌مشی‌های ترکیبی عبارت است از: تناسب سود و مخاطره

تناسب سود و مخاطره

راهبردهای میانی، رویکردهای دستیابی به اهداف

جریان مالی را می‌توان به سه بخش مبادله محصول، مبادله مالی و تضمین تقسیم نمود.

مبادله محصول شامل، طرفین مبادله، موضوع مبادله (کالا، خدمات و اموال غیرمنقول) و روش‌های تسویه می‌باشد.

منظور از طرفین مبادله، هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز کسب وکار (از دولت، مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی مانند نظام مهندسی یا از کارفرما) است.

در موضوع مبادله، مشخصات کالا، خدمت یا مال غیرمنقول و یا اطلاعات تأثیرگذار بر ویژگی‌های معامله مد نظر است. خدمات بازرسی کالا و شفاف‌‌سازی طرح‌های کسب و کار می‌توانند در احصاء دقیق‌تر موضوع مبادله اثرگذار باشند.

روش‌های تسویه ارزش معامله عبارتند از: انتقال پول، انتقال بدهی، انتقال طلب، تهاتر

انواع روش‌های پرداخت بر اساس موعد پرداخت نیز به صورت زیر خواهد بود: نقد، سلف، نسیه و آتی.

در خصوص مبادله مالی، هر یک از طرفین مبادله می‌تواند از شخص ثالث (که دارای منابع مالی مازاد است) منابع مالی مورد نیاز را تأمین نمایند. انواع روش‌ها و عوامل (شامل تأمین‌کننده مالی یا واسطه‌ها) که امکان تأمین مالی را فراهم می‌کنند عبارتند از:

  1. تأمین مالی از طریق بدهی
  2. تأمین مالی از طریق شراکت

شفاف‌‌سازی طرح

اعتبار، تعهد، و دارایی‌ها می‌توانند مبنای تضمین در مبادلات باشند. روش‌های گسترش تضامین عبارتند از:

  1. شفاف‌‌سازی اعتبار
  2. الزام آور نمودن تعهدات
  3. سنددارکردن دارایی ها

علاوه بر راهبردهای بهبود تأمین مالی، به راهبردهای کاهش مصرف منابع مالی (کاهش نیاز و یا انحراف مصارف) نیز باید توجه کرد. این راهبردها عبارتند از:

  1. کاهش هزینه زمین و ساختمان
  2. استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده
  3. گسترش همکاری بین بنگاهی

کاهش مصارف مالی

با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ایجاد شده، تقاضای منابع مالی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید کاهش می‌یابد. روش‌های استفاده از ظرفیت‌های موجود عبارتند از:

  1. تکمیل پروژه‌های نیمه تمام
  2. استفاده از ظرفیت‌های خالی (با تأمین سرمایه در گردش)
  3. استفاده از زمین‌های آماده‌‌سازی شده و یا ساختمان‌های آماده و نیمه تمام
  4. استفاده از تجهیزات بلا استفاده

آثار این راهبرد عبارتند از:

  1. کاهش تقاضای منابع مالی
  2. راه اندازی سریع‌تر پروژهای نیمه تمام
  3. همراهی بهتر مؤسسات مالی

گسترش همکاری بین بنگاهی یا به‌ عبارت فنی «شبکه سازی» از طریق ایجاد منافع مشترک میان بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد. وجود چنین منافعی باعث می‌شود بسیاری از هزینه‌های مبادلاتی و سربار بنگاه‌ها کاهش یابد. به کارگیری این خط‌‌مشی در امر تأمین مالی باعث می‌شود که بنگاه‌ها بدون اتکا به منابع مالی بازار پول و بازار سرمایه بتوانند به مبادله میان خود بپردازند. این امر ضمن تسهیل مبادلات میان بنگاهی منجر به کاهش تقاضای منابع مالی در سطح کلان نیز خواهد.

اصلاح رفتارهای مالی خانوار

پس انداز - خرید سهام - دریافت وام

تغییر روش‌های تسویه و موعدهای پرداخت

جایگزینی انتقال پول با تهاتر،

یکی از روش‌های مبادله در اقتصاد بدون استفاده از پول، مبادله تهاتری است. این معامله دارای این ویژگی است که در آن پول که نقش واسطه‌گری در معامله را بازی می‌کند حذف شده است. به‌ عبارت دیگر اگر بتوان بازارها را به گونه‌ای سامان داد که معاملات به صورت تهاتری انجام شوند، بخش قابل توجهی از نیاز به نقدینگی کاهش می‌یابد. سامان یافتن چنین بازاری نیازمند سازوکاری است که در آن ضمانت‌ها و اعتبارات لازم برای رد و بدل شدن بین خریدار و فروشنده ایجاد شود.

با استفاده از یک نظام تخصیص اعتبار جدید و تخصصی در یک زنجیره که از تولیدکننده شروع و به خرده‌فروشی و مصرف ختم می‌شود، معمولاً تمامی حلقه‌های زنجیره برای خرید مواد اولیه و یا کالاهای مورد نیاز خود نیازمند منابع مالی هستند. در حال حاضر هر یک از این حلقه‌ها یا باید این منابع را به صورت پول نقد و یا جداگانه به صورت اعتبار از بانک‌های مختلف تأمین نمایند. این در حالیست که می‌توان اعتبارات تخصیص داده شده در ابتدای زنجیره را به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل کرد تا نیاز به نقدینگی برای انجام مبادلات کاهش یابد.

در شکل زیر نشان داده شده که تولیدکننده برای تولید نیاز به 100 واحد اعتبار بانکی دارد و عمده فروش نیز برای خرید کالا از تولیدکننده علاوه بر 10 واحد پول نقد نیاز به 40 واحد اعتبار بانکی دارد.

در این صورت می‌توان بخشی از تعهدات تولیدکننده را به عمده فروش منتقل کرد تا بتواند با 10 واحد پول نقد خود معامله را انجام دهد. بدین ترتیب تعهدات تولیدکننده به بانک از 100 به 60 واحد کاهش می‌یابد. این انتقال تعهد به گونه‌ای شبیه مکانیزم وام ساخت مسکن است که به وام خرید تبدیل می‌شود و در حال حاضر در نظام بانکی درحال انجام است. در شکل زیر فرایند انتقال تعهد نشان داده شده است.

این انتقال تعهدات تا حلقه‌ی آخر زنجیر یعنی مشتری نیز می‌تواند ادامه یابد.

اجرای این ساز و کار موجب خواهد شد تا نیاز به پول نقد برای مبادلات کاهش یافته و صرفا با انتقال تعهدات معاملات انجام شود. در واقع با این ساز و کار نظام مالی در جایگاه تسهیل کننده‌ی مبادله ایفای نقش خواهد کرد.

سلف

سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین، می‌تواند به عنوان یکی از روش‌هایی که برخی مشکلات تأمین مالی صنعت را حل کند مورد توجه قرار گیرد. این معامله در مواقعی که خریدار دارای قدرت خرید باشد و تولیدکننده نقدینگی لازم برای تولید و تأمین کالا را نداشته باشد می‌تواند به کار رود. بدین صورت که با معامله سلف (پیش فروش) تولیدکننده منابع لازم برای تولید را تأمین می‌کند. این امر باعث می‌شود تا بخشی از منابع مالی‌ای که بخش تولید باید از نظام بانکی تأمین نماید در داخل نظام تولید تأمین شده و لذا نیاز به منابع بانکی کمتر شود. نکته قابل ذکر این است که بانک‌ها هم می‌توانند در معاملات سلف شرکت نمایند. این نوع معامله به نوعی کاکرد تضمین بازار را نیز برای تولیدکننده دارد.

نسیه

در این معامله جنس به خریدار تحویل شده و مبلغ آن در سر رسید مشخص تحویل می‌گردد. این نوع معامله در هنگامی که خریدار نقدینگی مورد نیاز را ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قرارداد آتی

قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم معامله سلف، می‌توان آورد و بموجب آن عرضه کننده (فروشنده) هنگام معامله سلف بمقدار وجه دریافتی، تعهد می‌کند که مقدار معینی از همان کالا را با در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد تحویل نماید و خریدار نیز تعهد خرید می‌دهد و هر طرفی که از انجام تعهد تخلف نماید مبلغ معینی به طرف دیگر بپردازد.

گسترش تضامین

چنانچه میزان اعتبار

تأمین مالی

یکی از روش­های تأمین مالی تولید، تأمین مالی از طریق اعطای وام توسط مؤسسات مالی است. در این راستا می‌توان راهبردهای زیر را در نظر گرفت:

استفاده از بانک‌های تخصصی: استفاده از بانک‌های تخصصی برای تأمین مالی تولید نیازمند افزایش توان وام­دهی آن‌ها می‌باشد. برای این منظور لازم است تا این بانک­‌ها افزایش سرمایه دهند. مسلماً راهکارهای افزایش راندمان تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌های تخصصی باید مد نظر قرار گیرند.

بانک‌های خارجی: تأمین مالی از طریق بانک­های خارجی راه دیگری است که می‌تواند در امر تأمین مالی موثر باشد. در رابطه با این روش نکاتی باید مدنظر قرار گیرد:

یکی از معایب این روش این است که معمولاً کشور فاینانس کننده الزام به خرید کالا و حتی تأمین نیروی انسانی از همان کشور را می‌نماید.

