موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محدوده

عوامل محیطی به مجموعه عواملی گفته می‌شود که خارج از اراده و تدبیر مدیریت بنگاه است. از بین عوامل محیطی، عوامل حقوقی یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار بر بنگاه است.

در بخش محدوده برنامه راهبردی محیط حقوقی، مرز‌های محیط حقوقی مشخص می‌گردد.

در یک نگاه کلی محیط حقوقی به دو بخش «محیط حقوقی داخلی» و «محیط حقوقی فرامرزی» تقسیم می‌شود.

محیط حقوقی داخلی شامل قواعد حقوقی، فرایندهای حقوقی و نهادها است و محیط حقوقی فرامرزی شامل کنوانسیون‌های بین‌المللی، توافقات دو جانبه یا چند جانبه دولت‌ها، نهادهای حقوقی بین‌المللی، قوانین داخلی کشورهایی که با آن مبادله صورت می‌گیرد، عرف بین‌الملل و قراردادهای فرامرزی است.

محیط حقوقی داخلی

محیط حقوقی داخلی مشتمل بر قواعد، فرایندها و نهاد‌های حقوقی است که در چاچوب حاکمیتی ایران قابل تعریف است.

1- قواعد حقوقی

مجوعه حقوق و تکالیفی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است و برای آن ضمانت اجرایی تعریف گریده است را قاعده حقوقی می‌نامیم. این قواعد تنظیم کننده روابط اجزاء مختلف اقتصاد کشور است. قواعد حقوقی ناظر بر اقتصاد را به شش بخش می‌توان تقسیم نمود که عبارتند از:

1. قانون (اساسی، عادی)

2.مقررات (مصوبات دولت، قوه قضائیه و نهادهای حکومتی)

3.تفسیر قانون (شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، قضات، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور)

4. قرارداد

5. عرف

6. فقه

از آنجاکه کلیه قواعد حقوقی منبعث از قانون هستند و در چاچوب قوانین اساسی و موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح می‌باشند، به همین دلیل از بین قواعد حقوقی قانون به معنای عام آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشتمل بر همه اجزاء قواعد حقوقی خواهد بود.

منظور از قوانین، قوانینی است که تا کنون تصویب و منتشر گردیده است.

قانون دارای دو بعد است که عبارتند از:

1- صورت قانون

2- ماهیت قانون

2- فرایندهای حقوقی

برای تحلیل محیط حقوقی می‌بایست علاوه بر قوانین و مقررات موجود، فرایندهای حقوقی نیز مورد بررسی قرارگیرد. زیرا قوانین موجود یا نتیجه و محصول این فرایندها هستند و یا به نتیجه رسیدن قوانین در گرو عملکرد درست فرایندها خواهد بود.

فرایندهای حقوقی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

1- فرایند قانون گذاری

2- فرایند اجرای قانون

3- فرایند نظارت ارزیابی قانون

4- فرایند مدیریت تقابلات

فرایند قانون گذاری:

همه قوانین محصول یک فرایند قانون گذاری هستند. در صورتی می‌توان انتظار قوانین خوب داشت که فرایند قانون گذاری به صورت صحیح عمل نماید و برون داد چنین فرایندی قوانینی خواهد بود که با حداقل هزینه و حداکثر کارایی به اجرا درخواهند آمد.

فرایند قانون گذاری را می‌توان به مراحل زیر تقسیم نمود.

تحلیل نیاز قانون گذاری1، تهیه پیش‌نویس قانون، تهیه یادداشت توجیهی2، فرایند ارزیابی تاثیرات قانون3 شامل ارزیابی پیشا قانون گذاری و ارزیابی پسا قانون گذاری، تصویب، تایید، امضا، انتشار، بازنگری، تنقیح، استفسار

فرایند اجرای قانون

تمامی‌رفتارهای قوای اجرایی کشور یا در راستای اجرای یک قانون است و یا در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین. به همین دلیل وضع قوانین خوب به تنهایی نمی‌تواند محیط حقوقی را سامان ببخشد، بلکه قانون خوب زمانی به مطلوب خود می‌رسد که عملکرد فرایند اجرایی درست باشد.

