موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محدوده

مقدمه

سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هایی که با هدف ایجاد تغییرات برنامه‌ریزی شده در جغرافیای مشخصی طراحی و اجرا می‌شوند در پیوند تنگاتنگی با مشخصات و مقتضیات محیطی قرار دارند. انطباق محیطی، مفهومی اساسی در برنامه‌ریزی اجتماعی است و به معنای کلی مزیت سنجی، تعیین راهبرد و ارزشیابی در متن شرایط و داده‌های واقعی محیطی، یکی از ویژگی‌های قابل ارزشیابی هر برنامه یا سیاستی به‌ شمار می‌رود. یکی از مولفه‌های اساسی و کلیدی این شرایط محیطی، محیط اجتماعی و فرهنگی است. محیط اجتماعی را در یک دریافت ساده می‌توان مجموعه مشخصات نهادی، فرهنگی و اجتماعی اجتماع انسانی تحت تاثیر و تاثیرگذار بر یک برنامه، سیاست یا بنگاه اقتصادی تعریف کرد. چارچوب مدیریت ابعاد اجتماعی و فرهنگی برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت می‌کوشد تا انطباق محیطی این برنامه‌ی را قبل از اجرا و از طریق اعمال ملاحظات اجتماعی و فرهنگی در هدفگذاری، راهبردها و مکانیسم‌های اجرایی و اثربخشی این برنامه تأمین نماید چارچوب حاضر برای طراحی این برنامه ارائه شده است .

الف) محدوده

مرز

منظور از محیط اجتماعی و فرهنگی برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت، به‌ طور کلی ویژگی‌های ساختاری و نهادی، اهداف و ایده آل‌های اجتماعی و فرهنگی، الگوها و رویه‌های رفتاری (در سطوح فردی، گروهی و سازمانی) جامعه‌ی ایرانی است که همزمان هم بر تحقق اهداف برنامه تاثیر می‌گذارند و به نوبه‌ی خود از آن تاثیر می‌پذیرند. این بدان معنی است که برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت در این رویکرد از موضع بیرونی و از حیث تناسب و ارتباط با عناصر محیط اجتماعی و فرهنگی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. ضرورت‌های مترتب بر هماهنگی یادشده بین محیط اجتماعی و فرهنگی با تغییرات برنامه‌ریزی شده و توسعه‌ای در یک بخش مانند بخش صنعت و تجارت از جوانب زیادی قابل بحث است. اسناد بالادستی و مقوم برنامه‌ی راهبردی مانند سند چشم‌انداز و یا برنامه‌ی پنجم توسعه بر موضوع هدفگذاری اجتماعی و فرهنگی فعالیت‌های اقتصادی تاکید داشته‌اند. به علاوه، بدیهی‌ترین توجیه ضرورت توجه به ابعاد محیط اجتماعی و فرهنگی به‌هنگام برنامه‌ریزی توسعه‌ای، در ایده‌ی توسعه‌ی متوازن[1] منطقه‌ای نهفته است که مطابق آن تغییرات توسعه‌ای در بخش‌های مختلف اجتماع باید هماهنگ و تقویت‌کننده باشند. به‌ طور کلی عناصر و اجزای اصلی محیط اجتماعی و فرهنگی را که تحلیل تعامل آن‌ها با برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت از اهمیت برخوردار است می‌توان به این شرح نام برد:

الف)بعد سرمایه ای

بعد سرمایه‌ای محیط اجتماعی و فرهنگی به میزان‌های برخورداری و الگوهای توزیع و دسترسی به حقوق، مهارت‌ها و امکانات اجتماعی و فرهنگی جامعه که موضوع و هدف مستقیم برنامه نیستند ارتباط دارد. جامعه‌ی ایرانی در هر مقطع زمانی از حیث بعد سرمایه‌ای محیط اجتماعی و فرهنگی دارای ویژگی‌هایی است. به این معنی که توزیع حقوق، فرصت‌های دسترسی و امکانات در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به معنای عام آن (شامل بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و ...) در کشور به‌ طور عام و در هر استان به‌ طور خاص دارای الگوها و نرخ‌هایی است و در مواردی وضعیت موجود در این شاخص‌ها از وضعیت مطلوب فاصله‌ی زیادی دارد. نابرابری‌های در برخورداری از فرصت‌ها و امکانات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی نهادی و .... اشکالی از وجوه مسئله گونه‌ی وضعیت حاکم بر محیط اجتماعی و فرهنگی در هر استان است که برنامه‌ی راهبردی در متن آن به اجرا درخواهد آمد. کاملا روشن است که تمرکز صرف بر حوزه‌ی هدف برنامه (صنعت، معدن و تجارت) و کوشش برای نهادینه کردن الگوی بهینه‌ای از توزیع این فرصت‌ها، دسترسی‌ها و امکانات در این سه حوزه به تنهایی و بدون توجه به مسائل و مشکلات یادشده در محیط اجتماعی هر استان مقدور نیست. پیوستگی شدید ساختارهای نابرابری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانع از آن می‌شود تا به صورت بخشی و صرفا در حوزه‌ی اقتصادی بتوان وضعیت بهینه‌ای از عدالت توزیعی را مستقر کرد. لذا این ضرورت مطرح می‌شود تا در راستای تحقق اهداف برنامه، مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی دیگری نیز تعریف و شناسایی شود. در واقع سؤال اصلی که در این بعد و در راستای انطباق محیط اجتماعی و فرهنگی در بعد سرمایه‌ای، مطرح می‌شود این است که غیر از مسائل و اهداف اصلی برنامه، چه مسائل و اولویت‌هایی در زمینه‌ی الگوهای دسترسی به فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که رفع آن‌ها سبب تسهیل تحقق اهداف برنامه خواهد شد؟ ظرفیت‌های موجود در برنامه برای هدفگذاری مجدد در راستای اهداف و مسائل اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره در هر استان چیست؟ کدام هماهنگی‌های بین بخشی و یا بین سازمانی جهت تحقق این اهداف اجتماعی و فرهنگی جدید برنامه ضروری است؟ به‌ طورکلی برنامه‌ی راهبردی چه مأموریت‌هایی در ارتباط با ارتقای عدالت توزیعی در استان‌ها می‌تواند برعهده بگیرد؟