نکته دیگر محدودیت­‌های ایجاد شده بخاطر تحریم ­های مالی است که می‌تواند مسائلی را برای این راهبرد ایجاد نماید.

اوراق مشارکت و صکوک

اوراق مشارکت ابزاری برای گردآوری وجوه از پس اندازکنندگان و سرمایه‬ ‫گذاران در طرح یا طرح‌هایی معین است. در واقع اوراق مشارکت شکلی از اوراق قرضه است که در چارچوب‬ ‫بانکداری غیر ربوی طراحی شده است. ‫اوراق مشارکت در مقایسه با سهام، اوراق بهاداری کم خطرتر و با نرخ بازده پائین‌تر است. فرض آن است که خریدار‬ ‫اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری متهورتر از سپرده گذار بانک و محافظه کارتر از خریدار سهام است. اگر اوراق مشارکتی‬ ‫انتشار یابد که ضمانت دولت یا بانک مرکزی و حتی بانک‌های دولتی معتبر را داشته باشد، خطر این اوراق حداکثر در‬ ‫سطح خطر سپرده بانکی است و می‌توان آن‌ها را معادل «دارایی بدون خطر» دانست که بسیار حایز اهمیت است. این‬ ‫اوراق بهادار تابع محدودیتهایی است، ساختار زمانی متفاوتی دارد و به اشکال بسیار متنوع قابل انتشار است.‬

صکوک نیز یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است که به واسطه آن عامل اقتصادی به پشتوانه دارایی‌های خود اوراق بهادار منتشر می‌کند و صاحبان منابع مالی با خرید این اوراق در عایدات آن فعالیت اقتصادی شریک می‌شوند. یکی از تفاوت‌های اوراق مشارکت و صکوک در این است که به صکوک سود قطعی تعلق می‌گیرد، ولی در مشارکت سود قطعی وجود ندارد.

چنانچه صکوک به این طریق منتشر شوند، نقش بزرگی در رشد و توسعه بانکداری اسلامی و سهم بسزایی در رسیدن ‫به اهداف والایی که شریعت مقدس اسلام در نظر گرفته ایفا خواهند کرد و جنبـه هـای ‫مثبت زیر را در بر خواهند داشت:‬
‫1- بهترین شکل تأمین سرمایه پروژه‌های بزرگی است که خارج از توان مالی یک فرد‬ ‫یا شرکت خصوصی است.

2- کانال تازه و بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که در پی سرمایه‌گذاری بخش ‫اضافی اموال خویش هستند و در عین حال مایلند اموال خود را در صورت نیاز، به آسانی ‫باز پس یابند. معامله این اوراق در بازار ثانویه صورت می‌گیرد و صاحبان این اوراق می‌توانند با فروش تمام یـا قـسمتی از آنهـا ‫بهای آن را شامل اصل و سود -در صورتی که طرح دارای سود باشد- به دست آورند.‬

‫3- این کار شیوه بسیار خوبی برای مدیریت نقدینگی است که بانک‌ها و مؤسسات مـالی ‫اسلامی می‌توانند با یاری گرفتن از آن نقدینگی خـود را مـدیریت کننـد و اگـر نقـدینگی‬ ‫مازادی داشته باشد اقدام به خرید اوراق و چنانچه نیاز به نقدینگی داشتند، اقدام به فروش ‫آن‌ها در بازارهای فرعی نمایند.

انتشار سهام

روش دیگر در تأمین مالی، انتشار سهام و به‌ عبارت دیگر تأمین مالی از بازار سرمایه است. در این روش هم سرمایه‌های داخل و هم سرمایه‌های خارج از کشور مورد نظر می‌باشند. تأمین منابع خارجی از طریق بورس شامل دو روش می‌باشد:

روش اول خرید سهام توسط خارجی‌ها از بازار بورس کشور است. در این روش شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذاران خارجی به سمت بازار بورس داخل جذب شوند. از نیازمندی‌های این امر می‌توان به ثبات اقتصادی، جذابیت بازار داخل و غیره اشاره کرد. روش دیگر جذب سرمایه‌های خارجی، عرضه سهام شرکت‌های داخلی در بورس‌های خارج است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

یکی راه‌های تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری‌های در حوزه‌های تولیدی، استفاده از سرمایه‌های خارج از کشور (اعم از سرمایه‌های افراد و بانک‌های خارجی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور) است. استفاده از این سرمایه‌ها مزایایی دارد که از جمله آن انتقال فناوری و مدیریت روز می‌باشد. اما از لحاظ اقتصادی و جذب منابع مالی این شیوه سرمایه‌گذاری بیشتر برای کشورهایی توصیه می‌شود که در تراز پرداخت‌ها دچار کسری هستند. استفاده از این شیوه سرمایه‌گذاری به‌ ویژه برای کشور‌های دارای مازاد تراز پرداخت‌ها مضراتی نیز دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

  1. تشدید بیماری هلندی و رکود در صنایع داخلی به‌ ویژه از طریق پایین نگه داشتن نرخ ارز
  2. الزام و اجبارهای سرمایه گذار خارجی به استفاده از ظرفیت‌های کشور سرمایه گذار
  3. تشدید افزایش نرخ تورم

با توجه به این که کشور ما در زمره کشورهای دارای تراز پرداخت‌های مثبت قرار می‌گیرد، استفاده از این شیوه سرمایه‌گذاری می‌بایست بسیار هوشمندانه صورت گیرد. تجربه‌های در دنیا وجود دارد که جذب سرمایه‌های خارجی اختلالاتی در اقتصاد کشور سرمایه پذیر ایجاد کرده است.

تنظیم حجم و توزیع نقدینگی

تأمین سرمایه در گردش کافی برای یک بنگاه، آثار زیر را در پی دارد.

  1. افزایش تولید
  2. کاهش هزینه‌های سربار (به علت استفاده از ظرفیت‌های خالی)
  3. کاهش هزینه مالی: در صورت لزوم می‌توان با تخصیص منابع ارزان برای سرمایه در گردش هزینه‌های مالی را نیز کاهش داد.
  4. بهبود مدیریت زنجیره تأمین: سرمایه در گردش بهتر است در حلقه‌ای از زنجیره تزریق شود که عوامل مربوطه بهترین اطلاعات را از تقاضای زنجیره دارند. تأمین سرمایه در گردش برای پیش خرید مواد اولیه می‌تواند باعث کاهش نوسان قیمت و مقدار مواد اولیه شود.

در حلقه‌هایی که دستیابی به آثار مذکور اهمیت داشته باشد، باید منابع لازم برای سرمایه در گردش به بنگاه‌های مربوطه تخصیص یابد.

راهبردهای مداخله حاکمیت برای تغییر حجم و توزیع نقدینگی عبارتند از:

  1. نرخ سپرده قانونی
  2. نرخ وام بانکی مرکزی به بموسسات مالی

زیرساخت‌هایی که بر اجرای این راهبرد به‌ طور مستقیم اثر دارند، عبارتند از:

نحوه تزریق منابع توسط بانک مرکزی: خرید دین بانک‌ها توسط بانک مرکزی

تنظیم ارزش پول ملی

گسترش مؤسسات خدمات مالی

ایجاد صندوق - بانک توسعه‌ای .. افزایش سرمایه ...... (بانک‌های توسعه‌ای، صندوق‌های مخاطره‌پذیر، مؤسسات اجاره به شرط تملیک و ...)

همکاری بین آن‌ها - اندازه

گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کارکرد این صندوق‌ها بررسی تخصصی طرح‌های صنعتی و مشارکت مالی در اجرای آن‌ها می‌باشد. از مزایای ایجاد این صندوقها می‌توان به اعطای تسهیلات به فعالان صنعتی واقعی، جهت دهی منابع بانکی به طرح‌های با بازدهی بالاتر و کاهش ریسک تخصیص اعتبار برای بانک‌ها اشاره کرد. در ادامه نحوه کارکرد و مزایای وجود این صندوق‌ها در نظام تأمین مالی صنعت مختصراً بیان خواهد شد.

در مدل بین بانک یا دولت -که اعطا کننده تسهیلات مالی هستند- و متقاضیان تسهیلات مالی واسطه‌ای وجود ندارد. اما در مدل مناسب با حضور صندوق‌های تخصصی در واقع یک واسطه میان نهاد اعطا کننده تسهیلات و افراد خواهان آن ایجاد می‌شود که می‌تواند فعالیت‌های ارزیابی مالی، بازار و ارزیابی فنی را به‌ طور کاملاً تخصصی انجام دهد. وجود چنین نهادهایی مزایایی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

بسیاری از منابعی که سیاستگذار برای توسعه صنعت اختصاص می‌دهد، از طریق شبکه بانکی تخصیص داده می‌شود. متخصص نبودن بانک در حوزه‌های مختلف تولیدی مانع بررسی توانمندی‌های فنی متقاضیان تسهیلات شده و در بسیاری اوقات منجر به اعطای تسهیلات به افرادی می‌شود که توانمندی تخصصی لازم را ندارند. این امر عموماً با خروج تسهیلات از مسیر تولید همراه است. حضور نهاد صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی یا خطرپذیر می‌تواند مانع از این انحراف گردد.