فرایند اجرای قانون داراری دو بعد است که یک بعدآن جنبه فنی و اجرایی و بعد دیگر جنبه حقوقی و قانونی دارد.

فرایند اجرای قانون مشتمل بر فرایندهای زیر است.

فرایند ابلاغ قانون، فرایند تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی، فرایند انتشارمقررات، فرایند آموزش و نهادینه کردن قانون،فرایند مشاوره حقوقی

فرایند نظارت و ارزیابی اجرا

این فرایند شامل 2 بخش است که یکی نظارت4 بر اجرا و دیگری ارزیابی5 اجرا است. در این بخش زیرساخت‌ها و خلأ‌های قانونی لازم جهت نظارت و ارزیابی مطلوب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظارت بر جرای قانون شامل نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت در برابر تخلفات دولت، نظارت بر مفاسد کارکنان دولت و نظارت سهامداران خرد بر عملکرد مدیران بنگاه می‌گردد.

ارزیابی اجرای قانون شامل مواردی همچون ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی توسط مطبوعات، کانون‌های تفکر و مراکز مطالعاتی می‌گردد.

فرایند مدیریت تقابلات

در فرایند مدیریت تقابلات تلاش می‌شود با اعمالی و رفتارهایی که خارج از مدار قوانین و مقررات است برخورد شده و تعارضات و اختلافات ایجاد شده در فرایندهای مبادلاتی فعالان اقتصادی با حداقل هزینه و به بهینه‌ترین روش حل گردد. لازم به‌ ذکر است بسیاری از تقابلات بوجود آمده ناشی از ضعف قوانین و یا ضعف فرایند‌های حقوقی است.

این فرایند شامل چند مرحله است که عبارتند از حل اختلاف، داوری، رسیدگی قضایی به دعاوی و اختلافات، رسیدگی به مفاسد اقتصادی

نهادهای حقوقی

ساختارهای حاکمیتی که وظیفه آن‌ها وضع قوانین و مقررات، اجرا و یا نظارت بر اجرای این قوانین است را سازمان‌های حقوقی می‌نامیم.

این ساختارها 3کارکرد اصلی دارند که عبارتست از کارکرد حمایتی، کارکرد نظارتی و گارکرد قاعده‌گذاری

محیط حقوقی فرامرزی

1- کنوانسیون‌های بین‌المللی

2- توافقات دو جانبه یا چند جانبه دولت ها

3- نهادهای حقوقی بین‌المللی

4- قوانین داخلی کشورهایی که با آن‌ها مبادله صورت می‌گیرد.

5-عرف بین‌الملل

6- قراردادهای فرامرزی


↑ [1] legislation Needs Assessment


↑ [2] Explanatory Memorandum


↑ [3] Legislative Impact Assessment


↑ [4] Supervision


↑ [5] Evaluation

وضعیت

این بخش وضعیت (موجود و مطلوب) موضوع در قالب الگوی تقسیم‌بندی (که در بخش محدوده بیان شده) توصیف می‌شود. وضعیت موضوع با بیان وضعیت متغیرهای حالت قابل مشخص‌‌سازی است. اطلاع از مقدار متغیرهای حالت برای تحلیل‌ها کافی است اما برای درک بهتر وضعیت اطلاعات بیشتری از موضوع و محیط آن نیز بیان می‌شود.

شاخص‌های ارزیابی محیط حقوقی داخلی

1-شاخص‌های ارزیابی قوانین و مقررات اجرایی:

بر اساس این شاخص‌ها، مختصات وضعیت مطلوب و وضعیت موجود قوانین و مقررات ارزیابی شده و بر این اساس شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود ترسیم می‌گردد.

شاخص‌های ارزیابی قوانین به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند که عبارتند از شاخص‌های فنی، شاخص‌های ماهوی و شاخص‌ها ابزاری یا معطوف به نتیجه.