ب) بعد ساختاری و نهادی

بعد ساختاری به مشخصات پایدار و کلان اجتماعی و فرهنگی یک جامعه یا یک استان و بعد نهادی به قاعده مندی‌های حاکم بر تولید، توزیع و مصرف حقوق و فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی ذکر شده در بعد اول یعنی سرمایه‌ای اشاره دارند. مفروضه‌ی اساسی توجه به این بعد از محیط اجتماعی و فرهنگی اجرای برنامه‌ی راهبردی، تاثیرات این مشخصات ساختاری و نهادی بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی است. برنامه‌ی راهبردی در کانون خود نوعی بازمهندسی نهادی در حوزه‌ی رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی را دنبال می‌کند و ناگفته روشن است که این مشخصات نهادی در حوزه‌ی فعالیت‌های صنعتی و تجاری از طریق ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تقویت و بازتولید می‌شوند. به عنوان مثال ساختار تنوع زبانی و فرهنگی یا ساختار جمعیتی و .... به‌ طور مستقیم بر الگوی روابط اقتصادی بین فعالان اقتصادی و مستقر شدن ویژگی‌های خاصی چون تمرکز اطلاعات اقتصادی یا الگوهای خاصی از سوداگری اقتصادی و ... تاثیرگذار است. در چنین شرایطی انطباق محیطی اجتماعی و فرهنگی برنامه از طریق طرح این سؤال که کدام موانع نهادی و ساختاری فراروی اجرای برنامه‌ی راهبردی قرار دارند و تحقق اهداف مهندسی نهادی حوزه‌ی فعالیت‌های صنعت و تجارت چه تاثیرات مثبت یا منفی بر استان‌های مختلف خواهد گذاشت؟ قابل تعریف است. در واقع در این بعد از انطباق محیط اجتماعی و فرهنگی موضوع ارتقای عدالت رویه‌ای، ترتیبات نهادی از اهمیت اساسی برخوردار است.

ج)بعد نگرشی و رفتاری

این بعد به فعالیت‌ها و رفتارهای کنشگران مختلف در سطوح مختلف فردی، گروهی و نهادی ارتباط دارد. فعالیت‌هایی که افراد، گروهها یا سازمان‌ها در راستای تحقق اهداف، نیازها یا مأموریت‌های خود و یا رفع موانع فراروی خود انجام می‌دهند در این بعد دسته‌بندی می‌شوند. در حالی که بعد سرمایه‌ای ناظر به نظام الگومند برخورداری حقوق و فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی بوده و بعد ساختاری و نهادی، قواعد تولید، توزیع و مصرف این حقوق و برخورداری‌ها را تعریف می‌کند، بعد رفتاری به رفتارهای قاعده مند یا بی قاعده‌ی ملموس و عملی کنشگران در تعقیب حقوق و فرصت‌های یادشده ارتباط دارد. رفتارهای فردی و جمعی اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، سیاسی و .... اشکالی از رفتارهایی هستند که موضوع اصلی تمرکز این بعد از محیط اجتماعی و فرهنگی هستند. برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت، با وجود آنکه در اصل یک سند مهندسی نهادی است اما در بخش راهبردها متکی بر وضعیت‌های مطلوبی در رفتار کنشگران فردی و سازمانی است که جایگاه اساسی در پیوند دادن اهداف برنامه با ابزارهای آن دارند. در واقع مطابق این سند، انتظار می‌رود الگوهای رفتاری خاصی در بین کارگزاران یا به‌ طور کلی کنشگران مختلف اقتصادی تقویت شود تا از طریق استقرار این الگوهای رفتاری اهداف برنامه‌ریزی محقق شوند. مسئله‌ای که در این خصوص حایز اهمیت است، ارتباط تنگاتنگ رفتارهای اقتصادی با رفتارهای در حوزه‌های فرهنگی و بهداشتی و سیاسی و ... است. در واقع باید گفت بخشی از لوازم تغییر در رفتارهای کنشگران فردی و نهادی اقتصادی در خارج از نهاد اقتصاد قرار دارد و مداخله در آن‌ها مستلزم هدفگذاری جامع برنامه‌ی در راستای اصلاح الگوهای نامطلوب رفتاری در سایر حوزه هاست. به عنوان مثال پدیده‌ای مانند قاچاق کالا را نمی‌توان بدون ارتباط با پدیده‌های دیگری چون فقر، بیکاری، مهاجرت‌های بی‌رویه، حاشیه نشینی، اعتیاد و یا نگرش به اقتصاد ملی و .... تحلیل کرد. لذا برنامه‌ای که قصد تاثیر بر پدیده‌ی قاچاق کالا را دارد، لاجرم مأموریت‌هایی را در ارتباط با متغیرهایی که گفته شد تعریف خواهد کرد. با توجه به آنچه گفته شد، در این بعد انطباق محیطی برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت از طریق شناسایی اولویت‌های نیازمند مداخله در مجموعه‌ی مسائل و آسیب‌های رفتاری و نگرشی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور و استان‌ها و طراحی سازوکارهایی برای مداخله در این زمینه‌ها، خواه به‌ طور مستقیم و خواه از طریق برقراری هماهنگی‌های بین بخشی و یا بین سازمانی، از یک طرف و مراقبت در خصوص عدم بروز الگوهای نگرشی و رفتاری نامطلوب در جامعه در اثر اجرای برنامه‌ی راهبردی مورد مطالعه از طرف دیگر، قابل تعریف و تحقق است.