مکانیزم فعالیت این صندوق‌ها به این گونه است. در ابتدا صندوق به بررسی فنی و اقتصادی طرح‌ها می‌پردازد و طرح‌هایی که استاندارد‌های لازم را دارا می‌باشند، مورد پذیرش قرار می‌دهد. به واسطه ارزیابی‌های صندوق و شناسایی ریسک‌ها و کاهش آن توسط این نهاد، بانک سرمایه گذار نیز حاضر است منابع خود را درگیر این امر نماید و بخشی از سرمایه‌ی لازم را تأمین کند. بخش دیگر سرمایه توسط خود ارائه دهنده‌ی طرح تأمین می‌شود.

مزایای صندوق‌های سرمایه گذار تخصصی خطر پذیر به‌ طور خلاصه عبارتند از:

  1. افزایش قدرت تشخیص فعالان واقعی امور صنعتی از طریق بدنه‌ی متخصص و حرفه‌ای صندوق.
  2. کاهش هدر رفت منابع به واسطه‌ی عدم تخصیص آن به پروژه‌های کم بازده(پروژه‌های واقعا سودده تمییز داده می‌شوند)
  3. بانک‌ها به واسطه اطمینان از بازدهی مناسب طرح و بررسی تخصصی صندوق، با اطمینان خاطر می‌توانند منابع خود را به سرمایه‌گذاری‌های صندوق اختصاص دهند.
  4. دیگر نهادهایی که منابع مالی زیاد دارند و می‌خواهند از طرح‌ها حمایت کنند(از جمله صندوق‌های بازنشستگی)، لازم نیست خود به تخصیص اعتبار بپردازند بلکه منابع خود را به صندوق‌ها می‌دهند و افرادی که طرح‌های صنعتی دارند با مراجعه به صندوق‌ها در صورت داشتن صلاحیت لازم از حمایت مالی بهره‌مند می‌شوند.
  5. وجود این صندوق‌ها می‌تواند به حمایت مستقیم دولت از یک صنعت خاص کمک کند. برای مثال اگر دولت بخواهد از حوزه بیوفناوری حمایت کند می‌تواند از طریق صندوق تخصصی مربوطه اقدام کرده و منابع مالی بیشتری را از طریق این صندوق به صنعت زیست فناوری تزریق نماید.
  6. عموما دولت به دنبال حمایت از صنایع و توسعه‌ی آن هاست، در حالیکه بانک‌ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند و از تخصیص منابع مالی به طرح‌های کم بازده فراری‌اند. در واقع این دو نکته منجر به عدم هم‌راستا بودن منافع دولت و بانک‌ها می‌گردد. حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی خطر پذیر موجب می‌شود تا هم از حوزه‌های مد نظر دولت حمایت مورد نظر به عمل آید و هم این که سرمایه‌های بانک‌ها در مسیر‌های سودده مورد استفاده قرار گیرند. به‌ عبارت دیگر حضور صندوق‌ها موجب هم‌راستا شدن منافع دول و بانک‌ها می‌گردد.
  7. با توجه به اینکه برای نظام بانکی می‌توان سه نوع کارکرد قرض الحسنه، تجاری و سرمایه‌گذاری متصور شد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی مورد بحث می‌توانند در جایگاه بازوی اجرایی بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز قرار گیرند. به‌ عبارت دیگر لزومی ندارد که بانک‌های تخصصی خود به سرمایه‌گذاری‌های تخصصی در همه حوزه‌ها پرداخته و نقش صندوق سرمایه‌گذاری را بازی کنند، بلکه می‌توانند از واسطه صندوق‌ها برای تخصیص منابع خود استفاده نمایند.
  8. این نهادها می‌توانند برای دولت نقش تسهیل گر را جهت پیاده‌‌سازی سیاست‌های توسعه‌ای ایفا کنند.

موسسات تأمین سرمایه دو عملکرد بهم پیوسته و نزدیک را انجام می‌دهند:

1- در بازار اولیه، مؤسسات تأمین سرمایه اوراق بهادار جدیداً انتشار یافته را جهت تأمین مالی شرکت‌های مربوطه، شناور می‌سازند.
2- در بازار ثانویه، مؤسسات تأمین سرمایه با عمل در قالب کارگزار و معامله گر در خرید و فروش اوراق بهادار موجود کمک می‌نمایند.

اولین و شاید مهم‌ترین وظیفه مؤسسات تأمین سرمایه، فروش اوراق بهادار تازه انتشار یافته برای شرکت صادرکننده این اوراق است. موضوع قیمت‌گذاری و توزیع اوراق بهادار برای شرکت صادرکننده بسیار مهم است چراکه هزینه سرمایه شرکت با آن مشخص می‌شود. قیمت سهام و نرخ بهره اوراق بهادار جدید بایستی لزوماً مرتبط با قیمت و سایر مشخصات اوراق مشابه در بازارثانویه باشد. قیمت‌گذاری مناسب بر روی اوراق بهادار در حوزه عملکرد مؤسسات تأمین سرمایه قراردارد.


یکی دیگر از خدمات مهم و روز افزون مؤسسات تأمین سرمایه، فعالیت‌های مربوط به خرید و ادغام شرکت‌ها و مشاوره در این زمینه است.

در حقیقت مؤسسات تأمین سرمایه به عنوان رابط بین دولت و شرکت‌هایی که قصد تأمین مالی جهت سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذارانی که دارای پول و پس انداز جهت خرید اوراق بهادار هستند، می‌باشند.

گسترش خدمات ضمانت

ممکن است یک طرف معامله اعتبارها، تعهدات و دارایی‌هایی داشته باشد که برای طرف مقابل به عنوان تضمین مناسب پذیرفته نشود. در این گونه موارد، اشخاص ثالثی می‌توانند به عنوان یک خدمت تخصصی، بر اساس اعتبار، تعهدات و دارایی‌ها و یا حتی پذیرش مخاطره، انجام صحیح معامله را تضمین کنند. روش‌های تضمین معامله عبارتند از:

  1. صدور ضمانت نامه
  2. اعتبار اسنادی

طرح‌های توجیهی به علاوه رتبه اعتباری استفاده کنندگان از خدمات ضمانت می‌تواند میزان مخاطره را تعیین نماید.

عمدتاً به دو دلیل در زنجیره‌ی ارزش مبادله صورت نمی‌گیرد. نخست آن که میان قدرت خرید و نیاز خریدار توازن وجود ندارد و دوم آن که اعتماد و اطمینان لازم میان خریدار و فروشنده ایجاد نشده است. پس جهت شکل‌گیری مبادله یا می‌بایست قدرت خرید لازم در خریدار ایجاد شود یا اینکه به نحوی میان خریدار و فروشنده اعتماد و اطمینان لازم ایجاد شود. به‌ طور کلی این یک واقعیت است که بسیاری از مبادلات اقتصادی نه به خاطر عدم وجود منابع مالی و بانکی، بلکه به خاطر عدم وجود اطمینان میان خریدار و فروشنده صورت نمی‌پذیرد. لذا ارائه‌ی راهکاری که بتواند موجب ایجاد این اطمینان گردد، می‌تواند بدون حضور منابع بانکی منجر به تسهیل، تسریع و انجام مبادلات گردد. انجام چنین مبادلاتی با حضور و واسطه‌گری بیمه‌ها یا صندوق‌های ضمانت کاملاً امکان‌پذیر است. مکانیزم این امر نیز به این صورت است که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و متقاضیان کالا دارایی‌های راکد خود (نظیر مسکن، کارخانه و تجهیزات و....) را در وثیقه‌ی صندوق یا بیمه‌ای قرار می‌دهند و معادل درصدی از قیمت آن دارایی(مثلاً 60 درصد) نزد آن بیمه برای متقاضی، اعتبار ضمانتی مبادله ایجاد می‌گردد. متقاضی می‌تواند مبادله‌ای غیر نقدی انجام دهد و ضمانت لازم برای این مبادله را از بیمه دریافت و به فروشنده واگذار نماید. پس از صدور ضمانت نامه بیمه معادل پولی ضمانت نامه‌ای که به متقاضی داده است را، از سقف اعتبار ضمانت نامه‌ای متقاضی کم می‌نماید. نتیجه‌ی این امر آن است که خریدار کالا، به کالای مورد نیاز خود دست یافته است و فروشنده‌ی کالا نیز اطمینان دارد که در سر رسید مقرر، در صورت عدم پرداخت بهای کالا توسط خریدار، بیمه طرف حساب وی خواهد بود و بهای کالا را خواهد پرداخت.

چنین مکانیزمی این امکان را نیز فراهم می‌کند که از این اعتبار ضمانت نامه‌ای جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده شود. به علاوه این امکان نیز وجود دارد که که از این زیرساخت جهت فرایند انتقال دین در امر تأمین مالی زنجیره استفاده شود.