شاخص‌های فنی

نگارش حقوقی قوانین،وضوح و سادگی عبارات1، قابل درک بودن مفاهیم2، حجم قوانین، وضعیت تنقیحی

شاخص‌های ماهوی

سازگاری و انسجام قانون3: به معنای عدم تعارض مواد یک قانون با هم

ابهام قانون: به این معنا که محدوه اجرای قانون مشخص نبوده و امکان برداشت کامل از یک متن وجود داشته باشد.

ایهام در قوانین: به این معنا که امکان برداشت‌های متفاوت از لفظ یک متن وجود داشته باشد.

قابلیت تفسیر قانون توسط مجریان: وجود این شاخص در یک قانون به عنوان یک نقص تلقی می‌گردد و ریشه در عوامل دیگری همچون عدم وضوح، ابهام و ایهام دارد.

هماهنگی و یکپارچگی قوانین:به این معنا که محموعه قوانین و مقررات یک موضوع بایکدیگر هماهنگی و یکپارچگی لازم را داشته باشند و متعارض نباشند.

اجمال قوانین: به این معنا که قانون تمامی تمامی ابعاد یک مسئله را تعیین تکلیف ننماید و برخی از ابعاد یک مسئله دارای خلأ قانونی باشد

جامعیت: دایره شمول قانون تمامی گروه‌های هدفی که قانون برای آن‌ها وضع شده را در بر گیرد.

مانعیت: دایره قانون شامل گروه‌هایی باشدکه قانون برای آن‌ها وضع نشده است.

شاخص‌های ابزاری(معطوف به هدف)

- ضمانت اجرا: عبارتست از واکنش قانونی نسبت به تخلف از یک قانون و یا دستور قانونی

- قابلیت اجرا4: به این معنا که امکان اجرا قانون وجود داشته باشد. درصورتی یک قانون واجد این شاخص می‌گردد که بر اساس واقعیت‌های موجود اعم از سیاسی، اجتماعی و... وضع گردد.

- اثر گذاری5: میزان گرایش‌ها یا رفتار مورد نظر که منطبق با مدل هنجاری است یا محصول آن است، تاجایی که می‌توان گفت این گرایش‌ها و رفتارهای عبینی را قانون تجویز و اراده کرده است.

- نتیجه بخشی6: عبارتست از میزان دستیابی قوانین به اهدافی که برای آن اهداف وضع گردیده است.

- کارامدی7: عبارتست از وجود تعادل بین «هزینه» و «منافع» اجرای قانون.

- تسهیل کننده مبادلات: یکی از کارکردهای قوانین، تنظیم روابط بین اشخاص مختلف است. این نقش می‌تواند روابط و مبادلات را تسهیل نماید و یا محدود کننده مبادلات باشد.

- تسهیل کننده رقابت: قوانین ممکن است تسهیل کننده رقابت باشند و یا محدود کننده رقابت

- حمایت از مالکیت: یکی از نقش‌های اصلی قوانین به‌ خصوص در حوزه اقتصاد، نقش آن‌ها در حمایت از مالکیت اشخاص هستند. این شاخص یکی از شاخص‌های مهم در زمینه جذب و توسعه سرمایه‌گذاری می‌باشد.

- عادلانه بودن قانون: به معنای مراعا بودن حقوق تمامی ذی‌نفعان قانون بر اساس شایستگی‌ها ولیاقت آن ها

-منضفانه بودن قانون: عبارتست از مبتنی بودن قانون بر قواعد اخلاقی و وجدانی

تاثیر قانون برهزینه‌های بنگاه: منظور از هزینه‌های بنگاه هزنیه‌هایی است که بر قیمت‌تمام‌شده محصول تاثیر می‌گذارد. این تاثیر ممکن است کاهنده و یا افزاینده باشد.

هزینه‌زا بودن برای دولت: منظور از هزینه‌ها در این شاخص هزینه‌های قانون برای دولت در مسیر اجرای آن است. این هزینه‌ها ممکن است هزینه‌های مالی، انسانی، اجتماعی و یا سیاسی بر دولت تحمیل نماید.