د) بعد عملکردی

بعد عملکردی، محیط اجتماعی فرهنگی به اهداف و غایات نهایی زندگی فردی و اجتماعی اشاره دارد. منظور از این بعد، کیفیت‌هایی است که زندگی سعادتمند اجتماعات انسانی به واسطه‌ی آن‌ها سنجیده و تعریف می‌شود و نتیجه‌ی همراهی ابعاد سرمایه‌ای، ساختاری و نهادی، نگرشی-رفتاری است. توجه به این بعد از محیط اجتماعی بیانگر آن است که برخورداری‌ها، نهادمندی و رفتارهای مطلوب اجتماعی خود هدف نیستند بلکه ابزارهایی هستند که باید به تحولات کیفی در زندگی بشر منتهی شوند. مقولاتی که در بعد عملکردی محیط اجتماعی فرهنگی قرار می‌گیرند، ناظر بر اهداف و ایده آل‌هایی هستند که غایات نهایی افراد، اجتماعات و دولت‌ها محسوب می‌شوند. کیفیت زندگی، سلامتی، بهروزی و سعادتمندی، رستگاری و رفاه بشر، همگی از مقولات این بعد به‌ شمار می‌روند. نکته‌ی کلیدی در ارتباط با این بعد، اهمیت کلیدی و اساسی آن در تعریف ماهیت توسعه‌ی مورد نظر اجتماعات انسانی است. در واقع تفاوت‌های غایی الگوهای مختلف توسعه از تفاوت در هدفگذاری تغییرات برنامه‌ریزی شده‌ی توسعه‌ای ناشی می‌شوند. در جامعه‌ی اسلامی که ارزش‌های اساسی و نهایی هدف تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به واسطه‌ی آموزه‌های دینی تعریف و توجیه می‌شوند، لازم است مراقبت کافی در مدیریت و هدفگذاری برنامه‌های تغییرات اقتصادی صورت پذیرد که در نهایت نتایج حاصل از اجرای برنامه با اولویت‌ها و ارزش‌های معرف زندگی فردی و اجتماعی در یک جامعه‌ی اسلامی هم خوانی داشته باشد. مسئله و سؤال اساسی انطباق محیط اجتماعی و فرهنگی در این بعد عبارت است از اینکه تا چه اندازه برنامه در مسیر تأمین اهداف خود یعنی اقتدار بین‌المللی و امکان زندگی مطلوب، می‌تواند به تسهیل و تأمین سایر اهداف اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ای کمک کند؟ برای اینکه اهداف محقق شده در نتیجه‌ی اجرای برنامه با تغییرات کیفی اجتماعی و فرهنگی همراه باشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد و کدام هماهنگی‌های بین بخشی ضرورت دارند؟ تأمین اهداف برنامه چه آثار پیش‌بینی نشده‌ای را با خود در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کلان برجای خواهد گذاشت؟

جایگاه

در این بخش به اختصار به مبانی نظری مقوم برداشتی از انطباق محیطی که در بررسی حاضر مبنای تحلیل رابطه‌ی محیط اجتماعی- فرهنگی با برنامه‌ی راهبردی قرار گرفته است، می‌پردازیم. انطباق محیطی به عنوان یک مقوله‌ی اساسی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای از دیرباز مورد توجه نظریه پردازان و سیاست گذاران برنامه‌های توسعه‌ای بوده است. در اولین رویکردهای توسعه که به رویکردهای رشد یا اقتصاد توسعه موسوم هستند، توسعه مداخله‌ای صرفاً اقتصادی و با اهدافی اقتصادی قلمداد می‌شد که متن و محیط آن را عرضه و تقاضای اقتصادی تشکیل می‌داد. به موازاتی که تعریف توسعه از رشد اقتصادی فاصله گرفت و اهداف و اولویت‌های دیگری را در حوزه‌های غیراقتصادی دربرگرفت، محیط و انطباق محیطی نیز وسعت مفهومی بیشتری پیدا کرد و ابتدا بعد زیست محیط و در ادامه ابعاد اجتماعی و سپس فرهنگی را نیز دربرگرفت. بدین ترتیب در ادبیات امروزین برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای از یک سو تغییرات اقتصادی مانند افزایش درآمد، بهبود رفاه اقتصادی و معیشتی به تنهایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کفایت نمی‌کنند، از سوی دیگر مزیت و مطلوبیت برنامه‌های توسعه‌ای نه فقط بر اساس شرایط محیط اقتصادی بلکه بر پایه‌ی متغیرهای محیط اجتماعی و فرهنگی نیز ارزیابی می‌شود.