به‌ طور خلاصه مزایای این راهبرد به این شرح است:

  1. حذف بانک از مبادلات اقتصادی: همان طور که به تفصیل بیان شد این امکان وجود دارد که از این وثایق در انجام مبادلات بدون حضور بانک استفاده شود و کاربرد آن صرفاً محدود به تسهیلات بانکی نیست.
  2. امکان آزاد شدن بخشی از وثیقه در صورت پرداخت بخشی از تعهدات: فرض کنید در روش فعلی فردی در یک مبادله معادل 20 میلیون تومان از ضمانت نامه‌ی بیمه‌ای استفاده کرده است. پس از مدتی این فرد معادل 5 میلیون تومان از تعهدات خود را به فروشنده می‌پردازد. نتیجه‌ی این امر آن است که این فرد می‌تواند در مبادله دیگری مجدداً معادل 5 میلیون تومان از بیمه، ضمانت نامه دریافت نماید و آن را در مبادله‌ی دیگری استفاده نماید.
  3. انجام یک بار ارزیابی وثایق و استفاده در تعهدات مختلف: مسأله‌ای که در نظام فعلی بانکی وجود دارد آن است که در صورت گرفتن چندین وام از بانک‌های مختلف، می‌بایست بارها وثایق متقاضی مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورتی که در مدل فعلی وثیقه‌ی متقاضی یک بار توسط بیمه یا صندوق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بارها و بارها از آن در امر تأمین مالی و مبادله استفاده می‌گردد.
  4. امکان استفاده از یک وثیقه در چند تعهد مختلف: در نظام فعلی بانکی هر وثیقه مربوط به یک وام است و همزمان نمی‌توان از آن در چندین مبادله و دریافت تسهیلات از چند بانک استفاده نمود. در صورتی که در مدل فعلی می‌توان یک وثیقه را درگیر چندین مبادله و دریافت تسهیلات نمود. نهایت محدودیت استفاده از وثیقه در مدل فعلی اتمام سقف اعتبار ضمانت نامه‌ای نزد بیمه است.
  5. کاهش هزینه‌های سربار انجام پروژه‌ها: این امکان وجود دارد که این ضمانت نامه‌ها را جایگزین ضمانت نامه‌های بانکی در پروژه‌های عمرانی نمود تا به واسطه‌ی آن از هزینه‌های سربار این پروژه‌ها که از جانب بانک تحمیل می‌شود کاسته شود. نتیجه ضمنی دیگر این امر آن است که در صورت کاهش نقش بانک‌ها در امر صدور ضمانت نامه، منابع آن‌ها برای اعطای تسهیلات نیز افزایش می‌یابد.

گسترش همکاری بین بنگاهی

تغییر اندازه بنگاه ها

راهبردهای نهایی؛ راهبردهای مداخله حاکمیت و زیرساخت‌های نرم

حاکمیت به عنوان مدیر جامعه، مقادیر متغیرهای راهبردی برای حصول اهداف را باید مدیریت کند. به‌ عبارت دیگر باید تدابیر لازم برای اجرایی شدن راهبردهای را اتخاذ نماید. «دستیابی به مقادیر مطلوب متغیرهای راهبردی» و به‌ عبارت دیگر «اجرای راهبردهای میانی» را می‌توان اهدافی در نظر گرفت که برای دستیابی به آن‌ها راهبردی‌هایی (راهبردهای نهایی) باید طراحی و اجرا شوند. لازم به‌ ذکر است که حالت موجود و مطلوب برای برخی از متغیرهای راهبردی به‌ طور برون‌زا (توسط حاکمیت) و برای برخی از آن‌ها به‌ طور درون‌زا (با سازوکارهایی که در زیرساخت‌ها ایجاد شده) آشکار می‌شوند.

راهبردهای میانی توسط حاکمیت و یا عوامل بخش صنعت، معدن و تجارت (بنگاه‌ها و خانوار‌ها) باید اجر اشوند. رفتار عوامل بر اساس دلایل و علت‌هایی صورت می‌گیرد. دلایل ممکن است آشکار و یا نهفته بوده و عوامل با عقلانیت محدود بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کرده و فعالیت‌هایی را که نقش علت دارند برای دستیابی به نتایج مورد نظرشان انجام می‌دهند. انواع راهبردهای نهایی در شکل زیر معرفی شده اند:

توسط حاکمیت توسط عوامل
اقدام مستقیم تأمین منابع مالیات و یارانه تنظیم شرایط تنظیم ارتباطات تنظیم منطق تصمیمات تولید اطلاعات

این راهبردها طیفی را تشکیل می‌دهد که یک طرف آن دخالت مستقیم حاکمیت و در دیگر سوی کاملاً متکی بر عوامل است. راهبردهای متکی بر نقش عوامل نیز در طیفی از سخت تا نرم قرار می‌گیرند. هر چه بهره‌گیری از عوامل بر اساس روش‌های دستوری‌تر باشند سخت‌تر و هر چه بیشتر بر اساس ایجاد جاذبه و واگذاری تصمیم به عوامل باشد، نرم‌تر به‌ حساب می‌آید. شاید این طیف را بتوان با مفهوم دستوری-جاذبه‌ای مشخص ساخت. گزینه‌هایی مانند تأمین منابع توسط دولت برای تشویق بخش خصوصی، تنظیم شرایط مانند مالیات، رتبه‌بندی و ... که باعث انگیزش عوامل در جهت اجرای هدف مذکور می‌شود، ایجاد ارتباط بین عوامل، تغییر منطق تصمیمات عوامل و تولید اطلاعات برای عوامل ما را به سوی دیگر چنین طیفی رهمنون می‌سازند. بین راهبردهای نهایی نیز روابطی وجود دارد. به عنوان مثال تولید اطلاعات می‌تواند به‌ طور مستقیم توسط حاکمیت انجام شده و یا با سازوکار دریافت مالیات اطلاعاتی شفاف شوند.

راهبردهای نهایی توسط راهبردهای میانی شکل داده می‌شوند. به‌ عبارت دیگر راهبردها نهایی برای اجرای راهبردهای میانی تنظمیم می‌شوند. برخی از راهبردهای نهایی عمومی بوده و برای بسیاری از زنجیره‌ها تأمین مفید هستند اما برخی دیگر با کارکرد خاص داشته و به دقت در راستای اهداف طراحی می‌شوند.

ترکیب راهبردهای مداخله حاکمیت با محوریت موضوعات افقی، سامانه‌هایی را شکل می‌دهند که نقش زیرساخت نرم برای فعالیت‌های عوامل پیدا می‌کنند. راهبردهای نهایی را می‌توان به تفکیک راهبردهای مداخله حاکمیت و زیرساخت‌های نرم بیان کرد.

همان طور که در مقدمه اشاره شد، این برنامه در سطح راهبردی بوده و پس از طراحی راهبردها، سازماندهی حاکمیت برای اجرای راهبردهای نهایی و سامانه پایش نتایج و عملکردها طراحی می‌شوند. راهبردهایی که در این بخش مطرح می‌شوند، طرح بالادستی برای مدیریت جریان مالی بوده و مبنای برنامه‌های عملیاتی هستند. نقش حاکمیت در دستیابی به اهداف جریان مالی با طراحی راهبردها به پایان نرسیده و اقدامات لازم برای اجرای آن‌ها و نظارت بر اجرا باید انجام شود.

با توجه به رویکرد خودسازماندهی، نه تنها طراحی راهبردها باید با لحاظ نظرات بنگاه‌ها (موسسات مالی و بنگاه‌ها تولیدی) انجام شود، بلکه در اجرا نیز با ارتباط مستمر با بنگاه‌ها (که در بخش سازماندهی به آن اشاره شده است) انتظارات و منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را برای دستیابی به اهداف شود. به‌ عبارت دیگر باید از بنگاه‌ها خواست تا برنامه راهبردی خود را بر اساس برنامه راهبردی جریان مالی (به عنوان یک سند بالادستی) طراحی نموده و سپس حمایت‌های لازم برای اجرایی شدن برنامه‌های بنگاه‌ها را به عمل آورد. لازم به‌ ذکر است یکی از خط‌‌مشی‌های این برنامه، حمایت از بنگاه‌های پیشرو می‌باشد. بنگاه‌ها بر اساس هم‌راستایی با اهداف برنامه و میزان موفقیت در امور مربوط به خود، رتبه‌بندی شده و بر اساس رتبه بنگاه حمایت‌ها به صورتی دقیق و حساب شده صورت می‌گیرد.

راهبردهای مداخله حاکمیت

راهبردهای مداخله حاکمیت که به‌ طور خاص برای تحقق اهداف جریان مالی (از مسیر راهبردهای میانی) انتخاب شده‌اند عبارتند از:

  1. تولید اطلاعات
  2. سند دار کردن دارایی ها
  3. گسترش ابزارهای مالی
  4. اعمال مالیات بر سرمایه غیر مولد
  5. تنظیم ضوابط فعالیت مؤسسات مالی

تولید اطلاعات

با شفاف شدن طرح کسب و کار، تأمین‌کنندگان مالی اطمینان بیشتری از بازگشت سرمایه کسب می‌نمایند. شفاف‌‌سازی طرح کسب و کار با روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

  1. تدوین اطلاعات طرح در قالب استاندارد
  2. تأیید مشاور معتبر سرمایه‌گذاری
  3. تأیید شرکت معتبر خدمات متا

معمولاً تأمین‌کنندگان مالی، عدم اطلاعات کافی خود را با دریافت تضامین بیشتر جبران می‌کنند بنابراین هرچه اطلاعات طرح دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد،

مالیات و یارانه

اعمال مالیات بر عواید بازارهای غیر مولد

یکی از الزامات گسترش تأمین مالی بخش صنعت، جلوگیری از ورود منابع مالی به بازارهای موازی غیر مولد به‌ خصوص به‌ منظور سفته بازی است. یکی از بازارهایی که سرمایه‌های زیادی را به خود جذب می‌کند بازار مسکن است. برخی از ابزارهای مالیاتی قابل استفاده به‌ منظور جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن مالیات بر منفعت سرمایه1 و مالیات بر ارزش زمین2 می‌باشند که می‌توان با وضع آن‌ها رفتارهای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن را کنترل و لذا از ورود سرمایه‌ها به آن بازار جلوگیری کرد.