- تنش‌زا و منازعه خیز بودن (پذیرش ذی‌نفعان): پذیرش قانون از سوی ذی‌نفعان یکی از شاخص‌های قانون مناسب است. درصورتی قانونی از سوی تمام و بیا برخی از ذی‌نفعان پذیرفته نشود، این مسئله بر شاخص‌هایی همچون قابلیت اجرای قانون و هزینه‌های اجرای آن برای دولت تاثیر می‌گذارد. البته کمتر قانونی است که بتوان ادعا کرد رضایت همه ذی‌نفعان را در بر دارد، لکن حد بهینه‌ای از این رضایت مندی می‌بایست در مورد هر قانون وجود داشته باشد.

فساد خیزی قانون: بسیاری از فسادها با استفاده از خلأ‌های موجود در قوانین صورت می‌گیرد که یک قانون خوب این خلأ‌ها را به حداقل کاهش می‌دهد.

2- شاخص‌های فرایندهای حقوقی

فرایند قانون گذاری

از بین مراحل یک فرایند قانون گذاری 4 مرحله ابندایی این فرایند، مهم‌ترین و اصلی‌ترین هستند، زیرا پایه و شالوده اصلی یک قانون در این مراحل گذاشته می‌شود و سایر مراحل بیشتر جنبه اداری و شکلی دارند. به همین دلیل شاخص‌های مربوط به این 4 مرحله معرفی می‌گردد.

- شاخص‌های فرایند تحلیل نیاز قانون گذاری

هر قانون در پاسخ به یک مسئله، مشکل و یا نیاز وضع می‌شود. بنابراین اولین قدم برای استفاده از قانون به عنوان ابزار رفع نیاز و حل مسئله، پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل پرسش‌های زیر است. در واقع وضع هر قانونی می‌بایست بر اساس یک نیاز سنجی دقیق و حساب شده صورت بگیرد.

  • مسئله یا مشکل به صورت دقیق چیست؟
  • ریشه‌ها و علل بروز مسئله چیست؟
  • آیا خلأ قانونی در بروز مسئله موثر بوده است؟
  • آیا مسئله یا مشکل ناشی از نقض قوانین موجود است؟
  • قانون جدید چه تعارضات و یا اختلافاتی را حل می‌کند؟
  • چه ضرورتی برای تصویب قانون جدید و یا اصلاح قانون قبلی وجود دارد؟
  • ذی‌نفعان چه پینشهادی برای حل مشکل ارائه می‌کنند؟
  • آیا تصویب قانون جدید می‌تواند به حل مشکل منجر شود؟
  • آیا راه کارهای جایگزین قانون گذاری برای حل مشکل وجود دارد؟
  • آیا ابزارهای مکمل قانون برای حل مسئله وجود دارد؟
  • جایگاه قانون جدید درساختار قانونی فعلی کجاست و ارتباط آن با قوانین موجود چگونه است؟
  • آیا قانون دائمی است یا موقتی؟

- فرایند تهیه پیش‌نویس قانون

- شاخص‌های فرایند تهیه پیش‌نویس

ü مشارکت نهادهای موثر، در تدوین پیش‌نویس

ü مشارکت ذی‌نفعان درتدوین پیش‌نویس

ü مشارکت صاحب‌نظران در تدوین پیش‌نویس

ü مدت تهیه پیش‌نویس

ü تسلط نویسندگان پیش‌نویس بر اصول و مبانی تهیه پیش‌نویس

شاخص‌های متن پیش‌نویس

نگارش حقوقی، هماهنگی قانون با سایر اقدامات و ابزارها، هماهنگی با مبانی حقوقی و شرعی کشور، وضوح عبارات، قابل درک بودن،انسجام، ابهام، ایهام، قابلیت تفسیر، هماهنگی با سایر قوانین، جامعیت، مانعیت، ضمانت اجرا، قابلیت اجرا، تسهیل مبادلات، تسهیل رقابت، حمایت ازمالکیت، عادلانه بودن، منصفانه بودن، هزینه قانون برای بنگاه، هزینه قانون برای دولت، تنش‌زا بودن

- شاخص‌های یادداشت توجیهی8

بیان مسئله

بیان علل و ریشه ها

بیان راه کارها و پیشنهادات

2- شاخص‌های ارزیابی فراینداجرای قانون

  • فرایند ابلاغ:

شاخص‌ها:مدت زمان ابلاغ قانون از زمان تصویب، شفافیت تگالیف و مواعد در زمینه ابلاغ قانون

  • فرایند تدوین آئین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی

شاخص‌ها:زمان تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه قانون، اشراف تهیه کنندکان دستورالعمل به روح قانون، هماهنگی دستورالعمل با قانون، قابلیت اجرای دستورالعمل

  • فرایند انتشار و اطلاع‌رسانی مقررات اجرایی

شاخص‌ها: سهولت دسترسی به آخرین قوانین و مقررات، ساده‌‌سازی مقررات،

  • فرایند شروع کسب و کار

شاخص‌ها: تعداد مراحل، هزینه، مدت، شفافیت و سادگی فرایند، تعداد اسناد مبادله شده، آشنایی مجریان با قانون

  • فرایند اخذ مجوز

شاخص‌ها: تعداد مجوزها، مراحل اخذ هر مجوز، شفافیت فرایند اخذ مجوز، تعداد اسناد مبادله شده، آشنایی مجریان با قانون

  • فرایند ثبت مالکیت

شاخص‌ها:هزینه، مراحل،شفافیت فرایند ثبت مالکیت،تعداد اسناد مبادله شده، آشنایی مجریان با قانون

  • فرایند بازرسی و ارزیابی بنگاهی (مالیات، بیمه، محیط زیست، بهداشت)

شاخص‌ها: هزینه بازرسی برای بنگاه،شفافیت فرایند، آشنایی مجریان با قانون، عادلانه و منصفانه بودن رویه‌های اجرایی، اجرای یکسان قانون برای همه مشمولین

  • فرایند تادیه حقوق دولتی

شاخص‌ها: اجرا به صورت یکسان برای همه، عادلانه بودن نرخ‌ها

  • فرایند آموزش و نهادینه کردن قانون

شاخص‌ها: میزان آشنایی ذی‌نفعان با کلیات حقوق، نحوه آموزش قوانین به ذی‌نفعان و مجریان

  • فرایند مشاوره حقوقی

شاخص‌ها: تخصصی شدن مشاوره‌های حقوقی، رتبه‌بندی مشاورین حقوقی، نحوه دسترسی به مشاورین حقوقی مناسب

  • فرایند مصادره اموال و داریی هابه نفع دولت

شاخص:قانونی بودن مصادره اموال(مصادره بر اساس حکم دادگاه)، وجود شرایط دفاع قضایی صاحب مال، شفافیت حدود اموال قابل مصادره

  • فرایند عقد قراردادهای دولتی(مناقصه و مزایده)

شاخص‌ها: در نظر قراردادن منافع پیمانکاران و مشاورین بخش خصوصی، استاندار بودن قراردادها، آشنایی تنظیم کنندگان قرارداد با قوانین و مقررات، عمل نمودن دستگاه دولتی به تعهدات خود، امکان طرح دعوا و پیگیری قضایی ذی‌نفعان خصوصی بر علیه دشتگاه دولتی، شفافیت فرایند انعقاد قرارداد، ضابطه مند بودن فرایند انعقاد قرارداد و وابستگی فرایند به تشخیص عوامل انسانی، سهولت فراینذ عقد قرارداد.

  • فرایند ثبت اطلاعات اعتباری و اعتبار سنجی مالی:

شاخص‌ها: شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص، امکان تبدیل دارایی‌ها به وثیقه و تضمین، شفافیت فرایند اعتبار سنجی، یکپارچگی و سهولت دسترسی به اطلاعات مالی

  • فرایند انتشار اطلاعات

شاخص:شفافیت اطلاعات مربوط به معاملات دولتی، انتشار اطلاعات مالی اشخاص، شفافیت اطلاعات مربوط به تصمیمات مقامات دولتی

3- نظارت و ارزیابی اجرای قوانین

  • آزادی مطبوعات در نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی
  • کارایی نظارت
  • اثربخشی نظارت
  • نظارت به عنوان عامل کند شدن فرایند اجرایی
  • نظارت‌پذیری میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه نظارت
  • شفافیت فرایندها
  • شفافیت اطلاعات
  • شفافیت اختیارات و تکالیف مدیران