طی دو دهه اخیر با توسعه رویکرد توسعه پایدار و در دهه اخیر به‌ ویژه با جدایی این دو مفهوم و اهمیت یافتن مفهوم پایداری به عنوان کانونی‌ترین هدف طرح‌های توسعه‌ای تا اندازه زیادی راه برای شکل‌گیری یک میان ذهنیت در ضرورت توجه همزمان به ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح‌های توسعه‌ای گشوده شده است. در واقع پتانسیل اصلی این مفهوم در کاربرد آن به عنوان یک چارچوب انسجام بخش و ابزاری برای توجه به روابط بین ابعاد مختلف یک فرایند یا پروژه توسعه‌ای بوده و عنصر کانونی این مفهوم، شیوه‌های تعامل سیستم‌های پیچیده اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی است. مفهوم پایداری در چند سال اخیر ادبیات وسیعی را پیرامون خود ایجاد کرده است. این مفهوم با سه بنیان زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، توانسته است محوریتی برای برقراری دیالوگ بین عوامل مختلف دست اندرکار طراحی و اجرای طرح‌های توسعه برقرار کرده و با توجه به ظرفیت تئوریک آن که در دو مفهوم انسجام و برابری نهفته است، زمینه مناسبی را برای بینش و روش، اگر نه مشترک دست کم مقبول و قابل مذاکره، تفکر در موضوع توسعه را فراهم کرده است.البته باید اذعان کرد که توجه به ویژگی اجتماعی پایداری نسبت به ویژگی‌های اقتصادی و زیست محیطی آن نسبتاً جدید به‌ شمار می‌رود.

کاربرد اصطلاح پایداری اجتماعی به عنوان ملاکی برای ارزیابی انطباق محیطی یک برنامه، سیاست و یا پروژه، ناظر به دو سؤال مهم است. اول اینکه تا چه اندازه سیاست، برنامه یا پروژه مورد نظر در راستای تحقق توسعه‌ی پایدار با ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدفگذاری شده و عمل می‌کند؟ این معیار بر یک رویکرد از بالا به پایین در هدفگذاری برنامه‌های توسعه‌ای و انطباق محیطی آن‌ها استوار است و مطابق آن هنجارهای انطباق محیطی اقدامات توسعه‌ای از ابعاد هنجاری و اصول توسعه‌ی پایدار تاثیر می‌پذیرند. بدین معنی بر حسب اینکه چه تعریفی از توسعه‌ی پایدار بپذیریم معیارهای ما در ارزیابی پایداری تغییر خواهند کرد. با توجه به مولفه‌های چهارگانه‌ی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه‌ی پایدار و این تعریف که توسعه‌ای پایدار است که در محدوده و آستانه‌ی تحمل محیط زیست روی دهد، موجب ارتقای کیفیت زندگی شود، عادلانه باشد و منطبق بر هنجارهای فرهنگی بومی در تعریف باشد، پایداری اجتماعی هر سیاست، برنامه یا پروژه‌ای عبارت خواهد بود از تاثیری که بر بهبود مولفه‌های فوق در یک جغرافیای مشخص برجای می‌گذارد.

سوال دوم تأمین پایداری اجتماعی یک سیاست، برنامه یا پروژه به موضوع انسجام و عملکرد پایدار آن با توجه به لوازم و شرایط محیطی است. به بیان دیگر مسائل انطباق محیطی در این محور برخلاف محور نخست که بر پایه‌ی اصول هنجاری توسعه‌ی پایدار و از بالا به پایین تشخیص داده می‌شد، از رهگذر تحلیل انطباق مستقیم سیاست یا پروژه با محیط و مولفه‌های آن و رویکردی از پایین به بالا قابل شناسایی است. در واقع مسئله‌ی اصلی این سؤال عملکرد بهینه و پایدار یک سیاست یا برنامه با توجه به اقتضائات محیطی است. کاملا روشن است که بر این اساس نمی‌توان اصول و قواعد مشترکی را برای ارزیابی پایداری اقدامات توسعه‌ای استخراج کرد، بلکه انطباق محیطی هر اقدام مستلزم پیگیری عناصر پایداری در مولفه‌ها و ویژگی‌های مختلف آن اقدام است. تأمین لوازم و شرایط عملکرد موثر و پایدار یک اقدام یا سیاست منوط به آن است مسائل و اولویت‌های لازم در مورد تخصیص منابع، مدیریت منابع، قواعد و الگوهای نهادی و هدفگذاری تغییرات صورت گیرد.

همانگونه که می‌بینیم پایداری اجتماعی بر اساس دریافت فوق دارای دو عنصر کلیدی پایداری در اهداف و پایداری در عملکرد است و ویژگی اجتماعی آن اشاره به ماهیت اجتماعی اهداف و عملکرد یک اقدام یا سیاست توسعه‌ای دارد. طی چند سال گذشته صورتنبندی‌های مختلفی از پایداری اجتماعی ارائه شده است(لیتیگ، گریسلر، 2005؛ پل و استرن، 2000؛ بینز و مورگان، 2004؛ سینر و دیگران، 2004؛ براملی و دیگران، 2006) و به نظر نمی‌رسد روند تدارک صورتنبندی‌های پایداری به سوی وحدت رویه و تفکر پیش برود. شاید این بیشتر از هر چیزی به ماهیت پویای پایداری و به‌ ویژه عناصر هنجاری آن برگردد. گسترش موضوع سنجش پایداری به موضوعات مختلف مانند پایداری نهادی، پایداری محله‌ای، پایداری سازمانی، پایداری خانواده و ... حکایت از آن دارد که وجه عملکردی پایداری بیش از وجه هدفمندی آن در بهبود مدیریت تغییر فهم شده و موثر بوده است. البته ناگفته پیداست که ارتباط وثیقی بین دو بعد هنجاری و عملکردی برقرار است و تأمین هر کدام از آن‌ها بدون تحقق بعد دیگر مقدور و یا دست کم کامل نیست.