برای مثال می‌توان به تجربه انگلستان در اجرای مالیات بر افزایش ارزش اشاره کردم. در این مالیات که در سال 1979 تصویب و از سال 1982 اجرا شد، ما اختلاف قیمت خرید و فروش مشمول مالیات می‌شود. البته نرخ مالیات با افزایش زمان نگه داری کاهش می‌یابد.

تعداد سال نگه داری نرخ مالیات(درصد)
1 40
4 36
8 28
10 و بیشتر 24

در رابطه با مالیات بر ارزش زمین نیز می‌توان به تجربه دانمارک اشاره کرد. مطابق داده ­های موجود از اجرای این مالیات در کشور دانمارک، بدون هیچ استثنایی در طی 50 سال اخیر (از زمان اجرای مالیات بر ارزش زمین در سال 1957)، افزایش نرخ مالیات بر ارزش زمین، منجر به کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شده است. به عنوان مثال افزایش نرخ مالیاتی از 11.8 درصد در سال 1986 به 16.4 درصد در سال 1992 بر مبنای ارزش اجاره­‌ای زمین، منجر به کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از 6.7 درصد به 5.7 درصد در دوره مشابه شده است.

شرایط فعالیت مؤسسات مالی

ضرورت مظارت بیشتر بر مؤسسات مالی نسبت به سایر بنگاه ها

بانک‌ها سرمایه گذار نباشند که فقط به شرکت‌های خودشان وام بدهند.

مقررات میزان جابه جایی پول

استانداردهای خدمات مالی

رسمیت دادن به ابزارهای مالی

ابزارهای مالی به 4 گروه تقسیم می‌شوند:

  1. ابزارهای مالکیت، که نمایانگر حقوق صاحبان سهام است و نشان دهنده مالکیت بخشی از سازمان یا شرکت است که نمونه بارز آن سهام عادی شرکت‌ها است.
  2. ابزارهای بدهی، که بیانگر وامی است که صاحبان یک شرکت یا سازمان از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌کنند. اوراق قرضه‌ای که شرکت‌ها یا شهرداری‌ها یا دولت‌ها منتشر می‌کنند از همین نوع هستند. ابزارهای بدهی به صورت زیر تقسیم می‌شوند: اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق خزانه. اوراق قرضه طلا، اوراق با سود صفر) اوراق بهادار با درآمد متغیر (اوراق مشارکت)
  3. ابزارهای مشتقه: نوعی ابزار مالی هستند که خود هیچ گونه ارزشی ندارند و ارزش آن‌ها را از کالای فیزیکی یا (دارایی پایه) می‌گیرند.
  4. ابزارهای ترکیبی: اینگونه ابزارها ترکیبی از ابزارهای فوق هستند به‌ طور مثال اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ترکیبی از ابزارهای مالکیت و ابزار بدهی هستند و یا اختیار خرید سهام

برات

«برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند. کسی که برات را صادر می‌کند براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیز یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له می‌نامند».

برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند. مهم‌ترین مأموریتی که در امر تأمین مالی می‌توان برای برات قائل بود، استفاده از برات به عنوان جایگزین پول است به‌ ویژه در مواردی که منابع مالی به اندازه کافی وجود ندارد. در واقع استفاده از برات می‌تواند نیاز به نقدینگی را برای انجام مبادله کاهش دهد. اما ایفای این نقش توسط برات مشکلاتی نیز دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها بالا بودن ریسک نکول برات در مقایسه با پول نقد است. لذا برای گسترش نقش برات در امر مبادله می‌بایست راهکارهایی تمهید کرد که مخاطره نکول برات کاهش یابد.

اعتبار اسنادی

اعتبارات اسنادی نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یک خریدار/متقاضی، به‌ منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ذینفع داخلی و به نفع وی برقرار می‌نماید. اعتبارات اسنادی مزبور می‌تواند به صورت نقد (دیداری) یا مدت دار (نسیه) انجام شود.

نکته قابل توجه در اعتبار اسنادی این است که به صورت «غیرقابل برگشت» افتتاح می‌گردد، به این معنا که هرگونه تغییر در شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار، موکول به موافقت و رضایت فروشنده است.

مهم‌ترین مشخصه LC داخلی این است که خریدار و فروشنده و یا کارفرما و پیمانکار، هر دو در داخل مرزهای جغرافیایی کشور بوده و بنابراین تابع مقررات داخلی بوده و در صورت عدم وجود مقررات و قوانین کافی در داخل کشور از مقررات بین‌المللی UCP600 استفاده خواهد شد. دومین مشخصه مهم LC داخلی، ریالی بودن آن است.

انواع اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی از لحاظ نحوه پرداخت وجه اعتبار:

  1. اعتبار اسنادی داخلی دیداری: دراین نوع اعتبار، بانک می‌باید وجه اعتبار را به محض ارائه اسناد معین توسط فروشنده و انطباق آن با شرایط اعتبار اسنادی داخلی در وجه وی پرداخت نماید.
  2. اعتبار اسنادی داخلی مدت دار: در این نوع اعتبار طبق قرارداد اولیه، بهای کالا و یا خدمت، طبق توافق طرفین در سررسید معین بعد از انجام تعهد توسط فروشنده، از طرف بانک پرداخت می‌گردد. در اعتبار مدت دار، معمولاً فروشنده نیاز فوری به وجه اعتبار ندارد و در واقع مهلتی را برای دریافت وجه در نظر می‌گیرد. لیکن بنا به اعتبار و تعهد گشایش کننده، از پرداخت وجه اعتبار در سررسید، مطمئن می‌باشد.

در مواردی که فروشنده نیاز فوری به وجه داشته باشد می‌تواند وجه اعتبار را بلافاصله پس از تحویل اسناد از بانک خود دریافت نماید و بانک فروشنده با خرید دین و یا با اعطاء تسهیلات دیگر فروشنده را تأمین مالی می‌نماید.

رسمیت دادن به دارایی‌ها، سند دار کردن دارایی ها

سرمایه‌های زیادی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان پشتوانه برای تأمین مالی استفاده نمود. در واقع هر سرمایه فیزیکی اعم از زمین و یا کالاهای بادوام این قابلیت را دارند که به عنوان پشتوانه جهت تأمین مالی استفاده شوند. در زنجیره تولید، کالاها و مواد بسیاری برای مدت زمانی قابل توجه در انبارها می‌مانند. به شرط بهادار کردن اسناد این کالاها، در مدتی که کالاها در انبار باقی می‌ماند می‌توان از آن‌ها به عنوان پشتوانه برای تأمین مالی تولیدکنندگان آن‌ها استفاده کرد. برای مثال بانک به پشتوانه اعتبار این قبوض می‌تواند به مالک آن‌ها اعتبار تخصیص دهد. در فرایند بهادار کردن قبوض انبار می‌بایست نقش نهادهای مختلف مانند بانک، بیمه، انبار و .... و همچنین نحوه‌ی تعاملات آن‌ها مشخص گردد.

زیرساخت‌های نرم

- با توجه به اینکه موفقیت طرح در رتبه‌ی مشاورین سرمایه‌گذاری و به‌ ویژه شرکت‌های متا اثرگذار است - نقش پررنگ فعلی تضامین در سرمایه‌گذاری کم رنگ‌تر می‌گردد.

عوامل فعال در تأمین مالی عبارتند از: بنگاه‌ها و افراد متقاضی منابع مالی، عر ضه کنندگان منابع مالی و نهادهای واسطه. راهبردهای اصلاح ساختار جریان مالی برای دستیابی به اهداف عبارتند از:

  1. پنجره واحد اطلاعات و خدمات مالی
  2. رتبه‌بندی بنگاه ها
  3. رتبه‌بندی خدمات مالی
  4. رتبه‌بندی خدمات مشاوره
  5. رتبه‌بندی خدمات متا
  6. گسترش بورس اوراق بهادار

پنجره واحد اطلاعات و خدمات مالی

رتبه‌بندی بنگاه ها

رتبه اعتباری

اعطای تسهیلات در بخش تولید نیازمند یک بستر اطلاعاتی می‌باشد که در آن ویژگی‌های اقتصادی متقاضیان تسهیلات موجود باشد. بدین معنی که بر اساس عملکرد اقتصادی افراد و سوابق آن‌ها ریسک اعتباری افراد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این ریسک مبنای رفتار اعتباری بانک‌ها با آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد. نهادهای اعتبارسنجی در واقع به کاهش ریسک و پرکردن خلأ اطلاعات به‌ ویژه در امور بانک می‌پردازند.

همچنین گسترش و ساماندهی فعالیت‌های بازار سرمایه نیازمند ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی خواهد بود. مؤسسات رتبه‌بندی مؤسساتی هستند که با توجه به پشتوانه دارایی‌ها و اعتبار ناشر اوراق، ارزش نسبی اوراق منتشر شده را در مقایسه با اوراق دیگر مشخص می‌کنند.