4- فرایند مدیریت تقابلات

  • بی طرفی مراجع رسیدگی کننده به اعتراضات
  • تفکیک مرجع رسیدگی به اعترضات و اختلافات از نهاد اجراکننده قانون
  • هزینه رسیدگی به اعتراضات
  • مراحل رسیدگی به اعتراضات
  • رعایت اصل برائت در رسیدگی به اعتراضات
  • پیچیدگی فرایند ها
  • شدت برخورد با مجرمان و مفسدان
  • قاطعیت برخورد با مجرمان و مفسدان
  • حمایت حقوقی از ابزارهای جایگزین رسیدگی قضایی مانند داوری
  • رسیدگی تخصصی به دعاوی مرتبط با کسب و کار

5- نهادها

  • فساد اداری
  • پاسخگو یی نهادها
  • تعدد نهاد ها
  • هماهنگی نهادها

شاخص‌های ارزیابی محیط حقوقی فرامرزی

1- کنوانسیون‌های بین‌المللی

شاخص‌ها: عضویت ایران در معاهدات و کنوانسیون‌ها، اطلاع‌رسانی در زمینه ظرفیت‌های کنوانسیون‌ها، قابلیت استناد قواعد کتوانسیون‌ها در محاکم داخلی، امکان پیگیری تخلفات سایر اعضای کنواسیون‌ها در محاکم بین‌الملل،

2- توافقات دوجانبه یا چند جانبه دولت ها

شاخص‌ها: اطلاع‌رسانی در زمینه قراردادهای دوجانبه، هماهنگی با نظام حقوقی داخلی، قابلیت اجرا، ضمانت اجرا،

3- نهادهای حقوقی بین‌المللی

شاخص‌ها: عضویت در نهادها

4- قوانین داخلی کشورهایی که با آن‌ها مبادله صورت می‌گیرد.

شاخص‌ها: آشنایی ذی‌نفعان با قوانین، امکان پیگیری قضایی مطالبات، وجود

5-عرف بین‌الملل

6- قراردادهای فرامرزی

شاخص‌ها:


↑ [1] Plainness


↑ [2] Comprehensibility


↑ [3] Consisteny


↑ [4] Enforceability


↑ [5] Effectiveness


↑ [6] Efficacy


↑ [7] Efficiency


↑ [8] Explanatory Memorandum

اهداف

در بخش ارزش‌ها، تبادل ارزشها بین موضوع برنامه و محیط آن مطرح می‌شود. ارزش‌های درون یک موضوع (به غیر از ارزش‌های منطقی) در خارج از موضوع تعیین می‌شوند و ارزیابی وضعیت، شناسایی مسائل و انتخاب اهداف بر اساس آن‌ها انجام می‌شود. به‌ عبارت دیگر روابط علّی موضوع با محیطش، معیارهای و خط‌‌مشی‌هایی را پدید می‌آورد که باید رعایت شوند.

ارزش‌های بنیادی محیط حقوقی

امنیت اقتصادی

عدالت اقتصادی (توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها)

حفاظت از منافع جامعه

حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و ریسک پذیر

کاهش قیمت‌تمام‌شده محصولات

افزایش رقابت‌پذیری

حمایت از توسعه فناوری و نوآوری

ارزش‌های جانبی

حمایت از مالکیت(معنوی و مادی)

کاهش انحصارات

سهولت مبادلات

امکان مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقصادی

جلوگیری از اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی

کاهش فساد اداری

کاهش امکان سوء استفاده از ابزارهای پرداخت

افزایش قابلیت اجرای قراردادها و تعهدات (مالی و غیرمالی/ دولتی و خصوصی)

افزایش ثبات قوانین و تصمیمات

افزایش شفافیت در اقتصاد

کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و تصدی گری دولت

خط‌‌مشی‌های خروجی

افزایش کیفیت قانون گذاری

افزایش کیفیت اجرای قانون

افزایش کیفیت نظارت و ارزیابی اجرای قانون

افزایش قابلیت پیش‌بینی وضع قوانین

افزایش کارایی نظام قضایی

راهبردها

در حوزه قوانین:

- تنقیح قوانین کسب و کار

- اصلاح و بازنگری در قوانین

- پیشنهاد قوانین جدید در حوزه کسب و کار

- تصویب و اجرای قانون جامع حقوق مالکیت (مالکیت تجاری، مالکیت فکری و...)