تقسیم‌بندی درونی

رویکرد برنامه‌ی حاضر در تحلیل پایداری اجتماعی برنامه‌ی راهبردی توسعه‌ی صنعت، معدن و تجارت به عنوان شاخص انطباق محیطی بر سه مولفه‌ی تحقق توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی، ارتقای فرهنگ تولید و ارتقای فرهنگ مصرف مبتنی است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم. سه مولفه‌ی مذکور از طرفی ناظر به التزام برنامه به توسعه‌ی پایدار بوده و از طرف دیگر متمرکز بر مسائل و موانع اجتماعی و فرهنگی عملکرد برنامه در جامعه‌ی ایرانی است. ناگفته پیداست که ابعاد اجتماعی برنامه‌ی راهبردی بسیار فراتر از سه مولفه‌ی مورد اشاره قابل بحث هستند. تمرکز بر حوزه‌ی عملکرد و تاثیرگذاری برنامه و نهاد مجری و نیز ارتباط با سایر برنامه‌های افقی معیارهایی بوده‌اند که برای محدود و متمرکز کردن تحلیل ابعاد اجتماعی و فرهنگی برنامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

1- توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی: اولین شاخص یا مولفه‌ی پایداری برنامه راهبردی توسعه‌ی صنعت، معدن و تجارت، به تحلیل ارتباط برنامه با بعد عملکردی محیط اجتماعی ارتباط دارد. همانگونه که قبلا اشاره شد بعد عملکردی محیط اجتماعی فرهنگی به اهداف و غایات نهایی زندگی فردی و اجتماعی اشاره دارد و منظور از آن کیفیت‌هایی است که زندگی سعادتمند اجتماعات انسانی به واسطه‌ی آن‌ها سنجیده و تعریف می‌شود. از این منظر تأمین انطباق محیطی برنامه مستلزم آن است که اهداف و مقاصد آن در راستای تاثیرگذاری بر بعد عملکردی و کیفی اجتماعات انسانی تعیین شده باشند. به بیان دیگر یکی از ملاک‌های ارزیابی پایداری اجتماعی برنامه عبارت است از اینکه تا چه اندازه در راستای ایجاد تغییرات کیفی توسعه‌ای و به بیان بهتر توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی هدفگذاری شده و عمل می‌کند.

2- فرهنگ مصرف: دومین مولفه‌ی پایداری برنامه‌ی راهبردی توسعه‌ی صنعت، معدن و تجارت به موضوع نقش نگرش‌ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی در بعد رفتارهای مصرف و مصرف گرایی ارتباط دارد. مصرف، فرایندی مادی، اقتصادی و در عین حال نهادی است. این که مصرف فعالیتی نهادی است به این معناست که هر گونه مصرفی، به نگرش‌ها، باورها، عادات و شیوه‌های آموخته شده در قالب دانش و مهارت مصرف‌کننده ارتباط دارد. هم چنین هر مصرف‌کننده تابع محدودیت‌ها و فرصت‌هایی است که نظام اجتماعی-اقتصادی برای وی فراهم می‌کند. به این ترتیب، کاملاً آشکار است که مصرف به غیر از نیاز مصرف‌کننده، تابع عناصری است که در نظام اجتماعی ساخته می‌شوند: 1- فرصت اقتصادی، 2- محدودیت‌های اقتصادی، فنی و ...، 3- عناصر فرهنگی (دانش، مهارت، جهت‌گیری، نگرش، عادات، باورها و هویت که در یک ساختار فرهنگی به وجود می‌آیند). بدون شک هر نوع سیاست‌گذاری در زمینه‌ی اقتصادی بر تصویری از رفتارهای مصرفی کنشگران و الگوی بهینه‌ی این رفتارها مبتنی است. کنشگران موضوع برنامه‌ی راهبردی از طریق رفتارهای خود و الگوهای اجتماعی که از این رهگذر در سطح جامعه تولید می‌شوند، بر ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از منابع قابل تجدید، ایجاد بازارهای مصرف کالاهای خاص و ... تاثیر می‌گذارند. واقعیات جامعه‌ی ایرانی حاکی از آن است که الگوهای رایج در حوزه‌ی رفتارهای مصرف مانند مصرف بی‌رویه، عدم مصرف کالاهای داخلی، عدم استقبال از برندهای داخلی، فقدان مدیریت پسماند از جمله موانع جدی برنامه‌های اقتصادی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. برنامه‌ی راهبردی صنعت و معدن باید در این زمینه نیز اولویت‌هایی را تعریف و هدفگذاری کند.

3- فرهنگ تولید و کارآفرینی: سومین مولفه‌ی پایداری برنامه‌ی راهبردی توسعه‌ی صنعت، معدن و تجارت به تحلیل نقش نگرش‌ها و رفتارهای فردی و نهادی در بعد تولید و کارآفرینی اقتصادی ارتباط دارد. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت، با وجود آنکه در اصل یک سند مهندسی نهادی است اما در بخش راهبردها متکی بر وضعیت‌های مطلوبی در رفتار کنشگران فردی و سازمانی است که جایگاه اساسی در پیوند دادن اهداف برنامه با ابزارهای آن دارند. در واقع مطابق این سند، انتظار می‌رود الگوهای رفتاری خاصی در بین کارگزاران یا به‌ طور کلی کنشگران مختلف اقتصادی تقویت شود تا از طریق استقرار این الگوهای رفتاری اهداف برنامه‌ریزی محقق شوند. مسئله‌ای که در این خصوص حایز اهمیت است، ارتباط تنگاتنگ رفتارهای اقتصادی با رفتارهای در حوزه‌های فرهنگی و بهداشتی و سیاسی و ... است. در واقع باید گفت بخشی از لوازم تغییر در رفتارهای کنشگران فردی و نهادی اقتصادی در خارج از نهاد اقتصاد قرار دارد و مداخله در آن‌ها مستلزم هدفگذاری جامع برنامه‌ی در راستای اصلاح الگوهای نامطلوب رفتاری در سایر حوزه هاست. واقعیات جامعه‌ی ایرانی حاکی از آن است که در زمینه‌ی نگرش‌ها و رفتارهای رایج و متعارف در زمینه‌ی تولید با مسائلی چون فقدان وجدان کار، ضعف رفتارهای سرمایه‌گذارانه و کارآفرینانه مواجه هستیم. لازمه‌ی ارتقای پایداری برنامه راهبردی توسعه‌ی صنعت، معدن و تجارت آن است که در زمینه‌ی الگوهای رایج رفتارهای کنشگران و فعالان اقتصادی نیز اقدام به هدفگذاری و تعیین راهبرد نماید.