رتبه‌بندی خدمات مالی

رتبه‌بندی خدمات مشاوره

رتبه‌بندی خدمات متا

گسترش بورس اوراق بهادار

سامانه خدمات مالی

مسیرهای راهبردی؛ ارتباط بین اهداف و راهبردها

محیط کسب و کار، راهبردها از منظر عوامل

پژوهش

در بخش «مسائل»، آن دسته از متغیرهای حالت که مقدار آن‌ها مطلوب نیست به عنوان مسائل اصلی در نظر گرفته شده و ریشه یابی می‌شوند. به‌ عبارت دیگر در بخش مسائل، علت‌ها و دلیل‌های متغیرهای حالتی که مقدار آن‌ها مطلوب نیست مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

در چارچوب مسائل به‌ طور عام بیان شده‌اند و برای طراحی برنامه (که برای یک موقعیت خاص انجام می‌شود) نقش سیاهه بررسی (چک لیست) را دارند. در برنامه باید مسائل به صورت کمی و با دقت بیشتری توضیح داده و درجه اهمیت آن‌ها نیز مشخص شود. در چارچوب مسائل عام بوده و بیشتر به ابعاد، آثار و علتهای مسئله پرداخته شده است. در هنگام طراحی برنامه، با بررسی مصادیق این مسائل عام، شناسایی مسائل آسان‌تر می‌شود.

پس از توصیف سامانه مسائل، هر یک از مسائل با بیان مقادیر وضع موجود و وضع مطلوب یا فاصله بین وضع موجود و مطلوب در طول زمان یا مقطع زمانی و ارتباط با سایر مسائل توضیح داده می‌شوند. مهم‌تر از مسائل فعلی، مسائلی هستند که با ادامه سازوکارهای فعلی پیش خواهند آمد، باید مسائل آتی را شناسایی نمود تا از وقوع آن‌ها پیشگیری شود.

سامانه مسائل جریان مالی هنوز به‌ طور کامل شناسایی نشده‌اند، فهرست مسائل عام این موضوع عبارتند از:

  1. ربا
  2. بالا بودن نرخ تورم
  3. شکاف سودآوری بین بخش‌های مختلف اقتصاد
  4. بدهی‌های معوق
  5. بدهی دولت به بانک ها
  6. نبود نهادهای سرمایه گذار تخصصی جهت جذب منابع ریسک پذیر
  7. عدم استفاده از سرمایه‌های راکد به عنوان پشتوانه تأمین مالی
  8. فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای اعتبار سنجی
  9. ضعف کارشناسی بانک‌ها جهت ارزیابی طرح ها
  10. تنوع کم ابزارهای مالی

از این فهرست به عنوان یک سیاهه بررسی می‌توان استفاده کرد. البته باید برای یافتن مسائل خاصی که در این فهرست وجود ندارد تلاش نمود.

بالا بودن نرخ تورم

یکی از عمده دلایل بالا بودن هزینه‌های مالی می‌تواند بالا بودن نرخ تورم باشد چرا که منطقاً نرخ تسهیلات می‌تواند تا سطح نرخ تورم رسمی کاهش یابد. بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن تسهیلات عامل گران شدن و غیر رقابتی بودن تولید خواهد بود. بالا بودن نرخ تورم همچنین می‌تواند باعث جذاب شدن حوزه‌های غیر تولیدی نسبت به حوزه‌های تولیدی گردد که این امر نیز به نوبه‌ی خود تأمین مالی و جذب سرمایه توسط صنعت را دچار مشکل می‌کند.

تورم چگونه کاهش می‌یابد؟

پول با دارا بودن کارکردهایی همچون ابزار مبادله، وسیله سنجش و ابزار ذخیره ارزش، نقش به سزایی در شکل‌گیری و تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. چنانچه پول طبق یک ضابطه و منطق صحیح وارد اقتصاد نشود، پدیده تورم بروز خواهد کرد. با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول در اقتصاد، در صورتی که رشد حجم پول با رشد اقتصادی برابر باشد، تورم بروز نخواهد کرد و در غیر اینصورت اقتصاد دچار تورم خواهد شد. پول در اقتصاد را می‌توان به خون در بدن تشریح کرد و تورم در اقتصاد نیز مانند ورمی در بدن است که به‌ دلیل ورود بیش از نیاز خون به آن ناحیه ایجاد شده است. همان طور که میزان خون موجود در بدن یک خردسال با یک فرد بزرگسال متفاوت است، میزان پول مورد نیاز یک اقتصاد کوچک و یک اقتصاد بزرگ نیز متفاوت است. به‌ طور منطقی، همان طور که خون بیش از نیاز، بدن را متورم می‌کند، پول بیش از نیاز نیز اقتصاد را متورم می‌کند. بنابراین با بزرگ شدن یک اقتصاد، صلاحیت برای جذب نقدینگی بیشتر فراهم می‌شود. از توضیحات فوق به‌ طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد دارای تورم، در مجموع بیش از حد پول در آن است اما به‌ دلیل سیاست‌های ناکارامد هدایت نقدینگی در این اقتصاد، بخش‌هایی از اقتصاد (مانند تولید) با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و دچار رکود شده‌اند و بخش‌های دیگر (بازارهای سوداگری مانند خرید و فروش مسکن، ارز و طلا و تجارت) به‌ دلیل ریسک پایین و رکود بالا، حجم بالایی از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند که چون معادل این نقدینگی نمی‌توانند تولید از خود نشان دهند، این نقدینگی منجر به افزایش شدید قیمت در این بازارها شده و در مجموع، تورم در کشور را پدید می‌آورد.

شکاف سودآوری بین بخش‌های مختلف اقتصاد

در بررسی شاخص سهم بخش‌های اقتصاد از منابع مالی، یکی از دلایل عدم توازن در جذب منابع، شکاف سودآوری ذکر شد. شکاف سودآوری به این معناست که میان نرخ بازگشت سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد تفاوت قابل توجه و پایدار وجود دارد. وجود این تفاوت در یک بازه زمانی معنادار، منابع مالی را به سمت بخش‌های خاص هدایت می‌کند.

شکاف سودآوری به خودی خود یک مسئله نیست بلکه زمانی باید به آن به عنوان یک مسئله توجه کرد که تفاوت سودآوری در جهت سیاست‌های توسعه یک اقتصاد نباشد. ممکن است حاکمیت برای رشد دادن یک بخش با ایجاد مشوق‌های خاص سودآوری را در آن بخش افزایش دهد تا منابع مالی به سمت آن بخش جذب شوند که در این صورت شکاف سودآوری نامطوب نیست. البته معمولاً چنین سیاست‌هایی باید در بلند مدت به سمت ایجاد توازن مجدد در بخش‌های اقتصادی و کاهش شکاف سودآوری حرکت کند. در موضوع شکاف سودآوری باید به کاذب بودن سودآوری در برخی بخش‌ها نیز توجه کرد.

درصورتی که این مسئله برای بخش صنعت بروز کند، یعنی سودآوری بخش صنعت با برخی بخش‌های اقتصاد (به‌ خصوص بخش‌های غیر مولد) تفاوت قابل توجهی داشته باشد، دستیابی به منابع مالی برای بخش صنعت دشوار شده و این امر باعث افزایش هزینه‌های صنعت و کاهش مضاعف سودآوری آن می‌شود.

برای حل این مسئله در بخش صنعت دو راهبرد کلی وجود دارد:

1- کاهش سودآوری سایر بخش‌ها: این راهبرد به‌ خصوص در شرایطی که سودآوری در سایر بخش‌ها تا حدی کاذب بوده و نیز افزایش سود در بخش صنعت با افزایش بهره‌وری ممکن نباشد، می‌توان با کمک ابزارهای تنظیم گری، سودآوری سایر بخش‌ها را در جهت رفع شکاف سودآوری کاهش داد. یکی از این ابزارها ابزارهای مالیاتی است.

2- افزایش بهره‌وری بخش صنعت: در شرایطی که امکان افزایش سودآوری با افزایش بهره‌وری وجود دارد، می‌توان از این راهبرد استفاده کرد.

انحراف مصارف

در حال حاضر بسیاری از تسهیلات اختصاص داده شده به حوزه‌های مولد از مسیر‌های تعریف شده انحراف می‌یابد. این امر نه تنها باعث می‌شود حوزه‌های مد نظر دچار آسیب گردد، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیاز به منابع مالی را نیز افزایش می‌دهد. مسئله انحراف مصارف دو ریشه دارد. ریشه اول این مسئله به نبود تسهیلات متناسب با نیازهای جامعه بر می‌گردد. بدین معنی که متقاضیان به‌ دلیل اینکه تسهیلات متناسب نیاز خود را نمی‌یابند، از انواع دیگر تسهیلات استفاده کرده و آن‌ها را در مسیر نیاز خود استفاده می‌کنند. ریشه دیگر انحراف مصارف، شکاف سودآوری می‌باشد.

بالا بودن ریسک‌های بخش تولید

بالا بودن ریسک‌های بخش تولید نتایج مختلفی در پی دارد:

نخست آن که با وجود چنین ریسک‌هایی منابع مالی، نرخ بالاتری از هزینه‌ی پول را جهت ورود به بخش تولید مطالبه می‌کنند که چنانچه اشاره شد این امر در بخش تولید میسور نیست و حصول به آن منجر به غیر رقابتی شدن تولید می‌گردد.