- تصویب و اجرای قانون جامع در زمینه رقابت مدیریت شده و جلوگیری از انحصار

- طراحی و پیاده‌‌سازی مدل ارزیابی تاثیرات قانون جهت ارزیابی تاثیرات قوانین موجود

درحوزه فرایندهای حقوقی:

1- فرایند قانون گذاری:

افزایش کیفیت قانون گذاری در زمینه کسب و کار از طریق

  • تهیه راهنمای تهیه پیش‌نویس قانون
  • تهیه راهنمای تحلیل نیاز قانون گذاری
  • تهیه راهنمای تدوین یادداشت توجیهی
  • تهیه راهنمای ارزیابی تاثیرات قانون1
  • اجرای نظام طراحی و مشاوره تقنینی2 در وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • برنامه‌ریزی درجهت ایجاد ثبات در انواع قوانین مرتبط با بخش صنعت و معدن

2- فرایند اجرای قانون

افزایش کیفیت اجرای قانون از طریق

- ارائه راه کارهایی در زمینه افزایش کیفیت ابلاغ قانون

- ایجاد شفافیت اطلاعاتی دربرگزاری مناقصات و مزایده‌ها در معاملات دولتی

- تصویب و اجرای قانون آزادی اطلاعات

- اجرای سیستم " کارت گزارش" جهت ارزیابی خدمات عمومی ارائه شده به فعالان اقتصادی

- تسهیل شرایط صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع غیر ضروری اداری

- ساماندهی نظام مشاوره حقوقی به فعالان کسب و کار

-ایجاد و توسعه مراکز اعتبار سنجی

- تدوین راه کارهایی جهت کاهش اعمال نظرات یک سویه دستگاه‌های دولتی در قراردادها

- ارائه راه کارهایی جهت افزایش پایبندی دولت و دستگاه‌های دولتی به تعهدات قراردادی و غیر قراردادی

3- در حوزه نظارت و ارزیابی اجرای قانون

4- در حوزه فرایند مدیریت تقابلات

- ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی فعالان کسب و کار

- ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف جهت رسیدگی به اختلافات

- گسترش و سازماندهی مراکز داوری و حل اختلاف در زمینه کسب و کار

- به کارگیری رویه‌های شفاهی

- ساده‌‌سازی فرانید صدور اخطاریه

- محدود کردن تعداد و زمان استیناف ها

- کاهش یا حذف ضرورت صدور اخطاریه قانونی

- ساده‌‌سازی قوانین مربوط به ارائه شواهد

5- درحوزه نهادها



↑ [1] Regulatory Impact Assessment


↑ [2] Legislative Design and Advisory System

پژوهش

مسائل

1- نقایص قوانین موجود:

1) نقایص فنی:

- نقص در نگارش حقوقی برخی از قوانین

- نقص در وضوح و سادگی عبارات برخی از قوانین

- نقص در قابل درک بودن مفاهیم

- حجیم و متراکم بودن قوانین

- منقح نبودن قوانین

2) نقایص ماهوی

- عدم سازگاری و انسجام قوانین

- مشخص نبودن محدوده اجرای قانون

- امکان برداشت‌های متفاوت ار الفاط قوانین

- سکوت و اجمال قوانین در زمینه برخی عملکردها

- امکان تفاسیر مختلف از برخی قوانین

- تنش‌زا و منازعه خیز بودن برخی قانون

- جامع نبودن برخی از قوانین

- عدم مانعیت برخی از قوانین

- بالابودن انحصارات ناشی از قانون در برخی از حوزه ها

- ضعف قوانین حمایت از مالکیت

3) نقایص ابزاری (معطوف به هدف)

- ضعف ضمانت اجرا برای برخی از قوانین

- عدم قابلیت اجرای برخی از قوانین

- اثر گذارنبودن برخی از قوانین

- نتیجه بخش نبودن برخی از قوانین

- ناکارمدی و عدم تعادل بین «هزینه» و «منافع» قانون

- برخی از قوانین محدود کننده مبادلات هستند.