[1]. Balanced Regional Development

وضعیت

ب) وضعیت

در بخش «وضعیت»، وضعیت موجود و مطلوب موضوع توصیف می‌شود. وضعیت موضوع با بیان وضعیت متغیرهای حالت قابل مشخص‌‌سازی بوده و اطلاع از آن‌ها برای تحلیل‌ها کافی است، اما برای درک بهتر وضعیت، معلومات بیشتری از موضوع و محیط آن نیز بیان می‌شود

.همه‌ی اقدامات توسعه‌ای – اعم از توسعه‌ی صنعتی – در نهایت برای رفاه انسان و ارتقا و تعالی زندگی مادی و معنوی او صورت می‌گیرد. به همین نسبت، ارتباطی دوسویه میان ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی زندگی انسانی، و توسعه‌ی صنعتی وجود دارد. از سویی ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی جوامع بر توسعه‌ی صنعتی تأثیر دارد، و از سویی دیگر، توسعه‌ی صنعتی و همه‌ی مشخصات آن از قبیل: جهت توسعه‌ی صنعتی، تأکیدات آن، زمانبندی اقدامات توسعه‌ی صنعتی، توزیع خروجی‌های توسعه‌ی صنعتی در زمان و مکان، و بسیاری ویژگی‌های دیگر بر ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی جوامع مؤثر است.

اگرچه در چارچوب برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت، بیشتر به تأثیر ابعاد اجتماعی-فرهنگی بر صنعتی شدن تأکید می‌شود، و مقرر است در اهداف و راهبردها در این برنامه به گونه‌ای باشد که توسعه‌ی صنعتی محقق شود، اما نمی‌توان به کلی از تأثیر صنعتی شدن بر ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی نیز غافل بود، زیرا دوسویه بودن ارتباط سبب می‌شود غفلت کردن از یک طرف، آسیب به طرف دیگر نیز وارد کند.

تدوین راهبردها برای توسعه‌ی صنعتی، تابع اهدافی است که برای تحقق آن‌ها تلاش می‌شود. بر مبنای آن چه در چارچوب بعد اجتماعی-فرهنگی توسعه‌ی صنعتی گفته شد، «پایداری جامع» کلان‌ترین چارچوب برای نقش عوامل اجتماعی-فرهنگی در برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت تلقی شد. به علاوه نشان داده شد که پایداری جامع منوط به سه متغیر کلان است: 1- توسعه‌ی اجتماعی، 2- فرهنگ مصرف، 3- فرهنگ تولید. در همین جا تأکید می‌شود که هر یک از این سه مقوله در تعامل با بقیه‌ی اهداف راهبردی قرار دارند. این بدان معنی است که هر سه هدف کلان، از بقیه‌ی اهداف و راهبردهای برنامه تأثیر می‌پذیرند.

مثال: در زیر متغیر فرهنگ مصرف، اصلاح الگوی مصرف نیز قرار دارد. اصلاح مصارف یکی از راهبردهای میانی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت است. در بخش اصلاح مصارف، بر کاهش مصرف روغن‌های خوراکی، تغییر ترکیب مصارف شکر، افزایش مصرف لبنیات، و افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی تأکید شده است. تحقق این اهداف دارای بعدی فرهنگی (مثل اصلاح ذهنیت‌های مردم درخصوص اتومبیل شخصی، آگاه‌‌سازی نسبت به مضرات استفاده‌ی نامناسب از شکر، و شناخت فواید لبنیات) است. اما هم زمان، تغییر زیرساخت حمل‌ونقل، کاهش قیمت لبنیات، تغییر سطح درآمدهای مردم و بالا بردن تنوع تولید لبنیات، نقش قاطعی در تحقق این اهداف دارد. خلاصه این که، بعد اجتماعی – فرهنگی (که به نسبت عمده‌ای از عناصر برنامه‌ی راهبردی، وجه ذهنی، رفتاری و نرم آن بیشتر است) در تعامل با ابعاد ساختاری، فنی، تکنولوژیک و مادی برنامه قرار دارد. این تعامل میان ابعاد اجتماعی-فرهنگی و بقیه‌ی ابعاد برنامه‌ی راهبردی باید همیشه مد نظر باشد.

بر اساس چارچوب پیشنهادی برای لحاظ کردن بخش اجتماعی-فرهنگی در برنامه‌ی راهبردی صنعت، معدن و تجارت، سه هدف: 1- ارتقای توسعه‌ی اجتماعی، 2- اصلاح فرهنگ مصرف، و 3- اصلاح فرهنگ تولید، مد نظر قرار گرفته و در ادامه، شاخص‌های مرتبط با توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگ مصرف و فرهنگ تولید برشمرده شده است.

توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی

همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، تاکید بر توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی به عنوان مولفه‌ی پایداری اجتماعی بر این ایده‌ی مهم مبتنی است که برنامه‌ی راهبردی توسعه‌ی صنعت، معدن و تجارت باید منجر به بروز تغییرات کیفی در زندگی افراد و اجتماعات موضوع برنامه و به تعبیر بهتر توسعه‌ی اجتماعی شود. از طرف دیگر باید مسیرها و ابزارهای تحقق توسعه نیز از توجیه اجتماعی برخوردار باشند. بر این اساس مولفه‌های مختلف توسعه‌ی اجتماعی هم به مثابه نتیجه برنامه و هم ابزاری برای تسهیل تحقق اهداف برنامه مورد توجه قرار می‌گیرند. بدین منظور و برای سنجش سطح توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی کشور و استان‌های مختلف از شاخص‌های زیر استفاده خواهد شد.

عدالت،

یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های هر برنامه‌ی توسعه‌ای که ملتزم به اهداف توسعه‌ی پایدار باشد، مسئله‌ی تحقق عدالت و صور آن است. برای بررسی وضعیت این شاخص آن را در اشکال و سطوح زیر توصیف و تحلیل خواهیم کرد: عدالت منطقه‌ای، عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی و عدالت جنسیتی.

مشارکت،

شاخص مشارکت برای تاکید بر خصلت مشارکتی توسعه و اطمینان از وجود روال‌ها و مجاری دخالت گروه‌های ذینفع در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای است. این شاخص دارای ابعادی چون مشارکت نیروی کار بومی، اتحادیه‌ها و اصناف اقتصادی، سازمان‌های حاکمیتی و مدنی، سازمان‌های مردم نهاد ملی و محلی است.

اخلاق،

توسعه ذاتاً امری معطوف به ارزش گذاری است. اهداف و غایات توسعه از یک طرف و ابزارهای تحقق آن از سوی دیگر، باید از منظر نظام ارزشی و در اینجا ارزش‌های اخلاقی دارای توجیه باشد. این موضوع در برنامه با دو بعد اخلاق اجتماعی و اخلاق زیست محیطی قابل تحلیل است.

سرمایه‌ی فرهنگی،

سرمایه‌ی فرهنگی هم در مقام غایت توسعه و هم مولد رفتارهای مناسب توسعه‌ی اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. دانش و مهارت دو بعد مهم سرمایه‌ی فرهنگی است که در این گزارش به توصیف آن خواهیم پرداخت. میزان سواد و تحصیلات، میزان مصرف کالاهای فرهنگی، میزان مهارت‌های نیروی انسانی، حجم فعالیت بنگاه‌های ارتقای مهارت، تعداد مؤسسات آموزش عالی از شاخص‌هایی هستند که بر اساس آن‌ها وضعیت سرمایه‌ی فرهنگی را بررسی خواهیم کرد.

انسجام اجتماعی،

انسجام اجتماعی در معنای کاهش سطح تعارضات مختلف و آسیب‌های اجتماعی از شاخص‌های توسعه‌ی اجتماعی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. میزان بروز آسیب‌های اجتماعی مختلف، میزان تعارضات گروهی، میزان تعارضات خشن، میزان رفتارهای داوطلبانه، تعداد پرونده‌های قضایی، از جمله معرف‌های اندازه‌گیری انسجام اجتماعی قلمداد می‌شوند.

سرمایه‌ی اجتماعی،

سرمایه‌ی اجتماعی به معنی اعتماد شهروندان به یکدیگر در رفتارهای اقتصادی، اعتماد به مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و همکاری بین بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی از جمله متغیرهایی است که به عنوان مولفه‌ی توسعه‌ی اجتماعی مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. اعتماد نهادی مهمترین متغیر مرتبط و قابل سنجش این مولفه محسوب می‌شود.

امنیت،

امنیت به کیفیت محیطی خاص اشاره دارد که هم به عنوان هدف توسعه و همچنین ابزاری برای دستیابی به سایر اهداف کیفی توسعه‌ای حایز اهمیت زیادی است. دو وجه امنیت انتظامی و اجتماعی در ارزیابی و توصیف این شاخص مورد توجه قرار می‌گیرند. شاخص‌هایی چون میزان بروز جرایم، تعداد پرونده‌های قضایی، میزان بروز جرایم خشن، میزان احساس امنیت و ترس از جرم، در این ارتباط مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کیفیت زندگی،

به عنوان غایت نهایی و کلیدی توسعه‌ی اجتماعی به برخورداری از فرصت‌های بهبود کیفی شرایط زندگی و رشد استعدادها و رضایت از زندگی ارتباط دارد. متغیرهایی چون زمان فراغت، آلودگی‌های محیطی، امید به زندگی، دسترسی‌های بهداشتی، کیفیت زندگی کاری می‌توانند سطح کیفیت زندگی را بازنمایی کنند.

فرهنگ مصرف

فرهنگ مصرف به مجموعه‌ی ارزشگذاری‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای رایج در حوزه‌ی مصرف کالاها و خدمات اطلاق می‌شود و اصلاح آن به معنای تقویت الگوهای رفتاری مثبت موجود و بهبود و یا تغییر الگوهای رفتاری منفی در زمینه‌ی مصرف است. مولفه‌هایی که بر اساس آن‌ها فرهنگ مصرف و وضعیت آن را اندازه‌گیری و توصیف خواهیم کرد عبارتند از:

رفتار مصرف،

مطابق ایده‌ی توسعه‌ی پایدار رفتارهای مصرفی باید با لحاظ محدودیت‌ها و آستانه‌های تحمل منابع مصرفی صورت گیرد. برای توصیف وضعیت رفتارهای مصرفی از شاخص‌هایی چون حجم دورریز کالاهای اساسی، میزان مصرف کالاهای لوکس، گردش مالی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری استفاده خواهد شد.