از طرف دیگر وجود چنین ریسک‌هایی منجر به افزایش نیاز به منابع مالی و هزینه‌های سربار تولید می‌گردد که این امر نیز به نوبه‌ی خود میانگین بازده بخش تولید را می‌کاهد. به عنوان مثال فرض کنید در طرح توجیهی یک فعالیت اقتصادی محاسبه شده باشد که در صورتی که این فعالیت یک ساله وارد فاز بهره‌برداری شود کاملاً سودده است. اما اگر همین فعالیت اقتصادی به واسطه شرایط پیش‌بینی نشده 20 ماهه وارد فاز بهره‌برداری شود ممکن است کاملاً ضررده باشد .

پس می‌توان نتیجه گرفت وجود ریسک مانع ورود سرمایه به بخش تولید است و می‌بایست جهت تسهیل تأمین مالی تولید، ریسک‌های بخش تولید را کاهش داد. راهبردهای زیر را می‌توان برای رفع این مسئله به کار گرفت:

1- ثبات،شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت

2- کاهش نرخ تورم

3- کاهش زمان کاغذ بازی‌های اداری

4- پاسخگو کردن حاکمیت از طریق پرداخت خسارت به متضررین از رفتارهای پیش‌بینی نشده‌ی دولت

5- تقویت نقش نهادهای اعتبار سنجی در جهت کاهش ریسک‌های مبادلات اقتصادی

6- راه اندازی و توسعه بیمه‌های مبادلاتی جهت کاهش ریسک‌های مبادلات اقتصادی

7- راه اندازی نظام سهامداری متقابل جهت کاهش ریسک‌های زنجیره ارزش

بالا بودن ریسک تغییرات نرخ ارز در استفاده از تسهیلات ارزی یا معاملات ارزی

یکی از مشکلاتی که در سرمایه‌گذاری‌های ارز بر وجود دارد ریسک تغییرات نرخ ارز است. به این معنا که سرمایه‌گذاری مذکور با نرخ‌های فعلی ارز سودآور است، اما اگر در حین اجرای طرح نرخ ارز افزایش یابد، این طرح زیان ده می‌شود و سرمایه گذار دچار ریسک یا حتی ورشکستگی می‌کند. امکان روبه رو شدن با چنین ریسکی در صادرات نیز وجود دارد. چرا که با کاهش نرخ ارز امکان ضررده شدن فعالیت صادراتی نیز وجود دارد.

بالا بودن نیاز به منابع مالی

در حال حاضر نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی نسبت به منابع موجود بیشتر است. به‌ عبارت دیگر می‌توان یکی از مشکلات موجود در نظام تأمین مالی را نیاز بالای واحدهای تولیدی به منابع مالی دانست. این مسأله می‌تواند ریشه در مسائل متفاوتی داشته باشد. برای مثال ممکن است یکی از عوامل این مسأله مشکلات فروش و بازار بنگاه باشد.

بالا بودن هزینه‌های تولید

بالا بودن هزینه‌های تولید، یکی از عواملی است که می‌تواند نیاز به منابع مالی را افزایش دهد. لذا سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های تولید گردند، از مجرای اثرگذاری روی سبد هزینه‌های بنگاه بر روی نیاز به منابع مالی اثرگذار خواهند بود.

سخت بودن نقل و انتقالات مالی به واسطه تشدید تحریم ها

یکی از مشکلاتی در امر تأمین مالی وجود دارد سخت بودن مبادلات مالی خارجی به واسطه وجود تحریم هاست. افزایش هزینه‌های مبادله به واسطه تحریم منجر به افزایش هزینه‌های تولید و غیررقابتی شدن آن می‌گردد. همچنین وجود این مشکلات منجر به طولانی‌تر شدن دوره عملیات تولید می‌گردد. نتیجه کلی این امر در سرمایه‌گذاری کاهش بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری است.

نبود ساز و کارهای مناسب و وجود قوانین دست و پاگیر داخلی در برخورد با تحریم ها

طولانی شدن مدت زمان به بهره‌برداری رسیدن سرمایه‌گذاری

یکی از مشکلاتی که صنعت با آن روبه روست طولانی شدن زمان به بهره‌برداری رسیدن طرح هاست. تبعات این امر در ارتباط با مبحث تأمین مالی در موارد زیر قابل بررسی است:

1- کاهش میانگین بازده منابع مالی در سطح کلان

2- ضررده شدن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانست سودده باشد

3- کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد

عدم اختصاص منابع مالی به صنایع با ارزش‌افزوده بالا

یکی از مشکلاتی که در امر تخصیص منابع وجود دارد، اختصاص منابع به طرح‌هایی است که ارزش‌افزوده زیادی ندارد که این امر نیز به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش میانگین بازده سرمایه گردد. این مشکل می‌تواند علل مختلفی داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به: «نبود ساختار مناسب سرمایه‌گذاری» و «نبود اولویت‌بندی و شناخت درست از ساختار صنعت» اشاره کرد.

راندمان پایین در تخصیص منابع

در حال حاضر، بعضا در تخصیص منابع به صنعت، پرراندمان‌ترین هدف در نظر گرفته نمی‌شود. تخصیص منابع مالی برای ایجاد و گسترش واحد تولیدی در منطقه‌ای دور از مواد اولیه و یا تخصیص منابع به ایجاد واحدهای جدید بجای گسترش ظرفیت واحدهای موجود از جمله مصادیق راندمان پایین درتخصیص منابع مالی هستند.

بالا بودن هزینه‌ی تجهیز منابع

بالا بودن هزینه‌ی تجهیز منابع مالی باعث می‌شود که ورود منابع به بخش تولید متناسب با نیازهای این بخش صورت نگیرد. از اصلی‌ترین دلایل این امر بالا بودن نرخ تورم، بالا بودن بازده بازارهای موازی، بالا بودن ریسک و تقاضای زیاد پول است. بالا بودن هزینه‌ی تجهیز منابع مالی هزینه بالایی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند و موجب غیررقابتی شدن تولید می‌گردد .

بدهی‌های معوق

افزایش بدهی‌های معوق باعث می‌شود که بسیاری از منابعی که قابلیت به کار گیری در بخش تولید را دارد در دست بدهکاران بانکی بلوکه گردد و از ورود به چرخه‌ی تجهیز منابع بازماند. علت بالا بودن بدهی‌های معوق ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1- ضعف در تخصیص صحیح منابع به طرح ها

2- انحراف منابع از موارد تخصیص داده شده

3- تغییرات اقتصادی مانند رکود که باعث زیان ده شدن بسیاری از طرح‌ها شود

4- تغییر در تعریف یا روش محاسبه بدهی‌های معوق

5- استمهال مکرر و بخشش جریمه‌های بدهی‌های بخش تولید به سیستم بانکی که تبعات زیر را در پی دارد:

  • تجهیز منابع بانکی به‌ منظور تأمین مالی مجدد صنعت با کندی صورت می‌گیرد. و به این ترتیب در نهایت متضرر اصلی این سیاست بخش صنعت خواهد بود.
  • کسانی که قصد بازپرداخت بدهی خود را ندارند نه تنها تنبیه نمی‌شوند بلکه از اجرای این سیاست منفعت نیز کسب می‌کنند.
  • این سیاست‌ها انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات را در متقاضیان خوش حساب بانکی ایجاد می‌کند.
  • بسیاری از کسانی که فعال واقعی در حوزه تولید نبوده و به اسم تولید، تسهیلات دریافت کرده اند،با اجرای این سیاست به نام تولید به استمهال بدهی خود می‌پردازند.

6- بدهی‌های دولت به بخش خصوصی:

دولت در همکاری با بسیاری پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی به قرارداد خود عمل نکرده و به آن‌ها بدهکار می‌گردد. این امر در نهایت منجر به فشار به نظام بانکی برای تجهیز منابع می‌گردد. بدین صورت که شرکت‌های خصوصی در نتیجه عدم دریافت طلب‌های خود از دولت یا مجبور به گرفتن وام برای تأمین مالی فعالیت‌های دیگر خود شده و یا اینکه نمی‌توانند بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت نمایند. در حال حاضر نیز بخش خصوصی سعی می‌کند تا با مذاکرات خود با دولت و نظام بانکی، بدهی خود به نظام بانکی را با طلب خود از دولت تسویه نماید.

بدهی دولت به بانک ها

وجود این بدهی‌ها باعث می‌شود بسیاری از منابعی که قابلیت آن را دارد که در بخش تولید به کار گرفته شود، از این مأموریت باز بماند و توسط دولت بلوکه شود. علت بالا بودن بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند برخی از موارد زیر باشد:

1- توانایی و تسلط دولت بر بانک‌های دولتی به‌ منظور عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی

2- وجود کسری بودجه و عدم تکافوی منابع مالی بودجه جهت نیازهای مالی دولت

3- پایین بودن بهره‌وری منابع دولتی و نبود انضباط مالی لازم در دولت

4- کمی استفاده دولت از منابع بخش خصوصی و ورود مستقیم دولت به تأمین مالی پروژه‌های عمومی

نبود نهادهای سرمایه گذار تخصصی جهت جذب منابع ریسک پذیر

گروهی از صاحبان منابع مالی آمادگی و تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرریسک اقتصاد را دارند، اما به علت نداشتن تجربه لازم در شناخت این حوزه و نبودن نهادهای تخصصی، منابع خود را وارد این بخش نمی‌کنند و به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌کنند. نتیجه‌ی این امر محرومیت حوزه‌ی تولید از جذب این گونه منابع است .