- برخی از قوانین محدود کننده رقابت هستند.

- عادلانه و منصفانه نبودن برخی از قوانین

- هزینه‌زا بودن قانون برای بنگاه

- هزینه‌زا بودن برای دولت

- عدم پذیرش قانون از سوی ذی‌نفعان

2- مسائل فرایند قانون گذاری

- فقدان فرایند تحلیل نیاز قانونگذاری1

- فقدان مدل ارزیابی تأثیرات قانون2

- بی ثباتی و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات

- ضعف مشارکت موثر ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری و وضع مقررات

- کندی فرایند بازنگری در قوانین

- ضعف در فرایند انتشار قانون

- عدم قابلیت پیش‌بینی در نظام تقنینی کشور

- ضعف فرایند انتشار قوانین

- نبود واحدهای متحصص در زمینه تهیه پیش‌نویس قانون در دستگاه‌های دولتی

- نبود راهنمای تدوین پیش‌نویس قانون در دستگاه‌های اجرایی و مجلس

- نبود یادداشت توجیهی مناسب3 یا نظرات توجیهی در پیوست طرح‌ها و لوایح

- غلبه نگاه غیر اقتصادی و غیر حقوقی درفرایند تصویب قوانین

- عدم توجه به منافع همه ذی‌نفعان در فرایندقانون گذاری

3- مسائل فرایند اجرای قانون

- عدم دسترسی مناسب به قوانین4

- پائین بودن کیفیت دیوان سالاری و پیچیدگی جریان امور اجرایی

- اعمال نمودن نظرات یک سویه از سوی دولت در قرارداد ها

- پیچیدگی اخذ مجوز‌های لازم برای کسب و کار

-طولانی و هزینه بر بودن فرایند شروع کسب و کار

- فرایند طولانی و پر هزینه ثبت اموال و دارایی ها

- عدم شفافیت و بی عدالتی در اعطای قراردادهای دولتی (مناقصه و مزایده)

- عدم تسلط مدیران واحدهای تولیدی با اصول اولیه حقوقی

- آشنا نبون مشاورین حقوقی به اقتضائات صنعتی و تجاری

- عدم استفاده از مشاورین حقوقی مجرب

- ضعف فرایند آموزش قوانین

- ضعف فرایند مشاوره در زمینه قوانین

- عدم اجرای قوانین از سوی دولت

4- مسائل فرایند قضایی و حل اختلاف

- ناکارامدی نظام رسیدگی به اعتراضات مودیان مالیاتی ضعف دستگاه قضایی در برخورد با فساد اداری و اقتصادی و محکومان مالی

- عدم پایبندی دولت به تعهدات قراردادی و غیرقراردادی

- بالابودن امکان سوء استفاده از ابزارهای پرداخت

- عدم حمایت قضایی مناسب از سهام‌داران جزء

- فقدان دادگاه‌های تخصصی وفقدان آئین دادرسی تجاری و ارجاع شکایات عاملین اقتصادی به فرایندهای وقت گیر و ناکارامد دادگاه‌های عمومی

- کم توجهی به ابزارهای جایگزین رسیدگی قضایی مانند مراجع حل اختلافات و داوری

- پائین بودن سرعت رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

- بالابودن هزنیه‌های رسیدگی به دعاوی و اختلافات

5- سازمان‌های حقوقی

- ضعف نهادهای کارامد نظارتی جهت اجرای قوانین

- تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و تقنینی ناظر بر کسب و کار

- پاسخگو نبودن سازمان‌های موثر بر کسب و کار


↑ [1] Legislative Needs Assessment


↑ [2] Legislative Impact Assessment


↑ [3] Explanatory Memorandum


↑ [4] Accessibility

چارچوب برنامه همه موارد