مدیریت پسماند،

موضوع مدیریت پسماند در فرهنگ مصرف نیز ناظر بر اهمیت استفاده از منابع تجدید شونده و مدیریت رفتارهای تولید و بازیافت پسماندهاست. در این زمینه شاخص‌های توصیف وضعیت عبارتند از: میزان تولید پسماند، میزان توسعه‌ی تفکیک پسماند از مبدأ، میزان مصرف محصولات تولید شده از پسماند، میزان دانش زیست محیطی.

مصرف ملی،

مولفه‌ی مصرف ملی به ترجیحات و گرایش ذهنی و نگرشی به کالاهای داخی، داشتن تعصب ملی نسبت به کالای تولید داخل، شناخت نمانام‌های ایرانی و علاقه به حمایت از آن‌ها، و رویکرد مثبت داشتن به حمایت خرد و کلان از تولید ملی ارتباط دارد. شاخص‌های توصیف وضعیت این شاخص عبارتند از: میزان مصرف و ترجیح کالاهای داخلی، علاقه و شناخت نمانام‌های داخلی.

فرهنگ تولید و کارآفرینی

تولید با متغیرهای فنی، اقتصادی، سازمانی و سیاستی بسیاری درگیر است، اما متغیرهایی در سطح جامعه و فرهنگ که نهایتاً بر رفتار فرد تولیدکننده (کارآفرین، مدیر، کارگر) تأثیر می‌گذارند نیز مرتبط است. در ادامه به متغیرهای کلان و شاخص‌هایی را که در بخش فرهنگ تولید قابل توجه هستند و در نهایت بر توسعه‌ی صنعتی تأثیر می‌گذارند می‌پردازیم. کاملاً باید توجه داشت که شاخص‌های مرتبط با فرهنگ تولید نیز نهادی هستند، یا با مفروض گرفتن شرایطی در درون نظام اجتماعی-اقتصادی امکان بروز پیدا می‌کنند. اما توسعه‌ی صنعتی باید با ملاحظه‌ی این عوامل و هدف قرار دادن تولید شرایط مناسب پیش برود.

اخلاق کار،

اخلاق کار به عنوان یک مشخصه‌ی فرهنگی ناظر بر نگرش به کار، انتظارات از کار، اندازه‌ی کار مطلوب، نوع کار مطلوب، میزان زمان مطلوب برای کار، ارزش کار در مقایسه با بقیه‌ی فعالیت‌های زندگی، و دلبستگی به کار در بین افراد جامعه است. برای بررسی وضعیت این متغیر از شاخص‌هایی چون، ساعات کار مفید، میزان فساد اداری، بهره‌وری نیروی انسانی استفاده شده است.

کارآفرینی و سرمایه‌گذاری،

رفتارهای کارآفرینانه و مولد عنصر مرتبط و مهمی در فرهنگ تولید یک جامعه قلمداد می‌شود. کارآفرینی به معنای دنبال کردن فرصت‌های فراتر از منابع تحت کنترل فرد است.

پژوهش

عدم توجه به موضوع انطباق محیطی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در ادوار گذشته امری کتمان ناپذیر است. مطالعات آمایش سرزمین، ارزیابی تاثیرات اجتماعی، مطالعات نیازسنجی بخشی از ابزارهایی هستند که به مجموعه‌ی نهادهای برنامه ریز کمک می‌کنند تا بر محدودیت‌های ناشی از عدم انطباق محیطی فائق آیند. اما ناگفته روشن است که این نوع مطالعات هنوز به جزء لاینفک برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تبدیل نشده‌اند و در اغلب موارد انتظار استفاده‌ی موثری از نتایج آن‌ها نمی‌رود. ضعف جایگاه داده‌های اجتماعی و فرهنگی در توجیه، طراحی و اجرای برنامه‌های تغییرات اقتصادی موجب شده است که طی سال‌های اخیر در موارد متعددی این برنامه‌ها در جریان اجرا با چالش‌های جدی مواجه شوند. کم نیستند پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که به‌ دلیل غفلت از همین ملاحظات محیطی در حال حاضر با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و در مواردی فعالیت آن‌ها متوقف شده و اثربخشی خود را از دست داده‌اند. نتیجه‌ی روشن فقدان توجه به داده‌های اجتماعی، غلبه‌ی الگوی آزمون و خطا در برنامه‌ریزی‌ها بوده است. مشکل اصلی در این باب فقدان دریافت واقعی از نقش و جایگاه عناصر و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی در تغییرات برنامه‌ریزی شده در بین کارگزاران این تغییرات است. تقلیل تحلیل اجتماعی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای به ملاحظات اجرایی و عملیاتی آفتی است که در اغلب برنامه‌هایی که به ظاهر بر تحلیل اجتماعی محیطی مبتنی بوده اند،دیده می‌شود. اصلاح نگرش نامطلوب فوق در بهبود توجیه اجتماعی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مستلزم آن است که محیط اجتماعی و فرهنگی به عنوان منابع سرمایه‌ای چون سرمایه‌ی اقتصادی و انسانی نگریسته شوند. سرمایه‌گذاری در محیط اجتماعی و فرهنگی به معنی جلب مشارکت و اعتماد عمومی در جهت و راستای تغییرات مورد نظر است.

چارچوب برنامه همه موارد