عدم استفاده از سرمایه‌های راکد به عنوان پشتوانه تأمین مالی

در حال حاضر سرمایه‌های راکد زیادی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها به‌ منظور پشتوانه‌ی تأمین مالی استفاده کرد. جهت حصول به این امر، این سرمایه‌ها شکل اوراق بهادار به خود می‌گیرند و از آن‌ها به عنوان تضمین و پشتوانه تأمین مالی استفاده می‌شود .

کم توجهی به ظرفیت‌های بازار تضامین و بیمه ها

در بسیاری اوقات منابع مالی وجود دارند اما بخاطر وجود ریسک‌های مختلف این منابع در اختیار متقاضیان آن قرار نمی‌گیرند. از طرف دیگر مواردی نیز وجود دارد که انجام مبادله نیاز به منابع مالی ندارد و مبادله صرفاً با وجود تضمین شکل می‌گیرد؛ اما ابزار ایجاد چنین تضامینی وجود ندارد. ریشه‌ی این مشکلاتی عدم استفاده از ظرفیت‌های بازار تضامین و بیمه‌ها در تجهیز منابع می‌باشد .

اولویت مسائل اجتماعی بر بهره‌وری در تخصیص منابع بانک

گاهی اوقات در اختصاص منابع مالی به بخش تولید، معیار و ملاک تخصیص منابع، مسائل اجتماعی از جمله ایجاد اشتغال است، نه بهره‌وری و تولید. نتیجه‌ی طبیعی این امر در وهله‌ی اول آن است که حتی اگر اولویت اشتغال باشد، اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود و اولین جایی که لطمه می‌خورد همان مقوله‌ی اشتغال است. دومین و مهم‌ترین جنبه‌ی اهمیت این بحث آن است که این امر منجر به کاهش راندمان منابع مالی و در نتیجه‌ی عدم انگیزه‌ی نظام بانکی در تأمین مالی بخش تولید می‌گردد .

تقابل، عدم همراهی و عدم درک متقابل صنعت و نظام بانکی

یکی از مشکلاتی که در حوزه‌ی تخصیص منابع وجود دارد آن است که بخش صنعت انتظاراتی از بانک‌ها دارد که برآورده نمی‌شود. از طرف دیگر بانک‌ها نیز انتظاراتی از گیرندگان تسهیلات (صنعت) دارند که برآورده نمی‌شود. به نظر می‌رسد علت بروز این مشکل آن است که در تعامل صنعت و نظام بانکی هر کدام از طرفین صرفاً به منافع خود می‌اندیشیده است و به مشکلات طرف مقابل در برآورده کردن این منافع توجهی نداشته است. با توجه به این امر می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین ملاحظاتی که به عنوان رویکرد کلی در حل مشکلات تأمین مالی صنعت می‌بایست رعایت شود، آن است که راه‌حل‌های ارائه شده در این بخش می‌بایست به صورت برد-برد طراحی شده باشد تا حل مشکل یکی به قیمت ایجاد مشکل برای دیگری نباشد.



انحراف مصارف منابع تخصیص داده شده از مقاصد تعریف شده

تجربه‌های اعطای تسهیلات به بخش تولید نشان می‌دهد که در موارد متعددی، بخش قابل توجهی از این تسهیلات، توسط گیرندگان آن از بخش‌های تولیدی خارج و در دیگر بخش‌های اقتصاد مانند زمین و مسکن که سودآوری بیشتری دارند به کارگرفته شده است. بروز این مشکل همچنین می‌تواند مشکل بدهی‌های معوق بانکی را نیز تشدید کند. بر این اساس لازم است ساز و کارهایی طراحی شود که بر طبق آن این تسهیلات از مقاصد تعریف شده منحرف نگردد.

فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای اعتبار سنجی

داشتن اطلاعات جامع از عملکرد مالی متقاضیان تسهیلات و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها در گذشته می‌تواند کمک کند تا تسهیلات به افرادی که بهتر از آن استفاده می‌کنند تخصیص یابد. همچنین افرادی که سابقه سوء در استفاده از تسهیلات دارند، از دریافت تسهیلات منع شده و بدین ترتیب از هدر رفت منابع جلوگیری شود.

ضعف کارشناسی بانک‌ها جهت ارزیابی طرح ها

در بسیاری از موارد بدنه بانکی توانایی ارزیابی طرح‌های اقتصادی به‌ ویژه در حوزه‌های پیچیده و با فناوری پیشرفته را ندارد. این مشکل باعث می‌شود یا منابع مالی کشور اتلاف شود یا در صورت عدم اتلاف راندمان لازم را نداشته باشد. به نظر می‌رسد ریشه‌ی این مشکل آن باشد که از بانک‌های تجاری وظیفه‌ای خواسته می‌شود که با ساختار سازمانی آن‌ها تطابق ندارد.

تنوع کم ابزارهای مالی

اگر هدف اصلی یک نظام مالی کارامد را تسهیل مبادله در نظر بگیریم، بسته به شرایط یک فعالیت اقتصادی مبادله می‌تواند با ابزارهای متفاوتی صورت گیرد. ناظر به این مطلب یکی از مشکلات اصلی نظام مالی کشور کمی تنوع ابزارهای مبادله و عدم تناسب آن‌ها با بعضی از نیازهای متقاضیان و فعالان اقتصادی است. این امر باعث شده است تعدادی از عقود بانکی شکل صوری به خود بگیرد و در مواقعی با موازین شرعی نیز دچار مشکل شود.

تنوع کم نهادهای مالی

همان طور که ذکر شد ساختار بانک‌های تجاری با بعضی از شیوه‌های تأمین مالی به‌ ویژه در امر سرمایه‌گذاری تطابق ندارد و صرف وجود بانک‌های تجاری نمی‌تواند همه‌ی نیازهای اقتصاد را در حوزه‌ی تأمین مالی پاسخگو باشد. لذا می‌توان گفت یکی از مشکلات نظام مالی کشور کمی تنوع نهادهای مالی است. بعضی از نهادهای مالی که خلأ یا کمبود آن در نظام مالی محسوس است به این شرح اند: بانک‌های تخصصی، بانک‌های توسعه‌ای، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق سرمایه‌گذاری خطر پذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و بیمه‌های تخصصی و ....

گزارش

در این بخش، گزارش طراحی و اجرای برنامه در گذشته، حال و آینده بیان می‌شود و شامل 4 قسمت است. با توجه به اینکه سازوکار به‌هنگام‌‌سازی برنامه‌ها در «برنامه مدیریت برنامه‌ریزی» (که بر اساس چارچوب برنامه‌ریزی طراحی می‌شود) مشخص می‌شود، لازم نیست در این بخش برای هر برنامه تکرار شود.

روند طراحی

در این قسمت فعالیت‌های انجام شده و روش تحقیق بیان می‌شود. البته تحلیل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها (مثلا متن پرسشنامه، تحلیل‌های آماری و ... ) در صفحات پشتیبان آورده می‌شود.

پژوهش‌های آتی

معمولا در زمان طراحی برنامه، همه معلومات مورد نیاز فراهم نیست و یا مواردی نیاز به مطالعه بیشتر دارد. بنابراین ممکن است علاوه بر اهداف اجرایی، اهداف مطالعاتی نیز تعیین شوند تا با انجام آن‌ها، برنامه کامل شود. فهرست پروژه‌های پژوهشی که برای تکمیل برنامه باید انجام شوند در این قسمت ذکر می‌شوند. اطلاعات تفصیلی هر پروژه در منشور آن بیان می‌شود.

سابقه

در این قسمت، برنامه‌های قبلی، مسائلی که در گذشته وجود داشته اما هم اکنون رفع شده‌اند و اهدافی که در گذشته انتخاب شده به همراه نتایج حاصل از آن‌ها بیان می‌شود. البته بررسی تطبیقی با سایر برنامه‌های تدوین شده (خارج از چارچوب برنامه) در صفحات پشتیبان آورده می‌شوند.

روند اجرا

در این قسمت گزارش نتایج اجرای اهداف عملیاتی بیان می‌شود.

روند طراحی چارچوب

در این قسمت روند طراحی و تکمیل چارچوب بیان می‌شود. دقت نمایید که در بخش‌های محدوده، ارزش، وضعیت، مسائل و اهداف به خود چارچوب (به عنوان یک موضوع) پرداخته نشده است، بلکه به نحوه طراحی و تدوین برنامه پرداخته شده است. اطلاعاتی که در این قسمت بیان می‌شود روند طراجی چارچوب است که در گزارش برنامه‌ها ذکر نشده و در واقع گزارش خود چارچوب است.

چکیده

در بخش چکیده، خلاصه‌ای از ارزشها، وضعیت، پتانسیل‌ها و اهداف بیان می‌شود. معلوماتی که در بخش محدوده و مسائل آورده می‌شود در چکیده تکرار نمی‌شود. هر چند سند برنامه با انتقال مطالبی به صفحه‌های پشتیبان حجم کمی دارد، اما برای مطالعه سریع‌تر برنامه بهتر است چکیده تهیه شود.


↑ [1] CGT-Capital Gain Tax
↑ [2] LVT-Land Value Tax
چارچوب برنامه منابع مالی همه موارد